جهانی‌سازی با فرمت جدید

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، از سوی دیگر ایالات متحده و نزدیک‌ترین متحدانش دیگر بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان را تشکیل نمی‌دهند. 

در حال حاضر بریکس که اکنون ۱۰عضو دارد، بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و از گروه جی‌۷ پیشی گرفته است. کشورهای مختلف در ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی، نه بر اساس ارزش‌های مشترک، بلکه بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند.

در چنین شرایطی آمریکا به جای انزوا و تمرکز بیش از حد بر امنیت اقتصادی، باید سیاستی متعادل را در پیش بگیرد. این کشور می‌تواند از طریق «جهانی‌سازی مجدد»، با سرمایه‌گذاری در صنایعی که زنجیره تامین آن را تقویت می‌کنند، همکاری خود را با کشورهای در حال توسعه گسترش دهد.

این رویکرد نه‌تنها باعث احیای تولید داخلی و کاهش وابستگی به چین و روسیه می‌شود، بلکه شبکه‌ای از شرکای اقتصادی و راهبردی برای آمریکا ایجاد خواهد کرد.

از دست دادن فرصت‌های اقتصادی جدید

در گذشته، سیاستگذاران آمریکایی همواره بر جهانی‌سازی و توافق‌های تجارت آزاد تاکید داشتند؛ اما در دهه اخیر، سیاست اقتصادی آمریکا بیشتر بر سیاست صنعتی و امنیت زنجیره تامین متمرکز شده است. این تغییر رویکرد تا حد زیادی واکنشی به پیامدهای منفی وابستگی اقتصادی متقابل بوده است.

با اینکه مزایای کلی جهانی‌سازی غیرقابل انکار است، این مزایا به‌طور یکسان توزیع نشده‌اند. در بسیاری از مناطق ایالات متحده، تجارت آزاد و بدون محدودیت منجر به افول صنایع داخلی و از بین رفتن مشاغل پردرآمد در بخش تولید شد.

مناطق وسیعی از کشور، به‌ویژه مناطق روستایی و صنعتی، دچار عقب‌ماندگی شدند. بحران‌های زنجیره تامین که در دوران همه‌گیری کرونا به‌وجود آمد، بیش از پیش خطرات این وابستگی را آشکار ساخت.

در نتیجه، هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات سیاست‌های صنعتی و محدودیت‌های تجاری را در پیش گرفته‌اند تا مشاغل تولیدی بیشتری در داخل کشور ایجاد کنند و وابستگی ایالات متحده به کشورهای دیگر را کاهش دهند.اما سیاستگذاران آمریکایی با خطر افراط در این مسیر مواجهند.

دونالد ترامپ، که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را بازنگری کرد، پیشنهاد داده است که ممکن است پیش از بررسی مجدد توافق جایگزین آن، یعنی «توافق آمریکا-مکزیک-کانادا» (USMCA)، تعرفه ۲۵درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال کند.تعرفه‌ها اکنون به یکی از ابزارهای اصلی سیاست تجاری آمریکا تبدیل شده‌اند.

این سیاست با هدف حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت ناعادلانه، به‌ویژه از سوی چین، اجرا می‌شود و همچنین تضمین می‌کند که تولید کالاهای حیاتی برای امنیت ملی ایالات متحده در داخل این کشور انجام شود.

کارشناسان معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت ترامپ بر امنیت اقتصادی ممکن است فرصت همکاری با کشورهای در حال توسعه را که مایل به برقراری روابط اقتصادی با آمریکا هستند، از بین ببرد.

با توجه به تشدید رقابت میان قدرت‌های اقتصادی بزرگ، اکنون زمان آن نیست که آمریکا بیش از پیش منزوی شود. در عوض، ایالات متحده باید به دنبال تقویت روابط موجود و ایجاد مشارکت‌های جدید در مناطق راهبردی باشد.

منافع به جای ارزش‌ها

در سال‌های گذشته تغییر در توازن قدرت جهانی، شرایط اتحادهای اقتصادی آمریکا را دگرگون کرده است. جهان تک‌قطبی پس از جنگ سرد که تحت سلطه ایالات متحده بود، اکنون در حال تبدیل شدن به جهانی چندقطبی است.

دیگر کشورها به‌طور خودکار تحت نفوذ واشنگتن قرار نمی‌گیرند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، به‌راحتی با چند قدرت بزرگ به‌طور همزمان همکاری می‌کنند.

برای مثال، ویتنام شریکی برای آمریکا محسوب می‌شود؛ اما همزمان روابط نزدیکی با چین و روسیه نیز دارد. ترکیه نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو، یک متحد رسمی آمریکا محسوب می‌شود.

اما در سال۲۰۱۸ قراردادی برای خرید یک سامانه دفاع موشکی از روسیه امضا کرد و اخیرا نیز درخواست عضویت در گروه بریکس (BRICS) را مطرح کرده است. بریکس در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود؛ اما اخیرا کشورهای دیگری نیز به آن پیوسته‌اند.

بنابراین در حال حاضر ایالات متحده و نزدیک‌ترین متحدانش دیگر بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان را تشکیل نمی‌دهند. گروه بریکس که اکنون شامل ۱۰عضو است، بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.

این سهم، از سهم گروه جی‌۷ که شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است، بیشتر شده است. از سوی دیگر، کشورهای مختلف در ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی، نه بر اساس ارزش‌های مشترک، بلکه بر اساس منافع اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند.

برای نمونه، بسیاری از کشورهای آفریقایی در سال‌های اخیر نه‌تنها روابط اقتصادی خود را با چین افزایش داده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی را از روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی نیز جذب کرده‌اند.نتایج این تحولات را می‌توان در آفریقا مشاهده کرد؛

جایی که چین نفوذ گسترده‌ای به‌دست آورده است. در سال‌های اخیر، پکن با ارائه وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های زیرساختی، حضور اقتصادی خود را در کشورهایی مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، نیجریه، تانزانیا و زیمبابوه تقویت کرده است. در مقابل، چین به بنادر و منابع طبیعی این کشورها دسترسی پیدا کرده است.

پروژه‌های معدنی در کنگو، زیمبابوه و سایر کشورها به چین کمک کرده‌اند تا تقریبا ۹۰درصد از فرآوری جهانی عناصر خاکی کمیاب را در اختیار بگیرد؛ موادی که برای تولید تراشه‌های کامپیوتری و باتری‌ها ضروری هستند. هرچند سهم منابع معدنی حیاتی استخراج‌شده از آفریقا در حال حاضر در سطح جهانی نسبتا محدود است؛

اما این صنعت پتانسیل رشد بسیار زیادی دارد. چین به همین ترتیب نفوذ اقتصادی خود را در آمریکای لاتین نیز گسترش داده است. از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله احداث یک بندر عظیم در پرو و یک نیروگاه برق‌آبی در اکوادور، پکن اکنون به دومین شریک تجاری بزرگ این منطقه پس از ایالات متحده تبدیل شده است.

اما نفوذ چین در این منطقه همیشه مثبت تلقی نمی‌شود. برای مثال، در مارس۲۰۲۳، پکن با وعده کمک‌های اقتصادی، هندوراس را تحت فشار قرار داد تا روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کند.

بنابراین اگر واشنگتن همچنان بر اولویت‌های داخلی متمرکز بماند، ممکن است توانایی خود را برای ایجاد روابط با کشورهای در حال توسعه که می‌توانند به پیشبرد اهداف راهبردی آمریکا کمک کنند، از دست بدهد.

مشارکت‌های متقابل و سودمند

با توجه به نظم جدید در اقتصاد جهان، دولت ترامپ نیازمند سیاستی است که بتواند میان اهداف اقتصادی و راهبردی توازن ایجاد کند. این دولت باید فرآیندی تحت عنوان «جهانی‌سازی مجدد» را آغاز کند که بر سرمایه‌گذاری در صنایعی متمرکز باشد که زنجیره تامین آمریکا را در کشورهای در حال توسعه تقویت می‌کنند که این مساله نیازمند استراتژی‌های به‌روزرسانی‌شده است.

ایجاد روابط در آفریقا و آمریکای لاتین نه‌تنها برای تضمین دسترسی ایالات متحده به منابع حیاتی مهم است، بلکه به افزایش تعداد کشورهایی که مایل به همکاری با واشنگتن برای پیشبرد منافع آن هستند نیز کمک می‌کند.

در واقع ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تمرکز آن بر تقویت تولید داخلی کالاهای پیشرفته، منجر به رد کامل مشارکت‌های اقتصادی خارجی جدید نشود. این مشارکت‌ها می‌توانند متقابل و سودمند باشند؛

زیرا سرمایه‌گذاری در صنایع خارجی که می‌توانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولیدات آمریکایی را تامین کنند، هم زنجیره‌های تامین ایالات متحده را تقویت می‌کند و هم روابط این کشور را با کشورهای کلیدی در کشورهای درحال‌توسعه عمیق‌تر خواهد کرد.

