چگونه می‌شود اعتماد را به سیاستگذار برگرداند؟

‎شرایط دشواری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. در5 دهه گذشته و حتی در دوران جنگ، اقتصاد ایران تا این اندازه درگیر مشکلات متعدد نبوده است. ‎در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر دو گونه مشکل است: مشکلات درونی و مشکلات بیرونی.

مشکلات درونی شامل ابرچالش‌هایی است که آحاد اقتصادی و مردم با ابعادش آشنا هستند و با تمام وجود احساسشان می‌کنند.ابرچالش‌هایی نظیر کسری بودجه، کسری صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات درهم تنیده نظام بانکی، بیکاری و...شرایط بسیار نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند.

‎در کنار اینها مشکلات مربوط به حکمرانی، سیاستگذاری اقتصادی و بحران اعتماد به سیاستگذار نیز بر عمق مشکلات افزوده‌اند. ‎مشکلات بیرونی نیز به صورت عمومی شامل نداشتن رابطه با جهان بیرون است که احتمالاً تحریم‌های پیش‌رو بر عمق و ابعاد آن می‌افزاید. ‎مسأله ساده است؛ ما برای اینکه از چنین گرداب احتمالاً هولناکی به سلامت گذر کنیم، نیاز به تهیه برنامه و نقشه راه و تجهیز همه امکانات موجود در کشور داریم.

‎سیاستگذار بارها گفته که برای اداره وضع موجود برنامه دارد اما هیچ گاه ابعاد آن را تشریح نکرده است.در عین حال ناپایداری قوانین و مقررات و سیاستگذاری اقتصادی نیز مشکلات زیادی پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

در حوزه بین‌الملل، نگران بازگشت تحریم‌ها هستیم، در حوزه اقتصادکلان از بازگشت غول تورم و افزایش بی‌ثباتی هراس داریم و در محیط کسب وکار نیز تعدد بخشنامه‌ها و آزمون و خطا در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکارمان را ناامن کرده است. ‎با توجه به این مسائل افق دید و تصمیم‌گیری ما کوتاه مدت شده است و در بهترین حالت نمی‌توانیم برای یک هفته برنامه‌ریزی کنیم.

تعدد بخشنامه‌ها و آزمون و خطا در سیاستگذاری، فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و آحاد اقتصادی تا می‌خواهند خود را با رویه‌ای جدید هماهنگ کنند، دوباره با یک بخشنامه جدید مواجه می‌شوند. ‎به فراخور رفتار سیاستگذاران و سیاستمداران، جامعه نیز به تصمیم‌های کوتاه‌مدت عادت کرده است.

سرمایه‌گذاران کمتر تصمیم بلندمدت می‌گیرند. بیشتر سیاست‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت هستند و فعالان اقتصادی نیز متناسب با آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌گیرند. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرأت می‌کند سراغ طرح‌های بلندمدت اقتصادی برود.

از آن طرف، سیاستگذاری‌های بعضاً نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور منجر به توزیع گسترده رانت شده و بخش دولتی و خصوصی و بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی را به سمت فساد و رانت گسترده هدایت کرده است.
‎گلایه تا همین جا کافی است، اکنون سؤال این است که چه باید کرد؟

‎1-اعتماد به تخصص و اتکا به کارشناسان: همه اعتبار دولت در صرف کردن سه فعل است.خواستن، دانستن و توانستن. خواستن دولت موضوعی است در حیطه اراده سیاسی که نیاز به تصمیم سیاستمدار دارد.

فعل دانستن اما نیاز به دانش و تخصص دارد و مؤلفه‌ای است که نشان می‌دهد دولت برای حل مشکلات موجود به اندازه کافی می‌داند و دانش و تخصص دارد.خواستن و دانستن در حیطه اختیارات و توانایی‌های دولت است اما توانستن به عنوان سومین مؤلفه مهم در اعتباردهی به دولت، می‌تواند به میزان قدرت و اثرگذاری عوامل بیرونی بستگی داشته باشد. توانستن دولت دو پیش نیاز اساسی دارد:

الف:اراده ساختار سیاسی و اجماع حاکمیت
ب: اعتماد و همراهی مردم
‎مسأله اصلی این است که دولت باید بخواهد کاری را پیش ببرد.بعد می‌تواند به توان و تخصص کارشناسان اتکا کند و به این وسیله اعتماد مردم و حاکمیت را به دست آورد.

‎در حال حاضر نکته نگران کننده این است که متخصصان از دایره تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و سیاستگذاری در برخی حوزه‌ها مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رود. در نتیجه فعال اقتصادی احساس می‌کند پشت سیاستگذاری‌های دولت ایده خاصی نیست و سیاستگذاری با آزمون و خطا همراه است بنابراین اعتمادش را به دولت از دست می‌دهد.
‎
‎2-ثبات در سیاستگذاری: سیاستگذاری در شرایط فعلی که اعتماد مردم به حداقل رسیده از هر زمان دیگری باید منطقی‌تر و عاقلانه‌تر باشد.

در حال حاضر سیاستگذاری توأم با اشتباهاتی بوده است که در نتیجه آنها اعتبار دولت زیر سؤال رفته است. باید باور کنیم که سوء مدیریت و سیاستگذاری نادرست، از خشکسالی، تحریم، کسری بودجه و هر ابرچالش اقتصادی بدتر و خطرناک‌تر است.

چون با مدیریت صحیح و سیاستگذاری درست بر همه ابرچالش‌ها غلبه می‌کنیم اما اگر به درستی سیاستگذاری نکنیم، آن‌وقت هر مشکلی تبدیل به مسأله امنیت ملی می‌شود.

‎3-بازگرداندن اعتماد: گام نخست برای بازسازی ساختار درهم ریخته اعتماد عمومی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشور‌داری و ارتقای کیفیت سیاستگذاری است.

تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی و از همه مهم‌تر، نابود کننده اعتماد است. باید پذیرفت که سطح هوش و ذکاوت عمومی جهش یافته و متناسب با آن، کیفیت سیاستگذاری نیز باید ارتقا پیدا کند. ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی‌رسد.

اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در نتیجه این اصلاحات اساسی، اعتماد را به مردم بازنگردانیم، آینده خوبی در انتظارمان نخواهد بود.باید بدانیم که‌ گذار از شرایط موجود نیاز به طرح صادقانه مسائل و مشکلات کشور با مردم دارد.

رئیس جمهور روحانی با پشتوانه رأی مردمی و اعتمادی که در دو مقطع به او شده، می‌تواند همه جریان‌های مرجع را همگرا و همسو کند. 

محسن جلال پور / ناظر و تحلیلگر بخش خصوصی

منبع: روزنامه ایران