چک‌های برگشتی در صورت نداشتن کد رهگیری قابل رسیدگی نیستند

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اگر چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد، قوه قضائیه به پرونده آن رسیدگی نخواهد کرد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محبوب صادق نیک مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی بعد از ظهر امروز در نشست خبری در رابطه با قانون جدید چک، اظهار کرد: اگر بخواهیم قانون را ملاک قرار دهیم از سال ۹۷ یک سری از موضوعات حاضر در قانون لازم الاجرا بود، اما مدت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده بود و از طرف دیگر اموری بود که برای آنها مهلت زمانی در نظر گرفته شد.

خبر مرتبط:

تسهیل روند پیگیری قضایی در خصوص چک‌های برگشتی
جزییات و مزایای قانون جدید چک
رفع یکساله محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی

او بیان کرد: از جمله مواردی که برای آن‌ها زمانی در نظر گرفته نشده بود، می‌توان به ثبت آنی برگشت چک اشاره کرد به گونه‌ای که وقتی شخصی جهت نقد کردن چک به بانک مراجعه می‌کند اگر حساب فرد مقابل موجودی کافی نداشته باشد، می‌تواند آن را برگشت بزند.

صادقی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر اگر موعد پاس کردن چک می‌رسید اما فرد نمی‌توانست در آن روز حسابش را پرکند، بانک به او مهلت 10 روزه می‌داد اما اکنون دیگر این طور نیست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اگر الان چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد یعنی بانک آن را تایید نکرده است و بنابراین قوه قضائیه هم به پرونده او رسیدگی نخواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول اکنون طی رابطه‌ای که با قوه قضائیه برقرار شده از این به بعد کدهای رهگیری که بانک‌ها صادر کردند را قضات می‌توانند استعلام کنند، این امر رفت و آمد مشتریان را به میزان خیلی زیاد کاهش می‌دهد.

او بیان کرد: موضوع دیگری که در قانون لحاظ شده، ایجاد پایگاه داده بوده است. به طوری که وقتی یک چک برگشت می‌خورد اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود تا بانک‌های دیگر هم به آن دسترسی داشته باشند.

صادقی تصریح کرد : اگر چکی برگشت خورد تمام محدودیت‌ها برای آن اعم از عدم دریافت دوباره تسهیلات، عدم صدور ضمانت نامه و سایر موارد اجرا خواهد شد.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موارد متذکر شده ممکن است بر شرکت‌ها و نظام اقتصادی کشور تا حدودی تاثیر بگذارد که در این رابطه نیز شورای تامین عملکردی را در نظر گرفته است که آیین نامه آن به هیئت وزیران ارسال شد که به تایید رسید، به طوری که اگر اکنون شرکتی با مشکل مواجه شود به شورای تامین مراجعه می‌کند و بعد از دریافت مصوبه از محدودیت‌های به وجود آمده مستثنا می‌شود.

او افزود: البته این استثناها برای دریافت مجدد چک نخواهد بود بلکه می‌تواند به دریافت ضمانت نامه، تسهیلات و سایر خدمات نیز تسری پیدا کند‌، برای آنکه ما روند مسدودسازی حساب‌ها را تسریع کنیم یعنی بند ب ماده مکرر را اجرایی کنیم یکسری محدودیت‌ها برای او به وجود خواهد آمد.

صادقی نیک در پایان تاکید کرد: در فاز اول اگر حساب شخص در زمان سررسید پولی نداشت از سایر حساب‌های او پول برداشت خواهد شد و به حساب دارنده چک واریز خواهد شد در فاز دوم تمام حساب‌های فرد به میزان مبلغ چک مسدود خواهد شد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n8203