پیشخوان خبر

رشد اقتصادی هنوز هم در دسترس است. مطابق با آمار موجود و با توجه به تغییراتی که در شرایط تحریمی به وجود آمده و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها نیز به سمت آزاد شدن رفته‌‌‌اند، راه برای رشد اقتصادی باز است. بر این اساس می‌‌‌توان با اتخاذ سیاست‌‌‌های اقتصادی و صدالبته با تکیه بر رشد درآمدهای نفتی، شرایط کشور را در تمامی بخش‌‌‌های زنجیره اقتصاد متحول کرد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، براساس داده‌‌‌های بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی فصل اول ۱۴۰۲ به ۶.۲‌درصد افزایش یافت. اگر این آمار را با داده‌‌‌های فصل اول ۱۴۰۱ بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که نسبت به سال گذشته در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی ۲.۲درصدی تحقق یافته، در گروه نفت رشد اقتصادی ۱۶.۴درصدی مشاهده شده، در گروه صنایع و معادن رشد اقتصادی ۳.۷درصدی ثبت شده و در نهایت، رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی نیز در گروه خدمات شکل گرفته است.

اثری که رشد گروه نفت بر رشد کلی اقتصاد کشور گذاشت، نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد ایران به نفت و ساختار نفتی است.

با اینکه موضوع وابستگی ساختار اقتصاد ایران در طول سال‌های طولانی مورد مناقشه بوده، اما باید پذیرفت که در وضعیت تحریمی فعلی، استفاده از این پتانسیل امری ناگزیر است.

براساس این گزارش که توسط امیررضا سوری، بازرس انجمن اقتصاد ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی صمت تهیه شده، رشد اقتصادی محقق‌شده در بهار ۱۴۰۲، الزاما در فصول دیگر نیز رخ نداده است؛ اما اگر تغییرات اساسی و رشد تولید و صادرات نفت ادامه پیدا کند، شاهد تداوم رشد اقتصادی خواهیم بود.

همچنین اگر در این تحولات وقفه‌‌‌ای رخ دهد، تاثیر منفی این وقفه، به‌سرعت در نرخ رشد اقتصادی دیده خواهد شد. نتیجه این رشد جایی دیده شد که آمارهای تورمی نیز با شیب منفی مواجه شده‌اند.

این تجربیات نشان می‌دهند که با وجود جو منفی شکل‌گرفته، هنوز هم با تکیه بر نقش ساختار نفتی اقتصاد در دیگر بخش‌‌‌های صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی که زنجیره ارزش اقتصاد ایران را شکل داده‌اند، می‌‌‌توان شاهد شکل‌گیری رشد اقتصادی قابل‌توجه و بهبود وضعیت فعلی بود.

براساس این گزارش، ممکن است با توجه به آمار سال‌های قبل، مجموع رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴‌درصد باشد و به نوعی این میزان، بیانگر پتانسیل فعلی و کاملا طبیعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

نقش گشایش‌‌‌های ارزی در رشد اقتصادی

بازرس انجمن اقتصاد ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی صمت، آمده است: در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نحوه اجرای تحریم‌‌‌ها به شکل محسوسی تغییر کرد و فروش نفت افزایش یافت و دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده در کره‌جنوبی و دیگر کشورها فراهم شد و فضای بدبینانه‌‌‌ای که نسبت به اقتصاد ایران شکل گرفته بود، کمرنگ شد و براساس داده‌‌‌های بانک‌مرکزی رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۴۰۲ به ۶.۲درصد افزایش یافت.

مقایسه رشد اقتصادی در فصل اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر این است که در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی از ۱.۹درصد به ۲.۲‌درصد افزایش یافت که دلیل آن کاهش اثرات خشکسالی بوده است. در گروه نفت به دلیل افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی رشد اقتصادی از ۳.۵درصد به ۱۶.۴‌درصد و در گروه صنایع و معادن به دلیل بهبود زیربخش‌‌‌های صنعت، استخراج معدن و تامین آب، برق و گاز رشد اقتصادی از صفر به ۳.۷‌درصد افزایش یافته است.

در گروه خدمات نیز به دلیل رشد زیربخش‌‌‌های بهداشت، آموزش و سایر فعالیت‌‌‌های خدماتی، رشد اقتصادی از ۲.۳درصد به ۶.۲درصد رسیده است. با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران باید توجه کرد که افزایش درآمدهای نفتی در بهار سال ۱۴۰۲ بر رشد اقتصادی سایر گروه‌‌‌ها موثر بوده است.

