کارت بازنده تجارت

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، دفتر تجارت ایران در سال ‌1402 با ثبت رقم 49.3‌میلیارد دلار برای صادرات کالاهای غیرنفتی و عدد 66.3‌میلیارد دلار برای واردات بسته شد؛ اعدادی که بیانگر کاهش 9‌درصدی در ارزش صادرات و رشد 6.7‌درصدی در ارزش واردات است.

تجارت خارجی حوزه‌ای است که دولت سیزدهم تمرکز زیادی را به آن معطوف کرده و در‌ماه‌های گذشته بارها تیم رسانه‌ای دولت با استناد به برخی داده‌های خام، درباره موفقیت‌ها و رکوردشکنی‌های دولت در تجارت اطلاع‌رسانی کرده است.  به همین دلیل در سال‌گذشته یکی از محورهای فعالیت تیم اقتصادی دولت، تلاش برای پیدا‌کردن شرکای جدید از بین کشورهای آفریقایی، جنوب شرق آسیا و منطقه اوراسیا بود؛ تلاش‌هایی که به‌نظر می‌رسد نتایج آن با انتظارات دولت همخوانی  زیادی  نداشته‌باشد.

اتفاق دیگر سال‌گذشته آن بود که ارزش واردات کشور به‌طور متوسط ماهانه 1.5‌میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات بود؛ به‌نظر می‌رسد این کسری تجاری بی‌سابقه چندان به مذاق دولت خوش نیامده است، زیرا در‌ماه‌های انتهایی سال، مسوولان آمار فروش نفت را به صادرات غیرنفتی اضافه می‌کردند تا با کمک این راهکار هوشمندانه تراز تجاری کشور را مثبت اعلام کنند.

نکته حائزاهمیت دیگر در آمارهای سال‌گذشته افت قابل‌توجه ارزش هر ‌تن کالای صادراتی ایران است. در سال‌گذشته این رقم معادل ۳۶۲دلار محاسبه‌شده که ۱۷‌درصد کاهش نسبت به سال‌گذشته را نشان می‌دهد؛ دلیل اصلی این مساله را می‌توان در افت 20‌درصدی ارزش هر‌تن کالای پتروشیمی جست‌وجو کرد. افت قیمت صادرات ایران احتمالا باعث‌شده تا وزن صادرات ایران نسبت به سال‌گذشته افزایش پیدا کند تا دولت بتواند نهایتا میزان ارز موردانتظار خود را تامین کند.

با همه این‌ها نمی‌توان بر عملکرد دولت برچسب منفی زد. اصولا چندین سال‌است که در تجارت خارجی ایران اتفاق خاصی را شاهد نیستیم. در این سال‌ها تلاش دولت‌ها بر این بوده که قطعات خودرو، موبایل و محصولات غذایی را برای شهروندان تامین کند و در مقابل نفت، محصولات پتروشیمی و مواد خام معدنی را به دیگر کشورها صادر کند. در این بین شانس نیز روی‌خوش به سیاستگذاران ایرانی نشان نداده است.

اتفاق‌های سال‌های اخیر در عرصه تحولات جهانی را می‌توان به منزله بد  آوردن ایران در بازی تجارت ارزیابی کرد. در نتیجه با توجه به شرایط سیاسی و مساله تحریم‌ها در سال‌جاری نیز جز اهداف مذکور نمی‌توان انتظار خاصی از دولت داشت؛ هرچند فعالان بخش‌خصوصی و برخی کارشناسان در مورد ثبات شرایط در سال‌جاری چندان مطمئن نیستند.

تجارت در ماه آخر سال

صادرات در اسفند ماه سال‌گذشته کمی بیش از میانگین‌ماه‌های قبلی بود. در اسفند ماه 11.65‌میلیون ‌ تن به ارزش 4.5‌میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده‌است که حدود 4‌درصد رشد را نسبت به اسفند ماه سال‌1401 را نشان می‌دهد. میزان واردات در آخرین ماه سال‌گذشته کمی بیشتر از دیگر‌ماه‌های سال‌بود. در اسفند ماه مجموعا 3.226‌میلیون ‌تن کالا به ارزش حدود 6.4‌میلیارد دلار، به کشور واردشده‌است؛ رقمی که در حدود 8‌درصد بیشتر از ارزش واردات کشور در مدت مشابه سال‌1401 است.

به‌طور کلی در سال‌گذشته بیشترین صادرات در خرداد ماه انجام پذیرفته است. در این ماه 4.833‌میلیارد دلار کالا به سایر کشورها صادر شده‌است. رکورد واردات در سال‌گذشته نیز در اسفند ماه ثبت شده‌است.

تجارت 1402 در یک نگاه

آمارها نشان می‌دهد که صادرات ۱۲ماهه سال‌۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی‌مهندسی و تجارت‌‌‌‌‌چمدانی 49.4میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌قبل از آن 8.9درصد کاهش یافته‌است. همچنین صادرات نفت در ۱۲‌ماهه ۱۴۰۲، به میزان 35.9میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌۱۴۰۱ رشدی 8.6درصدی داشته‌است.  در مقابل، مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) 64.3میلیارد دلار بوده‌است که رشد 6.7درصدی نسبت به سال‌قبل از آن دارد.

در ۱۲‌ماهه سال‌۱۴۰۲ بیش از ۳۰‌تن شمش طلای استاندارد به ارزش 1.9میلیارد دلار وارد کشور شده‌است که درخصوص لحاظ‌کردن آن در زمره واردات کشور این ملاحظه را باید درنظر داشت که عملا از طریق واردات شمش طلای استاندارد (۳‌درصد کل واردات کشور) وجوه حاصل از صادرات به کشور بازگشته است، در نتیجه کل واردات کشور با احتساب همه اقلام به‌علاوه شمش طلای استاندارد به 66.3میلیارد دلار رسیده‌است.

بالاترین حجم مبادلات تجاری (جمع واردات و صادرات) بدون‌نفت به ترتیب در گمرکات استان‌های هرمزگان (۳۴‌میلیارد دلار ۲۹‌درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش)، تهران (15.4میلیارد دلار ۱۴‌درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش) و خوزستان (15.1میلیارد دلار ۱۳‌درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش) بوده‌است.

بزرگ‌ترین مقاصد تجاری در سال‌۱۴۰۲ عبارت بودند از چین (13.9‌میلیارد دلار)، عراق (9.2میلیارد دلار)، امارات‌متحده‌عربی (6.6میلیارد دلار)، ترکیه (4.2میلیارد دلار) و هند (2.2میلیارد دلار). این ۵ کشور در مجموع سهمی حدود 74.5درصدی از نظر وزن و ۷۳‌درصدی از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌است.

بزرگ‌ترین مبادی واردات (کشورهای طرف معامله واردات) به‌ترتیب امارات‌متحده‌عربی (20.8میلیارد دلار)، چین (18.5میلیارد دلار)، ترکیه (7.5میلیارد دلار)، آلمان (2.2میلیارد دلار) و هند (1.9میلیارد دلار) بوده‌است. این ۵کشور در مجموع از نظر وزن حدود ۶۵‌درصد و از نظر ارزش ۷۷‌درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ترانزیت خارجی کشور در ۱۲‌ماهه ۱۴۰۲ حدود 17.8میلیون‌تن بوده‌است که رشدی 36.5درصدی نسبت به سال‌۱۴۰۱ داشته‌است. بیشترین رشد ترانزیت خارجی در گمرکات پرویزخان، آستارا، باشماق و سرخس بوده‌است.

تبعات بازی با آمار

یکی از تغییرات سال‌گذشته ارائه آمار صادرات، واردات و تراز تجاری با احتساب ارقام فروش نفت است. نکته مثبت این اتفاق آن است که حجم بیشتری از آمار در اختیار فعالان اقتصادی، کارشناسان و تحلیلگران قرار می‌گیرد که امر بسیار پسندیده‌ای است.

در سال‌1402 برای اولین‌بار پس از یک وقفه چندساله گمرک به صراحت میزان فروش نفت ایران را 35.9‌میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین ارائه آمارهای تفکیکی تجارت خدمات فنی‌مهندسی، تجارت چمدانی، کالاهای اساسی و مواردی از این دست، به‌صورت ماهانه از دیگر نکات مثبت در حوزه ارائه آمار بوده‌است. با این حال در برخی موارد این شائبه ایجاد می‌شود که تغییرات در ارائه آمار، باعث جهت‌دهی به اذهان مخاطبان می‌شود.

به‌عنوان مثال ارائه آمار تجارت 61‌میلیارد دلاری با همسایه‌ها و رشد 1.35‌درصدی این شاخص چندان نمی‌تواند تصویر صحیحی از رابطه تجاری ایران و 15همسایه آن نشان دهد زیرا در سمت صادرات بیش از 40‌درصد ارزش، به عراق، امارات‌متحده‌عربی و ترکیه صادرشده و در سمت واردات نیز امارات و ترکیه نزدیک به 43‌درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین تغییرات در آمارهای تجارت با همسایگان بیشتر تحت‌تاثیر تجارت با این سه کشور مذکور است و کشورهایی همچون عربستان، بحرین، قطر، کویت و برخی از همسایگان شمالی، جایگاه مهمی در نقشه تجارت ایران ندارند.

مساله دیگر اختلاف آماری ایجادشده در نتیجه سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ پایین برای واردات است. با توجه به اینکه صادرکنندگان تمایل دارند تا با کم‌اظهاری ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد به‌فروش برسانند و در مقابل برخی واردکنندگان با بیش‌اظهاری در واردات تمایل دارند ارز بیشتری از دولت دریافت کنند، این فرآیند ممکن است که در آمار تجارت ایران اختلال ایجاد کند، بنابراین این مشکل باعث خواهد شد که میزان تراز تجاری عدد منفی‌تری از آنچه در واقعیت اتفاق‌افتاده، محاسبه شود.

در مورد اضافه‌کردن آمار فروش نفت به آمارهای سرجمع تجارت هم همین مشکل وجود دارد. اصولا تفکیک آمارها به صادرات نفتی و غیرنفتی از آن جهت بود که خلق ارزش‌افزوده در کشور تشویق شده و در بلندمدت خام‌فروشی محدود شود، بنابراین اضافه‌کردن آمار نفت به آمار صادرات غیرنفتی و اعلام تراز مثبت تجاری، ممکن است باعث خطای شناختی جامعه شود.

همچنین درنظرگرفتن این نکته حائزاهمیت است که اصولا تراز تجاری مثبت یک نقطه‌قوت اقتصادی محسوب نمی‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، ممکن است وضعیت‌های متفاوتی در وضعیت تراز تجاری مطلوبیت داشته‌باشد.

افت ارزش صادرات ایران

یکی دیگر از مشکلات تجارت ایران در سال‌گذشته افت هر‌تن ارزش صادرات کشور به میزان 17‌درصد نسبت به سال‌1401 است. در سال‌گذشته هر ‌تن کالای ایرانی به قیمت 362 دلار به‌فروش رسیده که یکی از پایین‌ترین ارقام در سال‌های گذشته است.

بررسی جزئیات آمارها نشان‌دهنده افت شدید ارزش صادرات پتروشیمی ایران است که با توجه به سهم 48‌درصدی پتروشیمی در صادرات ایران می‌تواند به روشنی این پدیده را توضیح دهد. متوسط قیمت اقلام صادراتی پتروشیمی در سال‌۱۴۰۲ حدود ۳۹۸ دلار بوده که نسبت به عدد ۴۹۶ دلاری سال‌۱۴۰۱ متوسط قیمت، کاهشی ۹۸ دلاری و حدود ۲۰‌درصدی داشته‌است، به‌عبارتی اگر حجم صادرشده در سال‌۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال‌۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، ارزش صادرات اقلام پتروشیمی به‌جای ۱۹‌میلیارد دلار به ۲۴‌میلیارد دلار بالغ می‌شود.

این افت قیمت محصولات پتروشیمی را می‌توان به حضور یک رقیب پرقدرت در بازار مرتبط دانست.پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، به مرور کشورهای غربی به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اقدام کردند. این مساله باعث شد که روسیه به بازار نیمه‌رسمی نفت وارد شود و با ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه قیمت‌ها، این بازار را دچار اختلال‌کنند.

با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین خریدار در بازار مذکور محسوب می‌شود، سایر فروشندگان نفت و پتروشیمی در این بازار مجبور شدند تا قیمت‌های خود را کاهش دهند. بنابراین محتمل است ارزش محصولات پتروشیمی ایران در سال‌جاری نیز به سطح قبلی بازنگردد و همچنان ارز مورد‌نیاز کشور از طریق افزایش حجم صادرات تامین شود.

در نهایت با بررسی آمارهای تجمیعی تجارت در سال‌1402 می‌توان گفت که تجارت ایران در سال‌گذشته بیش از آنکه تحت‌تاثیر اقدامات مثبت یا منفی دولت باشد، از تحولات جهانی تاثیر پذیرفته است.

ایران در قیمت‌گذاری نفت و محصولات پتروشیمی دست بالا را در اختیار ندارد و پیدا‌کردن شرکای جدید و ترمیم رابطه با شرکای قدیمی به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست خارجی است. همچنین با توجه به اینکه در سال‌جاری دولت نوعی سیاست انقباضی را درپیش گرفته و درنظرگرفتن این نکته که تجارت خارجی تا حد زیادی تابع تولید داخل است، به‌نظر می‌رسد که سال‌1403 سال ‌پر ملالی برای تجارت ایران باشد.