از ۸۰ ساعت تا ۸۰ روز

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، عرف جهانی بر این است که بنادر ظرف 24ساعت تا حداکثر 7روز فرآیند ترخیص‌کالا را به پایان برسانند، درحالی که معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور از انتظار ۸۰ تا ۹۰ روزه برای ترخیص در بنادر ایران صحبت می‌کند؛ زمانی‌که نه‌‌‌‌تنها به شکل مستقیم هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه در عمل سیاست توسعه‌تجارت را به چالش می‌کشد.

بررسی تجربه بنادر بزرگ جهان، از روتردام تا شانگهای، نشان می‌دهد؛ چگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌‌‌‌سازی فرآیندها و هماهنگی نهادی، مسیر ورود کالا را تسهیل کرده و این در حالی است که در ایران، ناهماهنگی سازمان‌ها، ضعف در سامانه‌‌‌‌های گمرکی و بوروکراسی پیچیده، حلقه‌‌‌‌هایی از زنجیره معطلی را شکل داده‌اند.

این گزارش با بررسی فرآیند ترخیص در بنادر مختلف جهان، به بررسی دلایل جاماندگی گمرکی ایران می‌پردازد و تبعات اقتصادی آن را تحلیل می‌کند.

زیرساخت بندر مدرن

حلقه‌‌‌‌مفقوده در زنجیره تجارت ایران در بنادر پیشرفته جهان، ترخیص‌کالاها به مدد زیرساخت‌ها، سیستم‌های دیجیتالی و ارتباط یکپارچه میان نهادهای گمرکی و تجاری، فرآیندی سریع و کارآمد است. بندر سنگاپور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر ترانزیتی جهان، به‌‌‌‌طور متوسط ظرف ۲ تا ۴ روز کالاها را ترخیص می‌کند. بندر جبل‌علی نیز بین 2 تا 4 روز به طول می‌انجامد تا کالا ترخیص شود.

در بندر روتردام، این زمان گاه به کمتر از 36 ساعت می‌رسد، مشروط بر اینکه اسناد به‌‌‌‌درستی ارائه‌شده باشند. در بندر شانگهای که روزانه بیش از ۴۰‌هزار کانتینر را پردازش می‌کنند، با وجود حجم بالا، میانگین زمان ترخیص به ۳ تا ۵ روز محدود می‌شود. حتی در بنادری مانند گوانگژو، تانجونگ پلباس، یا هامبورگ، با حجم بالای تردد، امکان نظارت و تسریع در امور فراهم شده‌است. 

در بندر لس‌‌‌‌آنجلس، با وجود فشار ناشی از تجارت با شرق آسیا، میانگین ترخیص در حالت عادی ۳ تا ۷ روز است و در شرایط ازدحام، با اعمال سامانه‌‌‌‌های نوبت‌‌‌‌دهی و اولویت‌‌‌‌بندی کالا، این زمان به‌‌‌‌حداقل رسانده می‌شود.

در ایران، اما فقدان این ابزارها موجب‌شده فرآیندهای ساده‌‌‌‌ای مانند ارزیابی اسناد یا تطبیق بارنامه، هفته‌ها زمانبر شود؛ درحالی‌که در بنادر فوق، هر مرحله گمرکی از ثبت اسناد، ارزیابی کالا، تا صدور مجوز ترخیص در یک سامانه متمرکز و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود. در ایران مراجعات حضوری، تنوع مجوزها و موازی‌‌‌‌کاری دستگاه‌ها، پدیده بوروکراسی را به یک ویژگی ساختاری بدل کرده‌است.

زنجیره‌ای از اقدامات نادرست سبب شده تا فرآیند ترخیص کانتینر در ایران به جای 70 تا 80 ساعت، بیش از 80روز به طول انجامد. موضوعی که سبب می شود، هزینه انبارداری افزایش  یابد و نقدینگی به حاشیه رانده ‌شود، در نتیجه قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد یا برخی کالاهای ضروری با تاخیر وارد بازار می‌شوند.

برای مثال، اگر در ترخیص نهاده‌‌‌‌های دامی یا تجهیزات پزشکی تاخیر ایجاد شود، منجر به تاثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. کشورهای پیشرفته برای فرآیندهای گمرکی و تسهیل در تجارت مدام در تلاش هستند، اما در ایران‌ این فرآیند به گلوگاهی برای اتلاف منابع تبدیل شده‌است. 

روزانه تاخیر در ترخیص‌کالا چنان ضرری به کشور وارد می‌کند که طبق گفته کارشناسان می‌تواند به‌طور متوسط یک‌درصد به قیمت نهایی کالا اضافه کند. در کشوری با تورم مزمن، این تأخیرها به تسریع چرخه تورمی منجر می‌شود. افزون بر آن، افزایش ریسک قاچاق، رشد بازارهای غیررسمی و کند‌شدن فرآیند تولید، دیگر پیامدهای این تعلل ساختاری‌‌‌‌اند.

گرچه اتفاقی مانند ترکیب مواد خطرناک و انفجار بندر نیز دور از ذهن نیست. در بنادر پیشرفته، بهره‌‌‌‌گیری از فناوری هوش‌مصنوعی برای پیش‌بینی بار، تخصیص اسکله و ترخیص فوری کالاهای پرخطر یا فاسدشدنی، به ابزاری موثر برای کاهش زمان تبدیل شده‌اند.

در سنگاپور و روتردام، کالاهایی نظیر مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، حتی در زمان ازدحام، با اولویت بالا و ترخیص 12 تا 36 ساعته، به بازار عرضه می‌شوند؛ این در حالی است که در بنادر جنوبی ایران، حتی کالاهای حساس نیز در صف مجوزها معطل می‌‌‌‌مانند.

بازطراحی ساختاری

برای تسریع در فعالیت‌های بندری، صرف افزایش نیروی انسانی یا توسعه فیزیکی کافی نیست. آنچه تجربه بنادر بزرگ جهان ثابت کرده، اهمیت تحول نهادی، شفافیت رویه‌‌‌‌ها و یکپارچگی سامانه‌‌‌‌هاست.

استفاده از سامانه‌‌‌‌های برخط برای ثبت اسناد، ارتباط سیستمی بین گمرک، سازمان استاندارد، قرنطینه و ارگان‌های نظارتی و تعریف شاخص‌های عملکردی برای هر نهاد، از اجزای اصلی این تحول است. در بنادر موفق، نظام پاداش‌‌‌‌دهی و ارزیابی عملکرد گمرک‌‌‌‌چیان بر مبنای سرعت و دقت است، نه صرفا حضور فیزیکی یا تعداد پرونده‌های بررسی‌‌‌‌شده.

همچنین‌ تعیین «سقف زمانی استاندارد» برای ترخیص‌کالا و الزام نهادها به پاسخگویی در صورت تأخیر، نقش مهمی در تسریع فرآیندها دارد. در بندر تانجونگ پلباس، هر مرحله گمرکی سقف زمانی مشخصی دارد و تاخیر بیش از آن، منجر به جریمه ارگان مربوطه می‌شود، تاجایی‌که فرآیند ترخیص‌کالا در این بندر نهایت تا 3 روز طول می‌کشد. اعمال چنین سازوکاری در بنادر، می‌تواند انگیزه سازمانی برای بهبود عملکرد ایجاد کند.

نکته مهم دیگر، پیوستگی زیرساختی است. در بسیاری از بنادر جهانی، اتصال مستقیم بندر به شبکه ریلی و جاده‌ای، امکان ترخیص همزمان با بارگیری را فراهم می‌کند. ضعف در پیوست حمل‌ونقل، موجب می‌شود، کالا حتی پس از صدور مجوز ترخیص، روزها در محوطه بندری معطل بماند.

بندر هامبورگ و گوانگژو، به‌دلیل بهره‌‌‌‌گیری از بندر خشک و مناطق آزاد لجستیکی، ظرفیت خروج فوری کالا را در اختیار دارند، به‌طوری‌که متوسط زمان ترخیص‌کالا در بندر هامبورگ نهایت 4 روز و بندر گوانگژو کمتر از 2 روز است. نبود چنین زیرساخت‌هایی، به افزایش هزینه تمام‌‌‌‌شده و ایجاد گلوگاه‌های جدید منجر می‌شود.

در نهایت، بازطراحی ساختار گمرکی، از طریق بازآرایی وظایف، حذف مجوزهای زائد و تمرکز سامانه‌‌‌‌ای، ضرورتی است که اگر محقق نشود، بنادر کشور به‌‌‌‌جای موتور پیشران توسعه، به سد راه صادرات و واردات تبدیل خواهند شد. وعده کاهش زمان ترخیص، زمانی محقق خواهدشد که نگاه از «کنترل به قصد بازدارندگی» به «نظارت به‌منظور تسهیل» تغییر یابد؛ تغییری که از دل اصلاح ساختارهای فنی، نهادی و فرهنگی عبور می‌کند، نه صرفا از مسیر دستورهای مقطعی.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک