پیشخوان خبر

یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی و کارآفرینان عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. بررسی‏‏‏‏‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عملکرد رضایت‏‏‏‏‌بخشی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ندارند و نه‌تنها در جهت بهبود محیط کسب‌وکار اقدام موثر و سازنده‏‏‏‏‌ای صورت نمی‌دهند، بلکه با سنگ‏‏‏‏‌اندازی و مانع‏‏‏‏‌تراشی عملا سد راه فعالان اقتصادی هستند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این نهادها با ارسال پالس منفی به فضای کسب‌وکار، انگیزه بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای کار اقتصادی را از بین می‌برند و خروج از عرصه تولید و تجارت و مهاجرت را تشدید می‌کنند.

شاهد این ماجرا گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار و... است که حاکی از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی است؛ این در حالی است که تحقق رشد اقتصادی نیازمند فضای مطلوب کسب‌وکار است.

فضای مطلوب کسب و کار،  فضایی است که با کاهش هزینه‌های معاملاتی و اعتمادسازی به تسهیل کار اقتصادی و ترویج کارآفرینی کمک کند و با حمایت از حقوق مالکیت و کاهش بوروکراسی، محیط امن و فضای انگیزشی مناسبی برای جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

رابطه محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی

براساس پژوهش‌های اقتصادی مقررات سخت و پیچیده کسب‌وکار، بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارد و تورم قوانین و بوروکراسی دولتی یکی از اصلی‌ترین موانع تولید است.

این مطالعات نشان می‌دهد، هرقدر در کشور مقررات سالم‌‌‌‌‌ و کارآمد و فضای‌‌‌‌‌ مناسب‌‌‌‌‌ کسب‌وکار برقرار باشد، محیط‌‌‌‌‌ رقابتی‌‌‌‌‌ ایجاد می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌‌‌‌‌یابد. بهبود محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار و عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در قبال کارآفرینان و فعالان اقتصادی، انگیزه کارآفرینان را برای ورود به‌‌‌‌‌ عرصه‌‌‌‌‌ فعالیت‌های‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهد.

اقداماتی همچون ساده‌‌‌‌‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز، تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند و به‌نوعی مشوق برای کارآفرینی و تضمین‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی است.

بهبود و روان‌‌‌‌‌سازی محیط کسب‌وکار علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک می‌کند و زمینه‌‌‌‌‌ساز ورود تکنولوژی، روان‌‌‌‌‌سازی تجارت و رشد اقتصادی است.

نظرسنجی از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که بنگاه‌ها در راه‌اندازی، به‌کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل کسب‌وکار با تورم قوانین مواجه هستند و این مقررات و بوروکراسی دستگاه‎‌‌‌‌‌های دولتی و عدم‌پاسخگویی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری شده‌است، از همین‌رو تاکید بر این است که اصلاح‌‌‌‌‌ و روان‌‌‌‌‌سازی مقررات کسب‌وکار در دستور کار نهادهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی قرار بگیرد.

نقش نهادهای غیردولتی در بهبود محیط کسب‌وکار

اگر بخش دولتی و حاکمیتی را کنار بگذاریم، عملکرد نهادهای غیردولتی نیز در ارتباط با فعالان اقتصادی حائزاهمیت و به‌نوعی تاثیرگذار است.

بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال‌1401 از افزایش جزئی نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌ها نسبت سال‌1400 حکایت دارد، اما بررسی جزئیات این طرح برای بخش غیردولتی که شامل سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور و اتاق تعاون است، بیانگر این است که برخلاف دستگاه‌های دولتی رضایت فعالان اقتصادی از بخش غیردولتی در سال‌1401 نسبت سال‌قبل بهبود یافته‌است.

شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق بیانگر این است که در سال‌1401 اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف کشور به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌‌‌اند.

از آنجا‌که کسب امتیاز یک به‌معنای رضایت کامل و امتیاز 10 به‌معنای عدم‌رضایت است، میانگین کمتر از 3.5 در اتاق بازرگانی بیانگر این است که این اتاق نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی از جایگاه بهتری برخوردار است.

بررسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار 1401، نشان می‌دهد امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص ارزیابی برای این سال‌3.33 است که در مقایسه با امتیاز 4.19 اتاق اصناف کشور و امتیاز 3.90 اتاق تعاون ایران وضعیت بهتری از لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی دارد.

براین اساس ‌درصد تغییرات این شاخص نسبت به سال‌گذشته منفی 9.91‌ است و از آنجا‌که مثبت‌بودن ‌درصد تغییرات به‌معنای بدتر‌شدن وضعیت نسبت به سال‌گذشته است، این‌درصد تغییرات به‌معنای این است که عملکرد اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از نهادهای غیردولتی در ارتباط با فعالان اقتصادی در مقایسه با سال‌گذشته بهبود داشته‌است.

البته مقایسه این‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته در سه اتاق نشان می‌دهد؛ ‌ درصد تغییرات برای اتاق‌های اصناف و تعاون به‌ترتیب منفی24.27‌ و منفی 13.55‌ بوده‌است.

