اشکالات سهمیه بندی مواد اولیه پتروشیمی/ دمیدن سرنا از سرگشاد

عوامل زیادی در افزایش تقاضای سال گذشته نقش داشت که اصلی ترین آنها بالارفتن قیمت دلار بود که باعث ایجاد جذابیت در این بازار شد. اما برای تولیدکننده های واقعی چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه تقاضای بی رویه سال گذشته در بورس کالا عدم پاسخ به تقاضای تولیدکننده و اقعی و کوتاه ماندن دست تولیدکنندگان از عرضه های کم رمق بود. یعنی واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت بهین یاب خود مجبور بودند هر هفته وارد بورس شوند تا بتوانند قسمتی از نیاز خود را تأمین کنند و عدم پاسخ به تقاضاها، باعث تکرار آن در هفته های بعد و بالا رفتن عدد تقاضا شد نه عدم نیاز یا سهمیه غیر واقعی.

پیشنهاد راهکار جایگزین
اتاق بازرگانی و انجمن ملی پلیمر ایران در جهت کاهش این تنش درخواست تغییر ارز مرجع محصولات پتروشیمی  از ۴۲۰۰ به نرخ نیما را داشتند. یعنی صنایع پایین دستی و تولیدکننده واقعی پیشنهاد کرد که به جای مابه التفاوت نجومی قیمت بورس و بازار، مواد اولیه را از بورس کالا با قیمت واقعی خریداری کند.

ملاک عجیب تعیین سهمه ها
وزارت صمت تصمیم گرفت برای سامان دادن به بازار بحران زده محصولات پتروشیمی، از اصل ۸۰ -۲۰ استفاده کند و واحدهایی که ۸۰ درصد ظرفیت و خرید را بورس کالا انجام داده اند و میزان خرید آنها با سهمیه بهین یاب متناسب نبود را در این طرح قرار داده و ملاک تخصیص سهمیه واحدها میزان خرید از بورس در سال‌های ۹۷ و ۹۶ شرکت ها قرار گرفت.

لذا بخشنامه از خرداد و تیر ۹۸ به ادارات صمت استانی ابلاغ شد و از همان زمان با ضرب الاجل، دستور بررسی گاها یک تا دو هفته ای داده شد که این رسیدگی شتابزده، طبق انتظاری که می رفت، خارج از امکانات و تعداد کارشناسان ادارات صمت بود.

آخرین تغییرات تعیین سهمیه ها
بر اساس آخرین بخشنامه تدوین شده که در زمستان ۹۷ ابلاغ شد مبنای میزان سهمیه بهین یاب بورس کالا را بررسی ارزش افزوده فروش ۲۴ ماه گذشته آنهاست که به این معیار جدید، باید لیست بیمه و قبض برق متناسب برای واحدها را هم اضافه کرد.

ایرادات اصلی سهمه بندی جدید
برای واحدهای این طرح، ملاک غربال‌گری خرید از رینگ اصلی بورس بود و خرید این واحدها از سایر مبادی مانند ۱ -واردات ۲ -سامانه مچینگ ۳ -خرید مستقیم از پتروشیمی ۴ -خرید معتبر از سایر مراجع (مثلا تعاونی ها) در نظر گرفته نشده بود. نکته جالب این است که دسترسی به این آمار برای سازمان های صمت به صورت الکترونیکی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر واحدی ۱۰۰۰ تن هم از تعاونی خرید کرده باشد در بهین یاب تعاونی صرفا مشاهده می شود و به صورت سیستمی عملا واحد خریدکننده مشخص نیست و می تواند عامل فساد باشد.  

کاهش سهمیه بهین یاب، بازار آزاد را داغ کرد
کاهش سهمیه بهین یاب شرکت ها موجب خواهد شد تقاضای موجود یا فصلی خود را از بازار تهیه و باعث رونق دوباره مواد اولیه در بازار غیر شفاف خواهد شد. راه حل اصولی شناسایی واحد های تولیدکننده نما و اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری آن هاست چرا که سهمیه باید بر اساس ظرفیت و توانمندی موجود واحدها باشد و نه بر اساس عملکرد گذشته. عملا واحدی که قبلا پروانه گرفته باشد با بررسی عملکرد گذشته، آن‌هم در سال پر تنشی مثل ۹۷ سهمیه دریافت می کند و واحدهای جدید ۳۰ درصد ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری را در بهین یاب دریافت می کنند.

ملاک های سلیقه ای صحت سنجی تولید
بخشنامه وزارت صمت چند آیتم را برای صحت سنجی اعلام کرده است. چنانچه آمار تولید واحدها ملاک قرارداده شود از طریق انطباق با صورت معاملات فصلی، صورت های مالی حسابرسی شده، اطلاعات ارزش افزوده، میزان مصرف حامل های انرژی و لیست بیمه پرداختی صحت سنجی شود ولی آیا این روال در تمامی استان‌ها به صورت یکسان عمل شده؟ یا می تواند بر اساس میزان حمایت یا سخت‌گیری کارگروه ها باعث ایجاد تناقض در تصمیم گیری وعدم یک سان سازی در سرار کشور باشد؟

به نظر بنده در شرایط فعلی و موجود باید تولید کننده تشویق شود حتی اگر قبلا هم قسمتی از نیاز خود را از شبکه غیر رسمی خرید می کرده به سمت شفافیت مالی و خرید از بورس برود. چرا که مواد اولیه ای که از چرخه رسمی وارد تولید شود به نفع دولت است حداقل تا چند مرحله بعد مالیات و عوارض آن را از حلقه ها متصل به تولید می تواند دریافت کند. این اقدام دقیقا عکس این روال است و عملا سفره مالیاتی دولت را کوچک‌تر خواهد کرد و باعث رونق شبکه غیر رسمی مواد می شود.

چرا سهمیه بندی؟!
در حالی که تولید محصولات پتروشیمی به نسبت تقاضای داخلی، بسیار بالاتر است، چرا مشابه پلی استایرن که فروش آن غیربهین یابی شد، برای سایر محصولات که تولید بالایی دارند، از سهمیه بندی استفاده می شود؟ در صورت برداشتن سهمیه ها، تولیدکننده بدون دغدغه سقف میزان خرید ماهیانه، برنامه ریزی تولید خواهد داشت و عطش کاذب این بازار، فروکش خواهد کرد. ای کاش چنانچه وزارت صمت معتقد به فرمایشات رهبر انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی است فلسفه این اقدام یعنی سهمیه بندی و یا کاهش سهمیه ها را بیان می کرد.

مسعود جمالی/ مدیرعامل شرکت طناب نقش سپاهان/ عضو هیئت مدیره انجمن پلیمر اصفهان و عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران