به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری با اشاره به موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید،گفت: اعتقاد من این است که باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و کلان ببینیم. گروه کارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه میکنند در صورتی که دولت و کارفرمایان باید از منظر اقتصاد کلان ببینند.این تفاوت در زاویه نگاه باعث میشود که تحلیلها و فرایند شکلگیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در خصوص اینکه تکلیف مزد باید به موقع روشن شود و در جریان اقتصاد خود را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا میکند.
وی افزود: فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همچنین بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد کارگران موثر بود.لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیبهایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را اواخر اسفند ماه تایید کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.
حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینههای معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی شود ولی مجموعه گروه کارگری،کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در خصوص اینکه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ کارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد.
وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان کرد و گفت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمیکند، گفت: با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام شود چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمی شود چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می کنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.
نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد.
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- سهم کارگر و کارفرما از حق بیمه در سال جاری چقدر است؟
- مدل های تعیین حقوق و دستمزد کارگران در جهان کداماند؟
- تغییر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد منتفی است
- آغاز جلسات دوباره دولت با کارگران و کارفرمایان درباره دستمزد 99
- جلسه تعیین دستمزد 99 امروز تشکیل میشود
- شمارش معکوس تا تعیین حداقل مزد کارگران آغاز شد
- دستمزد کارگران این هفته تعیین میشود؟
- برگزاری جلسه تعیین دستمزد در نیمه اول فروردین
- توافق دولت و کارفرما برای حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی/ چانه زنی کارگران ادامه دارد
- تعیین دستمزد نیازمند اجماع است/ رقم دستمزد سال آینده امکان بازنگری دارد