مسیر اشتباه برای تولید

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی سلسله نشست‌های صنعتگران نشان می‌دهد مطالبات جدیدی درمورد سازوکار تولید مطرح می‌شود. اظهارات و گفتمان جدید میان فعالان صنعتی کشور از سه نقد جدی حکایت دارد؛ نخستین نقد به عادت تولید به حمایت‌های اعتیادآور و مادام‌العمر بازمی‌گردد؛ دومین انتقاد، خطاهای تکراری در توسعه صنعتی را هدف قرار داد و نوک پیکان سومین نقد، نبود تولید نوآورانه را نشانه می‌گیرد.

به‌گواه فعالان اقتصادی، ثمره «اعتیاد حمایتی» وجود صنایع ضعیف و اقتصادی غیررقابتی است؛ گام برداشتن بنگاه‌های تولیدی با چشمان بسته، میوه‌ «نبود یک استراتژی توسعه صنعتی» است و «بی‌توجهی به تولید نوآورانه» سدی در برابر توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

این رویکرد آثار منفی نیز بر عرصه‌های صنعت و صادرات باقی می‌گذارد. اصرار بر تولید کالاهایی که حتی از بازار داخلی نیز حذف شده‌اند، مسیر اشتباهی است که در جریان تولید در کشور وجود دارد.

هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی، محفلی برای طرح چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی شد.

رئیس اتاق ایران در این نشست مطابق با روال جلسات اخیری که در مشهد برگزار شد، شاه‌بیت سخنانش به دست‌اندازها و مطالبات فعالان صنعتی اختصاص داشت.

پیش از این غلامحسین شافعی در یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد موضوع تبعات عادت تولید به حمایت‌های اعتیادآور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به‌گفته او، لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد حذف حمایت‌های مادام‌العمری است که اقتصاد و صنعت را مبتلا کرده است. به اعتقاد این نماینده بخش‌خصوصی، حمایت‌ها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند و حتی همین حمایت‌ها نیز به‌مرور زمان کاهش یابد و حتی قطع شود تا فضای اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند.

شافعی معتقد است ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصاد غیررقابتی است که مصداق آن را می‌توان صنعت خودروی کشور دانست؛ صنعتی که سال‌ها از انحصار کامل و حمایت‌های کلان بهره‌مند بوده، محصولی را روانه بازار می‌کند که کیفیت لازم را ندارد.

رئیس اتاق ایران معتقد است نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا محصولی را می‌سازند که سال‌هاست بازاری برای عرضه آن ندارد.

رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به صدور پروانه‌های تولید، بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل عرضه و نیاز بازار افزود: ظرفیت خالی کارخانه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری‌های ناکام در شهرک‌های صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، در روند صدور پروانه‌های جدید تولیدی مدنظر نیست و نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع و سرمایه‌ها خواهد بود.

به گفته او، متاسفانه مسوولان در جلسات مختلف با خوشحالی از رونق تولید به استناد رشد صدور پروانه‌های تولید سخن می‌گویند و گروهی نیز ساده‌انگارانه برای آنها کف می‌زنند، اما اگر اینها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط امروز اقتصاد کشور این‌چنین است

یک هفته بعد از این اظهارنظرها، در اولین نشست کمیسیون صنعت اتاق مشهد به یکی دیگر از معضلات بنیادی صنعت و صنعتگران اشاره شد. رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در این نشست حرکت کشور در مسیر توسعه صنعتی را به حرکت با چشمان بسته تشبیه و عنوان کرد که در نگرش توسعه صنعتی، کمتر به اصول اساسی توجه شده و چالش‌های امروز نیز متاثر از همین مساله است.

ضمن اینکه تداوم این روند، در نگاه کلان خسرانی را متوجه این بخش می‌کند که قابل جبران نیست. به گفته شافعی، اگر نگاهی به ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته بیندازیم این نکته نمایان می‌شود که همین دغدغه‌هایی که امروز ما برای بخش صنعت اعلام می‌کنیم در همان روزها نیز به‌عنوان چالش از آنها یاد می‌شد و با این شرایط می‌توان گفت در این سال‌ها، معایب و نقایص اصلی اصلاح نشده‌اند و همچنان به مشکلاتی کهنه گرفتاریم.

به گفته شافعی، اگر قرار بر تداوم همین منوال باشد، در آتیه نیز نتیجه مثبتی رقم نخواهد خورد و مسیر توسعه صنعتی در ایران، ما را به هدفی متعالی نمی‌رساند.

با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی شافعی می‌توان گفت در طول سال‌های گذشته سیاست‌گذاران این بخش با خطاهای تکراری خود موجب شده‌اند تا زمینه برای عبور از چالش‌های این بخش به وجود نیاید.

تولید نوآورانه در محاق

بر اساس گزارش اتاق ایران، در هفتاد‌و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی سومین انتقاد به سازوکار صنعتی مطرح شد.

رئیس اتاق ایران در این نشست از اصرار بر تولید کالاهایی که حتی از بازار داخلی نیز حذف شده‌اند انتقاد کرد و گفت: امروز جایگاه اول اقتصاد جهانی در اختیار برندهایی است که تولید نوآورانه دارند و در ایران بی‌توجهی به این موضوع یکی از موانع اساسی توسعه اقتصادی است.

شافعی در ادامه اظهار کرد: هر تحولی که در عرصه اقتصاد جهان رخ می‌دهد، زمانی ما را متوجه خود می‌سازد که از آن گذر کرده‌ایم؛ در واقع یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی در ایران، بی‌توجهی به تولید نوآورانه است.

این رویکرد و نگرش، آثاری منفی بر عرصه‌های صنعت و صادرات باقی می‌گذارد. متاسفانه گاه بر تولید کالایی اصرار می‌ورزیم که چند سال دیگر حتی از بازار مصرف داخلی نیز حذف خواهد شد.

همین حالا درصد اندکی از صادرات ما مبتنی بر این نوع تولید است که طبیعتا بر جایگاه کشورمان در عرصه جهانی اثرگذار است. شافعی افزود: اگر تا چندی پیش، شرکت‌های ثروت‌آفرین و شاخص جهان با عنوان برندهایی همچون سونی ژاپن، جنرال موتورز آمریکا و سامسونگ کره جنوبی پیوند خورده بود، امروز دیگر جایگاه آنها در اختیار نام‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت است که تولید نوآورانه، شاخص عملکرد آنهاست.

آغاز فعالیت‌های استارت‌آپی در ایران با مقاومت‌هایی همراه بود و تجربه آن را در بحث تاکسی‌های اینترنتی مشاهده کردیم اما امروز همان شرکت‌ها توانسته‌اند توفیقات خوبی کسب کنند.

محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یکی از سخنرانان این نشست بود؛ او به بیان توضیحاتی درباره چند و چون پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای صنعتی استان پرداخت و گفت: تا ۲۸ آبان ماه امسال، خوشبختانه سهم آورده دولت و بانک برای پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای در استان به ۷۸۰۰ میلیارد تومان رسیده، اما تقریبا سرمایه ثابتی که در بانک‌ها در نظر گرفته شده، کمتر از یک درصد است.

در مجموع، در بخش سرمایه در گردش کمی پیشرفت داشته‌ایم اما هنوز هم در زمینه تخصیص تسهیلات عقب هستیم. او افزود: سهم خراسان رضوی از تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۹۸، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این حیث بعد از استان‌های تهران و اصفهان قرار می‌گیرد و سهمی ۳/ ۵ درصدی دارد که هر چه به پایان سال می‌رسیم این عدد تقویت می‌شود.

همچنین تاکنون ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش در این استان پرداخت شده و در این زمینه رتبه ۱۵ کشور را داریم؛ برای بهبود این رتبه نیازمند همکاری هر چه بیشتر بانک‌ها هستیم تا از خروج منابع بانکی این خطه به دیگر استان‌های کشور جلوگیری شود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این باره به ایراد سخن پرداخت و گفت: مشکل بانک‌ها نیستند، مشکل بنگاه‌های تولیدی ماست؛ در خراسان رضوی بنگاه تولیدی دولتی و خصولتی نداریم و چون بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات به این نوع بنگاه‌ها هستند، از این ظرفیت‌ها محروم می‌مانیم.

همین موضوع علت خروج منابع بانکی از استان ماست؛ این مشکل را باید در استان و کشور حل کنیم. روسای بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات به صنایع بخش‌خصوصی نیستند، چرا که بنیه این بخش به قواره دولتی‌ها و خصولتی‌ها نیست.

ویکی پلاست | توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعات