بخشنامه‌ها باز هم عطف به ماسبق شد/ اخذ مابه‌التفاوت 2000، 2800 و 4800 تومانی ارز از واردات سال 97

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته تا از واردات سال 97 مابه التفاوت 2000، 2800 و 4800 تومانی دریافت نماید که این نشان می‌دهد هیچ دغدغه‌ای نسبت به تولید کشور وجود ندارد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از اکسپورتنا، فرشید فرزانگان با بیان اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به تمامی شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرده است که در صورت ترخیص کالا در سال 97 باید مابه التفاوت نرخ ارز به میزان هر دلار 2800 تومان را بپردازند، گفت: در صورت ترخیص کالا در سال 98 و تا 18 بهمن 99 مابه التفاوت نرخ ارز معادل 4800 تومان به ازای هر دلار خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات افزود: همچنین در این بخشنامه اعلام شده که مابه التفاوت از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم یا اعلامی سامانه سنا از واردکننده دریافت خواهد شد، این در حالی است که اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت را اعلام کرده و ترخیص کالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت 2000 تومانی، 2800 تومانی و 4800 تومانی به ازای هر دلار نموده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه محدودیت‌های سنگینی از سوی وزارت صمت بر واردات کشور اعمال می‌شود، تنها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و واسطه‌ای تولید اجازه واردات به کشور را دارند که بر این اساس، عملا این بخشنامه شرکتهای بازرگانی که در خدمت تولید هستند و آن دسته از مجموعه‌هایی که مایحتاج اولیه خطوط تولید را تامین می‌کنند، هدف قرار داده است.

فرزانگان گفت: مخاطرات این موضوع آن است که هنگامی که جنس فروخته شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای فرمولاسیون خطوط تولیدی خود، اقدام به معامله کالایی نموده و تجهیزات خود را خریداری می‌کنند، نرخ تمام شده قیمت را محاسبه کرده و کالا بر اساس این نرخ به فروش می‌رسد و وقتی که معامله انجام شده است، دیگر جای تغییر در قیمت وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در هیچ معامله‌ای امکان عطف به ماسبق کردن وجود ندارد و بخشنامه‌های صادره امکان اجرا نخواهند داشت؛ چراکه جنس مبادله و پول رد و بدل شده است و بر مبنای آن، زنجیره‌های ارزش بعدی هم نرخ‌های خود را محاسبه کرده و کالای خود را به فروش می‌رسانند؛ اما اینکه بخواهیم برای وارداتی که در سال 97 انجام و معامله‌ای که حساب و کتاب آن بسته شده، مابه التفاوتی در نظر گرفت، به نظر کار عقلانی و منطقی نمی‌رسد.

فرزانگان ادامه داد: وقتی این بخشنامه ابلاغ شد، عملا آنچه که به عنوان مابه التفاوت به گردن تولیدکننده یا واردکننده گذاشته می‌شود از سرمایه و سود محاسباتی کسر خواهد شد و در مواردی هم به خسران و ضرر کشیده می‌شود. اما با توجه به اینکه بسیاری از کالاها نظارت تعزیراتی دارد، نمی‌توان کالا را گران کرد؛ پس این ضرر جامعه اقتصادی و تامین کنندگان را نگران می‌کند که مبادا در معاملات بعدی هم این کار تکرار شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخورد دولت بازارها را دچار استاپ و ضرر و زیان بیشتری خواهد کرد و کارآفرینان را دچار مشکل خواهد کرد. بانک مرکزی باید بداند این تصمیمات مستقیم به فضای کسب و کار خسران وارد می‌نماید و اشتغال را در معرض تهدید قرار می‌دهد؛ به نحوی که در فضایی که قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم پایین آمده است، هر گونه فشار بر جامعه تجار و واردکنندگان منجر به خروج سرمایه از تولید و ورود آن به امور واسطه‌گری و بازارهای سودآور مقطعی و سوداگرایانه خواهد شد.

فرزانگان معتقد است که سرمایه از جای خطرپذیر به جای امن کوچ می‌کند و لذا فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها باید به یاری این موضوع بیایند که دولت بخشنامه‌ها را عطف به ماسبق نشود تا فضای کسب و کار دچار تهدید جدی نشود.

وی ابراز امیدواری کرد تا سیاستگذاران در بانک مرکزی نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود مطلع باشند و مسئولیت آن را بپذیرند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 100%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n9175