مصوبه هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز/ صادرکنندگان مکلفند ارز صادراتی را برگردانند

به گزارش ویکی پلاست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هيئت وزيران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب کرد:

۱- واردات كليه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادی و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است.

۲- ارز مورد نياز كليه كالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانكي وصرافي­هاي مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.

۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­نامه اجرایی آن مجاز است.

۴- ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

۵- نرخ ارز به ‌طور يكسان براي همه  مصارف ارزي از تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعيين مي‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعمل­های مربوط و تکالیف دستگاه­هاي مختلف را به معاون اول رييس جمهور ارایه نماید و دستگاه­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- كليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌شود، به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.

۷- اجراي تكليف موضوع بند (۶) این تصویب­نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مي‌باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتیب با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، شناسه و كد رهگيري كالاها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همكاري وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرايي شوند.

۹- در راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانكيمكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي اين امر را بر عهده دارند.

 اجرای توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي به صورت كامل و مستمر الزامی است.

۱۰-مسئوليت اجرايي كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذي­ربط را جهت بهره‌برداري آماده کند و تمامي دستگاه‌ها موظفند همكاري لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول رييس‌جمهور ارايه کنند.

۱۲-به‌منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً مي‌تواند تحت مقررات و نظارتبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك­ها و صرافي­هاي مجاز صورت گيرد.

۱۳- عمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شوراي­عالي امنيت ملي با آن رفتار مي‌شود و دستگاه­های ذی­ربط (قوه قضائيه، وزارت كشور،وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.

۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندي و جزیيات اجرايي مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانه­های امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانك دبير کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجراي اين تصویب­نامه را به رييس‌جمهور، معاون اول رييس‌جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه نمايد.

۱۵- به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.