بررسی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که اتاق بازرگانی در مقایسه با دو اتاق اصناف و تعاون ارتباط نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی داشته‌است، هرچند ‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی طی بازه زمانی چهار‌ساله موردبررسی نزولی بوده و از 68‌درصد سال‌98 به 63‌درصد در سال‌‌‌‌‌‎های 99 و 1400 و نهایتا به57‌درصد در سال‌1401 رسیده‌است.‌

درصد ارتباط با فعالان اقتصادی در اتاق اصناف کشور در این 4سال ‌ماکزیمم 38‌درصد در سال‌98 بوده که به 28‌درصد در سال‌1401 رسیده‌است. همچنین برای اتاق تعاون ایران بیشترین‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی 16‌درصد و مربوط به سال‌1400 بوده که در سال‌1401 به 14‌درصد رسیده‌است.

ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی براساس 4شاخص

ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار براساس چهار شاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی» و «تکریم ارباب‌رجوع و شفافیت و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی» در زمینه نحوه ارائه خدمات بیانگر آن است که میانگین این شاخص از 3.66 سال‌1400 به 3.33 در سال‌1401رسیده و با تثبیت ‌درصد تغییرات منفی8.96‌ به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌است.

از بین 4 شاخص مورد بررسی بالاترین امتیاز مربوط به شاخص نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع با امتیاز 3.47 در سال‌1400 و امتیاز 3.18 در سال‌1401 است.

بررسی امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات نشان می‌دهد امتیاز این شاخص از 3.72 در سال‌1400 به 3.40 در سال‌1401 رسیده‌است.

امتیاز اتاق بازرگانی در شاخص کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان در سال‌1400، 3.70بوده که در سال‌1401 به 3.36 رسیده‌است. همچنین امتیاز اتاق در شاخص شفافیت و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات در سال‌1400، 3.75 بوده که در سال‌1401 به 3.39رسیده‌است.

بر این اساس وضعیت اتاق بازرگانی در هر 4شاخص به سمت بهبود طی دو سال‌پیش رفته‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین حاکی از آن است که عملکرد اتاق در هر 4 شاخص نسبت به دو اتاق اصناف و تعاون بهبود یافته‌است.

شاخص بخشی ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی

بررسی شاخص بخشی ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی طی دو سال‌1400 و 1401 بیانگر آن است که اتاق بازرگانی در بخش خدمات عملکرد مناسب‌‌‌‌‌تری نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی داشته‌است. امتیاز اتاق بازرگانی در بخش خدمات در سال‌1400، 3.63 بوده که به 3.18 در سال‌1401 رسیده‌است.

بر این اساس‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته منفی12.44‌ است که بیانگر بهبود طی یک سال‌است. همچنین امتیاز این شاخص در بخش صنعت در سال‌1400، رقم 3.68 بوده که در سال‌1401 به 3.43رسیده و ‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته منفی6.75‌ ثبت شده‌است.

در بخش کشاورزی نیز‌ درصد تغییرات از 3.85در سال‌1400 به 3.72 در سال1401 رسیده و ‌درصد تغییرات منفی3.21‌را ثبت کرده و این در حالی است که عملکرد دو اتاق تعاون و اصناف در بخش کشاورزی به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است. این دو اتاق در دو بخش دیگر خدمات و صنعت به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌‌‌‌‌اند.

محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار به‌‌‌‌‌ مجموعه‌‌‌‌‌ عواملی‌‌‌‌‌ گفته‌‌‌‌‌ می‌شود که‌‌‌‌‌ بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی‌‌‌‌‌ موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی‌‌‌‌‌ نظیر قوانین‌‌‌‌‌ و مقررات، میزان بارندگی‌‌‌‌‌، فرهنگ‌‌‌‌‌ کاری‌‌‌‌‌ در یک‌‌‌‌‌ منطقه‌‌‌‌‌ و... که‌‌‌‌‌ در کشورها و مناطق‌‌‌‌‌ جغرافیایی‌‌‌‌‌ گوناگون، در هر رشته‌‌‌‌‌ کاری‌‌‌‌‌ و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار یکی‌‌‌‌‌ از مهم‌ترین‌‌‌‌‌ راهبردهای‌‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌ هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه‌‌‌‌‌ محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار یک‌‌‌‌‌ کشور شرایط‌‌‌‌‌ بهتری‌‌‌‌‌ داشته‌باشد، بهره‌‌‌‌‌برداری‌‌‌‌‌ از فرصت‌های کارآفرینی‌‌‌‌‌ بیشتر و هرچه‌‌‌‌‌ بهره‌‌‌‌‌برداری از فرصت‌های‌‌‌‌‌ کارآفرینی‌‌‌‌‌ در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌ بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق‌‌‌‌‌ ارزش و ثروت در آن جامعه‌‌‌‌‌ نیز بیشتر می‌شود، با این‌حال بهبود محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ و سیاستگذاری‌‌‌‌‌ مطلوب است‌‌‌‌‌ که دستیابی‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌ مهم‌‌‌‌‌ نیازمند وجود فرآیندی‌‌‌‌‌ مستمر برای‌‌‌‌‌ پایش‌‌‌‌‌ و سنجش‌‌‌‌‌ وضعیت‌‌‌‌‌ محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار هر کشور است‌‌‌‌‌.

در همین‌‌‌‌‌ راستا و در سال‌١٣٩٠، نمایندگان مجلس‌‌‌‌‌ شورای‌اسلامی‌‌‌‌‌، قانون بهبود مستمر محیط‌‌‌‌‌ کسب‌وکار را تصویب‌‌‌‌‌ کردند. براساس ماده‌4 قانون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک