دولت در راستای تشویق صادرات سیاستگذاری کند

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در نشست کمیته ارزی اتاق ایران سیاست‌های تجاری دولت، غیر‌تشویقی ارزیابی شد، چراکه دولت در تلاش است برای کنترل نرخ ارز نیمایی، انگیزه استفاده از این ارز را کاهش دهد و صادرکنندگان و واردکنندگان را در صف‌‌‌‌‌‌‌‌های طولانی رفع تعهدات و تخصیص‌‌‌‌‌‌‌‌ها نگه دارد.

بر اساس آنچه در این نشست از سوی فعالان اقتصادی عضو کمیته ارزی مطرح شد، امروز صادرکننده برای عرضه ارز باید در صف منتظر باشد، در مقابل واردکننده هم برای تخصیص ارز باید ماه‌ها معطل شود درحالی‌که هم صادرکننده و هم واردکننده آماده تبادل ارز با هم هستند.

در گذشته این فرآیند فقط در یک هفته انجام می‌شد؛ اما امروز تنها به این دلیل که دولت به‌دنبال کنترل نرخ ارز نیمایی است، هم صادرکننده و هم واردکننده را وارد صف می‌کند و انگیزه استفاده از ارز نیمایی را کاهش می‌دهد.

باید توجه داشت که این سیاست روند تجارت را کند‌کرده و موجب‌شده با گذشته ۶ ماه از سال، تراز تجاری ۱۰‌میلیارد دلار منفی باشد.

کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران در این‌باره گفت: با وجود وضعیتی که برای تراز تجاری کشور شاهد هستیم، همچنان هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه تغییر رویکردی را در دولت نمی‌بینیم و باید اذعان کرد؛ تداوم این وضعیت، نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است؛ البته اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه همراه دولت بوده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت، ارائه می‌دهد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه‌داد: صادرکنندگان و واردکنندگان وارد یک چرخه معیوب شده‌اند و متاسفانه این شرایط موجب‌شده تا شاهد کاهش سطح صادرات باشیم.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز از این وضعیت انتقاد کرد و سیاستگذاری به شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بازرگانان مجبور باشند برای تداوم فعالیت خود از روش‌های خلاف‌قانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه کنند را اشتباه دانست و خواستار بازنگری موضوع از سوی بانک‌مرکزی شد.

در ادامه این نشست، عدم‌حضور نماینده اتاق ایران در جلسات کمیته ماده‌۳ مصوب شورای هماهنگی اقتصادی (مهلت واردات) و تمرکز صرف آن روی مشکلات واحدهای تولیدی، مورد بررسی قرارگرفت.

با وجود اینکه به اعتقاد ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه‌تجارت ظرفیت و امکانات کمیته ماده‌۳ به حدی نیست که مسائل مربوط به بازرگانان را نیز بررسی و حل‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل کند، پیام باقری، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در کمیته ماده‌۳ به اشتباه مشکلات واحدهایی که کالا تولید می‌کنند بررسی می‌شود و متاسفانه تولیدکنندگان خدمات مغفول‌مانده‌اند.

باقری یادآور شد: از سوی دیگر چنانچه این کمیته تنها روی تولیدکنندگان متمرکز باشد، باید سازوکاری طراحی شود که مسائل بازرگانان را مورد بررسی قرار دهد؛ امروز بازرگانان برای حل مشکلات خود نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند.

در این رابطه لاهوتی از لزوم تغییر نگاه دولت نسبت به تولیدی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بازرگانان سخن گفت و افزود: برای اینکه شاهد بهتر‌شدن شرایط اقتصادی باشیم باید تمایزی که در دستگاه‌های اجرایی بین تولیدکننده و بازرگان گذاشته شده را از بین ببریم. هیچ قانونی بین این دو تفاوتی قائل نشده؛ اما در تدوین و تنظیم بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای این تمایزها را می‌بینیم.

فرشچیان نیز در این مورد خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین موجود، هیچ کالای تمام شده‌‌‌‌‌‌‌‌ای وارد کشور نمی‌شود و واردات کشور تنها مربوط به مواد اولیه، کالاهای اساسی و تجهیزات تولید می‌شود؛ در واقع واردات هم در خدمت تولید است و نباید بین افرادی که تولیدکننده بوده و واردات انجام می‌دهند با شرکت‌های بازرگانی، تمایز قائل شد. در نهایت اعضای کمیته ارزی اتاق ایران به این نتیجه رسیدند که طی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کمیته ماده‌۳ درخواست کنند تا نماینده اتاق ایران هم در جلسات دعوت شود و اتاق ایران پیشنهاد خود را برای طراحی سازوکاری که بتواند مسائل بازرگانان را حل کند، در اختیار دولت قرار دهد.

بررسی مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حوزه سرب و روی ایران موضوع دیگری بود که در این نشست توسط حسن حسینقلی، رئیس انجمن مربوطه مطرح شد. بر اساس اظهارات او اطلاعات مربوط به صادرات بخش سرب و روی کشور در سامانه بانک‌مرکزی ثبت نشده‌است و به همین‌دلیل صادرکنندگان این حوزه در فرآیند رفع تعهدات ارزی و به‌دنبال آن محاسبه مالیات خود دچار چالش شدند. از طرفی تا زمانی‌که این اطلاعات ثبت نشود و رفع تعهدات ارزی هم انجام نگیرد، کارت‌های بازرگانی افراد هم از حالت تعلیق خارج نمی‌شود.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند برای حل ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مساله، آن را در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار دهند. در بخش بعدی، طولانی‌شدن مدت زمان تخصیص ارز و باطل‌شدن اعتبار ثبت‌سفارش انجام‌شده و پرداخت هزینه‌های مجدد برای تمدید مهلت ثبت‌سفارش به‌عنوان یک دغدغه جدی مطرح و بررسی شد.

در این مورد محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران پیشنهاد داد: بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده و توافق‌های ضمنی که صورت‌گرفته‌است، مهلت ثبت‌سفارش را تا زمان تخصیص ارز درنظر بگیرند و واردکننده مجبور نباشد به دلیل طولانی‌شدن این زمان که در آن دخل و تصرفی هم ندارد، هزینه بیشتری برای تمدید مهلت ثبت‌سفارش پرداخت کند. در نهایت با توجه به اینکه اصل‌موضوع مورد‌توافق دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته‌است، مقرر شد اجرایی‌شدن این پیشنهاد از سوی کمیته ارزی اتاق ایران پیگیری شود.
 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک