تولید بر مدار گرانی؟

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، عواملی مانند خشکسالی‏‏‌های متوالی و کمبود منابع آبی، افزایش هزینه‏‏‌های تولید کشاورزی و دامپروری مانند خوراک دام، سوخت، دارو و کمبود و گرانی نهاده‏‏‌های وارداتی، تشدید تورم در این بخش را به دنبال داشته است.

از طرف دیگر سیاستگذاری‏‏‌های ناگهانی دولت مانند آزاد سازی قیمت‌ ها یا حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‏‏‌های دامی و کشاورزی، افزایش هزینه‏‏ لجستیک، تورم و نوسانات قیمت ارز همگی دست به دست هم داده و هزینه‏‏‌ تولید را برای بنگاه‏‏‌ها به طور مضاعفی افزایش داده‌اند. عوامل ذکرشده باعث شده تا بسیاری از بنگاه‏‏‌ها با بخشی از ظرفیت خود مشغول به کار باشند. براساس آمارها در حال حاضر تنها حدود ۴۱‌درصد از ظرفیت اسمی بخش‏‏‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابر اظهار کارشناسان و فعالان این حوزه، دامداران از گرانی و کمبود خوراک دام، سوخت، داروهای دامپزشکی وارداتی و سایر نهاده‌‌‌های تولید رنج می‌‌‌برند. افزایش هزینه‌‌‌ها فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و آنها را ناگزیر از انتقال افزایش قیمت‌ها به محصولات نهایی می‌‌‌سازد. البته باید توجه کرد تفاوتی قابل‌توجه بین قیمت فروش دامدار و کشاورز با قیمت خرید خانوار وجود دارد؛ برای مثال این تفاوت قیمت در حوزه‌‌ گوشت قرمز حدود ۰.۵برابر است.

علاوه بر این، تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌های ناگهانی دولت مانند آزادسازی قیمت‌ها یا حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌‌‌های دامی و کشاورزی نیز این بخش از صنعت را دچار تلاطم کرده و به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شده است. بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند این‌‌‌گونه تصمیمات خلق‌‌‌الساعه مشکلات صنعت را چند برابر کرده است؛ زیرا کشاورز و دامدار نمی‌‌‌تواند پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌‌‌ها‌‌‌ داشته باشد.  همچنین نباید از اهمیت استراتژیک و تاریخی آب غافل شد.

ذخیره‌‌ آب محدود ایران از دیرباز تا امروز یکی از چالش‌‌‌های مهم کشاورزان و دامداران محسوب می‌شود. دولت در راستای مدیریت منابع آبی، در لایحه‌‌ بودجه سال ۱۴۰۳ میزان جریمه قابل‌توجهی برای استفاده از برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌‌‌های غیرمجاز برای محصولات کشاورزی در نظر گرفته است.

در این مورد ذکر شده است که مقدار جریمه برای محصولات کشاورزی راهبردی ۶هزار ریال و برای باقی محصولات ۱۲۰۰ریال در ازای هر مترمکعب حجم کسری مخزن خواهد بود. علاوه بر این، کاهش عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری به دلیل خروج تدریجی تولیدکنندگان کوچک از این صنایع بر اثر مشکلات فراوان، عامل دیگری است که به افزایش قیمت‌ها در داخل کشور دامن زده است.

افزایش لجستیک و حمل‌‌‌ و نقل

در دنیای امروز، هزینه‌‌‌های لجستیک و حمل‌‌‌ونقل یکی از چالش‌‌‌های اصلی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی به شمار می‌‌‌آید. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، این هزینه‌‌‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، تورم ۴۶.۴درصدی را تجربه کرده‌‌‌اند. رشد قابل‌توجه هزینه‌‌‌ها ناشی از دو عامل اصلی گرانی سوخت و افزایش هزینه‌‌‌های لجستیک بین‌المللی است.

گرانی سوخت یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل شناخته می‌شود. با افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه‌‌‌های سوخت برای وسایل نقلیه حمل بار نیز افزایش می‌‌‌یابد. این امر به‌ویژه بر حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای که وابستگی زیادی به سوخت دارد، تاثیر قابل‌توجهی می‌‌‌گذارد.

علاوه بر این، افزایش قیمت سوخت هواپیما و سوخت کشتی‌‌‌ها نیز بر هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل هوایی و دریایی موثر است. عامل دیگر، افزایش هزینه‌‌‌های لجستیک بین‌المللی است. با توجه به ماهیت جهانی تجارت مواد غذایی، بسیاری از کالاها باید از مبدأ به مقصد حمل شوند. این فرآیند شامل هزینه‌‌‌های گمرکی، عوارض ترانزیت، هزینه‌‌‌های بندری و هزینه‌‌‌های انبارداری است.

تنش‌‌‌های ناشی از نوسانات نرخ‌‌‌ ارز

با توجه به اتکای بخش قابل‌توجهی از تامین مواد غذایی ایران به واردات، تغییرات نرخ برابری ارز می‌‌‌تواند بر قیمت تمام‌شده و در نتیجه هزینه خرید این اقلام برای مصرف‌کنندگان تاثیر مستقیم داشته باشد. برای مثال، افزایش نرخ ارز باعث گران‌‌‌تر شدن واردات گندم، جو، ذرت و روغن خام سویا به عنوان مواد اولیه تولید نان، آرد و روغن خواهد شد که این امر افزایش قیمت فرآورده‌‌‌های نهایی را در پی خواهد داشت.

باید توجه کرد که نوسانات ارز برای تولیدکنندگان داخلی نیز چالش‌‌‌های متعددی را به همراه داشته و تامین نهاده‌‌‌های وارداتی کشاورزی و دامی مانند کودهای شیمیایی، بذر اصلاح‌شده، داروها و واکسن‌‌‌های دامی برای تولیدکنندگان پرهزینه‌‌‌تر خواهد شد؛ این امر سودآوری تولیدکنندگان را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که قیمت ارز نشات‌گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تورم است پیش‌بینی می‌شود در سال آتی شاهد نوسانات نسبتا بزرگ ارزی باشیم.

تورم فزاینده مواد غذایی

براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه‌‌ خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه سال‌جاری ۳۸.۹‌درصد ارزیابی شده است. با توجه به اینکه شاخص کل تورم ۳۸.۵‌درصد است می‌‌‌توان بیان کرد، به ‌‌‌رغم قیمت‌گذاری دستوری دولت و یارانه‌‌‌های متعددی که به صنایع غذایی تخصیص داده شده، تورم در این حوزه از میزان تورم کل بیشتر بوده است. در ایران، بسیاری از ماشین‌‌‌آلات تولیدکننده مواد غذایی و طیفی از مواد غذایی اساسی از خارج از کشور وارد می‌شود.

گرفتار شدن کشور‌‌‌های جهان در دو بحران غذایی ناشی از «شیوع ویروس کرونا» و «مناقشه روسیه و اوکراین» در سال‌های اخیر و چالش‌‌‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید و حمل‌ونقل، بر قیمت مواد غذایی در سطح جهان تاثیرگذار بوده است.

نگاهی به آمارهای جهانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جهان تحت فشار عوامل گفته‌شده دغدغه‌‌ افزایش قیمت اقلام غذایی را تجربه کرده‌‌‌اند. طبق آمارهای گزارش منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو (FAO) شاخص قیمت‌های جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۸.۳‌درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.

این افزایش قیمت شامل گروه‌‌‌های مختلفی از جمله غلات، روغن‌‌‌های گیاهی، لبنیات و گوشت می‌شود. همچنین طبق آمار منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کلی جهانی در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۸‌درصد بوده که به معنای افزایش هزینه‌‌‌های تولید، حمل‌‌‌ونقل و عرضه محصولات کشاورزی در سطح جهان است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ تجربه شکست‌‌‌ خورده جهانی

حسن فروزان‌‌‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تورم حوزه‌‌ مواد غذایی و آشامیدنی در سال ۱۴۰۲ گفت: رشد متوسط تورم در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳‌درصد است، اما این رقم در حوزه‌‌ مواد غذایی و کالاهای مصرفی به بیش از ۶۰‌درصد رسیده است. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، منشأ این اختلاف سطح تورم، وضعیت عرضه و تقاضا در این بخش است که در تمامی زمینه‌‌‌ها افزایش قیمت غذا وآشامیدنی را در سال ۱۴۰۳ ایجاد می‌کند.

این فعال اقتصادی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف در این بخش می‌‌‌گوید بازه‌‌ قیمت پیش‌بینی‌شده تورم مواد غذایی بین ۳۵‌درصد تا ارقام بسیار ‌بالاتر می‌‌‌تواند گسترش پیدا کند. به گفته او برای پیش‌بینی دقیق قیمت باید ببینیم تحولات داخلی و بین‌المللی چگونه بر کسری بودجه‌‌‌‌‌ دولت تاثیر می‌‌‌گذارد؛ اگر درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه‌‌ کافی تامین شود، می‌‌‌تواند بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد کند و سطح تورم را حدود ۳۵‌درصد نگه دارد، ولی اگر این اتفاق رخ ندهد، به همان میزان، کسری بودجه و تورم را تجربه خواهیم کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: به دلیل ضریب اهمیت بالایی که این اقلام دارند باید انتظار تورمی بیش از سطح پایه را در آن داشته باشیم. فروزان‌‌‌فرد با اشاره به اینکه سایر گروه‌‌‌های کالایی در صورت بروز افزایش قیمت، کاهش مصرف چشمگیری را تجربه می‌کنند، اما کالاهای غذایی زمینه‌‌ کنار گذاشتن برای عموم جامعه را ندارند و تقاضای این اقلام نمی‌‌‌تواند به استناد افرایش قیمت، کاهش اساسی پیدا کند، گفت: با رصد این موارد نتیجه می‌‌‌گیریم که متوسط تورم در این صحنه نسبت به باقی اقلام بالاتر می‌رود.

فروزان‌‌‌فرد با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش عرضه در شرایط فعلی افزود: تولیدکننده‌‌‌ها به واسطه‌‌ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌‌‌ها، مواد تولیدی و تبدیلی تحت فشار هستند و توان تولیدکننده برای پشتیبانی از موضوع تامین مواد اولیه و افزایش سطح تولید فراهم نمی‌شود. این امر سبب می‌شود عرضه کاهش یابد و قیمت‌‌‌ تمام‌شده مواد غذایی با شتاب بیشتری افزایش پیدا کند.

وی معتقد است مشکل قیمت‌گذاری دستوری، یک تجربه‌‌ بین‌المللی است که در دوره‌‌‌های متفاوت اتخاذ شده و همیشه نتایجی عکس آن چیزی را دارد که دولت‌‌‌ها ادعا می‌کنند. دستکاری قیمت‌ها با نگاه کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود و مکانیزم و تعادل بازار را برهم می‌‌‌ریزد. این فعال بخش خصوصی گفت: در بازه‌‌ زمانی کوتاه‌مدت ممکن است برای پایین نگه‌داشتن قیمت برخی از بازیگران بازار زیان کنند اما در طولانی‌مدت، بنگاه‌‌‌ها متناسب با شرایط تصمیم‌‌‌های جدیدی مانند کاهش میزان تولید یا دستکاری در شکل عرضه‌‌ محصول را اتخاذ می‌کنند و در نتیجه، با کاهش حجم عرضه، زمینه‌‌‌های افزایش تورم و قیمت افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین می‌‌‌توان گفت دولت‌‌‌ها با توجیه اینکه می‌‌‌خواهند قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کننده نهایی کنترل کنند مکانیزم بازار را برهم می‌‌‌زنند.

فروزان‌‌‌فرد با توصیف شرایط دشوار دامدار و کشاورز ادامه داد: دامدار و کشاورز به دلیل گرانی نهاده، منابع محدود و عدم‌دسترسی به منابع بانکی برای تامین سرمایه‌‌ در گردش خود توان کافی برای تامین مواد اولیه نخواهند داشت و در نتیجه اندازه‌‌ تولید کوچک‌تر شده و با کاهش عرضه قیمت در بازار افزایش می‌‌‌یابد.

این فعال اقتصادی با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی می‌‌‌گوید: به صورت عمومی، تنها حدود ۴۱‌درصد از ظرفیت اسمی بخش‌‌‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار نگران‌‌‌کننده است و این پیام را می‌‌‌رساند که چگونه تورم تکرارشونده و مکانیزم‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری، ترجیحات عرضه‌‌‌کننده را تغییر می‌دهد و او ناچار می‌شود کمتر از توان اسمی خود تولید کند. این سطح برای عمده‌‌ تولیدکنندگان و عرضه‌‌‌کنندگان واقعی اندازه‌‌‌ای از تولید است که در آن زیان وجود دارد، اما به استناد اینکه تولید همچنان می‌‌‌تواند قسمتی از هزینه‌‌‌ها را پوشش دهد به تولید ادامه می‌دهند.

وی تاکید کرد: این شرایط فعلی است و قیمت‌های دستوری می‌‌‌تواند سبب شود از متوسط ظرفیت تولیدی که وجود دارد نیز پایین‌‌‌تر بیاید و ظرفیت اسمی تولیدکنندگان در عرصه‌‌‌های مختلف کمتر مورد استفاده قرار گرفته و تورم تشدید شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان افزود: ترکیب نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی با یکدیگر می‌‌‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کند.

در نهایت با توجه به عوامل متعدد داخلی از جمله خشکسالی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، سیاستگذاری‌‌‌های ناپایدار، کمبود نهاده‌‌‌ها و کاهش عرضه و همچنین عوامل خارجی نظیر تورم جهانی و افزایش هزینه‌‌‌های لجستیک و حمل‌‌‌ونقل، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود.

این امر فشار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل کرده و سفره آنها را کوچک‌تر خواهد کرد. برای جلوگیری از این روند، لازم است دولت سیاست‌‌‌های پایدار و هدفمندی را برای حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت عرضه و تقاضا اتخاذ کند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک