سقف رقابت محدود یا باز؟ سهمیه ها یکماهه یا یکساله؟

نتایج جالب بود.
در نظرسنجی نخست که پرسیدیم: «با توجه به ثبت رقابت های بالای 50 درصد روی عرضه های پ پ و پت و برخی گریدها، به نظر شما سقف رقابت ها روی درصد خاصی مثل حداکثر 10 یا 20 دردص باید محدود شود یا همچنان آزاد باشد؟» از 301 یک رأی، 69 درصد قائل به این بودند که باید سقف رقابت ها، روی چنین درصدهایی، محدود شود.

این درصد بسیار قابل تأمل است؛ چرا که تولیدکنندگان، همین چند ماه گذشته و زمانی که قیمت های پایه با دلار 4200 تومان دستوری و سقف رقابت 5 درصد به فروش می رسید را نباید از یاد برده باشند. معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا در دوره یاد شده به این ترتیب بود که اساسا، 5 درصد رقابت، به صورت پیش فرض در خرید همه محصولات از سوی کارگزاری ها پیشنهاد و ثبت می شد و اساسا مفهوم رقابت، از بین رفته بود و این 5 درصد به جزئی از قیمت محصول تبدیل شده بود.

بگذارید چند نمونه از رقابت های همین محصولات که با سقف حداکثر 5 درصد در بورس کالا عرضه می شد را پس از حذف سقف رقابت ها برای شما مثال بیاوریم:
209 امیرکبیر 107 درصد
مارون c30s تا سقف 176 درصد
مارون bl3 تا سقف 101 درصد
3840 دوراني تبريز تا سقف 96 درصد
تبريز eps200  تا سقف 122 درصد
1540 تبريز تا سقف 65 درصد
7240 تبريز تا سقف 82 درصد
‏P100شازند تا سقف 79 درصد
‏440gپلي پروپيلن جم تا سقف 80 درصد
مارون p100 تا سقف 100 درصد

یادآوری اینکه همه این گریدها، در هفته چهارم شهریور، حداکثر با 5 درصد رقابت می شدند و با باز شدن سقف رقابت ها، ضمن حذف رانت ناشی از قیمت گذاری اشتباه، فاصله قیمت های بورس کالا با قیمت های بازار به حداقل رسید تا سفته بازان، این بازار را از دست رفته بدانند و با آن خداحافظی کنند. نکته دیگر که ذکر آن همین جا ضروری به نظر می رسد، قیمت دلار در بازار آزاد است. این رقابت ها در زمانی رخ داد که دلار در بازار آزاد، 14 هزار و 230 تومان بود.

نتیجه نظرسنجی اول:
پس اگر سقف رقابت ها مجددا محدود شود، قیمت های نهایی معاملات، قیمت های گلخانه ای و کنترل شده ای هستند که با قیمت واقعی، تطابق نخواهند داشت.

اما نظرسنجی دوم
در نظرسنجی دوم سوال کردیم «بازگشت سهمیه بهین یابی واحدهای تولیدی به سقف ماهیانه را تا چه حد در بهبود قیمت ها و منطقی تر شدن رقابت ها، مؤثر می دانید؟» پاسخ ها به این سؤال هم جالب بود: از 285 نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، 61 درصد قائل هستند سقف رقابت ها به ماهیانه بازگردد.

اجازه بدهید دلیل افزایش سقف خرید بهین یابی محصولات پتروشیمی را به شش ماهه و سالیانه بررسی کنیم.

هفته چهارم مهرماه امسال بود که قیمت گذاری از آن روش من درآوردی میانگین 4 عرضه آخر که فقط و فقط راه صعود را می پیمود، به همان روش سابق دفتر توسعه صنایع پایین دستی، یعنی قیمت های جهانی و دلار برگشتیم، با این تفاوت که اگر در دوره مهندس محتشمی پور و ثبات تقریبی دلار در بازار آزاد، میانگین هفتگی دلار بازار آزاد مبنا قرار می گرفت، این بار دلار مبنا، دلار نیمایی، تعیین شد.

البته دلار نیما هم قصه هایی داشت و دارد که هنوز رموز آن بر کسی آشکار نشده است. مثل اینکه میانگین هفتگی خرید آن از میانگین فروش آن بالاتر است! یا اینکه در ابتدا اصلا سورس خاصی برای دسترسی به این رقم که بانک مرکزی آن را اعلام می کند وجود نداشت و در ادامه، سامانه سنا که مدتی از کار افتاده بود، این بخش یعنی حواله نیمایی را نیز به صفحه خود افزود.

با باز شدن سقف رقابت ها از یکسو و همین طور رسیدن به قاعده ای برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی که تا جایی که امکان داشت، قیمت ها را واقعی می کرد و البته چند برخورد قضایی و دستگیری تعدادی از واسطه های بزرگ مواد اولیه بازار، تقاضای خرید در بورس کالا افت شدیدی کرد.

تقاضای خرید محصولات پتروشیمی از هفته اول مهرماه که 183 هزار تن بود و به علت حذف سقف رقابت ها، سقوط تقاضا از این هفته آغاز شد به 63 هزار تن در هفته دوم آبان، یعنی تنها یک هفته بعد از نیمایی شدن قیمت پایه رسید.
به این عدد توجه کنید: از 60 هزار تن عرضه در هفته دوم آبان، فقط 42 هزار تن معامله ثبت شد.
حالا این عدد را کنار عرضه های هفته اخیر یا همین هفته دوم اسفند قرار دهید: 93 هزار تن عرضه و 88.5 هزار تن معاملات.

به موضوع نظرسنجی برگردیم؛ سقف سهمیه بهین یاب که ماهیانه باشد، شش ماهه یا بیشتر؟ بعد از خروج نقدینگی های سرگردان از بازار محصولات پتروشیمی و حاکم شدن فضای امنیتی در بازار، تقاضا و معاملات هفته به هفته کاهش پیدا می کرد. به این موضوع، شدت یافتن تحریم ها و مشکلات پتروشیمی ها در مرجوع کردن ارز ناشی از صادرات به کشور را اضافه کنید که بازار داخل را برای پتروشیمی ها جذاب تر می کرد.

بورس کالا دست به کار شد و سهمیه ها را افزایش داد تا واحدهای تولیدی توان خرید بیشتری داشته باشند، لذا یک نوبت در 20 آذر و نوبت بعد در 15 دی ماه، سقف سهمیه خرید را افزایش داد.

دقیقا از همان زمان، البته بسیار بطئی و کند، میزان معاملات هفته به هفته افزایش یافت و با ابلاغ نوبت دوم افزایش سهمیه خرید در 15 دی، معاملات هر هفته افزایش بیشتری یافت و اتفاقا دسترسی به مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی بیشتر شد.

حتی می توان گفت با نزدیک شدن به پایان سال، این تدبیر به خوبی پاسخ داد و حتی هیجان ناشی از افزایش قیمت دلار نیز تا حدی پاسخ گرفت. هر چند هنوز هم نمی توان دلیل روشنی برای افزایش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد یافت، چرا که هم عرضه ها در حد قابل قبول و بالای 90 هزار تن است و هم معاملات روی بالاترین عددهای ثبت شده سالیان اخیر قرار دارد.

مراد از این یادداشت این بود که نتایج نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی را به بوته نقد بکشیم و با عدد و آمار مستند، اعلام کنیم هم محدود رقابت در وضعیت فعلی و هم بالا بودن سهمیه خرید واحدهای تولیدی، شرایط خرید را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده است و هر دو تصمیم، قابل دفاع هستند. هر چند نمی توان از جو روانی پایان سال و هیجان این روزها در بازار آزاد که با کمترین تغییر دلار بازار آزاد، قیمت مواد اولیه دستخوش تغییر می شوند به سادگی گذشت. به نظر می رسد واسطه ها که حالا به جای انبارهای شورآباد، از انبار تولیدکنندگان برای موجود کردن مواد اولیه بهره می برند و حاشیه سودشان به مراتب کمتر از سابق شده است، برای هر وزش و نسیمی از دلار در بازار، دندان تیز می کنند و قیمت ها را به صورت تصاعدی افزایش می دهند.