4 قطعه از پازل تکراری حذف محصولات پتروشیمی‌ از بازار شفاف بورس

به گزارش ویکی پلاست به نقل از فارس، در روزهایی که مدیران سازمان بورس در برابر تحرک‌های مدیران دلار به دست مجتمع‌های پتروشیمی روزه سکوت گرفته‌اند، سناریوی همیشگی حذف بورس کالا در وانفسای اقتصاد ایران با قدرت در حال نمایش‌ سکانس‌های آخر بر روی پرده بازار سرمایه است.

اولین بار خروج محصولات پتروشیمی با روی کار آمدن دولت روحانی در میانه سال 1392 و همزمان با انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت کلید خورد.

کشمکش‌ها بر سر باقی ماندن یا نماندن مواد پتروشیمی در بورس کالا طی یک فرایند مهندسی شده آن چنان جلو رفت که به یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای برای صیانت از بورس کالا به عنوان تنها مرجع شفافیت و بازار متشکل تبدیل شد.

بازی آن چنان گرم شده که حتی مدیر عامل سابق بورس کالا به دلیل آنچه که مقاومت در برابر دیدگاه‌های وزیر صنعت عنوان می‌شد، از سمت خود برکنار شد.

منطق مجتمع‌های پتروشیمی به رهبری نعمت زاده در دولت یازدهم بر این ادعا استوار بود که سازوکار معاملات در بورس کالا مانع از تخصیص بهینه مواد پتروشیمی به مشتریان شده و در عین حال مجتمع‌های پتروشیمی در مواجهه با مشتریان شناخته شده خود می‌توانند راحت تر امکان ارائه کالا با تسهیلات اعتباری را فراهم آورند.

در مقابل فعالان واحدهای تولیدی پایین دست پتروشیمی که خیل عظیمی از سطح اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند با این استدلال که خروج از بورس کالا می‌تواند تخصیص‌های سلیقه ای و به اصطلاح حواله‌های با امضاء طلایی را دوباره در بازار راه بیندازد، حضور در بورس کالا حتی با وجود برخی نواقص را به خروج از آن و به تبع آن مراجعه به دلال‌ها در فضایی غیر شفاف را ترجیح می‌دهند.

حواله‌فروشی که رد پای هیئت مدیره پتروشیمی‌ها برای دریافت امتیازات سیاسی و اقتصادی همواره قبل از شروع معاملات این محصولات در آن دیده می‌شد.

این کشمکش میان بورس کالا، مجتمع‌های پتروشیمی و وزیر صنعت تا جایی ادامه یافت که حتی با وجود اظهار نظر صریح سخنگوی دولت مبنی بر عدم خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا اما همچون مرغ یک پای اعضای هیئت مدیره مجتمع‌های پتروشیمی بر خروج از بورس کالا اصرار داشت.

در نهایت دعوای پتروشیمی‌ها در شورای رقابت آرام گرفت تا با ارائه دستورالعملی مشخص از سوی شیوا ، خروج هر گونه مواد پتروشیمی از بورس کالا را به دلیل ویژگی انحصاری بودن آن ممنوع نماید.

اما این آرامش قبل از طوفانی بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم با دیالوگ اشتغالزایی از طریق توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی حرف‌های شنیدنی بسیاری برای افکار عمومی از همه جا بی خبر جامعه داشت.

هنوز  یک‌سال از دولت دوازدهم سپری نشده بالاگرفتن سروصداها بر سر برجام و اتفاقات عجیب دیگری در نقل و انتقالات مالی خارجی کشور با شدت بیشتر باعث شد تا دلار در بازار ارز اوج گیری عجیبی داشته باشد.

دلار 3600 تومانی در اسفند ماه 96 به یکباره به سمت قله‌های جدیدی خیز برداشت و بازار مواد پتروشیمی و بویژه پلیمری سرخوش از این نوسان یک شبه سرگرم معاملاتی پر حجم بر مبنای دلار سه برابر شده در اقتصاد ایران شد.

نیاز دولت به دلار برای خواباندن عطش تقاضا و ترس از دست دادن درآمدهای نفتی اما یک بار دیگر قدرت چانه زنی مدیران مجتمع‌های پتروشیمی را میان دولتی‌ها و بانک مرکزی بالا برد تا جایی که معاون وزیر صنعت با زیر پا گذاشتن مصوبه شورای رقابت ، هر گونه انحصاری تلقی شدن محصولات پلیمری را رد کرد.

در گام بعدی نوبت به ایجاد یک سناریو با شرکت سهامداران سودجویی می‌رسد که تصور می‌کنند اگر دلار گران شده باید سقف قیمت‌ها باز شود تا عدالت برقرار و شرکت‌ها نیز از سودآوری برخوردار شوند در غیر این صورت این رانتی خواهد بود برای دلالانی که یک شبه در نبش خیابان انزلی میلیاردر شده‌اند.

اپیزود اول

اما در گوشه دیگری از این پازل اقدام‌های زیر پوستی دیگری نیز انجام شد که باید از آن‌ها یاد کرد.
از جمله می‌توان به تغییر سهمیه‌های بهین یاب به میزان 120 خرید سال گذشته اشاره کرد که تقاضا در بازار پلیمر بورس کالا را کاهش داد.

پس از آن کاهش سهمیه تعاونی‌های توزیعی به میزان 120 درصد خرید سال قبل فرا می‌رسد. و سپس سهمیه واحدهای احداث شده در سال 97 به میزان 20 تن از مواد درخواستی کاهش داده می‌شود و در نهایت کاهش سهمیه تعاونی‌های تأسیس شده در سال 97 به میزان 20 تن از مواد عرضه شده در دستور کار مجریان قرار می‌گیرد.

 اقدامات فوق باعث شد طی نیمه اول شهریور ماه تا آخرین هفته پایانی آن اغلب مواد پتروشیمی در مچینگ معامله نشود.

به این وضعیت باید فرایند پلمپ مواد اولیه در مرداد ماه را نیز افزود که به بهانه‌های مختلف بر این عطش اضافه می‌کرد.

اپیزود دوم

فشار بر بورس کالا برای آزاد شدن سقف رقابت دامنه نوسان آغاز می‌شود. از آن سو با توجه به عطش تقاضا که در اپیزود اول به دلیل حضور مواد پلیمری در مچینگ بورس کالا به راه افتاده به یکباره در شب بازگشایی سقف رقابت دامنه نوسان قیمت مواد پتروشیمی در بورس کالا ،تالار نقره ای شاهد برگرداندن سهمیه به سهمیه‌های عادی و ابطال مصوبه‌های قبلی به جز pet و pp  است.

به اقدامات برخی کارگزارهای فروشنده همچون نوسان 150 درصدی  پی وی سی پتروشیمی غدیر در سه شنبه هفته پیش را نیز باید در این سناریو توجه داشت کما اینکه با وجود رقابت 20 تا 30 درصدی بر سر معامله pet اما درنهایت برای مابقی محصولات پلیمری حداقل تا 150 درصد رقابت در معاملات ثبت شده است.

اپیزود سوم

انتشار اظهارات پراکنده و هدفمند در رسانه‌ها از قول اشخاص مختلف و نمایندگان مجلس یا نامه نگاری های مشکوک مبنی بر ناکارامدی بورس کالا و لزوم خروج محصولات پتروشیمی و پلیمری از این بازار شفاف و متشکل به سمت تکمیل این پازل گام بر می‌دارد.

اپیزود چهارم

بازگشت بازار حواله ای با امضاهای طلایی فرجام این سناریو است که حالا با نامه نگاری‌های محرمانه و غیر محرمانه کلید خورده است.

در حالی که مواد پتروشیمی از کیلویی 5 هزار تومن بطور متوسط به کیلویی 16 هزار تومان افزایش پیدا کرده بررسی‌ها نشان می‌دهد خریداران مواد پتروشیمی با مکانیزم سقف باز دامنه نوسان قیمت‌ها همان خریداران مواد پتروشیمی در چند ماه قبل هستند با این تفاوت که اکنون زمینه سود نجومی مجتمع‌های پتروشیمی نیز فراهم شده است.

به خصوص در شرایطی که هزینه خوراک آنها هنوز با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. در چنین شرایطی تنها برنده اختلال در بازار شفاف بورس کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی هستند که هر یک به شیوه‌ای به تصرف درآمده‌اند.

باید از متولیان انجمن کارفرمایی پتروشیمی پرسید آیا با توجه به عدم تغییر خریداران مواد پتروشیمی در بورس کالا همچنان مدعی وجود دلال‌ها در رینگ مواد پتروشیمی بورس کالا هستند یا اکنون تکه دیگری از این پازل را به بهانه خروج این مواد از بازار متشکل و شفاف بورس کالا در حال ترسیم است؟

گزارش: رضا امامی