پیشخوان خبر

یکی از موانع رشد بورس در سال جاری را می‌توان اختلاف قیمت میان دلار نیما و آزاد دانست؛ به‌طوری‌که در ابتدای سال این فاصله به بیش از ۶۶درصد رسیده بود. حال به نظر می رسد که سیاستگذاران در حال ترمیم این شکاف هستند تا از یکسو به حرکت بورس کمک کنند و از سوی دیگر، شرایط را برای بهبود وضعیت صنایع فراهم آورند؛ موضوعی که مورد تاکید وزیراقتصاد نیز بوده و همتی، از ضرورت همگرایی نرخ‌های ارز سخن گفته است.

 به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته شاخص کل بورس تهران برای چهارمین روز متوالی مثبت شد. در این بین روند رشد دلار نیما به‌رغم بروز ریسک‌های سیستماتیک گوناگون همچنان ادامه‌دار است. دلار نیما به‌عنوان متغیر تاثیرگذار بر بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری در روندی صعودی حدود 8‌هزار تومان رشد داشته است. از ابتدای پاییز سال‌جاری، نرخ دلار در سامانه نیما حدود‌ هزار و 700تومان افزایش داشت که این رقم روز یکشنبه به 47‌هزار و 905تومان رسید.

هرچند آغاز افزایش دلار نیمایی از ابتدای سال جدی شد و این ارز در روندی آرام و پیوسته رشد داشت، اما رشد این نرخ در هفته‌های گذشته محسوس‌تر بوده است. در این میان با وجود اینکه بازار تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک زیادی قرار گرفت و به لحاظ فرار سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، رشد پله‌ای دلار نیما همواره این اطمینان خاطر را به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌دهد که رشد بازار باید از مسیر بهبود تولید و افزایش صادرات پیگیری شود.

در این خصوص، ریاست سازمان و متولیان دستگاه‌های اجرایی با روی کار آمدن دولت جدید صحبت‌های زیادی در خصوص کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد داشتند.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست مدیران رسانه بار دیگر بر ضرورت افزایش نرخ نیما تاکید کرد. همتی در این نشست با اشاره به کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد به ابهامات تورم‌زا بودن این اقدام واکنش نشان داد و گفت: «تجربه افزایش نرخ نیما در سال 1400 باعث افزایش نرخ تورم آن سال نشد؛ به‌طوری که در اردیبهشت آن سال اختلاف میان دلار نیما و دلار بازار آزاد بین 2 تا 5‌درصد بود و نرخ تورم تغییری نداشته است.

از این‌رو به نظر نمی‌رسد افزایش دلار نیما عاملی برای افزایش دلار بازار آزاد تلقی شود.» وزیر اقتصاد در حالی از افزایش نرخ دلار نیمایی دفاع می‌کند که رئیس بانک‌مرکزی همچنان منتقد این سیاست است. در روزهای ابتدایی مهرماه محمدرضا فرزین به سیاست‌های کنترل نرخ ارز و عدم‌رشد دلار نیما تاکید کرده بود.

 با این حال، وزیر اقتصاد همچنان سفت و سخت پای افزایش دلار نیما و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد مانده است. با وجود این به نظر می‌رسد پیش‌بردن این اقدام می‌تواند به چرخه صادرات و تولید کشور رونق دوباره‌ای ببخشد و بازار را از وضعیت رکودی خارج کند.

سنگ بنای رشد بازار
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه، صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بررسی آمار و ارقام تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان به دلایل گوناگون شکاف بین دلار نیما با دلار بازار آزاد کاهش پیدا کرده، دلار بازار آزاد جهشی را به ثبت نرسانده است؛ چرا که از تورمی بودن افزایش نرخ نیما و تاثیر مثبت آن بر رشد نرخ ارز همواره می‌توان به‌عنوان یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار نام برد که کاهش شکاف مناسب بین  این دو نرخ را در سال‌های گذشته چالش‌برانگیز کرده است.

 شکاف میان دلار نیما با دلار بازار آزاد در ابتدای سال به 50‌درصد نیز می‌رسید. تخصیص غیر‌بهینه این نرخ به این معنا که اختلاف قیمت می‌تواند تقاضای کاذب برای واردات کالاهایی ایجاد کرده و ساختار تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز برای کالاها را با چالش مواجه کند، همواره مورد مناقشه و بحث بوده است.

 در بازگشت ارز ناشی از صادرات به‌عنوان نمونه در بخش فولادی که میزان عرضه فولاد در بورس‌کالا به همراه سایر فلزات به‌شدت افزایش پیدا کرده و تقاضا برای آنها پدید آمده بود، با دلار نیمایی معامله می‌شدند. زمانی که تولیدکنندگان بزرگ برای بازگشت ارز به داخل کشور با چالش زیادی مواجه شده و در بورس‌کالا، اقلام با نرخ‌هایی فراتر از دلار نیما معامله می‌شوند، ترجیح آنها فروش محصولات در داخل خواهد بود.

بنابراین آفت افزایش اختلاف میان دلار نیما و دلار بازار آزاد به این شکل بسیار بزرگ‌تر از کاهش اختلاف نرخ میان آنهاست. از جنبه‌های گوناگون چالش و مشکلات تخصیص ارز نیمایی با نرخ پایین و اختلاف میان آنها باعث می‌شود که اقتصاد کشور درگیر سرطان مزمن شود. مدیریت کاهش همزمان این اختلاف و عدم‌رشد دلار بازار آزاد به برنامه‌ریزی‌های بانک‌مرکزی بستگی دارد که تا حدودی در ماه‌های اخیر به‌رغم رشد دلار پیوسته نیمایی و بروز ریسک‌های سیستماتیک دلار بازار آزاد به شکل بااهمیتی جهش نکرده است.

نکته حائز اهمیت این است که تغییرات دلار نیما می‌تواند کسری بودجه دولت را دستخوش نوساناتی کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بررسی داده‌ها از سال 94 نشان می‌دهد هر زمان که دلار نیما با دلار بازار آزاد فاصله اندکی داشته، بازار سرمایه شرایط مطلوب‌تری داشته است.

در سال 1400 با وجود اینکه تفاوت این دو نرخ به حداقل رسید بود، دلایل دیگری مانند انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط نابسامان مذاکرات هسته‌ای، وضعیت رکودی را در بازار حاکم کرده بود. از این‌رو سال 1400 در دورانی به‌شدت پررونق و در دورانی رکودی بوده است. در صورتی که شرایطی مهیا شود و اختلاف دلار نیمایی با دلار بازار آزاد به حداقل میزان ممکن -مثلا 10‌درصد- برسد، تاثیر مثبت این اقدام به‌وضوح در تولید نمایان می‌شود و بهبود بازار نیز از مجرای بهبود تولید می‌گذرد.

این کارشناس بازار در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه ارز به هر کالا و با هر شرایطی تخصیص داده نخواهد شد، یکسان شدن دو نرخ دلار بازار آزاد با دلار نیما دور از انتظار خواهد بود. این فاصله در بهینه‌ترین حالت ممکن حدود 10 درصد است و اختلاف کمتر، رشد دلار بازار آزاد را باعث می‌شود با وجود این، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در خصوص کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد ادامه‌دار باشد و اختلاف کمتر از 15‌درصد با دلار بازار آزاد ایجاد شود.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک