همۀ صادرکنندگان مشمول تعهد ارزی

به گزارش ویکی‌پلاست به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، خسروتاج در پاسخ به اینکه چرا صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما نمی‌فروشند گفت: تاکید ابتدایی دولت بر روی صادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فولاد و پتروشیمی بود، اما اکنون تعهد ارزی همه را مشمول کرده است. باید به طور متوسط ۱.۱ میلیارد دلار پتروشیمی‌ها و ۴۰۰ میلیون دلار نیز بخش فولاد و فلزات رنگین و اقلام معدنی باید ارز به سامانه نیما واریز کنند؛ پس این دو گروه عمده ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار واریزی ارز باید داشته باشند، بنابراین باید در ۵ ماهه اخیر، حداقل ۷.۵ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته باشد.

وی بیان کرد: فولادی ها بخشی از منابع ارزی خود را برای طرح های توسعه ای گذاشته اند که وزیر صنعت تاکید کرده است که اولویت اول برای تامین ارز به طرح های توسعه ای داده نشود؛ بنابراین صادرکنندگان هم خود می توانستند از محل ارز صادراتی، کالا وارد کنند؛ بنابراین رقمی که تاکنون واریز شده معقول است.

معاون وزیر در امور صادرات و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: از این دو گروه باید تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار به سامانه نیما ارز واریزی داشته باشیم که البته این رقم به شرطی است که آنها برای خود واردات نکرده باشند یا ارز خود را واگذار نکرده باشند. ما در تعهد ارزی برای بخش خصوصی، پیش بینی شده است که ظرف سه ماه تعیین تکلیف لازم صورت گیرد، در حالیکه برخی از رشته های کالایی مدت زمان بیشتری نیاز دارند که اصلاح می کنیم.

وی گفت:  بیش از ۳۳۰ قلم کالا ثبت سفارششان ممنوع است، پس از ۳۰ خردادماه، ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع شده است در سال گذشته در ۹ دیماه ۹۶ هیات وزیران مصوبه داد که بر اساس آن، نمایندگی های رسمی و غیررسمی می توانستند ثبت سفارش صورت دهند. بنابراین همه کسانی که در آن تاریخ ثبت سفارش کرده اند، می تواند واردات خود را امسال هم انجام دهند.

خسروتاج در مورد واردات خودرو و تخلفات صورت گرفته در مورد آن گفت: بعد از ارسال گزارش تخلفات که برای دستگاههای نظارتی اعلام شد، در بهمن ماه گذشته ۴۶۴۸۱ مورد تخلف با نام شرکت، تهیه شده که انواع مختلفی داشت که برخی از آن ها وزن بالایی از تخلف داشتند، اما به هر حال همه ضابطه را رعایت نکرده بودند. امسال نیز با ارسال پرونده به دستگاه قضایی، دستگاه قضا در حال رسیدگی است و خیلی از شرکتها و افراد خواسته شده و مورد بازجویی و سوال قرار گرفته اند و برخی هم هنوز در بازداشت هستند که منتظر اعلام نظر نهایی دستگاههای نظارتی هستیم.

وی اظهار داشت: امروز خودروهایی که در گمرکات متوقف است، به افرادی متعلق است که تخلف در واردات صورت داده اند، پس واردات خودروها متوقف است چراکه از سوی یک فرد متخلف وارد شده است، اما بخش دیگری هم مربوط به شهریورماه سال گذشته بوده است که به واردکننده ها شش ماه زمان داده شد که کالای خود را ترخیص کنند؛ اما آنها در مجلس کارهایی کرده بودند که سود بازرگانی خودرو کاهش یابد.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد: یکی از نکات کلیدی که در این فضا امروز تصمیم گیری را سخت کرده است، رانتی ایجاد شده است. عده ای پیش فروش کرده اند، ولی مجوز نداشتند، یا عده ای بالاتر از سقف تعیین شده، پیش فروش کرده اند و ایجاد حق برای شهروندان ایرانی کرده است، ضمن اینکه متخلفان در ثبت سفارش نیز خواسته اند مقررات را دور بزنند، پس باید گروه به گروه در مورد آنها تصمیم گیری شود. این مثل یک بازار مین می ماند که همه تخلفات را به خوبی مدیریت کرد. به همین دلیل وزیر صنعت به معاون اول نامه نوشته اند که در این رابطه کار با ابعاد مختلف بحث و بررسی شده و تصمیم اتخاذ شود تا رانت برای عده ای ایجاد نشود. ما پیشنهاد خود را داده ایم و قرار است که جلسه ای نیز تا هفته آینده ارایه شود تا چطور بتوانیم از سیستم موجود خارج شویم.

خسروتاج در خصوص صادرات ریالی به عراق و افغانستان گفت: اگر صادرات ارزآوری نداشته باشد، خیلی حائز اهمیت نیست؛ در بخش صادرات به این دو کشور، با صرافی های افغانی و عراقی جلساتی برگزار شده است، به این معنا که صادرات به عراق دلاری انجام می شود، ولی ریال آن نماینده صرافی عراقی یا افغانی در داخل کشور صورت می گیرد، هیچ یک از صرافی ها نگفتند که ارز را به دوبی یا سایر کشورها منتقل کنیم؛ بنابراین صرافی ها می گفتند که اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان را به کشور دیگری منتقل کنیم، امکانش وجود دارد، اما به ایران این انتقال امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: ما در سامانه نیما امکان خرید ارز دینار را هم داریم و بنابراین اگر پافشاری کنیم، ارز صادراتی به عراق و افغانستان را هم به کشور بازخواهیم گرداند و بنابراین مشکلات را هم حل می کنیم؛ اما صادرکنندگان باید احساس مسئولیت کنند و امسال با روند کنونی ۹ میلیارد دلار به عراق و ۳.۴ میلیارد دلار به افغانستان صادرات خواهیم داشت که بخشی از ارز حاصل از صادرات را باید برای واردات اختصاص یابد.

خسروتاج با بیان اینکه بر روی صادرات دو گروه کالایی، حساسیت وجود دارد گفت: بخشی از مواد اولیه کالاهای صادراتی با ارز یارانه ای تامین خواهد شد، بنابراین کالاهایی که ارزبری یارانه ای دارند، قطعا باید صادرات آن ممنوعیت شود، البته ما نظرمان این است که به جای ممنوعیت عوارض صادراتی وضع کنیم؛ اما پروسه طولانی دارد. در اساس معتقدیم که وضع عوارض طولانی است و موقتا صادرات را ممنوع کردیم. اما در گروه دوم که ارزبری یارانه ای ندارند ولی در کارگروههای تنظیم بازار، اقلام ضروری و پرمصرف مردم هستند، بنابراین صادرات آنها ممنوع شده است.

معاون وزیر در امور صادرات و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تمام ممنوعیت ها بر اساس ماده ۱۱ قانون مکرر واردات و صادرات است. در آنجا گفته شده که این تغییر شرایط مشمول قراردادهای سابق یا اعتبارات اسنادی سابق نخواهد شد، بنابراین اگر صادرکننده ای بتواند ثابت کند که قرارداد یا ال سی از قبل دارد معاف از ممنوعیت هستند و صادر خواهند شد. مرجع تشخیص نیز در صورت مشکل با گمرکات، وزارت صنعت است.

به گفته خسروتاج، هر ممنوعیت صادراتی باید دو هفته جلوتر به فعالان اقتصادی حداقل اطلاع داده شود ما این را رعایت می کنیم.

وی گفت: صادرات امروز با یک تلاش طولانی مدت با حضور رقبایی که داریم شکل می گیرد، به همین دلیل باید مراقبت کرد که حضور خود را خالی نکنیم چراکه جای ما را پر می کنند،پس در ممنوعیت صادرات باید مراقبت کنیم، ما در سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی به لحاظ مدعی دریافت ارز مساله داریم و با ستاد تنظیم بازار نیز مسائلی بر روی تنظیم بازار داریم، پس ما پیش قدم در ممنوعیت صادرات نمی شویم، ولی اگر از صادرات اصولی و اساسی حمایت کنیم بهتر می توانیم در بلندمدت به نفع صادرات حرکت کنیم. ما باید منطق داشته باشیم تا صادرات قابل دفاع را بشناسیم و بر اساس آن حرکت کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حفظ بازار هدف صادراتی برای ما بسیار مهم است، تداوم پایداری در بازار هم مهم است.

خسروتاج گفت: ما صحبتی را در رابطه با فروش ارز سامانه نیما داشته ایم، به این معنا که نرخی که در صرافی صورت می گیرد، مبنای تجارت ما نیست؛ نرخ واردات ما با 4200 تومانی یا سامانه نیما است، ارز دیگری برای واردات نداریم، ارز در صرافی ها اعمال می شود، تقاضای غیرتجاری دارد که بیشتر مسافری است. صادرکنندگان اگر مبنای کارشان نرخ صرافی باشد، به صرفه نیست و اینجا دم خروس بیرون می زند. ارز صرافی ها برای خروج سرمایه و مسافرت است. نرخی که در سامانه نیما است برای واردات و تجارت خارجی کشور است، پس نمی توانیم تجارت خارجی کشور را به سمت نرخ ارز صرافی ببریم. این به کلام نظام سیاستگذاری ارزی برمی گردد که ما اتخاذ کرده ایم.