خوش‏‏‌بینی قانونی به پایه ابزارهای کالایی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که ذیل قانون بودجه امسال، به احتمال قوی شاهد آغاز به کار گسترده‌‌‌تر قراردادهای گواهی سپرده در بورس‌کالا خواهیم بود؛ اگرچه این خوش‌بینی مستلزم نظر مثبت ارکان مالیاتی کشور است.

اجرایی شدن قانون بودجه در خصوص معافیت مالیاتی ارزش‌افزوده می‌‌‌تواند ابزار پرش قدرتمندی برای حجم و ارزش معاملات بازار گواهی سپرده بورس‌کالا باشد که از دو ویژگی مهم حکایت دارد: کشف نرخ شفاف و مستمر برای بازار نقدی و امکان تحویل فیزیکی فوری در کنار امکان تعریف ابزارهای مالی جدید، به‌خصوص در بازار مشتقه.

این در حالی است که ویژگی‌‌‌های مثبت قراردادهای گواهی سپرده کالایی به‌عنوان مادر ابزارهای مالی و بازارهای مشتقه بسیار گسترده‌‌‌تر از این موارد است که می‌‌‌تواند بخش مهمی از ادبیات معاملاتی در کشور را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که وجود ذخیره از کالا در انبار به معنی پتانسیل آرامش قیمتی است و از تکانه‌‌‌های بزرگ نرخ جلوگیری می‌کند.

در کنار قراردادهای مشتقه می‌‌‌توان از ابزار مهمی همچون صندوق‌های کالایی بهره برد که یکی از ارکان مدیریت بازار است و پتانسیل سرمایه‌گذاری را در کنار کاهش نوسان شدید قیمت‌ها فراهم می‌‌‌آورد.

سرعت‌‌‌گیرهای اوراق سپرده کالایی
آمارها حکایت از آن دارد که حجم دادوستد در گواهی سپرده کالایی در سال ۱۴۰۰ چیزی نزدیک به ۳۲۰میلیون واحد بود که ارزش آن نزدیک به ۹‌هزار و ۸۲۰میلیارد تومان محاسبه می‌شود. این رقم در نگاه اول جذاب است؛ ولی در مقایسه با ارزش معاملات کل بورس‌کالا یعنی ۶۶۵‌هزار میلیارد تومان چندان برجسته نیست.

این در حالی است که در جهان، گواهی سپرده کالایی مهم‌ترین شیوه دادوستد برای کشف نرخ بوده و یک ابزار پایه و مادر به منظور تعریف سایر ابزارهای مشتقه به شمار می‌رود؛ تا جایی که تلفیق این معاملات به کشف نرخ منتهی می‌شود.

این مطلب به معنی اهمیت برجسته گواهی سپرده در بورس‌‌‌های کالایی در جهان است و تاکنون جذابیت‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های آن در کشور به صورت کامل بالفعل نشده است. برجسته‌‌‌ترین سرعت‌‌‌گیر راه‌‌‌انداری قراردادهای گواهی سپرده کالایی، الزام به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده بود که امیدواریم با توجه به درج آن در قانون بودجه ذیل معافیت‌‌‌های مالیاتی، موفقیت‌‌‌های برجسته‌‌‌ای را تجربه کنیم.

همان‌گونه که عنوان شد، مهم‌ترین دلیل عدم‌رونق قراردادهای گواهی سپرده، موانع مالیاتی آن بوده است. به صورت دقیق‌‌‌تر الزام به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده بود که اجازه رونق چندانی را به این بازار نداد. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌‌‌توان به قراردادهای گواهی سپرده در بورس‌کالا اشاره کرد که تقریبا تمامی آنها کالاهایی هستند که مشمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده نیستند.

محصولات کشاورزی همچون زعفران، زیره، پسته، خرما و کشمش و همچنین سکه طلا از جمله کالاهایی هستند که روی آنها گواهی سپرده کالایی تعریف شده و همان‌‌‌گونه که مشخص است، هیچ‌‌‌یک مشمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده نیست.

جذاب‌‌‌ترین کالاها برای تعریف گواهی سپرده
بورس کالا با گستره وسیعی از محصولات مختلف فعالیت می‌کند و می‌‌‌توان گفت روزانه بیش از ۱۰۰نوع کالای مختلف در حال دادوستد است؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که برخی گروه‌‌‌های کالایی از گریدهای مختلفی برخوردارند که به پیچیدگی اوضاع منتهی می‌شود.

 این در حالی است که برخی کالاها قرابت زیادی با یکدیگر دارند و اگر یک کالا را به‌عنوان شاخص در نظر بگیریم، می‌‌‌تواند معرف کالاهای مشابه باشد. مثلا در بازار PVC می‌‌‌توان به گرید S۶۵ اشاره کرد یا پلی‌اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹ را برای این گروه کالایی در نظر گرفت.

در خصوص مس، کاتد مس این ویژگی را داشته و برای انواع مصنوعات ساختمانی فولاد می‌‌‌توان از شمش یا میلگرد بهره برد. این موارد به این معنی است که با تعریف چند قرارداد گواهی سپرده کالایی می‌‌‌توان بخش بزرگی از بازارها را مدیریت کرد. بنابراین توجه به این شیوه معاملاتی از مزایای چندگانه‌‌‌ای برخوردار است.

با توجه به موارد فوق می‌‌‌توان گفت که فلزات پایه همچون مس، آلومینیوم و روی، پلیمرها مخصوصا PVC، پلی‌اتیلن ترفتالات موسوم به پت و پلی‌پروپیلن‌‌‌های شیمیایی و نساجی از جمله کالاهایی هستند که مستعد قرارگرفتن در قراردادهای گواهی سپرده کالایی به شمار می‌‌‌روند.

با توجه به این موارد می‌‌‌توان گفت که حجم بزرگی از محصولات صنعتی، پتروشیمیایی و فرآورده‌‌‌ها مستعد تبدیل شدن به قراردادهای گواهی سپرده کالایی هستند. بنابراین، بورس کالای ایران از این مسیر استعداد جذب بسیاری از کالاها را به سمت بازار گواهی سپرده دارد.

همه محصولات مشمول معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی می‌شوند
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالا اظهار کرد: مشخص نبودن وضعیت دریافت مالیات از معاملات گواهی سپرده کالایی باعث شد کالاهایی مانند سیمان، مس و میلگرد در بازار گواهی سپرده به صورت یک‌‌‌بار معامله انجام شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد فلاح گفت: معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران روی دارایی‎‌‌‌های پایه‌‌‌ای همچون محصول‌های کشاورزی و سکه که از مالیات ارزش‌افزوده معاف بوده‌‌‌اند، به صورت پیوسته راه‌‌‌اندازی شده بود؛ اما معامله محصول‌‌‌هایی که معاملات آنها مشمول مالیات ارزش‌افزوده است، مانند سیمان، مس و میلگرد در بازار معاملات گواهی سپرده به صورت ناپیوسته (یک‌بار معامله) انجام می‌‌‌شد.

براساس ماده «۱۴۳» مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و اصلاحات آن، معافیت مالیات ارزش‌افزوده روی گواهی سپرده کالایی وجود داشت؛ اما متاسفانه به دلیل اینکه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای آن ابهاماتی داشت، این بحث‌‌‌ها باید شفاف می‌‌‌شد.

او گفت: با پیگیری‌‌‌های دولت و نمایندگان مجلس و با همکاری کمیسیون تلفیق این موضوع بدون هیچ مخالفی در قالب قانون بودجه تصویب شد و قرار بر این شده است که معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی و خرید و فروش آن برای کالاهای مشمول مالیات ارزش‌افزوده نیز معافیت مالیاتی داشته باشد.

بنابراین تا زمانی که مشتری به منظور تحویل و خروج کالا به انبار مراجعه نکرده، معافیت وجود دارد و صرفا از هر مشتری که با قصد تحویل کالا به انبار مراجعه و کالا را از انبار خارج می‌‎کند، مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌شود.

به گفته فلاح، اعتبار مالیاتی روی آن کالا قبل از اینکه وارد بورس‌کالا و تبدیل به گواهی سپرده کالایی شده باشد، از مالیات ارزش‌افزوده‌‌‌ای که مشتری پرداخت می‌کند، کسر خواهد شد؛ در نتیجه عملا از زمانی که کالا وارد انبار می‌شود تا زمانی که از انبار خارج نشده است، معاملات آن به عنوان معاملات ورقه بهادار در نظر گرفته می‎‌شود و خریدار و فروشنده با مالیات ارزش‌افزوده سر و کار نخواهند داشت.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس‌کالا ادامه داد: تاکنون مشکل کار این بود که اعتبار مالیاتی را که روی کالا وجود داشت نمی‌‌‌توانستیم به آخرین فردی که کالا را انبار خارج می‌کند منتقل کنیم که با این مصوبه این امکان فراهم شده است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک