دمیدن هوای تازه به اقتصاد

 به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته کارشناسان اکنون حدود ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که طی این مدت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، توانایی خود را برای تامین نیازهای اساسی زندگی از دست داده‌اند.

افزایش فقر نه‌تنها به دلیل عوامل اقتصادی است، بلکه نتیجه مستقیم عوامل سیاسی موثر برای کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی است. در حقیقت دولت به‌جای ارائه راهکارهای جدی و پایدار، بیشتر به مصرف منابع پرداخته است که این مصرف نادرست به ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی منجر شده است. به گفته کارشناسان مهم‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت فقرا و افزایش رشد اقتصادی، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها و پذیرفتن FATF است.

وضعیت فقر در کشور
بر اساس آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، دلایل اصلی افزایش فقر در کشور را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و رکود اقتصادی. کاهش شدید ارزش پول ملی همزمان با تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی افزایش فقر در کشور است.

طی سال‌های اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز در ایران به‌شدت افزایش یافته است. این افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و هزینه‌های زندگی به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه افزایش یافته است. بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور به دلار و ارزهای خارجی وابسته هستند و با افزایش قیمت دلار، قیمت این کالاها و خدمات نیز به‌شدت بالا رفته است.

یکی دیگر از عواملی که به افزایش فقر در کشور دامن زده است، تورم بالا به‌ویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی است. تورم به معنای افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به ارقام بالایی رسیده و این مساله به‌ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه تاثیر منفی داشته است. افزایش قیمت کالاها و خدمات در حالی رخ داده است که درآمدهای ثابت خانوارها به تناسب آن افزایش نیافته است.

رکود اقتصادی یکی دیگر از عوامل افزایش فقر در کشور است. رکود به معنای کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ایران، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضعف در مدیریت اقتصادی، بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و این مساله باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها شده است. این ضعف به صورت شدیدی در دهه ۱۳۹۰خود را نمایان کرد و باعث شد کارشناسان، دهه ۱۳۹۰ را دهه سوخته اقتصاد ایران بنامند.

طبق پژوهشی با عنوان «اثر تحریم‌های اقتصادی بر GDP سرانه در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل ترکیبی» بررسی آثار تحریم در زمینه اقتصادی نشان‌دهنده‌ کاهش قابل‌توجه GDP سرانه به میزان ۳۳درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریم‌ها بعد از سال ۲۰۱۶ اثر منفی کاهش درآمد سرانه به ۴۴درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

وضعیت ناترازی‌های اقتصادی
یکی از انتقادات اصلی که به عملکرد دولت در سال‌های اخیر وارد است، ناکارآمدی در مدیریت منابع و ایجاد ناترازی‌های اقتصادی است. به جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و اصلاحات ساختاری برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، دولت عمدتا به مصرف منابع پرداخته است که این امر باعث ایجاد و تشدید ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.

یکی از مشکلات اصلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، ناترازی بودجه‌ای است. ناترازی بودجه‌ای به معنای وجود اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. طی سال‌های اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و نبود منابع جدید درآمدی، دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است. برای جبران این کسری بودجه، دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی آورده است که این امر به‌شدت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.

همچنین بسیاری از هزینه‌های دولتی در بخش‌هایی همچون یارانه‌های انرژی و بودجه‌های غیرضروری همچنان ادامه دارند و این مساله فشار مضاعفی بر منابع دولتی وارد کرده است. در نتیجه، دولت نتوانسته است منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و تولیدی کشور فراهم کند که این امر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر منجر شده است.

نظام بانکی ایران نیز با مشکلات زیادی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش، بدهی‌های انباشته بانک‌ها و ضعف در نظارت‌های مالی است. بسیاری از بانک‌ها با دارایی‌های غیرقابل بازیافت (مطالبات معوق) مواجه هستند و این امر باعث شده منابع مالی قابل‌استفاده در نظام بانکی به‌شدت کاهش یابد. همچنین سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه بانکی باعث شده سیستم بانکی نتواند به‌خوبی به تامین مالی بخش تولید و سرمایه‌گذاری بپردازد.

علاوه بر این، ضعف در مدیریت و نظارت بر بانک‌ها باعث شده بسیاری از منابع مالی به سمت پروژه‌های ناکارآمد و غیرمولد هدایت شود که این امر به تشدید ناترازی‌های بانکی و کاهش توان مالی کشور منجر شده است. یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصادی ایران، ناترازی در بخش انرژی است.

بخش انرژی ایران به دلیل یارانه‌های گسترده و مصرف بالای انرژی با مشکلات جدی مواجه است. مصرف بی‌رویه انرژی در کشور به دلیل قیمت پایین و عدم اصلاح یارانه‌های انرژی باعث شده ایران به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه انرژی تبدیل شود. این در حالی است که درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و دولت توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی ندارد. این ناترازی‌ها نه‌تنها به کاهش بهره‌وری در بخش انرژی منجر شده‌اند، بلکه کشور را در مواجهه با بحران‌های انرژی آسیب‌پذیر کرده‌اند. همچنین کاهش توان صادراتی در بخش انرژی باعث شده ایران نتواند از این بخش به عنوان منبعی برای درآمدهای ارزی استفاده کند.

تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار
با توجه به وضعیت فقر در اقتصاد  کشور، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راه نجات کشور از این وضعیت، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. رشد اقتصادی پایدار می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ملی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و در نتیجه کاهش فقر شود. اما دستیابی به این رشد اقتصادی، نیازمند رفع موانع داخلی و خارجی و ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران با داشتن منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عدم شفافیت در قوانین و مقررات اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به کشور در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری اقتصادی کمک کند. همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌تواند باعث انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود که این امر به کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی ایران است.

این تحریم‌ها به‌ویژه در بخش‌های مالی، بانکی و انرژی، اقتصاد ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند. رفع تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای بازگشت ایران به رشد اقتصادی تلقی شود. با رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند و از منابع مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کند.

حل مشکل FATF
یکی دیگر از مشکلات اساسی که بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر گذاشته است، عدم پیوستن کامل به استانداردهای بین‌المللی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است. این نهاد بین‌المللی وظیفه بررسی و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. عدم رعایت این استانداردها باعث شده بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی جهانی تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند.

پیوستن به FATF می‌تواند به ایران کمک کند تا از انزوای مالی خارج شود و بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی با اطمینان بیشتری در ایران فعالیت کنند. این امر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه تجارت بین‌المللی کمک خواهد کرد.