از طرفی تورم سالانه در مهر ۱۴۰۲ به ۴۵.۵واحد‌درصد رسیده است. سهم گروه‌‌‌های کالایی مدخل در تورم مذکور به این ترتیب است که مسکن، آب، برق و گاز سهمی بالغ بر ۱۶.۶واحد (از ۴۵.۵واحد)، خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها سهمی بالغ بر ۱۲.۶واحد، بهداشت و درمان سهمی بالغ بر ۴.۰واحد و حمل‌ونقل سهمی بالغ بر ۲.۵واحد داشته‌‌‌اند.

به عبارت دیگر بیش از ۷۸‌درصد تورم ناشی از اقلام اخیرالذکر و مابقی تورم به دلیل افزایش قیمت پوشاک، مبلمان و لوازم‌خانگی، ارتباطات، هتل، تفریح، آموزش و دخانیات بوده است.

شایان ذکر است که تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۲ به ۳۹.۲‌درصد رسیده است و به عبارتی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹.۲‌درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۱ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌‌‌‌‌اند.

البته براساس تازه‌ترین آمارهای کلی که پس از تدوین این گزارش اعلام شد، در آبان‌ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۹درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶واحد‌درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز در همان عدد ۳۹.۲‌درصد باقی مانده است.

نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۴.۹‌درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای از ۴۳‌درصد برای دهک‌‌‌‌‌‌ اول تا ۴۶.۳‌درصد برای دهک دهم است، بر این اساس فاصله تورمی دهک‌‌‌ها در این ماه به ۳.۳واحد‌درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۹واحد درصد) ۱.۴واحد‌درصد افزایش داشته است.

دورنمای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور

رشد اقتصادی تحقق‌یافته در بهار ۱۴۰۲ لزوما به معنی تداوم رشد اقتصادی در دیگر فصول سال ۱۴۰۲ نیست، بلکه اگر تغییرات اساسی و بهبود تولید و صادرات نفت ادامه پیدا کند شاهد تداوم رشد اقتصادی خواهیم بود و اگر در این تحولات وقفه‌‌‌ای رخ دهد، تاثیر منفی آن، به‌سرعت در نرخ رشد اقتصادی دیده می‌شود؛ مانند جهش موقتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵‌درصد که در سال‌های بعد کاهش یافت.

نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در حدود ۴‌درصد بوده است و در فصل بهار ۱۴۰۲ به دلیل بهبود درآمدهای نفتی به ۶.۲درصد افزایش پیدا کرد و اگر در فصل‌‌‌های بعدی سال ۱۴۰۲ کاهش یابد، الزاما به این معنی نیست که کشور به سمت رکود خواهد رفت. به عبارت دیگر ممکن است مجموع رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴‌درصد باشد و به نوعی بیانگر پتانسیل فعلی و کاملا طبیعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

وضعیت تورم به چه شکل است؟

به دیدگاه سوری، نویسنده این گزارش، بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که بعد از دو شوک واردشده به اقتصاد ایران (حذف ارز ترجیحی در اول سال ۱۴۰۱ و حوادث نیمه دوم سال گذشته که باعث عدم‌اعتماد و خروج سرمایه و افزایش انتظارات تورمی شد).

با کاهش محدودیت‌های ناشی از اجرای تحریم‌‌‌ها و سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها که موجب کاهش روند رشد نقدینگی شد، تورم از اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد روند نزولی شد، ولی با رشد نرخ ارز و افزایش تنش‌‌‌ها در منطقه، انتظار بر این است که قیمت نفت و در ادامه قیمت نهاده‌‌‌های تولیدی و دامی افزایش یابد که بیم افزایش تورم وارداتی وجود دارد.

برآوردها نشان می‌دهد در صورت افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز (از ۴۹هزار به ۵۴هزار تومان)، تورم مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) در کوتاه‌مدت به ترتیب ۴ و ۴.۶واحد‌درصد افزایش یابد.

ضمن اینکه افزایش ۱۰درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش ۳.۸واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد. به عبارت دیگر در صورتی که طی ماه‌‌‌های آتی، سیاست کنترل رشد نقدینگی تداوم یابد، بسته به حجم و میزان تزریق ذخایر ارزی توسط بانک‌مرکزی و میزان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، تورم قابل مدیریت خواهد بود.

از طرفی افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی موجب افزایش نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد شد که با سیاست کنونی بانک‌مرکزی در محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و پرداخت تسهیلات، بنگاه‌‌‌های تولیدی را در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهد کرد و بیم تشدید تورم ناشی از فشار هزینه وجود دارد.

ضمن اینکه افزایش تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت جذب کنونی اقتصاد ایران به‌منظور دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی، سبب افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا خواهد شد و رفاه ناشی از افزایش رشد اقتصادی کمتر از هزینه‌‌‌های ناشی از تورم خواهد بود. به عبارت دیگر تزریق نقدینگی باید متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران و با اولویت تامین مالی زنجیره تولید انجام شود.

چه باید کرد؟

به طور کلی در این گزارش توصیه شده است با توجه به اثر گروه نفت بر دیگر بخش‌‌‌های اقتصادی، در ابتدا ادامه سیاست‌‌‌های اتخاذشده در این حوزه پیش گرفته شود.

همچنین با توجه به گشایش‌های کنونی اجتماعی و فرهنگی، توصیه شده است با تکیه بر سرمایه‌های موجود در بخش گردشگری، شرایط را به سمت ارز‌آوری ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلاری در سال حرکت داد. در نهایت نیز بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید شده است اما برای این کار، لازم است شرایط اقتصادی و فشار واردشده بر مردم در این بخش را نیز در نظر گرفت.

اهمیت ادامه راه فعلی در نفت

دو دهه تحریم و محدودیت‌‌‌‌‌‌ بر اقتصاد ایران موجب افزایش ناترازی‌‌‌ بودجه، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بانشستگی و... شده است. ضمن اینکه توان دولت برای فعالیت‌‌‌های عمرانی (تحریک طرف عرضه اقتصاد) یا جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌بگیران به قیمت حقیقی (تحریک طرف تقاضای اقتصاد) را محدود و بعضا تورم‌‌‌زا کرده است.

در شرایط کنونی دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌‌‌گذاری‌شده سال ۱۴۰۲ (۷درصد) به فروش نفت وابسته است که می‌‌‌تواند بر رشد اقتصادی سایر گروه‌‌‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت موثر باشد. در این راستا ادامه سیاست‌‌‌های اتخاذشده جهت بهبود تولید و صادرات نفت برای تداوم رشد اقتصادی ضروری است.

نقش زنجیره‌‌‌های ازرش در تکمیل پازل اقتصادی

جذب سرمایه از سمت دیگر، در شرایط کنونی گشایش‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی می‌‌‌تواند به جذب ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه از توریسم و جلوگیری از خروج ارز از کشور موثر باشد. ب

ررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵ تا ۸‌درصد GDP در زیرساخت‌‌‌های گردشگری اعم از ساختمان، هتل و... (در مجموع سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱.۳ تا ۱۸میلیارد دلار) رشد اقتصادی بالغ بر ۲۰ تا ۲۵‌درصد (علاوه‌‌‌بر رشد اقتصادی کنونی) حاصل شود که با توجه به جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و ابزارهای تامین مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و کاهش خروج سرمایه از کشور، دور از دسترس نیست.

با توجه به پیوند پسین و پیشین بخش مسکن با رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی، در صورتی که توسعه مناطق گردشگری جدید با رویکرد آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری همراه باشد، پیش‌بینی می‌شود که در ابتدا، بخش مسکن در حدود ۳.۷ تا ۴.۳‌درصد به رشد اقتصادی بخش صنعت (رشد برون‌‌‌زا) کمک کند. همچنین در ادامه پیش‌بینی می‌شود که در حدود همین مقدار نیز رشد درون‌‌‌زای بخش صنعت خواهیم داشت.

در حالت اول رشته‌فعالیت‌‌‌های محصولات اساسی از آهن و فولاد، کانی غیرفلزی، مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی و تجهیزات برقی و در حالت دوم رشته فعالیت‌‌‌های صنایع غذایی و آشامیدنی، بسته‌‌‌بندی و محصولات پلاستیکی و چوبی متاثر خواهند شد.

ایران، ناگزیر از اصلاح قیمت‌‌‌ حامل‌‌‌های انرژی

با توجه به افزایش شدت مصرف حامل‌‌‌های انرژی و قطعی مکرر برق یا گاز در فصول مختلف سال که موجب کاهش شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی و به تبع آن کاهش شاخص قیمت صنایع بورسی شده است (شاخص قیمت ۳۲صنعت از ۳۹صنعت بورسی در نیمه اول تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است).

بیم افزایش ناترازی انرژی و شوک به طرف عرضه اقتصاد وجود دارد. بنابراین گریزی از اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی نیست (در شرایط کنونی روزانه حداقل ۲۷۰۰میلیارد تومان یارانه انرژی هزینه می‌شود)، اما کاهش مستمر قدرت خرید مردم و مجموع شرایط محیطی، هرگونه اقدامی را با چالش مواجه کرده است. در این راستا انتظار بر این است که راهکارهای فوق، آستانه تحمل مردم را برای اصلاح یارانه حامل‌‌‌های انرژی فراهم کند.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک