شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

بررسی تراکنش های قبل 95 ادامه دارد!/ آب پاکی دیوان عدالت اداری روی دست شورای گفتگو
دیوان عدالت اداری رأی خود در مورد بررسی تراکنش های بانکی قبل و بعد از سال 1395 را داد و مطالبه مالیات از حساب ها در سال های گفته شده را مطابق قانون دانست.

به گزارش ویکی پلاست، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص در سوم اسفندماه، طی نامه ای از دیوان عدالت اداری درخواست کرد دیوان، رأی وحدت رویه ای در خصوص «عدم رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های قبل از 1395 توسط سازمان امور مالیاتی» را صادر کند.

31 فروردین امسال، رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای 25 بندی را ابلاغ کرد که در بند 10 این بخشنامه، به تراکنش های بانکی قبل از سال 1395، اشاره شده و دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت موارد زیر بود:
1 -بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصـادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید.

2 -متأسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود.

3 -شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شـده است، رأی بر نقـض اقدامـات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قـبل از سال 1395 صادر نموده اند.

4 -سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است.

5 -آنچه در ماده 169 مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره 16 قانون بودجه سال 1398) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال 1394 و اجرا از سال 1395 می باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده 13 قانون دیوان را داریم.

حالا امروز، (یکشنبه 17 اسفند 1399)، دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر کرده و در بند آخر این رأی آمده است: مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

فایل کامل رأی دیوان عدالت اداری

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 86%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