اولین موضوع به تکرار تجربه سیاست‌گذاری دستوری ارز و اثر منفی آن بر فضای کسب‌وکار برمی‌گردد. مشکلات بانک‌ها و بدهی دولت به بخش خصوصی نگرانی دوم برای سال آینده است. در بودجه سال ۹۷ در حالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی پیش‌بینی شده که در صورت اجرا، می‌تواند راهگشا باشد. در کنار این موارد رشد منفی سرمایه‌گذاری نگرانی سوم برای سال آینده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد: روزهای پایانی سال ۹۶ درحال سپری‌شدن است و این روزها از گوشه و کنار پیش‌بینی‌های مختلفی را برای سال ۹۷ می‌شنویم. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است سال ۹۷ سال سختی است، چراکه نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در بسیاری از ابعاد خودنمایی می‌کند و عوامل زیادی بر آن تاثیر می‌گذارند.

مسعود خوانساری در این راستا سه نگرانی اصلی خود را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران ابراز داشته است. نخستین نگرانی مربوط به نرخ ارز است. مشکلات به‌وجود آمده درخصوص قیمت ارز، این نگرانی را برای سال آینده تشدید و بی‌ثباتی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

دومین نگرانی به ادامه رشد منفی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد که دلیل آن نیز فضای نامناسب کسب‌وکار و سود بالای سپرده‌های بانکی است.

سومین نگرانی عمده هم مربوط به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی است. بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و بدهی‌های بخش‌خصوصی به سازمان‌هایی همچون امور مالیاتی و تامین اجتماعی و... بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است.

از این‌رو قرار است در بودجه سال آینده، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی تخصیص یابد. دولت نیز قرار است تسویه بدهی‌ها را توسط اسناد خزانه اسلامی در دستورکار قرار دهد.

اما مشکل، تنها پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی توسط دولت نیست، بلکه بخش‌خصوصی نیز به‌واسطه به تعویق افتادن تسویه مطالبات خود از دولت، به سازمان‌ها و بانک‌ها بدهکار است.

با توجه به اینکه قرار است بدهی‌های دولت با اسناد خزانه پرداخت شود و این اسناد قابلیت نقدشوندگی تا زمان سررسید را ندارند و فروش آنها زودتر از موعد نیز زیر قیمت اصلی امکان‌پذیر است، فعالان بخش‌خصوصی دو پیشنهاد را به منظور تهاتر بدهی‌های این بخش، ارائه داده‌اند که قرار است این پیشنهادها، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شود. نخست اینکه دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش‌خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل‌تهاتر است. پیشنهاد دیگر اینکه، مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی دربر نداشته باشد.

جبران عقب‌ماندگی‌ها در سال ۹۶
آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تهران درحالی برگزار شد که محمدحسین مقیمی استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران، سال ۱۳۹۶ را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال ۱۳۵۹ تا سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتخاذ شده بود، را در سال ۱۳۹۶ توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم.

در عین حال، عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال ۹۶ به اجرا درآمد. او ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به‌ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد و آثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد.

اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی ۷ تا ۸ سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در ۵-۴ سال گذشته به‌ویژه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد.

در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات ‌می‌توانست یک دولت را به چالش بکشاند و دچار مشکلات جدی کند.

استاندار تهران ادامه داد: دولت به‌رغم آنکه هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت‌فشار بود، در برخی از بخش‌ها با صلابت عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد. چنانکه امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده ۲۰ و ۳۰ سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی. مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال، بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل باز شد.

او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم پیدا کند و در عین حال قدم‌های بزرگتری برای رونق اقتصادی کشور و به‌خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

تنش ارزی
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان نیز با بیان اینکه سال ۱۳۹۶ با مشکلات و تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسیده است، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها این‌گونه است که سال ۱۳۹۷ سال سختی خواهد بود،

به‌ویژه آنکه پایان سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد. او با بیان اینکه تجربه سیاست‌گذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از ۷ تا ۸ بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاست‌گذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نتیجه هم این ‌می‌شود که اکنون عده‌ای ارز را از این سوی خیابان ‌می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری ‌می‌فروشند. این مسائل روی فضای کسب‌وکار اثر ‌می‌گذارد.

بدهی‌های دولت
او افزود: همچنین مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است. در بودجه سال آینده۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش‌خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرایی شود، راهگشا خواهد بود.

البته بررسی مشکلات مربوط به عدم‌وصول مطالبات بخش‌خصوصی، نظیر شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته نیز بخش دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران در این‌باره گفت: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است.

از طرفی، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌هایی چون مالیات علی‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است. هومن حاجی پور گفت: شرایط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌ای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیش‌نیاز ورود به مرحله بعدی است.

چنانکه برای مثال، صدور مجوز توسط بخش‌های دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاه‌ها را در مخاطره‌ای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهی‌ها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهی‌های بخش‌خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است.

بنابراین، بازتعریف رویه تهاتر بدهی‌های بخش‌خصوصی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پیشنهادهایی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش‌خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است.

پیشنهاد دیگر اینکه، مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهی‌های مالیاتی بخش‌خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان ‌می‌دهد که بزرگترین مشکل شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ کمبود نقدینگی خواهد بود. چنانکه فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، ۱۵ درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به ۳۰ درصد خواهد رسید. از این جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در نقدینگی بنگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر بخش‌خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه ‌می‌شود اما اگر دولت بدهی بخش‌خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای در کار نخواهد بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز به این مساله اشاره کرد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس، دولت را به پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است. بنابراین وصول این بدهی‌ها نیازمند پیگیری است.

او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهادهایی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شود. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیات رئیسه اتاق تهران برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود.

رشد منفی سرمایه‌گذاری
خوانساری در ادامه صحبت‌های خود، افول سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال۱۳۹۰رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر ‌می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران است.

رئیس اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق ‌می‌گیرد.

حال آنکه، زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد. او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند.

خوانساری گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح حامل‌های انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایه‌گذاری مثبت شود.

بررسی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی
بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. براساس گزارش مطرح شده در این نشست، قانون‌گذار در سال ۱۳۵۲ قانونی را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در مقابل حوادث ناشی از کار به تصویب رساند که در سال‌های بعد، دستخوش تغییراتی شد.

عمده مشکلات با تغییراتی که در سال۱۳۸۶روی این قانون اعمال شد، بروز کرد.

تغییراتی که بدون کار کارشناسی، هیجانی صورت گرفت. از طرفی با تغییرات این قانون در سال ۸۶ پوشش بیمه‌ای کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار به پوشش بیمه‌ای کامل که شامل حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد موارد از کارافتادگی بازنشستگی و فوت نیز شد گسترش پیدا کرد و این تعهدات جدیدی را بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشت و مرجع شناسایی کارگران نیز سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که همه افرادی که در سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و برای آنها کارت مهارت فنی صادر شده و در سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان کارگر ساختمانی بیمه شدند یا آنها که اصلا در مشاغل ساختمانی اشتغال نداشتند، یا به مدت محدودی کارگر ساختمانی بودند، به استفاده از این قانون روی آوردند.

در سال ۱۳۹۳ معافیتی برای پیمانکاران که مجری پروژه‌های ساختمانی هستند و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ‌می‌شوند یا سازمان‌هایی که خود تصدی پروژه ساختمانی را بر عهده دارند و حق بیمه کارگران خود را مطابق ماده (۲۸) قانون به سازمان واریز ‌می‌کنند، لحاظ نشده است.

بنابراین کارفرمایان به‌طور مضاعف حق بیمه ‌می‌پردازند. یعنی هم ۱۵ درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را باید به‌عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی واریز کنند و هم باید مواد ۲۸ و ۳۸ قانون را درخصوص پوشش بیمه‌ای کارگران خود اجرا کنند. به گفته معاون کسب‌وکار اتاق تهران، هزینه‌های اخذ شده از کارفرمایان موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان شده و این خود منجر به افزایش تورم و رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز می‌شود. تداوم این روند برای سازمان تامین اجتماعی نیز بحران‌ساز است.

قانون فعلی نه تنها برای کارفرما و صنعت ساختمان مشکل ایجاد کرده است که اگر بیمه‌شدگان این بخش به سن بازنشستگی برسند، وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی تشدید ‌می‌شود.

در ادامه پیشنهاد شد سازمان تامین اجتماعی به جای پیشنهاد افزایش مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از ۱۵درصد به۲۰ درصد، پیشنهاد توقف اجرای این قانون را مطرح کند و سازوکار خروج افرادی که کارگر ساختمانی نیستند اما با عنوان کارگر ساختمانی معرفی ‌می‌شوند و از این یارانه استفاده ‌می‌کنند، را فراهم کند.