یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

حداقل مزد کارگران در سال آینده چند درصد افزایش خواهد یافت؟
یک کارشناس حوزه کار گفت: تکلیف تعیین دستمزد سال آینده کارگران را ماده ۴۱ قانون کار روشن می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که حداقل مزد کارگران در سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا؛ حمید حاج اسماعیلی درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد: در اینکه مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش از اندازه است تردیدی نیست و این یک نقص بزرگ برای شورای عالی کار است که برداشت دولت این است که شورای عالی کار حاکمیتی است و نقشی فراتر از کارفرمایان و کارگران در تعیین مزد دارد.

وی ادامه داد: اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شده خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون بر اساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سوال ببریم.

این کارشناس حوزه کار با توجه به فشارهای متعددی که کارگران طی یکسال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، پیش‌بینی کرد: حداقل مزد سال آینده کارگران بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی در حق کارگران است و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.

حاج اسماعیلی درعین‌حال با بیان اینکه در کنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی کار باید به سمت اختصاص بسته‌های حمایتی برود، گفت: از دولت انتظار داریم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را به صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار کارگران بگذارد.

وی تاکید کرد: دولت باید نقش نظارتی خود را در حمایتی‌هایی که جدا از تعیین مزد صورت می‌دهد، ایفا کند و وام‌های ودیعه اجاره مسکن به کارگران را در سال آینده در دستور کار قرار بدهد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال کنند در غیر این صورت در سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از عدم حمایت از خانوارهای کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.

وی گفت: اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد از یک مکانیسم سه جانبه تبعیت کند به سود دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی است و منافع ملی را بیش‌تر تأمین می‌کند.

به گزارش ویکی پلاست و به نقل از ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