تامین نیاز بازار داخل درعین درآمدزایی برای دولت

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی برای صادرات گامی در جهت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار داخل بوده و رفتن به سمت وضع معافیت‌های مالیاتی به‌صورت هوشمند کمکی بسزا به تامین نیاز بازار داخل در عین افزایش صادرات محصولاتی که مصرفی در بازار داخل ندارند می‌کند.

معافیتی در جهت از میان بردن تعادل عرضه و تقاضا

علیرضا کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور درخصوص مشکلات صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه از بورس کالا در هفته‌های اخیر و تاثیر کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و واسطه در افزایش عرضه این محصولات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درحالی که افزایش جهانی بهای کامودیتی‌ها و نرخ ارز نیمایی باعث شده تا قیمت پایه مواد اولیه و نرخ پس از رقابت در رینگ بورس کالا افزایش قابل توجهی داشته باشد، همچنان شاهد هستیم که این محصولات از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و... در کشورهایی همچون هند، ترکیه و... ارزان‌تر از این محصولات در بازار داخل کشور عرضه می‌شود و همین موضوع نیز صنایع پایین دستی را در رقابت با صنایع تکمیلی در کشورهای همسایه دچار چالش می‌کند.

در چنین شرایطی کاهش نرخ معافیت مالیاتی صادرات مواد واسطه و خام تصمیمی درست است که از سویی شاید بتواند به افزایش عرضه در این بازار کمک کند و از سوی دیگر مانع توسعه یک‌جانبه صنعتی در کشور شود.

او ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی که به بخش صادرات داده می‌شود، تعادل را در بازار داخل از میان می‌برد و باعث تمایل تولیدکننده به صادرات به‌جای تامین نیاز بازار داخل می‌شود.

بنابراین کاهش این معافیت مالیاتی صادراتی می‌تواند در افزایش عرضه مواد اولیه در بازار داخل موثر واقع شود یا حداقل بهانه را از تولیدکننده این مواد برای افزایش تمایل به صادرات آن هم با نرخی ارزان‌تر از قیمت بازار داخل بگیرد.

کلاهی گفت: مطالعات گروه‌های کارشناسی در اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های بازرگانی روی ساختار اقتصادی کشور حاکی از آن است که در سال‌های اخیر توسعه صنعتی کشور به‌صورت نامتوازن صورت گرفته و در حالی که صنایع ساخت‌محور روز به روز کوچک‌تر شده‌اند، سهم صنایع بالادستی به‌خصوص صنایع شیمیایی و پتروشیمی از اقتصاد کشور روز به روز افزایش پیدا کرده و همین موضوع نیز اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌کند. این رشد غیرمتوازن اقتصادی ایراداتی چند وجهی دارد.

صنایع بزرگ بالادستی نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی دارند، درعین حال اشتغال‌زایی چندانی را نیز به وجود نمی‌آورند. بنابراین توسعه یکجانبه این صنایع در کشوری مانند ایران که ازسویی به‌صورت جدی مشکل اشتغال دارد و از طرف دیگر نیز با محدودیت تامین سرمایه روبه‌رو است راهگشا نخواهد بود.

وی افزود: ایراد بعدی وارد بر توسعه یکجانبه صنایع بالادستی، نرسیدن به عمق فناوری و ساخت با توسعه این صنایع است، چرا که عموما پولی به یک شرکت خارجی داده می‌شود و واحدی احداث می‌شود و در ادامه نیز منابع طبیعی کشور وارد این مجموعه شده و محصولی با ارزش افزوده پایین تولید می‌شود.

در این صنایع نقش مهندسان ایرانی در حداقل ممکن بوده و تنها سرمایه و منابع طبیعی نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.

فرصت‌های شغلی ایجاد شده نیز محدود و  سطح پایین بوده که اغلب حقوق و دستمزد اندکی دارند و همین موضوع باعث می‌شود که نخبگان کشور نیز که فرصتی در داخل کشور برای استفاده از توانایی‌های خود ندارند اقدام به مهاجرت کنند.

واقعیت آن است که نقش مهندسان ایرانی در یک واحد پتروشیمی یا فولادی حداقل بوده، چرا که در چنین واحدهایی امکان نوآوری، مهندسی، طراحی و بازاریابی وجود ندارد.

کلاهی گفت: نحوه توسعه صنعتی کشور در این سال‌ها به‌گونه‌ای بوده که کشور تبدیل به تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی‌ها شده و اختصاص رانت به این صنایع با ارزش افزوده پایین حاشیه سود بالایی را نیز برای آنها به‌دنبال داشته است.

در اختیار داشتن مواد اولیه و انرژی ارزان حاشیه سود بالایی را برای این صنایع در کشور به وجود آورده است. این حاشیه سود بالا انگیزه توسعه عمودی را از این شرکت‌ها گرفته که در نتیجه شاهدیم که امروز کشور صادرکننده مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و وارد‌کننده محصولات نهایی است به گونه‌ای که امروز اختلافی 300 درصدی میان بهای مواد اولیه صادراتی و وارداتی کشور در حوزه پتروشیمی وجود دارد.

در واقع مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و بهای کم صادر شده و مواد پیشرفته که در صنایع مختلفی همچون قطعه‌سازی و خودرو به کار می‌روند وارد کشور می‌شود. او افزود: هیچ کشوری در توسعه اقتصادی و صنعتی به موفقیت نرسیده، مگر آنکه توانسته باشد حول محور مزیت‌های خود خوشه‌سازی کند.

اگر مواد اولیه و منابع طبیعی کشور را مزیتی نسبی تلقی کنیم باید شرایطی ایجاد شود که خوشه‌های صنعتی و زنجیره ارزش حول آن، شکل بگیرد.

اما باتوجه به اینکه ایران از نظر شرایط تامین سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ تامین سرمایه و دسترسی به بازارهای دیگر و... در شرایط مناسبی قرار ندارد انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در صنایع پایین‌دستی کشور وجود ندارد، شدت گرفتن تحریم‌ها در این سال‌ها عملا حضور سرمایه‌گذار خارجی را به حداقل رسانده و نبود مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیز باعث شده تا صاحبان سرمایه علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته باشند و درجهت خروج اموال خود از کشور اقدام کنند.

به‌دنبال خریدی ارزان نیستیم

کلاهی درخصوص ایجاد مزیت نسبی برای صنایع تکمیلی با در اختیار قرار دادن مواد اولیه با نرخی کمتر از بهای جهانی گفت: فعالان صنایع پایین‌دستی به دنبال رانت و ایجاد شرایط مشابه دهه 60 نیستند که مواد اولیه همچون کاتد مس با بهایی معادل یک‌دهم نرخ جهانی در داخل کشور به فروش می‌رفت، چراکه چنین تصمیمی را عامل رانت می‌دانند.

اما اگر شرایطی ایجاد می‌شد که بهای مواد اولیه در داخل کشور حتی 5 درصد کمتر از نرخ صادراتی نیز بود و مزیت وجود منابع طبیعی در کشور میان کل زنجیره تقسیم می‌شد، به این ترتیب انگیزه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار به بازار داخل نیز به وجود می‌آمد.

کلاهی به وجود مواد اولیه و میانی تولید کشور همچون فولاد، مس و... در کشورهای همسایه با نرخی کمتر از بازار داخل اشاره کرد و گفت: تا به حال تولیدکنندگان معافیت مالیاتی روی محصولات صادراتی خود را علت این امر می‌دانستند که امیدواریم با کاهش این معافیت مالیاتی از این پس حداقل شاهد آن باشیم که قیمت مواد اولیه تولید داخل برای تولیدکننده داخلی و خارجی برابر باشد.

او افزود: هر چند که به‌صورت اصولی باید دید صنایعی که میلیاردها دلار از منابع ارزان کشور را دریافت می‌کنند چرا برای صادرات از معافیت مالیاتی نیز برخوردار هستند.

پتروشیمی‌های کشور به گاز ارزان کشور متصل هستند و تولیدکنندگان آلومینیوم کشور از برق ارزان، فولادسازان از سنگ آهن، برق، آب و گاز ارزان و شرکت ملی صنایع مس نیز از ذخایر طبیعی کشور و انرژی ارزان استفاده می‌کنند.

همین موارد در عین پایین بودن مالیات، حاشیه سود 60 تا 70 درصدی را برای این شرکت‌ها رقم زده که اصلا با حاشیه سود شرکت‌های مشابه خارجی قابل قیاس نیست. در چنین شرایطی دادن مشوقی مضاعف و کاهش معافیت مالیاتی برای صادرات منابع طبیعی کشور نادرست است.

علیرضا کلاهی گفت: معافیت مالیاتی صادرات شامل مالیات ارزش افزوده و مالیات سود می‌شود؛ اما در مصوبه جدید تصمیم گرفته شد که تنها 10 درصد از صادرات مواد خام معاف از مالیات باشد.

اخذ مالیات از صادرات این محصولات درآمدی قابل توجه برای دولت به همراه دارد. امیدواریم که این درآمد به‌صورت هوشمند و هدفمند صرف توسعه صنعتی کشور و حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شود و این خواسته نیز از طریق اتاق بازرگانی اعلام شده است.

او افزود: البته برخی از مواد اولیه و واسطه بیش از نیاز در کشور تولید شده و باید صادر شود، صادرات این مصحولات با تامین ارز به سود کشور خواهد بود؛ اما این صادرات نباید به زیان صنایع تکمیلی کشور باشد. درواقع تفاوت میان خریدار داخلی و خارجی باید به نفع خریدار داخلی یا با شرایط برابر باشد تا به این ترتیب امکان توسعه صنایع پایین دستی در کشور و ایجاد ارزش افزوده شکل بگیرد که با این مصوبه‌ها شاهد این برابری خواهیم بود.

کلاهی گفت: قدم بعدی پس از تصویب کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، تعریف موادخام است که باید این تعریف به‌صورت هوشمندانه صورت گیرد. چین نمونه موفقی از اعمال معافیت مالیاتی به‌صورت کاملا هوشمندانه است.

میزان مالیات ارزش افزوده این کشور 15/ 13 درصد بوده و میزان معافیت اعطایی به صادرکنندگان این کشور کاملا متناسب با میزان ارزش افزوده کالای تولیدی و نیاز بازار داخلی این کشور تعیین می‌شود.

هرچه محصولی ارزش افزوده بالاتری داشته باشد، از معافیت بیشتری برخوردار می‌شود و حداقل معافیت مالیاتی مشمول کالاهای مورد نیاز بازار داخل این کشور می‌شود.

 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک