بخش خصوصی در حال پیگیری چالش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، هومن حاجی‌پور درباره اهم اقدامات معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران برای کاهش اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا گفت: پیگیری‌های گسترده‌ای در راستای رفع چالش‌های صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی صورت گرفته که پیرو آن، تاکنون دو اصلاحیه «تعیین تکلیف محموله‌های صادراتی از محل ورود موقت» و «واگذاری پروانه صادراتی در مقابل واردات» از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صادر و موضوع در حال پیگیری است.

وی به پیگیری چالش‌های بخشنامه شماره مورخ 28/ 8/ 99 بانک مرکزی پیرامون مهلت ارائه اسناد حمل اشاره کرد و گفت: در این راستا نامه مورخ 25/ 9/ 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و البته این معاونت در حال رسیدگی به موضوع ورشکستگی و تعهدات بانکی تولیدکنندگان به‌عنوان معضلات پیش روی بخش تولید کشور هم هست.

وی با اشاره به بخشنامه مقاطع‌کاران سازمان تامین اجتماعی، گفت: معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با حضور در جلسات و نقد 37 مورد در پیش‌نویس تهیه شده و ارسال آن به سازمان تامین اجتماعی در تهیه این بخشنامه مشارکت داشته است.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از پیگیری قرار گرفتن بندی در قراردادها در راستای شرایط «فورس ماژور» شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: مجاز دانستن تاخیر پیمانکاران در اجرای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی از دیگر موارد مورد پیگیری است.

وی ادامه داد: در این راستا، اظهارنظر مشورتی رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر «مجاز دانستن تاخیرات پیش آمده در اسفند سال 98 تاکنون» از جمله پیگیری‌هایی بوده که اتاق تهران انجام داده است.

حاجی‌پور اظهار کرد: بر اساس قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمانی که تاخیر پیمانکار، مجاز باشد، دستگاه اجرایی، واگذارنده کار باید خسارت وارده به پیمانکار 100 درصد دستمزد نیرونی انسانی و 70 درصد هزینه اجاره ماشین آلات را تقبل ‌کند.

وی به پیگیری عدم اجرای مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران اشاره کرد و گفت: این مهم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده تامین اجتماعی توسط این معاونت مطرح شده و در حال پیگیری است.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از اعلام بسته پیشنهادی اتاق تهران درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی خبر داد و با بیان اینکه موضوع فوت کارگر در کارگاه ناشی از بیماری کرونا از مصادیق ماده 85 قانون کار (حادثه ناشی از کار) نبوده و قصوری متوجه کارفرما نیست، افزود: در این راستا طبق بند «1» مصوبات پنجاه و هفتمین و پنجاه و هشتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که فوت کارگر ناشی از کرونا، بیماری ناشی از کار یا تقصیر کارفرما تلقی نشده و هرگونه مطالبه خسارت یا ادعایی در این زمینه از کارفرما ساقط می‌شود.

حاجی‌پور، نقد، ریشه یابی و ارائه پیشنهاد درخصوص رویه‌های تامین اجتماعی در ارتباط با بازرسی دفاتر قانونی، اجرای آئین نامه ماده 50 قانون را از دیگر اقدامات در حال پیگیری معاونت متبوعش اعلام کرد.

به گفته وی، دستور اداری مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان مبنی بر ابطال مصوبات قبل از شیوع کرونا درخصوص امهال حق بیمه کارگاه‌هایی که دچار بحران مالی مورد نقد این معاونت قرار گرفت و باعث شد این موضوع به سایر استان‌ها تسری پیدا نکند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: این معاونت به نقد عدم اجرای کامل مراحل دستور‌العمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی درخصوص برقراری بیمه بیکاری برای مشمولین قانون کار از اسفند 98 لغایت اردیبهشت 99 پرداخته است.

وی ادامه داد: در پاسخ به پیگیری‌ها، مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی طی نامه‌ای پاسخ داد که به دو دلیل موضوع محقق نشده است که اولی در حال تدوین بودن دستورالعمل نحوه شناسایی بیکاران مشمول و دومی عدم تامین منابع مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی تاکنون بوده است.

 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک