شوک ناترازی به تولید مسکن

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، تولیدات دست‌‌کم دو گروه از صنایع مشمول این شوک برقی، «نهاده‌های پرمصرف بخش ساختمان» محسوب می‌شوند؛ فولاد و سیمان. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تبعات خاموشی صنایع بالادست ساخت‌وساز حاکی است، پارسال، ناترازی‌ها عامل جهش تورم تولید مسکن به سطح سالانه ۳۰درصد شد؛ آن هم در شرایطی که سازنده‌ها امکان تنظیم رشد هزینه‌ها با رشد قیمت فروش را نداشتند.

با شروع فصل بهار و افزایش دما، محدودیت‌های برقی نیز شدت گرفت و صنعت فولاد را با چالشی تازه روبه‌رو کرد. پیش‌تر «ایرنا» گزارش داده بود از اواسط فروردین ماه، تا ۵۰درصد محدودیت برق به واحدهای تولیدی اعمال شده‌ اما از اواسط اردیبهشت این داستان وارد فصل جدیدی شده است.

از سوی دیگر، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که از ۲۴اردیبهشت، ادارات برق منطقه‌ای به صنایع فولادی و سیمانی کشور اعلام کرده‌اند که به مدت ۱۵روز از ساعت ۸صبح روز ۲۵اردیبهشت، تنها مجاز به مصرف ۱۰درصد از دیماند (تقاضای مصرفی برق) خود خواهند بود.

این محدودیت به معنای توقف کامل تولید در بخش‌هایی چون احیا و فولادسازی است. کارخانه‌ها در این مدت صرفا قادر به حفظ روشنایی و ایمنی محیط کار خواهند بود. البته برخی روایت‌ها این حجم را تا یک‌درصد نیز تقلیل داده‌اند. به‌نظر می‌رسد ناترازی انرژی در سال جاری، یک مانع فنی و تهدیدی جدی برای جایگاه اقتصادی صنعت فولاد ایران فراتر از سال‌های قبل باشد. صنایع مادر در مسیری قرار گرفته  که چشم‌انداز آن در سایه بحران انرژی، بیش از هر زمان دیگری مبهم و نگران‌کننده است.

از طرفی تولیدکنندگان فولاد با چالش دیگری نیز مواجهند. قطعی برق صنایع فولادی معمولا بین ۵ تا ۱۴ساعت در روز در نوسان است؛ به این معنا که ممکن است تولیدکننده فولاد عملا یک روزکاری و حتی بیشتر در هفته، بدون تولید و در حالت تعطیلی باقی بماند.

این موضوع علاوه بر کاهش قابل توجه تولید منجر به ایجاد خسارت شدید و بعضا ورشکستگی صنایع فولادی ایران نیز می‌شود. از طرفی این محدودیت‌ها در تضاد جدی با اهداف تعیین‌شده برای سال۱۴۰۴ است. ناترازی انرژی تاجایی پیش رفته که حتی ورود ظرفیت‌های برق تولیدی جدید نیز نتوانسته است از این روند نزولی جلوگیری کند.

بررسی عملکرد سال گذشته نیز حاکی از آن است که محدودیت‌های انرژی به کاهش  ۵.۷درصدی تولید معادل ۲میلیون تن انجامید. اما امسال با شروع زودهنگام محدودیت‌ها، انتظار می‌رود تولید به زیر ۳۰میلیون تن برسد؛ سطحی نازل‌تر از سال قبل، حتی در شرایطی که ظرفیت اسمی کارخانه‌ها بسیار بالاتر است.

عواقب دهشتناک بحران ناترازی روی صادرات فولاد نیز تاثیر خواهد گذاشت. چنانچه آمارها از صادرات سال گذشته زنحیره فولاد نیز نشان می‌دهد که ارزش صادرات نسبت به سال قبل ۱۳درصد افت کرده و حدود یک میلیارد دلار کاهش داشته است. بدیهی است که تداوم محدودیت‌ها این کاهش را تشدید خواهد کرد.

داستان جدید فولاد و سیمان

در میانه روز چهارشنبه بیست‌وچهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، خبری مبنی بر دستور وزارت کشور برای توقف تولید فولاد و سیمان کشور به‌دلیل محدودیت برق، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. براساس این خبر از سه‌شنبه و چهارشنبه صبح توسط ادارات برق منطقه‌ای به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور اعلام شده که از پنج‌شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه به مدت ۱۵روز حداکثر تا ۱۰درصد دیماند خود را مصرف کنند.

بدون تردید اعمال محدودیت یادشده به منزله توقف تولید در واحدهای زنجیره فولاد حداقل در حلقه‌های احیا، فولادسازی و نورد و همچنین توقف کامل تولید در واحدهای سیمانی کشور است.

براساس شنیده‌ها، صنایع دارای نیروگاه خودتامین و مشترکانی که از تابلوی سبز و آزاد برق خریداری کرده‌اند، به اندازه سهمیه تاییدشده در سامانه مدیریت شبکه برق از این ابلاغیه مستثنی شده‌اند. با وجود اعمال محدودیت یادشده برای تامین برق، همچنان صنایع امکان خرید از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در تابلوی برق آزاد فیزیکی بورس انرژی را دارند. در روز گذشته بهای برق آزاد بیش از ۳۳برابر قیمت برق دولتی برآورد شده است.

در چنین شرایطی بسیاری از صنایع تمایلی به خرید برق آزاد فیزیکی بورس انرژی را ندارند و توقف تولید را به تداوم تولید ترجیح می‌دهند. در چنین فضایی ضمن توجه به اثرات قطعی برق بر عملکرد تولیدکنندگان و اعلام غیرکارشناسی این موضوع ازطریق پیامک انتظار می‌رود دلایل عدم رغبت به خرید انرژی با قیمت آزاد از سوی تولیدکنندگان نیز بررسی شود. درواقع در این موقعیت رقابت‌پذیری تولید در صنایع کشور و دلایل آن جای بحث و سوال جدی دارد.

محدودیت بی‌سابقه در تامین انرژی

برای بررسی میزان محدودیت اعمال‌شده بر فولاد مبارکه با یکی از فعالان این صنعت گفت‌وگو کرده‌ایم. بنا به اعلام مدیران این واحد بزرگ صنعتی، فولاد مبارکه نیز مشمول محدودیت در تامین برق تا حداکثر ۱۰درصد دیماند مصرفی شده است. البته صنایعی که برق سبز تولید می‌کنند یا نیروگاه خودتامین دارند، بخشی از نیاز خود را با اتکا به این انرژی تامین خواهند کرد.

برق تخصیصی؛ کمتر از یک درصد نیاز

یکی از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» محدودیت‌های اعمال‌شده برای مجموعه تحت مدیریت خود را به‌مراتب جدی‌تر عنوان کرد و افزود: برق تخصیص‌یافته به مجموعه تحت مدیریت ما برابر ۱۶۰مگاوات است که با بخشنامه جدید به ۱.۶مگاوات کاهش یافته است.

در بخشنامه ارسال‌شده به این واحد تولیدی تاکید شده: «پیرو ابلاغ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تشدید گرمای هوا و افزایش مصرف برق و لزوم حفظ پایداری شبکه برق کشور، سهمیه برق مصرفی آن شرکت از ساعت ۸ تا ۲۴کلیه روزهای هفته تا اطلاع ثانوی ۱.۶مگاوات تعیین می‌شود.»

وی بااشاره به روند اعمال محدودیت برق برای صنایع فولادی از ابتدای امسال گفت: محدودیت‌های اعمالی بر صنایع فولادساز کشور در سال جاری از اواخر فروردین‌ماه آغاز شد و با گذشت زمان شدت گرفت. کارخانه تولیدی ما از ۱۶۰مگاوات دیماند مصرفی برق برخوردار است. با ‌وجود این از حدود ۲۰روز قبل دیماند اختصاص یافته به این واحد تولیدی به ۱۲مگاوات کاهش یافته است.

این فعال صنعت فولاد گفت: دریافت ۱۶۰مگاوات دیماند مصرفی در صنعت به‌منزله هزینه‌کرد بیش از ۳.۵هزار میلیارد تومان است. یعنی سرمایه‌گذاری قابل توجهی که صنایع در این سال‌ها برای تامین برق خود کرده‌اند، عملا بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: مجموعه تحت مدیریت ما با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان ایمیدرو اقدام به احداث ۲نیروگاه حرارتی کرده است. هزینه تخصیص‌یافته برای احداث دو نیروگاه موردبحث برابر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود اما در حال حاضر گازی برای تامین سوخت این نیروگاه‌های حرارتی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. ما بنا به دستور وزیر وقت صمت و نیرو اقدام به واردات تجهیزات برای احداث نیروگاه برق کرده‌ایم و در حال حاضر هیچ‌کس پاسخ‌گوی مشکلات ما نیست.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که احداث نیروگاه برق یادشده به‌منزله واردات تجهیزات به کشور و خروج ارز است. یعنی در عمل نسبت به منابع ارزی کشور نیز  توجه چندانی نشده است.

وی گفت: واحد تولیدی ما برای ۲هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است. در شرایطی که تولید متوقف شود، چطور می‌توان هزینه نیروی انسانی را پرداخت کرد؟ در چنین شرایطی تکلیف کارگران بسیاری که در صنایع فولاد و سیمان مشغول فعالیت هستند، چه خواهد شد؟

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برق موردنیازتان را از بورس انرژی خریداری نمی‌کنید، پاسخ داد: ما بنا به دستور وزیر صمت و وزیر نیرو، چند صدمیلیارد تومان برای احداث نیروگاه هزینه کرده‌ایم؛ حال چطور از ما انتظار خرید برق با قیمت آزاد را دارند؟ مگر یک واحد صنعتی فعال در بخش خصوصی چه میزان توان مالی و سرمایه‌گذاری دارد؟

برق نیست یا برق دولتی نیست؟

حسین چهرگانی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: اعمال محدودیت برای صنایع سیمانی از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شد. در روزهای نخست اعمال این محدودیت، حدود ۳۰ تا ۴۰درصد دیماند مصرفی صنایع سیمانی در اختیار آنها قرار گرفت.

اما اکنون با شدت گرفتن بحران برق در کشور، عملا برق تخصیص‌یافته به صنایع به کمتر از ۱۰درصد دیماند مصرفی آنها تقلیل یافته است. وی افزود: میزان برق مصرفی برای یک کوره تولید سیمان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن، برابر ۵.۵مگاوات برآورد می‌شود. همزمان برای تولید سیمان باید آسیاب کارخانه نیز فعالیت داشته باشد که میزان برق مصرفی آن نیز در چنین مقیاسی برابر ۵.۵مگاوات برآورد می‌شود.

یعنی یک واحد سیمانی بدون درنظر گرفتن برق مصرفی در بخش سایش و سایر مصارف عمومی، نیازمند حداقل ۱۱مگاوات برق است تا تولید آن ادامه یابد. اما در حال حاضر میزان برق تخصیص یافته به صنایع به‌مراتب کمتر است. به بیان دقیق‌تر، عملا امکانی برای روشن نگه داشتن کوره‌های سیمان وجود ندارد.  

چهرگانی گفت: متاسفانه در حال حاضر هیچ عدالت یا الگوی مشخصی برای اعمال محدودیت برق صنایع وجود ندارد. یعنی در واحدهایی با ظرفیت تولید مشابه، دیماند برق مصرفی متفاوتی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. گویی توصیه برخی مسوولان ازجمله نمایندگان مجلس یا گاه استانداران می‌تواند به ارتقای برق تخصیص‌یافته به برخی صنایع منتهی شود.

این فعال صنعت سیمان گفت: بدون تردید صنعتگران نیز به کمبودهای زیرساختی در تامین برق واقف هستند؛ اما مشکل اساسی از آنجا نشأت می‌گیرد که متولیان تخصیص برق، اعمال محدودیت‌ها را بدون توجه به ویژگی‌های عملکردی در صنایع و همچنین مشورت صنعتگران، اجرایی می‌کنند.

وی افزود: چنانچه این محدودیت‌ها در تعامل با صنعتگران اتخاذ می‌شد، حداقل هر کارخانه‌ای برای یک بازه زمانی، امکان تداوم فعالیت داشت. در حال حاضر با وجودی که هنوز فصل گرم سال آغاز نشده، التهاب در بازار سیمان شکل گرفته است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که امکان ذخیره‌سازی سیمان برای مدت زمان طولانی وجود ندارد و این موضوع نیز بازار خریدوفروش این محصول را در شرایط کنونی بیش از قبل ملتهب می‌کند.

چهرگانی گفت: با وجودی که وزارت نیرو محدودیت‌های جدی را برای صنایع در تامین برق اعمال می‌کند، همچنان امکان خرید «برق قطع‌نشو»در کشور وجود دارد. البته هزینه خرید این برق در حال حاضر حدودا ۳۰ تا ۴۰برابر بهای برقی است که توسط وزارت نیرو با قیمت مصوب در اختیار صنایع قرار می‌گیرد.

صنعت ما نیز با توجه به فشاری که تاکنون و در سال‌های اخیر از قیمت‌گذاری دستوری در روند فروش محصول و همچنین محدودیت‌های جدی در روند تامین انرژی متحمل شده، اکنون توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارد.

بازار در آستانه التهاب

علی‌اکبر الوندیان، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع سیمان کشور در تامین برق گفت: محدودیت برق اعمال‌شده بر صنایع سیمان کشور از اواخر فروردین‌ماه امسال آغاز شد. از سه‌شنبه بیست‌وسوم اردیبهشت ماه با ارسال پیامک به مدیران عامل شرکت‌های سیمانی، دستور توقف تولید سیمان داده شده است.

در این بخشنامه پیامکی بر تامین ۱۰درصد دیماند برق تخصیص یافته به صنایع سیمان تاکید شده است. این توقف تولید از سوی وزارت کشور ابلاغ شده که جای سوال دارد. درهمین‌حال رایزنی‌های ما برای ارتقای برق تخصیص‌یافته به صنایع نیز تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

وی افزود: این محدودیت در شرایطی اعمال می‌شود که در اوج فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور هستیم و چنین مصوبات ناگهانی می‌تواند به بروز التهاب در بازار سیمان منجر شود. حتی شکل‌گیری بازار سیاه برای فروش سیمان دیگر دور از ذهن نیست.

این فعال صنعت سیمان در پاسخ به سوالی مبنی بر ذخیره‌سازی کلینکر توسط صنایع و امکان تبدیل آن به سیمان با وجود محدودیت‌های برقی گفت: صنایع سیمان تاحدودی ذخیره کلینکر دارند؛ اما سایش کلینکر و تبدیل آن به سیمان نیازمند تامین حدود ۳۰درصد از دیماند اختصاص یافته به صنایع است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان محدودیت‌های برقی تخصیص یافته به صنایع سیمان در سال گذشته گفت: محدودیت برق سیمانی‌ها در سال۱۴۰۳ از نیمه دوم خرداد آغاز شد و تا نیمه دوم شهریور ماه ادامه یافت. درهمین‌حال محدودیت گاز این صنایع نیز از مهر ماه آغاز شد و تا ۲۵ اسفند ماه ادامه یافت. در این بازه زمانی همزمان محدودیت‌های جدی در تامین برق نیز وجود داشت.

«برق قطع نشو» چند؟

صنایع برای مقابله با محدودیت انرژی از امکانی با عنوان خرید «برق قطع‌نشو» برخوردار هستند. منظور از برق «قطع‌نشو» برقی است که در تابلوی آزاد فیزیکی بورس انرژی معامله می‌شود. وزارت نیرو متعهد است که این برق را قطع نکند. خریداران برق از تابلو سبز و تابلو برق آزاد به میزان خرید از این دو تابلو مشمول مدیریت مصرف نمی‌شوند. قیمت در این بازار رقابتی و شفاف تعیین می‌شود.

درهمین‌حال میزان کل عرضه برق در این بازار از مجموع تقاضا برای خرید آن کمتر است. این موضوع را باید ناشی از هزینه به‌مراتب بالاتر «برق قطع‌نشو» دانست. به بیان دقیق‌تر بسیاری از صنایع توان تولید محصول رقابتی با قیمت برق آزاد را ندارند.

درحالی‌که متوسط قیمت فروش برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس در تابلوی فیزیکی برق بورس انرژی (برق دولتی) در روز ۲۴اردیبهشت‌ماه برابر ۱۹۹۴ریال به‌ازای هرکیلووات ساعت است، متوسط قیمت فروش برق نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در تابلوی برق آزاد فیزیکی در روز ۲۴اردیبهشت‌ماه برابر ۶۶۲۲۸ریال گزارش شده است. یعنی بهای برق آزاد در این روز بیش از ۳۳برابر بهای برق دولتی بوده است.

البته بهای برق بسته به میزان تقاضا برای خرید آن در دوره‌های مختلف، تفاوت دارد. یعنی چنانچه صنعتی بتواند برق موردنیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کند، مشکلی در تامین انرژی نخواهد داشت.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک