آشوب مالیاتی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که برخی از افراد حاضر در بازار به‌رغم باز نگه داشتن بنگاه‌های خود مایل به فروش نیستند.

بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه می‌گوید: مجموع معافیت‌‌‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌‌‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌‌‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده «۱۳۹» قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال است. در این یادداشت نسبتا مفصل تلاش شده است ضمن بیان بخشی از دلایل پایه‌ای مبنی بر لزوم وجود معافیت مالیاتی، آثار حذف یک‌باره معافیت‌های مالیاتی بیان شود.

حجم بالای معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه

در درستی این گزاره که «حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور بسیار بالاست» و بسیاری از ستادها، بنیادها، موسسات و حتی شرکت‌های با ترکیب سهامداری خاص از پرداخت مالیات معاف هستند، شکی نیست و حتما نظام حکمرانی اقتصادی باید برای رفع این تبعیض‌ها اقدام یا اقداماتی انجام دهد. 

اینکه دو شرکت تولیدی با محصولات یکسان، صرفا به دلیل ترکیب سهامداری خاصشان، هزینه‌های مالیاتی متفاوتی داشته باشند، مصداق بارز ناعدالتی مالیاتی بوده و برهم‌زننده نظم اقتصادی خواهد بود. بنابراین باید این نوع نظام حمایتی در قالب «معافیت مالیاتی ناعادلانه» برچیده شود. اما معافیت یا ترجیحات مالیاتی، لزوما تبعیض‌آمیز و ناعادلانه نیست و برخی معافیت‌‌‌های مالیاتی با اهداف توسعه‌ای و تنظیم‌گری در اکوسیستم اقتصادی کشور طراحی و در متن قانون تعبیه شده‌اند.

لزوم اعمال معافیت مالیاتی برای نهادهای مالی واسطه‌‌‌ای

نکته مهمی که باید سیاستگذاران اقتصادی کشور به آن آگاه باشند، این است که هدف از تاسیس و فعالیت «نهادهای مالی واسطه‌‌‌ای»، ارائه خدمت در حوزه تامین مالی یا سرمایه‌گذاری است و لزوما این کسب‌وکارها با هدف کسب سود راه‌اندازی نشده‌اند. این نهادها صرفا واسطه‌ای برای انتقال سود و منافع از شرکت‌ها به سمت مردم هستند؛ سود و منافعی که «مالیات» آنها قبلا توسط دولت کسر شده است.

مهم‌ترین نهادهای مالی واسطه‌‌‌ای، «بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» هستند. این «نهاد‌‌‌های مالی واسطه‌‌‌ای» در تجمیع و تجهیز منابع خرد و سوق دادن آنها به سمت تامین مالی‌های کلان در صحنه اقتصاد کشور نقش مهمی دارند، ضمن اینکه این نهادها به دلیل شفافیت در عملکرد و گزارش‌دهی، منافع بیشتری برای دولت‌ها به ارمغان می‌‌‌آورند.

به‌عنوان مثال، یک صندوق سرمایه‌گذاری نوعی که شاید ۲۰‌هزار میلیارد تومان از دارایی مردم متعلق به بیش از ۱۰۰‌هزار نفر را مدیریت می‌کند و طی سال به سودی بین ۵ تا ۱۰هزار میلیارد تومان دست می‌یابد، همه این سود را بین سرمایه‌گذاران صندوق خود توزیع می‌کند. در صورت نبود این صندوق، بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق در بازارهای ارز، طلا، ملک، خودرو و رمزارز سرگردان می‌شد.

کشور ما در ۵۰سال گذشته بارها شاهد صحنه هجوم مردم به بازار دارایی‌های مختلف بوده و از این محل به‌شدت آسیب دیده است. منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز عملا متعلق به طیف گسترده‌ای از بازنشستگان است و سود حاصل‌شده در یک صندوق بازنشستگی با سود حاصل از فعالیت تولیدی، خدماتی یا بازرگانی در یک شرکت تجاری بسیار متفاوت است.

اطلاق «سود یا درآمد» به درآمد یک شرکت تجاری و سود یک صندوق بازنشستگی صرفا به دلیل استانداردهای حسابداری است، اما ماهیت این سودها و درآمدها کاملا با یکدیگر متفاوت است. «بانک‌ها» به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی، با تجمیع سپرده‌های خرد، امکان تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی خود دولت را فراهم می‌‌‌آورند.

سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به این موضوع توجه داشته باشند که برخی از معافیت‌های مالیاتی که در لابه‌لای مواد قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده‌اند، نه‌تنها ناعادلانه نیستند، بلکه کاملا عادلانه بوده و عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند، بنابراین نباید به کلیه بندهای قانونی معافیت مالیاتی به صورت یکسان نگریست.

«نهادهای مالی واسطه‌‌‌ای» به دلیل شفافیت و منافع بسیار شگرفی که برای اقتصاد دارند، از مصادیق بارز «معافیت‌های مالیاتی عادلانه» هستند و به همین دلیل در بیشتر کشورهای دنیا «نهادهای مالی واسطه‌ای» نه‌تنها از پرداخت مالیات معافند، بلکه مشوق‌هایی نیز برای حضور بیشتر مردم در آنها در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا توسعه فعالیت نهادهای مالی واسطه‌ای سبب گسترده شدن چتر مشارکت فعالانه مردم در فعالیت‌ها و پروژه‌های کلان در کشورهاست که موتور خلق ارزش و منشأ «رشد اقتصادی» هستند.

علت اعمال این معافیت‌ها بر «نهادهای مالی واسطه‌ای»، وجود مقررات بسیار سخت‌گیرانه و همچنین نظارت‌های ویژه‌ای است که بر این نهادهای مالی وضع شده و اعمال می‌شود. فعالیت یک نهاد مالی واسطه‌ای با یک شرکت تولیدی یا تجاری و بازرگانی قابل مقایسه نیست.

چرا سود سپرده باید معاف از مالیات باشد؟

در شرایطی که نرخ تورم کشور برای بیش از شش‌سال در ارقام بالای ۳۰‌درصد قرار گرفته است، تعیین نرخ سود دستوری ۲۳درصد برای سپرده‌های بانکی، مصداق کامل اجحاف در حق سپرده‌گذار است. در شش‌سال گذشته، سپرده‌گذاران بانکی، به‌رغم دریافت سودهای جذاب ۱۸درصد تا ۳۰درصد از سیستم بانکی، بیش از نیمی (در حدود ۵۶درصد) از ثروت خود را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی، اعمال مالیات بر سود سپرده و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده کمتر از تورم، ظلمی است آشکار در حق اشخاصی که منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده یا با خرید اوراق دولتی، به تامین مالی دولت کمک می‌کنند.

ظرایف قانون‌گذاری

همه می‌دانیم که کشور در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد و دولت با تنگنای مالی روبه‌روست و تامین مالی دولت از طریق مالیات، یکی از راه‌های مهم و موثر بر تامین کسری بودجه دولت است، اما باید توجه داشته باشیم که مقررات مالیاتی، مقرراتی بسیار ظریف هستند و هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی باید با دقت ویژه‌ای انجام پذیرد.

اصولا تغییر در مواد قانونی مالیاتی به نحوی که بدون توجه به عواقب بلندمدت آن صرفا با هدف کسب درآمد مالیاتی بیشتر صورت بگیرد، پذیرفتنی نیست. قوانین مالیاتی معمولا ثابت بوده و در بلندمدت و به‌آهستگی تغییر می‌کنند. اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده در ایران و تعیین نرخ اولیه ۳‌درصد برای آن و سپس تغییر تدریجی آن به ۹‌درصد طی سال‌های بعد، مثال بارزی از تدوین و اجرای یک قانون مالیاتی موفق است که درس‌های زیادی در آن وجود دارد.

اما تجربیات متعددی نیز در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از سیاستگذاران اقتصادی به عمق تصمیمات خود توجه کافی نداشته‌‌‌اند. تجربه صدور مجوز واردات طلا و قبول آن به‌عنوان گواهی «رفع تعهدات ارزی» در سال ۱۴۰۲ که سبب وقوع پدیده «طلای اجاره‌‌‌ای» شد، تلاش برای حذف معافیت مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، عرضه بیش از ۷۲تن طلا در قالب ضرب و توزیع انواع سکه طلا با هدف مهار رشد نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ و وضع مالیات بر سود سهام تا ۷۵درصد به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، همگی از مصادیق قوانین و مقرراتی هستند که هرچند در نگاه اول صحیح و کاربردی به نظر می‌رسیدند، اما در عمل هیچ‌گاه به اهداف خود دست نیافتند.

مرور تجربه اعمال نرخ مالیاتی ۷۵ درصدی

اعمال مالیات پلکانی بر سود سهام در دهه ۶۰ (به‌موجب مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال۱۳۶۶)، نه‌تنها نتوانست درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد، بلکه درآمد مالیاتی دولت از محل سود سهام را در آن سال‌ها به‌شدت کاهش داد؛ زیرا سرمایه‌گذاران با توزیع سهام خود در میان اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، عملا با این قانون مبارزه و تلاش کردند از معافیت‌های مالیاتی منظورشده نهایت بهره را ببرند و تا حد امکان خود را از نرخ‌های مالیاتی ظالمانه که حتی تا ۷۵درصد هم می‌رسید، مصون بدارند.

تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ و وضع نرخ ثابت ۲۵درصد برای مالیات سود سهام، هر چند به ظاهر به دلیل کمتر بودن نرخ ۲۵درصد در مقایسه با نرخ‌های پلکانی تا ۷۵درصد، می‌توانست به ضرر دولت باشد، اما آمار وصول مالیات در سال‌های بعد نشان داد که درآمدهای مالیاتی دولت از این محل به دلیل حذف فرار مالیاتی، نه‌تنها کمتر نشد، بلکه به‌شدت افزایش یافت.

راه‌‌‌های افزایش درآمد مالیاتی

راه‌‌‌های مختلفی برای افزایش مالیات وجود دارد: اولین راه این است که دولت نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد؛ دوم، پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد و از فعالیت‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌گرفته است، مالیات اخذ کند و سوم اینکه از بخش‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، مالیات مطالبه کند.

همان‌طور که می‌دانید مالیات هزینه‌ای است که بر دوش شهروندان خواهد بود و اگر شهروندان احساس کنند که این مالیات ناعادلانه است، حتما با اجرای آن مخالفت کرده و به مقابله با آن برخواهند خاست و نتیجه آن افزایش فرار مالیاتی خواهد بود. از این‌رو یکی از بحث‌های مهم در موضوع مالیات، رعایت عدالت مالیاتی است.

از میان راه‌های مختلف بیان‌شده، هرچند افزایش نرخ مالیات‌ها (یا حذف معافیت مالیاتی) سهل‌الوصول‌‌‌ترین راه برای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما همزمان پرچالش‌‌‌ترین و صعب‌‌‌العبورترین مسیر افزایش درآمد مالیاتی دولت‌هاست، زیرا مردم به‌سادگی راه‌حل «فرار مالیاتی» را در مقابل دولت در پیش خواهند گرفت. اما ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، به شرط اینکه با نگاه همه‌جانبه و با دقت صورت پذیرد، راهکاری اساسی برای تامین مالی دولت خواهد بود.

قانون مالیات ارزش‌افزوده که در اواخر دهه ۸۰ تصویب شد و از اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد، عملا یک پایه جدید مالیاتی را بنا نهاد و هم‌اکنون تقریبا نیمی از درآمد مالیاتی دولت از محل همین قانون تامین می‌شود که یکی از مصادیق بارز ایجاد پایه مالیاتی جدید در اقتصاد است.

مهم‌ترین خصوصیت این قانون عدالت مالیاتی بود؛ زیرا همه کالاها و خدمات را دربرمی‌گرفت و مکانیزم آن به نحوی بود که افرادی که هزینه‌های زندگی بالاتری داشتند، به صورت خودکار مالیات بالاتری پرداخت می‌کردند. همچنین اعمال نرخ بسیار کوچک ۳درصدی برای آن، سبب کاهش مقاومت مردم برای اجرای این قانون بود؛ نرخی که به‌تدریج و طی سال‌های بعدی تا ۹درصد افزایش یافت و البته دولت در بودجه ۱۴۰۳ آن را به ۱۰درصد افزایش داد.

در حال حاضر نیز کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات عملکرد) از نرخ ۲۵درصد به نرخ‌های ۱۵ تا ۲۰درصد و سپس اعمال مالیات بر سود نقدی به میزان ۵ تا ۱۵درصد هرچند به‌ظاهر درآمد مالیاتی دولت‌ها را کاهش خواهد داد، اما با تجمیع سرمایه در شرکت‌ها و همچنین کاهش فشار تامین مالی به بانک‌ها از سوی شرکت‌ها، موجب رشد سود شرکت‌ها و رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی آتی خواهد شد. به نظر می‌رسد جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای قوانینی همچون «قانون مالیات بر مجموع درآمد»، شرایط منصفانه‌‌‌تری را پیش‌روی دولت و جامعه در مسیر عدالت مالیاتی، قرار خواهد داد.

اثرات اقتصادی اجرای این بند قانونی

این مصوبه اثرات اقتصادی مشخص و نامشخصی دارد که برخی از آنها به شرح ذیل‌‌‌ هستند:

افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها

به موجب ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸، نهاد واسط که با هدف انتشار اوراق بهادار به منظور تامین مالی شرکت‌ها تشکیل می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. با حذف معافیت مالیاتی مربوط به این ماده قانونی و تحمیل هزینه مالیاتی به نهاد واسط، هزینه تامین مالی در کشور بیش از پیش افزایش پیدا کرده و به تبع آن، احتمالا مسیر تامین مالی از بازار سرمایه مسدود خواهد شد.

در سال ۱۴۰۲ در شرایطی که انتظار می‌رفت به دلیل اعمال سیاست انقباضی بانک‌مرکزی و کاهش شدید حجم تسهیلات بانکی، بازار سرمایه بتواند میزبان انتشار حداقل ۱۳۰همت انواع اوراق برای بخش خصوصی باشد، بالا بودن نرخ سود سبب شد تا تامین مالی بخش خصوصی در حد ۴۷همت محدود شود (در حالی که در سال پیش از آن، بازار سرمایه توانسته بود ۵۷همت برای بخش خصوصی تامین مالی انجام دهد)، در صورت اجرای حذف معافیت‌های مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود تامین مالی بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ به ارقام کمتر از ۲۰همت کاهش یابد.

افزایش نرخ سود بانک‌ها

به موجب ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است. با حذف این معافیت، بانک‌ها مجبور می‌شوند با هدف جبران هزینه مالیاتی سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند.

با این کار، هزینه مالی بانک‌ها افزایش یافته و به دنبال آن نرخ سود وام‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات افزایش نرخ سود وام‌ها بر پیکر اقتصاد که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و تعمیق رکود در کشور خواهد شد، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

کاهش شفافیت اقتصادی

شاید مهم‌ترین تاثیر سوء اجرای این ماده قانونی، کاهش شفافیت اقتصادی باشد؛ زیرا یکی از بخش‌های بسیار شفاف در اقتصاد کشور، مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده در بازار سرمایه است.

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که اسناد مالی آنها با انجام حسابرسی دقیق توسط موسسات حسابرسان رسمی و قسم‌خورده مورد بررسی قرار گرفته و مالیات خود را به صورت تمام و کمال به دولت پرداخت می‌کنند، با حذف تخفیف مالیاتی ۱۰درصدی درج‌شده در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌ها، انگیزه خود را برای تداوم حضور در بورس از دست داده و احتمالا آهنگ خروج از بورس را سر خواهند داد. سازمان امور مالیاتی و ممیزان مالیاتی بهتر از هرکس می‌‌‌دانند که حجم فرار مالیاتی در بخش مشاغل و شرکت‌های خارج بورس بسیار بالاست.

علاوه بر این با اعمال این بند قانونی و عدم‌اجرای ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیری خود را نزد سرمایه‌گذاران از دست خواهند داد و همین موضوع سبب خروج سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها خواهد شد. با خارج شدن مردم از صندوق‌ها، مدیران صندوق‌ها مجبور به فروش دارایی‌های صندوق‌ها خواهند شد. منابع خارج‌شده از صندوق‌ها به میزان بیش از ۹۰۰همت، همچون یک سونامی عمل خواهد کرد و جریانی از حجم بالای نقدینگی به سوی بازارهای دلار، طلا، رمزارز، ملک و خودرو سرازیر خواهد شد.

کاهش بهره‌وری در اقتصاد

با توجه به نوع نگارش این بند قانونی، سقف معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است. نتیجه عملی اعمال این قانون، کوچک شدن ظرف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حساب سپرده مردم نزد بانک‌ها خواهد بودغ زیرا آحاد اقتصادی برای بهره‌مندی از سقف معافیت مالیاتی مندرج در این بند قانونی، اقدام به توزیع سرمایه خود در قالب شرکت‌های متعدد خواهند کرد (اقدامی که در دهه ۶۰ و برای فرار از مالیات ظالمانه ۷۵درصدی بر روی سود سهام، توسط مردم انجام شد). نتیجه این اقدام، تاسیس شرکت‌های کوچک متعدد به‌جای تعداد محدودی شرکت‌های بزرگ خواهد بود.

در علم اقتصاد، مفهومی به نام «صرفه در مقیاس» وجود دارد که به صورت خلاصه بیان می‌کند برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد، بهتر است دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کند که موسسات بزرگ و خیلی بزرگ در اقتصاد تشکیل شوند تا با کاهش هزینه‌های سربار، سود و ارزش‌افزوده خلق‌شده در کل اقتصاد افزایش یابد.

با توجه به وجود سقف معافیت ۵۰۰میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی، طبیعتا تعداد محدودی از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به تعداد بسیار زیادی شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری کوچک تبدیل خواهند شد تا بتوانند زیر سقف معافیت اعلام‌شده، تا حداکثر ممکن از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند که نتیجه آن افزایش هزینه سربار و کاهش بهره‌وری درکل اقتصاد خواهد شد.

احتمال وقوع نوسانات اقتصادی بزرگ

یکی از علل مهم وقوع نوسانات اقتصادی بزرگ در عرصه اقتصاد، حرکت گروهی و هجوم مردم به سمت یک بازار خاص بوده است. در سال‌های 90 و 91، هجوم مردم به بازار ارز و سکه سبب شد تا نرخ ارز از مرز 4هزار تومان عبور کند و نرخ سکه طلا تا بیش از 1.5میلیون تومان افزایش یابد. این نرخ‌ها در سال‌های بعد تعدیل شد و نرخ دلار تا مرز 2800تومان و نرخ سکه طلا تا مرز 800‌هزار تومان کاهش یافت.

در صورتی که اگر دولت به نحوی می‌توانست جلوی این حرکت گروهی و هجوم دسته‌جمعی را بگیرد، نوسانات شدید در اقتصاد هرگز رخ نمی‌داد. در سال‌های 1397 تا 1402 نیز نوسانات مشابه و بسیار شدیدتری در صحنه اقتصاد رخ داد. از جمله نوسان شدید شاخص کل سهام که باعث رشد هشت‌برابری آن طی یک‌سال منتهی به مرداد 1399 شد و پس از آن بحران‌های بزرگی را در بورس و در عرصه کل اقتصاد ایجاد کرد.

در سال‌های اخیر و به‌خصوص در سه‌سال اخیر، تلاش زیادی شده است تا با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری مردم از این طریق پاسخ داده شود. خوشبختانه امروز حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در پایان سال 1397 کمتر از 155همت بود، امروز به بیش از 900همت رسیده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صحنه اقتصاد، همچون سدهایی هستند که با تجمیع آب رودخانه‌های مختلف (منابع خرد مردم در قالب حساب‌های بانکی متعدد)، جلوی جاری شدن سیل و وقوع سیلاب‌های ناگهانی و تخریب شهرها و مزارع را می‌گیرند. بعد از سال 1399، به دلیل بزرگ شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌رغم بروز شوک‌های بزرگ در صحنه سیاسی و اقتصادی، شاهد هیچ‌گونه بحرانی در بازار سرمایه نبوده‌ایم.

به‌جرات می‌‌‌توان گفت که در صورت بزرگ‌تر شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آینده به گونه‌ای که ارزش آنها از ارزش نقدینگی کل کشور فراتر رود، احتمال وقوع بحران‌های اقتصادی ناشی از رفتارهای هیجانی مردم در عرصه اقتصاد، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز لازم است که برای مصونیت کامل اقتصاد در برابر این هیجانات اقتصادی، تاسیس صندوق‌های متنوع‌تر از جمله صندوق‌های ارزی و همچنین بزرگ‌تر شدن صندوق‌های کالایی از جمله صندوق‌های طلا، نقره، مس و سایر فلزات گرانبها ضروری خواهد بود.

اجرای این بند قانونی، نه‌تنها موجبات تخریب و تضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعلی را فراهم می‌آورد، بلکه اقتصاد را از مسیر صحیح فعلی که در حدود 20سال و از زمان تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 در آن ریل قرار گرفته بود، خارج می‌کند.

کاهش ظرفیت تامین مالی دولت

در حال حاضر بیش از 40‌درصد از اوراق بدهی دولت که با هدف تامین مالی کسری بودجه دولت منتشر می‌شوند، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. کوچک شدن یا حذف صندوق‌های سرمایه‌گذاری نه‌تنها سبب کاهش ظرفیت صندوق‌ها برای خرید اوراق دولتی خواهد شد، بلکه دولت را مجبور خواهد کرد تا برای اوراق فروخته‌شده قبلی خود نیز فکری کند، زیرا با کوچک شدن صندوق‌ها، چاره‌ای جز فروش اوراق دولتی (قبلی) وجود نخواهد داشت. در صورت عرضه اوراق دولتی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شاهد بحران بسیار بزرگی در «بازار بدهی» خواهیم بود.

کاهش سود شرکت‌های تولیدی و درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های آتی

طی سال‌های گذشته شرکت‌های تولیدی در راستای مدیریت نقدینگی خود، بخش عمده‌‌‌ای از منابع مازاد خود را در قالب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا خرید سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری کردند تا پس از تجمیع منابع و در فرصت مناسب نسبت به استفاده از آنها در پیشبرد طرح‌های توسعه خود اقدام کنند.

با وضع مالیات بر بازدهی این منابع، مدیران و سهامداران این شرکت‌ها نسبت به تخلیه این منابع از شرکت‌ها در قالب توزیع سود سهام اقدام کرده و عملا مسیر توسعه شرکت و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های آینده را مسدود خواهند کرد.

تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه

صندوق‌های بازنشستگی بخش عمده‌‌‌ای از منابع خود را به واسطه نیاز به پرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش خود در قالب سرمایه‌گذاری‌‌‌های با نقدشوندگی بالا نظیر سپرده بانکی، سهام با نقدشوندگی بالا یا واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداری می‌‌کنند.

متاسفانه در این قانون هیچ‌گونه معافیتی بر درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی لحاظ نشده و ایشان نیز مانند سایر شرکت‌ها از تبعات منفی اجرایی کردن این قانون متضرر خواهند شد. این در حالی است صندوق‌های بازشستگی پیش از این نیز با بحران جدی بازدهی منابع مواجه بودند و هرساله دولت مجبور به جبران بخشی از کسری منابع آنهاست.

همچنین شرکت‌های بیمه براساس مقررات بیمه مرکزی و جهت انجام به‌موقع تعهدات پرداخت خسارات خود، بخش قابل‌توجهی از حق بیمه دریافتی بیمه‌گذاران را در قالب سپرده بانکی نگهداری می‌کنند. اجرایی کردن این قانون بخش قابل‌توجهی از این درآمد را مشمول مالیات کرده و با توجه به حاشیه اندک سود فعالیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای، کلا بیمه‌گری را از حیز انتفاع خارج می‌‌‌کند.

کاهش اعتماد آحاد جامعه به تصمیمات سیاستگذار (افزایش ریسک پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد)

تنها چندماه پس از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ ۳۰‌درصد با نرخ شکست 12‌درصد جهت ترمیم نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با تورم و تشویق فعالان اقتصادی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، شاهد تصویب این قانون هستیم. مالیات‌ستانی غافلگیرانه از سود سپرده (برخلاف مسیر قانونی که بیش از 20سال تداوم داشته است)، حسن نیت سیاستگذار را از دید فعالان اقتصادی، خانوارها و شرکت‌ها به‌شدت خدشه‌دار کرده و اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی را در آینده کاهش خواهد داد.

تشویق اشخاص حقیقی به سرمایه‌گذاری در قالب اشخاص حقوقی

تفاوت قائل‌شده در این قانون بین سقف معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص حقیقی را به سمت عدم‌شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی سوق داده و موجب تاسیس شرکت‌های متعدد کاغذی شده و دارایی اشخاص حقیقی به این شرکت‌ها جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از معافیت‌های مالیاتی بیشتر، منتقل خواهد شد.

هدایت دارایی‌های اشخاص حقوقی به سمت دارایی‌های غیر‌مولد

با اجرایی شدن این بند قانونی، شرکت‌ها دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری‌هایی نظیر ملک، طلا و رمزارز که دارای سود تقسیمی نیستند اختصاص خواهند داد. این اقدام نه‌تنها دولت را از هدف کسب درآمد مالیاتی از این قانون باز می‌دارد، بلکه موجبات رواج عدم‌شفافیت و ایجاد التهاب در بازارهای موازی را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه این ترکیب دارایی‌ها عملا پول را از چرخه اقتصاد مولد خارج خواهد کرد.

سایر تبعات اجرای این بند قانونی

در صورت اجرای این بند قانونی، کاهش اندازه صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاجرم رخ خواهد داد و آثار اولیه این موضوع، مراجعه مدیران صندوق‌ها به بازار سهام و بازار بدهی برای نقد کردن دارایی سهام و اوراق بدهی‌شان خواهد بود. در حال حاضر بیش از 330همت سهام و 287همت اوراق بدهی در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و در صورت فروش حتی نیمی از این ارقام در قالب عرضه سهام و اوراق بدهی، شوک بسیار بزرگی به بازار سهام و بازار بدهی وارد خواهد کرد.

نکته قابل‌توجه دیگر آنکه اصولا درآمدهای مالیاتی از محل اجرای این بند در سال مالی آینده (سال 1404 و همزمان با حضور دولت جدید) وصول خواهد شد، حال آنکه اثرات سوء آن در سال‌جاری دامنگیر دولت فعلی خواهد بود.

فراز پایانی

در این یادداشت تلاش شد تا برخی از اثرات مهم اجرای این بند قانونی تشریح شود. شاید سیاستگذار اقتصادی به برخی از عواقب ناشی از تصویب این بند قانونی آگاه نبوده است و امیدواریم بیان این نکات، سیاستگذار را از عواقب ناشی از تصمیمات خود آگاه کرده باشد. قانون‌های مادر و پایه‌ای همچون «قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1380» و مواد مندرج در آن از جمله مواد مربوط به معافیت‌های مالیاتی پس از مداقه فراوان کارشناسان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و با دقت و وسواس فراوان تدوین شده‌اند و عمر 22ساله این قانون نشان از مستحکم بودن آن دارد و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که قوانین کوتاه‌مدت همچون قوانین بودجه به هیچ وجه نباید قوانین مادر را مخدوش کرده و تخصیصی بر آن بزنند.

حداقل آثار چنین اقداماتی، «کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» و «سلب اعتماد عمومی» به سیاستگذار در آینده و بزرگ‌تر شدن «اقتصاد زیرزمینی» در کشور خواهد بود. در پایان خاطرنشان می‌شود که مقام معظم رهبری سال گذشته را به نام جهش تولید و سال‌جاری را به نام جهش تولید با مشارکت مردم مزین فرمودند.

متاسفانه انتشار گواهی سپرده با نرخ 30‌درصد با مجوز بانک مرکزی در اواخر سال گذشته، سبب افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی و توقف طرح‌های توسعه‌ای آنها شد و تصویب این بند قانونی در سال‌جاری نیز با هدایت مردم به سمت مسیرهای سرمایه‌گذاری غیر‌شفاف و غیر‌مولد همچون بازارهای ملک، ارز، طلا، خودرو و رمزارز، مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت خدشه‌دار خواهد کرد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک