7 علت کمای موافقت‌نامه‌های تجاری

بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد ما در تمام دهه‌های پس از انقلاب کمترین بهره را از این بستر حقوقی برای توسعه تجارت خارجی تجاری برده‌ایم. این وضعیت در مورد کشورهای حوزه عربی و آفریقایی نمود بیشتری دارد. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدای انقلاب تاکنون در کشور ۱۴۸ سند تجاری، بازرگانی و گمرکی امضا شده است.

از بین این اسناد بیش از 50 موافقت‌نامه مربوط به اسنادی است که ایران با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی امضا کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در بررسی وضعیت مبادلات تجاری ایران با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی با دکتر فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی گفت‌وگو کرده است.

به گفته پیلتن، در حال‌حاضر، ایران 54سند اقتصادی و تجاری با کشورهای عربی و آفریقایی امضا کرده است که صرفا 13موافقت‌نامه در حوزه تجارت است. به اعتقاد او، عدم‌توفیق اسناد تجاری و اقتصادی در راستای اهداف دولت‌ها مبنی‌بر رشد تجارت خارجی به دلیل «تحریم‌ها» «اختلافات سیاسی»، «نبود زیرساخت‌‌‌‌‌‌»، «عدم‌داشتن پتانسیل لازم و کافی بین دو کشور»، «هزینه‌های بالای حمل و نقل»، «نبود تسهیلات لازم»، «عدم‌تمایل بخش‌خصوصی به بازار این کشورها» است. پیلتن تاکید می‌کند؛ «به‌طور مثال آنچه باعث ناکامی در مبادلات ایران با عربستان شد؛ نه ضعف اسناد تجاری بین دو کشور، بلکه توقف مبادلات تجاری ناشی از مسائل سیاسی بود.» او در بخش دیگر می‌گوید: «در سال‌های اخیر تاثیر تحریم‌ها بیش سایر عوامل باعث شد اسناد تجاری بین ایران و کشورهای حوزه آفریقایی و عربی گسترش پیدا نکند.»

  مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارشی که درباره وضعیت موافقت‌نامه‌های امضا شده کشور در بخش بازرگانی، تجاری و گمرکی منتشر کرد؛ مطرح کرده که از ابتدای انقلاب تاکنون در کشور 148سند تجاری، بازرگانی و گمرکی امضا شده است که از بین این اسناد، 56 موافقت‌نامه مربوط به کشورهای حوزه عربی و آفریقایی است.

با توجه به اینکه بازار آفریقا و بازار برخی کشورهای عربی مثل سوریه در اولویت دوم صادراتی ایران هستند، ابتدا برای ما شرح دهید، ما با کدام کشورها این دو حوزه چه موافقت‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم؟
قبل از اینکه در مورد موافقت‌نامه‌های امضا شده بین ایران و کشورهای عربی و آفریقایی صحبت کنم، باید توضیحی در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری بدهم.

ما اصولا سه نوع پیمان در حوزه تجارت خارجی داریم. یکی از این پیمان‌‌‌‌‌‌ها موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است. این موافقت‌نامه باید به تصویب مقامات ذی‌ربط عالی دو کشور برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. این موافقت‌نامه شامل کلیه اقلام کالایی قابل‌مبادله بین دو کشور است.

به‌موجب این موافقت‌نامه طرفین می‌توانند کلیه کالاها را با تعرفه صفر‌درصد یا نزدیک به آن‌‌‌‌‌‌ مبادله کنند. نوع دیگری از این موافقت‌نامه‌ها با عنوان موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی شناخته شده است. در این موافقت‌نامه فهرست مشخصی از کالاهای قابل‌مبادله مشمول کاهش تعرفه می‌شود.

البته این موافقت‌نامه‌ها ممکن است دوجانبه یا منطقه‌‌‌‌‌‌ای یا بین‌‌‌‌‌‌المللی نیز باشند. نوع سوم موافقت‌نامه در حوزه تجاری موافقت‌نامه‌های بازرگانی است. این موافقت‌نامه در واقع به‌عنوان سند مادر مبادلات تجاری بین دو کشور تلقی می‌شود. براساس این موافقت‌نامه روابط تجاری بین کشورها به‌طور رسمی برقرار و امکان شکل‌گیری زیرساخت‌های تجاری فراهم می‌شود.

همچنین عمدتا براساس این موافقت‌نامه است که کشورها تصمیم می‌گیرند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی را بین خود منعقد کنند. در واقع این موافقت‌نامه به شکل‌‌‌‌‌‌گیری رسمی ارتباطات تجاری، رویدادهای تجاری و زیرساخت‌ها و تسهیلات تجاری میان کشورها کمک می‌کند.

البته این روند رایج انعقاد موافقت‌نامه‌ها بین کشورهاست، ولی گاهی هم کشورها بدون‌داشتن موافقت‌نامه بازرگانی‌‌‌‌‌‌، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی را امضا می‌کنند. در حوزه کشورهای آفریقایی ایران تاکنون با کشورهای اتیوپی، سودان، غنا، تونس، الجزایر، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، اوگاندا، جیبوتی، گینه، مالی، مغرب و ویتنام موافقت‌نامه بازرگانی امضا کرده است.

در حوزه کشورهای عربی نیز با سوریه، لبنان، قطر، یمن، بحرین و عربستان‌سعودی موافقت‌نامه بازرگانی به امضا رسیده است. در سال‌های گذشته ایران علاوه‌بر موافقت‌نامه‌های بازرگانی، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، ترجیحی، گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، صنعتی، حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی و غیره نیز با برخی کشورها امضا کرده است.

  با چه کشور‌هایی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی داریم؟
ایران با کشور سوریه در سال 1390موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کرد و در سال 1380 موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را با تونس منعقد کرد.

  درحال‌حاضر موافقت‌نامه‌های اقتصادی و تجاری درحال اجرا است؟
 کلیه اسناد تجاری و اقتصادی پس از امضا و تصویب در کشورهای امضاکننده قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند و ذی‌نفعان مانند شرکت‌ها و تجار می‌توانند در چارچوب این توافقات با طرف‌‌‌‌‌‌های خود در کشورهای ذی‌ربط اقدام به ارتباط، فعالیت و همکاری کنند.

  در این کشورها چقدر موافقت‌نامه‌ها یا یادداشت تفاهم‌ها توانسته کشور را برای رسیدن به اهداف تجاری کمک کند؟
کلا اسناد تجاری یک زیرساخت حقوقی را ایجاد می‌کند و ظرفیت‌های موجود در کشورهای موردنظر را شناسایی می‌کنند و فضا را برای مبادلات شرکت‌های خصوصی و تجار ایجاد می‌کنند؛ پس به خودی خود این اسناد منجر به گسترش مبادلات تجاری نمی‌‌‌‌‌‌شوند، بلکه باید بخش‌خصوصی از این بستر استفاده کند تا هر سند بتواند به سمت گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری در زمینه خود حرکت کند، بنابراین رشد و توسعه مبادلات با کشورهای طرف این اسناد به نقش، اراده، توان و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی دو کشور برمی‌گردد که از این فضا بهره می‌‌‌‌‌‌گیرند.

در واقع اسناد تجاری شرط لازم برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری خارجی هستند، شرط کافی اراده و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بخش‌های خصوصی و ظرفیت‌‌‌‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشور و حتی شرایط سیاسی حاکم بر روابط خارجی کشور است.

  بخش خصوصی ما چقدر در شکل‌گیری موافقت‌نامه‌ها نقش داشتند؟
معمولا در تمام اسنادی که با دیگر کشورها امضا می‌شود، نظرات بخش‌خصوصی گرفته می‌شود؛ از جمله نظرات اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و همچنین تشکل‌‌‌‌‌‌ها و اصناف ذی‌ربط دریافت می‌شود.

البته برخی از موافقت‌نامه‌ها براساس چارچوب‌‌‌‌‌‌ها، اصول یا الگوهای جهانی بین کشورهای مختلف جهان منعقد می‌شود و امکان دخل و تصرف چندانی در آنها وجود ندارد. مثل موافقت‌نامه‌های گمرکی یا حمل و نقل که براساس الگوهای بین‌‌‌‌‌‌المللی تهیه می‌شود.

  چقدر از این نظرات را اعمال می‌‌‌‌‌‌کنید؟ چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد موافقت‌نامه ترکیه گفتند این موافقت‌نامه بی‌‌‌‌‌‌شباهت با موافقت‌نامه ترکمانچای نیست. البته ترکیه در حوزه مسوولیت شما نیست؛ اما ترکیه فقط نمونه‌ای از موافقت‌نامه‌‌هایی است که از دید تحلیلگران اقتصادی ناقض حقوق کشور است.
ساختار و روند حاکم بر تدوین و حتی امضا و تصویب اسناد بین‌‌‌‌‌‌المللی اقتصادی و تجاری کشور به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که هرجا که به منافع بخش‌خصوصی برگردد، نظرات این بخش در اشکال مختلفی اخذ می‌شود. گاهی از طریق اتاق‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌ها و گاهی هم از طریق اعضای وابسته به این تشکل‌‌‌‌‌‌ها، نظرات مشورتی آنها شنیده و تا آنجا که امکان داشته باشد در تهیه متون اسناد لحاظ می‌شود.

  در مورد سوریه گفتید، موافقت‌نامه ما با سوریه در حوزه تجارت آزاد در چه وضعیتی قرار دارد؟ این موافقت‌نامه به‌رغم اینکه سال ۹۰ امضا شده هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و سوریه پس از تصویب‌‌‌‌‌‌ دو کشور به مرحله اجرا درآمده است. البته در دو سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی در ایران و مسائل امنیتی در سوریه دو کشور محدودیت‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای واردات و صادرات کشور خود ایجاد کردند. براساس این موافقت‌نامه تعرفه مبادله کالاهای بین دو کشور ۴‌درصد است. البته به استثنای ۸۸ قلم کالا که در حال بررسی و پیگیری اخذ نظرات بخش‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط برای حذف این اقلام مستثنی‌شده هم هستیم. همچنین در حال بررسی تبدیل تعرفه ۴‌درصد موجود به صفر هستیم.

  با سوریه موافقت‌نامه‌های دیگری را امضا کردیم که غیرفعال باشد؟
ایران در سال‌های گذشته موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تشویق سرمایه‌گذاری، گمرکی و همکاری‌‌‌‌‌‌های بلند‌‌‌‌‌‌مدت را با سوریه امضا کرده است. در حوزه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی نیز موافقت‌نامه‌های جداگانه‌‌‌‌‌‌ای بین دو کشور امضا شده است، همچنین یادداشت تفاهم‌‌‌‌‌‌‌هایی درباره استاندارد، مبارزه با پولشویی، بانکی، همکاری میان صندوق‌های ضمانت دو کشور و نمایشگاهی میان ایران و سوریه به امضا رسیده است.

  در جدیدترین تحلیل پایش تحولات منطقه که اتاق ایران انجام داده، اخیرا امارات در راستای توسعه روابط اقتصادی با سوریه توافق‌نامه‌‌هایی را با این کشور امضا کرده است. مصر، لبنان و اردن نیز درحال گسترش تعامل اقتصادی با سوریه هستند. نکته جالب‌‌‌‌‌‌توجه این است که این کشورها در تلاش هستند نفوذ ایران را در سوریه کاهش دهند. حتی آمریکا با نادیده‌‌‌‌‌‌گرفتن بخشی از تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سوریه چراغ سبز نشان داده است.   تصور نمی‌کنید با این تحرکات رقبا گوی سبقت را از ایران بربایند؟
در همه بازارها رقابت بین کشورها وجود دارد. سوریه به‌عنوان یک بازار تشنه کالا و سرمایه هدف خیلی از کشورها قرار دارد و نباید و نمی‌‌‌‌‌‌توان مانع حضور دیگر کشورها در سایر بازارها شد. آنچه که مهم است، داشتن برنامه و راهکارهای مناسب برای کسب سهم مناسبی از هر بازار از جمله سوریه است. بر این اساس و به‌طور طبیعی ممکن است ایران در بازار سوریه نسبت به خیلی از کشورها حضور و سهم بیشتری کسب کند و نسبت به برخی کشورها نیز کمتر بتواند سهم داشته باشد.

  براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ما در حوزه آفریقا با تونس 7، با الجزایر 4 و با اتیوپی و نیجریه هر کدام 3 موافقت‌نامه امضا کردیم. غیر از موافقت‌نامه بازرگانی که با این کشورها داشتیم بقیه این موافقت‌نامه‌ها چیست؟
ایران با تونس موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، گمرکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین یادداشت تفاهم‌‌هایی در مورد همکاری میان سازمان‌های توسعه تجارت، همکاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی امضا کرده است. با الجزایر نیز در زمینه‌های گمرکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری موافقت‌نامه امضا شده و یادداشت تفاهم‌‌‌‌‌‌‌هایی در مورد نمایشگاهی، استاندارد، اکتشافات معدنی بسته است.

با اتیوپی هم فقط در زمینه امور دامپزشکی موافقت‌نامه امضا شده است، با این کشور چند تفاهم‌نامه هم امضا شده است. با نیجریه نیز در دهه 80موافقت‌نامه گمرکی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی امضا و یادداشت تفاهم‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری نیز با نیجریه در زمینه‌های صنعتی، استاندارد‌‌‌‌‌‌، زمین‌شناسی، گردشگری امضا شده است.

  براساس اعلام مرکز پژوهش‌ها ما با کشور سودان و غنا هر کدام دو سند تجاری و گمرکی و با اوگاندا، آفریقای‌جنوبی، جیبوتی، زیمبابوه و مغرب هر‌کدام یک موافقت‌نامه امضا کرده‌‌‌‌‌‌ایم. این اسناد در چه وضعیتی است؟
 با زیمبابوه دو موافقت‌نامه در زمینه تشویق از سرمایه‌گذاری متقابل و حمل و نقل هوایی داریم. با آفریقای‌جنوبی نیز 5 موافقت‌نامه در دهه 80در حوزه بازرگانی، گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل و حمل و نقل هوایی امضا کردیم. با جیبوتی نیز در آن دهه 3 موافقت‌نامه درباره بازرگانی، گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل به امضا رسید. با اوگاندا اسناد ما در حوزه بازرگانی و حمل و نقل هوایی و با غنا در حوزه بازرگانی، کشتیرانی و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل است. با مغرب نیز در دهه 70 و 80 موافقت‌نامه‌های بازرگانی، حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل، گمرکی، معاف از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل هوایی و دریایی امضا کردیم.

  در بین کشورهای آفریقایی، در یکی دو سال اخیر غنا در لیست بیست کشوری است که ایران به آن صادرات داشته است، ضمن اینکه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی غنا در لیست اولین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران قرار گرفته است. دلیل توسعه تعاملات با غنا را چه چیزی ارزیابی می‌‌‌‌‌‌کنید؟
علت اصلی افزایش برخی محصولات صادراتی از ایران مانند آهن و فولاد به سمت غنا بوده است، ضمن اینکه غنا در فرآیند توسعه زیرساخت‌های خود قرار گرفته و به همین دلیل توانسته روند جذب سرمایه را تقویت کند.

  وضعیت موافقت‌نامه‌های ما با کشورهای عربی مثل عربستان در چه شرایطی قرار دارد؟ با توجه به قطع روابط سیاسی ما با عربستان و مغرب موافقت‌نامه‌ها باپرجاست؟
با عربستان سه موافقت‌نامه در دهه 70 و 80 امضا شده است. موافقت‌نامه‌های همکاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی. موافقت‌نامه‌های بین دو کشور لغو نشده است بلکه استفاده از آنها به دلیل قطع روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری بین دو کشور متوقف شده است.

  پیش از قطع روابط‌‌‌‌‌‌مان با عربستان و مغرب مبادلات تجاری ما با این کشورها چقدر بود؟
ایران پیش از متوقف‌شدن مبادلات تجاری حدود 500میلیون دلار صادرات به عربستان داشته است. در سال‌های پس از قطع روابط هم برخی کالاهای ایرانی به صورت غیرمستقیم وارد عربستان شده است. در سال ۹۸ نیز بالغ بر ۴۰ میلیون دلار از ایران صادرات به مغرب صورت‌گرفته است.

  موافقت‌نامه‌های ایران با اردن، یمن و بحرین در چه حوزه‌‌هایی است؟
مبادلات تجاری ایران با اردن در حوزه دارو و مصالح‌ساختمانی و مواد شیمیایی و معدنی بوده است. با بحرین نیز در دهه 80 موافقت‌نامه‌های بازرگانی، اقتصادی و فنی، مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری امضا شده است. با یمن نیز موافقت‌نامه‌های بازرگانی، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری، گمرکی و مالیاتی در دهه 80 منعقد شده است.

  چرا ایران در اواخر دهه 50 یعنی پس از انقلاب و دهه‌های 60 و 90 هیچ موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌ای با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی امضا نکرده است؟ می‌تواند دلیلش روابط پرنوسان ایران با جهان در این دوره‌ها باشد؟
به‌طور کلی روابط اقتصادی و تجاری در دهه‌های مذکور در سطح جهان بسیار بیشتر از امروز از مناسبات سیاسی بین‌‌‌‌‌‌المللی متاثر بود. جنگ تحمیلی نیز می‌تواند عامل دیگری محسوب شود.

  این موافقت‌نامه‌ها ظاهرا فعال است، ولی وقتی روند مبادلات تجاری کشور را کنار حجم موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و یادداشت‌‌‌‌‌‌تفاهم‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌گذاریم؛ می‌‌‌‌‌‌بینیم ظاهرا بود و نبود این اسناد تاثیری بر مبادلات ایران نداشته است. در بین کشورهای حوزه عربی و آفریقا فقط 3 کشور در لیست 20مقصد صادراتی ایران قرار دارند.
موافقت‌نامه‌های امضا شده از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا و فعال محسوب می‌شوند، اما اینکه چقدر بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی از این ظرفیت اسناد استفاده کرده یا دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که وظایفی محول شده، تا چه میزان توانسته‌اند آنها را اجرایی کنند؛ بحث جداگانه‌‌‌‌‌‌ای است.

در واقع امضای اسناد الزاما به معنای رشد همکاری‌‌‌‌‌‌ها و افزایش مناسبات تجاری نیست، بلکه نحوه و میزان توان برای استفاده از آنها مهم است. گذشته از این موافقت‌نامه‌های اقتصادی و تجاری زیرساخت حقوقی محسوب می‌شوند.

برای توسعه روابط تجاری زیرساخت‌های فیزیکی (مثل برقراری خطوط حمل و نقل، تاسیس بانک، جاده، ریل، ایجاد دفاتر و مراکز تجاری، وسایل حمل و نقل استاندارد) و یا حتی ارائه تسهیلات مختلف از جمله تحقیقات بازار، تاسیس شرکت، ثبت برند و همچنین بر‌گزاری رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه لازم است، بنابراین وقتی روابط تجاری ما با کشوری به‌رغم وجود اسناد تجاری رشد نکرده می‌تواند دلایل مختلفی مثل نبود زیرساخت‌های تجاری‌‌‌‌‌‌، عدم‌داشتن پتانسیل لازم و کافی بین دو کشور، هزینه‌های بالای حمل و نقل، نبود تسهیلات لازم، عدم‌تمایل بخش‌خصوصی به بازار این کشورها یا مسائل سیاسی و امنیتی باشد. البته در دو سال اخیر با تشدید آثار تحریم‌ها و شیوع ویروس‌کرونا کل مبادلات تجاری در جهان در 30درصد کاهش یافته است.