آیا محدودیت در تراکنش‌های بانکی اقدامی نادرست است؟

بانک مركزی بسته‌ای از سياست‌های صحيح مبارزه با پولشويي را از حدود دو هفته قبل آغاز كرده است كه رئوس آن تقويت KYC و تحديد انتقالات بر خط تا زمان كامل شدن روند شناخت مشتري در اين نوع انتقالات است.

مجید شاکری در کانال خود -اقتصاد سیاسی- می‌نویسد؟

اين امر تاكنون صرفاً در حد محدود شدن سقف تراكنش ها روي پوز و اجباري شدن ارسال رمز پويا روي كارت جلو رفته است و اساسا فقط انتقالات كارت محور را شامل مي شود؛

با اين حال ناگهان صداي اعتراض بلند شده كه " بانك مركزي مردم را به معاملات پاياپاي سوق مي دهد!!!" در حالي كه كوچكترين محدوديتي در حجم يا سرعت انتقال ساير روشهاي انتقال( ساتنا، چك رمز دار با تاكيد بر چك به حساب مشتري، پايا،...) رخ نداده است.

حداقل آشنايي با عمليات بانكي حتي در كشورهاي همسايه مانع از چنين اظهارنظرهاي نگران كننده‌اي است:

حتي ضعيف ترين بانك ترك هم از ساختار شناخت مشتري دو سطحي مبتني بر پيامك استفاده مي كند.

در امارات ثبت معامله قانونا موكول به پرداخت وجه با چك تضميني در وجه فروشنده است.

‏ در واقع آنچه در حال انجام است اولين گام‌هاي مبارزه با پولشويي است كه حتي در محيط جغرافيايي خاورميانه هم كاملا طبيعي است.

چه دليلي دارد كه به محض انجام اين گام‌هاي اوليه چنين اعتراضات غير فني اي كه ثمره اي به جز ايجاد نگراني عمومي ندارد بلند مي شود؟

مبارزه واقعي با پولشويي يعني اين دسته اقدامات نه اصرار بر تكميل بندهاي باقيمانده اكشن پلن FATF يا مصاحبه غير فني درباره پولشويي در ايران توسط وزير محترم امور خارجه آن هم درست قبل از پلنري سرنوشت ساز است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 100%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n2503