مراحل جهانی‌سازی جدید

دولت جدید ترامپ برای دستیابی به مزایای مشارکت‌های اقتصادی سودمند باید ابتدا کشورهایی را که باید روابط خود را با آنها تقویت کند و کشورهایی را که باید شراکت‌های جدیدی با آنها ایجاد کند، شناسایی کند.

در آفریقا و آمریکای لاتین، این می‌تواند شامل کشورهایی مانند شیلی و زیمبابوه باشد که دارای منابع طبیعی مورد نیاز برای تولید باتری یا نیمه‌رساناها هستند یا کشورهایی مانند جیبوتی که موقعیت استراتژیکی دارند.

همچنین در منطقه هند و اقیانوس آرام، ایالات متحده باید به دنبال تعمیق روابط خود با کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام و دیگر کشورهای درحال‌توسعه‌ای باشد که برای نفوذ اقتصادی با چین رقابت می‌کنند.

پس از تعیین این اولویت‌ها، دولت آمریکا باید با رهبران تجاری صنایع داخلی حیاتی، مانند تولید نیمه‌رساناها و خودرو همکاری کند تا مشخص شود چه مواد خام یا فرآوری‌شده‌ای را می‌توان از این کشورهای هدف تامین کرد. سپس، دولت ایالات متحده باید در این کشورها سرمایه‌گذاری کند تا زیرساخت‌های آنها را توسعه دهد و صنایع مرتبط با زنجیره تامین آمریکا را در آنها ایجاد کند.

برای مثال، سرمایه‌گذاری اخیر دولت بایدن در پروژه ریلی آنگولا با همین منطق انجام شد؛ این مسیر آنگولا را به جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا متصل می‌کند و تولید مواد معدنی حیاتی برای باتری‌ها را تسهیل می‌کند.

اما واشنگتن باید چنین سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک را در مقیاس بسیار گسترده‌تری انجام دهد. در شیلی، ایالات متحده می‌تواند در صنعت مس سرمایه‌گذاری کند که برای تولید نیمه‌رساناها حیاتی است. در اندونزی، می‌توان پروژه‌های استخراج نیکل را تامین مالی کرد؛

زیرا این ماده برای تولید باتری‌های خودروهای برقی و سایر فناوری‌های سبز مورد نیاز است. در ویتنام، ایالات متحده می‌تواند در صنعت تولید قطعات الکترونیکی سرمایه‌گذاری کند تا زنجیره تامین خود را در این بخش از وابستگی به چین و تایوان کاهش دهد.

علاوه بر این، ایالات متحده می‌تواند از نفوذ خود در نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای تسهیل وام‌دهی و سرمایه‌گذاری در کشورهای شریک خود استفاده کند. ایالات متحده بزرگ‌ترین سهامدار گروه بانک جهانی است و همراه با متحدان نزدیک خود، مانند آلمان، ژاپن و بریتانیا، نفوذ چشم‌گیری در تعیین سیاست‌های این موسسات و تصویب بسته‌های کمک مالی دارد.

از این رو، واشنگتن می‌تواند اقداماتی را پیش ببرد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی به شرکای جدید یا قدیمی خود را افزایش دهد. این امر می‌تواند به‌عنوان مکملی برای سرمایه‌گذاری‌های اولیه ایالات متحده عمل کند و به رشد اقتصادی بلندمدت این کشورها کمک کند. همچنین دیگر متحدان آمریکا، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی و کشورهای اروپایی نیز می‌توانند از دسترسی بهتر به بازارهای جدید سود ببرند.

در نهایت می‌توان گفت که این رویکرد هدفمندتر از کمک‌های اقتصادی سنتی ایالات متحده است که عمدتا بر اعطای کمک‌های بلاعوض، حمایت‌های بشردوستانه و برنامه‌های تجاری متمرکز بوده است. این روش نه‌تنها منافع اقتصادی برای شرکای ایالات متحده ایجاد می‌کند، بلکه نیازهای اقتصادی و امنیت ملی آمریکا را نیز برآورده می‌کند.

با تعهد به «جهانی‌سازی مجدد» و تدوین بسته‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دقیق برای ایجاد روابط با کشورهای کلیدی واشنگتن می‌تواند هم صنایع داخلی خود را تقویت کند، هم زنجیره‌های تامین خود را محافظت کند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک