دغدغه صنعت در مالیات ستانی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌ بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار با عنوان «پرداخت مالیات»، ۱۴۹ از میان بیش از ۱۹۰ کشور در جهان است که این جایگاه از وضعیت نامناسب این حوزه در کشور حکایت دارد.

محورهای مالیاتی که مدنظر بانک جهانی است، علاوه‌بر نرخ، زمان و تعداد دفعات دریافت مالیات، شامل مولفه‌هایی اعم از «زمان لازم برای دریافت مستندات درخصوص استرداد مالیات ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای استرداد مالیات ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای پذیرش اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» و «زمان لازم برای ارزیابی و اعمال اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» است که ایران در این شاخص‌ها وضعیت مناسبی را کسب نکرده و به این ترتیب رتبه کشور در این بخش به سوی وخیم‌تر شدن پیش رفته است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر رتبه ایران در این شاخص به میزان ۵۰ رتبه تنزل جایگاه را تجربه کرده است.

اما ریشه این تنزل از کجا تغذیه می‌شود؟ واکاوی‌ها نشان می‌دهد سیستم اجرایی مالیاتی کشور برخلاف توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی همچنان به روش‌های سنتی به‌خصوص در حوزه مالیات ارزش‌افزوده متکی است و نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت ایجاد شده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استفاده کند.

این مساله می‌تواند به تسریع فرآیندهای شناسایی و ارزیابی، دریافت مالیات، پاسخگویی به شکایات، دریافت اصلاحیه‌ها و اعمال آنها منجر شود.

علاوه‌بر این موضوع مالیات در حوزه صنعت از چالش‌ها و دغدغه‌های این بخش از منظر شفافیت و عدالت مالیاتی محسوب می‌شود؛ چراکه بخش‌های تولیدی به سهولت قابل شناسایی و رصد هستند و به این ترتیب بار تامین درآمدهای مالیاتی از سایر حوزه‌هایی که به نوعی از چشم دستگاه مالیاتی پنهان است بر دوش بخش تولید سنگینی می‌کند.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت علاوه‌بر اینکه در گفت‌وگو با «شاتا» به بررسی وضعیت پرداخت مالیات واحدهای تولیدی پرداخته، عمده‌ترین چالش‌های پرداخت مالیات در حوزه صنعت را مورد واکاوی قرار داده است.

گلوگاه اصلی چالش‌ها

ارزیابی‌ها گویای آن است که به دلیل اینکه عمدتا و به‌راحتی مالیات از دارندگان فعالیت‌های رسمی اخذ می‌شود، یکی از مشکلاتی که در این حوزه پدیدار شده است، فعالیت آزادانه مشاغل غیررسمی و غیرمولد است که بدون پرداخت مالیات واقعی مشغول به کار هستند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه باید از کسانی اخذ شود که در بازارهای غیرمولد فعالیت کرده و صرفا باعث تنش در اقتصاد کشور می‌شوند و به این ترتیب ضمن افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد، از فشار وارده به تولیدکنندگان در تامین مالیات کشور کاسته شده و مزیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش مولد افزایش یابد.

مسیر حل مشکلات

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است. اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند.

بررسی‌ها حاکی است ایران رتبه ۱۴۹ را در جهان در پرداخت مالیات به خود اختصاص داده است. اما سیاست‌گذاران برای خروج از این دست‌اندازها چه اقداماتی را در دستور کار دارند؟

به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صمت، شناسایی و احراز مشکلات تولیدی در مباحث مالیات (مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش‌افزوده) در دستور کار معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و در این راستا ضمن برگزاری جلسات مستمر و مکاتبه با حوزه‌های تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و معاونت‌های تولیدی وزارت متبوع، به‌‌منظور هم‌افزایی و تبادل نظرات در مسیر اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی اقدام شده است.

زرندی با اشاره به اینکه لایحه قانون مالیات ارزش‌افزوده هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است و نمایندگان وزارت صمت در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برای انعکاس دیدگاه‌های مربوط به حوزه‌های تولید و تجارت و عدم‌تقابل با سیاست‌های کلان مالیاتی دولت اقدام کرده‌اند، گفت: البته در همین زمینه موارد مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌ها نیز بررسی شده است؛ همچنین از سایر اقدامات وزارت صمت که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هم رسیده است، می‌توان به افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم به ۶۰ ماه برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها که به تایید تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، اشاره کرد.

وی افزود: تمدید مهلت انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۸ در حالی است که بر اساس بند (ز) تبصره (۱۰) ماده واحدها قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار آن در پایان همان سال (۱۳۹۷) به اتمام رسیده بود.

در این بین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده است تا برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر شده، در صورت تعیین تکلیف علاوه‌بر تعیین مهلت زمانی برای تقسیط بدهی اقدام کند.

زرندی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: به‌طورکلی هرگونه صادرات از پرداخت مالیات معاف است و در بخش مواد خام و نیمه‌نهایی نیز تلاش شده است در راستای ترغیب و تشویق صادرات محصول نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر با اخذ عوارض، محدودیت‌هایی در صادرات این کالاها اعمال‌شده و به این ترتیب صادرات کالاهای نهایی و بعضا نیمه‌نهایی مورد حمایت قرار می‌گیرد.