پیشخوان خبر

عمده بررسی‌های انجام‌شده در حوزه وضعیت انرژی تجدیدپذیر در دنیا نمایانگر راهکارهایی است که کشورهای مطرح توسعه‌یافته و درحال توسعه جهان برای افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر در سبد برق خود ارائه کرده‌اند، اگرچه نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط کشور و مسائل جغرافیایی با قاطعیت درباره الگوبرداری از این سیاست‌ها صحبت کرد اما مطالعه اقدامات سایر کشورها، ایده‌های قابل‌تاملی را برای تولید برق تجدیدپذیر در ایران در اختیار ما می‌گذارد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در سال‌2000 میلادی سهم انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در ایران و جهان به‌ترتیب برابر با 01/ 0 و 09/ 0‌درصد بوده‌است، اما عدم‌توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران باعث‌شده تا این اختلاف بیشتر شود، به‌نحوی‌که در سال‌2022 سهم تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در دنیا به 33/ 5‌درصد رسیده است و این عدد در ایران کمتر از 16/ 0‌درصد است.

بررسی وضعیت تولید برق از منابع مختلف نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از برق جهان توسط سوخت‌های فسیلی و به‌خصوص زغال‌سنگ تامین می‌شود. تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس از سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در دیگر کشورها نشان می‌دهد که از سال‌2009 به بعد میزان تولید برق خورشیدی و بادی سرعت یافته‌است، به‌نحوی‌که در سال‌2021، تولید برق از منابع تجدیدپذیر ‌برابر با 3600 تراوات ساعت بوده که ‌برابر با 5/ 16‌درصد از کل برق تولیدی جهان است و از سهم انرژی هسته‌‌‌‌‌ای پیشی‌گرفته‌است.

رشد برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر شدت گرفته و میزان تولید آن در سال‌2022 با 7/ 14‌درصد رشد، به 4200 تراوات ساعت رسیده که ‌عددی قابل‌توجه است.

این به آن معنا است که در حال‌حاضر تولید برق تجدیدپذیر دو‌برابر انرژی هسته‌‌‌‌‌ای و حدودا‌ برابر با برق‌آبی است و با این روند به‌زودی با تولید برق از منابع گازی ‌برابر خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها، تا سال‌2050 میلادی، میزان تولید برق حدود 6/ 1‌برابر خواهد شد که تولید برق از منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با شیب زیادی به‌عنوان نخستین منبع تولید برق شناخته خواهند شد.

منابع در دسترس، مهم‌ترین عامل در انتخاب سبد تولید برق کشورها است و برای مثال سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی، تنوع بیشتری را نسبت به سایر کشورها دارد. برای مثال با اینکه بخش گازی سهم بزرگی در همه کشورهای قاره آمریکا دارد اما برخی از این کشورها با داشتن مقادیر آب فراوان، بخش برق‌‌‌‌‌آبی خود را نیز گسترش داده‌اند.

در کشورهای اروپایی، سبد تولید برق نیروگاه‌ها بیشترین تنوع و سهم را به خود اختصاص داده‌اند اما با این وجود به دلیل کمبود منابع گازی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر شده و به بیش از 20‌درصد نیز رسیده است.

انرژی هسته‌‌‌‌‌ای، گازی و نیروگاه زغال‌سنگی از دیگر منابع تولید برق در این کشورها است. در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه نیز مشخصا به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی به‌صورتی سرشار، تولید برق به واسطه این منابع در اولویت قرار دارد و به‌عدد بالای 60‌درصد می‌رسد.

اگر بخواهیم سری به شرق آسیا و کشورهایی همچون چین، استرالیا، هند و اندونزی نیز بزنیم، سهم زغال‌سنگ بسیار قابل‌توجه بوده و به بیش از 50‌درصد از سبد تولید برق می‌رسد، اگرچه هنوز هم مهم‌ترین عامل چینش سبدانرژی کشورها منابع در دسترس است اما اکثر کشورهای توسعه‌یافته‌ درصدد تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند، در نتیجه در ادامه برخی از راهکارهای این کشورها بررسی می‌شود.

خیزش اژدهای انرژی چین

شروع جدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین از سال‌2006 آغاز شد، یعنی زمانی‌که شورای ایالتی قانون تجدیدپذیرها را تصویب کرد، با این‌وجود با بازنگری این قانون در سال‌2009، این قانون تا به امروز در حال اجرا است و شامل چهار سازوکار برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر است که عبارتند از: اولا تعیین هدف ملی در زمینه‌‌‌‌‌انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر به‌گونه‌ای که اهداف میان‌مدت تا بلندمدت برای برق تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی، تعیین‌ شده‌است.

ثانیا، خرید تضمینی برق به گونه‌ای که دولت برای تشویق توسعه صنعت تولید برق تجدیدپذیر، این برق را به‌صورت سالانه و با قیمتی مشخص خریداری می‌کند.

به‌منظور هزینه‌‌‌‌‌بالای تولید برق از این طریق و مزیت پایین رقابتی این صنعت، استفاده از این ابزار اجتناب‌ناپذیر است. ثالثا، اجرای سازوکار اشتراک هزینه به‌گونه‌ای که این، ابزاری سیاستی برای حل مشکل شکاف قیمت بین قیمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و متعارف است. این ابزار قدرت رقابت برق تجدیدپذیر نسبت به سایر منابع متعارف تولید برق را افزایش می‌دهد و رابعا، سیاست اولویت مالیاتی، به‌گونه‌ای که طبق قانون تجدیدپذیرها، دولت چین می‌تواند مشوق‌‌‌‌‌های مالیاتی را برای طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر اعطا کند. این مشوق‌‌‌‌‌ها شامل تخفیف در مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد و همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

با اجرای سیاست‌های فوق که نتیجه تصویب قانون تجدیدپذیرها بود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین، شتاب فراوانی گرفت و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در چین از 24مگاوات در سال‌2001 به 306‌هزار مگاوات در سال‌2021 رسید، ‌عددی حدودا سه‌برابر کل ظرفیت تولید برق ایران. جالب اینکه اداره ملی انرژی چین احداث نیروگاه‌های خورشیدی با رشد ثابت 30‌هزار مگاوات در سال ‌را تا سال‌2050 برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرده‌است. در زمینه انرژی بادی نیز چین تا پایان 2021، 329‌هزار مگاوات نیروگاه تولید برق بادی نصب کرده که بیشتر از مجموع کل اتحادیه اروپا است.

انجماد انرژی تجدیدپذیر در روسیه

در سال‌2013، قراردادی موسوم به قرارداد تحویل ظرفیت به‌صورت ویژه برای منابع تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در روسیه شکل‌گرفت که سازوکاری برای تضمین بازگشت سرمایه در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود.

قرارداد تحویل ظرفیت، توافقی مابین تولیدکنندگان، مشتریان و سرمایه‌گذاران است که برای سرمایه‌گذاران اطمینان‌خاطری برای کسب درآمد با قیمت‌های ثابت را تضمین می‌کند. تولیدکنندگان موظف هستند ظرفیت جدید را در بازه زمانی مشخص راه‌اندازی کرده و در مقابل، ضمانت سرمایه‌گذاری‌های خود را دریافت کنند و در صورتی‌که در مدت زمان معین، نیروگاه‌ها را احداث نکنند، موظف به پرداخت جریمه به ازای هرروز تاخیر هستند

با وجود پتانسیل‌‌‌‌‌ انرژی‌های تجدیدپذیر در روسیه، وسعت زیاد این کشور، تراکم کم آن و دوری مکان‌های مساعد از مرکز تقاضا، از جمله مهم‌ترین موانع توسعه‌‌‌‌‌انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر بوده‌است. جالب اینکه سهم برق تجدیدپذیر در روسیه کمتر از 1/ 0درصد است اما با این وجود در دوسال اخیر میزان تولید این برق در روسیه، سه‌برابر شده‌است.

برش بزرگ تجدیدپذیرها از کیک انرژی آلمان

قانون انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌2000 توسط پارلمان آلمان به تصویب رسید ‌و از آن سال، ابزار اصلی قانون‌گذاری آلمان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده‌است. این قانون به تمام تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر قیمت ثابتی بالاتر از بازار را به مدت 20 سال‌تضمین می‌کند.

بعد از مدتی برای احداث مولدهای بالای 100 کیلووات در این قانون اصلاحاتی رخ‌داد و برای سازندگان این دسته از مواد و نیروگاه‌ها، برنامه مزایده‌‌‌‌‌ای معرفی شد که بر اساس آن، کمترین قیمت پیشنهادی برای تولید هر کیلووات ساعت برق تولیدی برنده مزایده شده و خرید برق به مدت 20سال ‌با قیمت پیشنهادی تضمین می‌شود. برنامه تجارت انتشار کربن نیز ابزار دیگری بود که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان مورد‌استفاده قرارگرفت.

چرخش جهان به ‌سمت تجدیدپذیرها

براساس این برنامه، ابتدا برای صنایع مختلف از جمله نیروگاه‌های با سوخت فسیلی، مقدار مجاز انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای مشخص‌شده و گواهی برای این منظور صادر می‌شود، در صورتی‌که هر صنعت بیش از مقدار تخصیص داده‌شده گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای منتشر کند، باید برای هر مقدار اضافی، سهمیه‌‌‌‌‌ای خریداری کند که بخش‌اعظمی از منابع حاصل از آن برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌کار گرفته می‌شود.

از سوی دیگر این برنامه منجر به ایجاد فشار بر سرمایه‌گذاران نیروگاه‌‌‌‌‌‎های با سوخت فسیلی برای حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد. در سال‌2020 ائتلاف حاکم بر آلمان با تغییراتی در قانون انرژی به هدف تولید 65‌درصد برق از منابع تجدیدپذیر تا سال‌2030 موافقت کرد. این قانون که از ابتدای سال‌2021 لازم‌‌‌‌‌الاجرا شد، به‌دنبال تضمین این است که تولید برق از سال‌2050 از منابع عاری از کربن باشد.

بدین منظور سرعت رشد نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رسیدن به این هدف مشخص و برای اولین‌بار نظارت بر آن به‌صورت سالانه با هدف انجام اصلاحات درصورت خارج‌شدن هدف از مسیر موردنظر تصویب شد. مجموع این حمایت‌ها باعث شد ظرفیت نصب شده 114 مگاوات انرژی خورشیدی آلمان در سال‌2000، به 5/ 58‌هزار مگاوات در سال‌2021 برسد و ظرفیت نیروگاه‌های بادی نیز از 6‌هزار مگاوات در سال‌200 به 8/ 63‌هزار مگاوات در سال‌2021 برسد.

آلمان از سال‌2010 به‌صورت متوسط سالانه حدود 5‌درصد رشد تولید برق تجدیدپذیر را به خود می‌‌‌‌‌بیند و سهم تجدیدپذیرها در کل سبد تولید انرژی در آلمان، 39‌درصد است.

بریتانیا هم راه آلمان را می‌رود

از حدود یک‌دهه ‌پیش، بریتانیا با تصویب قوانینی اقدام به اصلاح بازار برق خود کرد و هدف آن استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و پاسخ به دغدغه‌‌‌‌‌های محیط‌‌‌‌‌زیستی بود. قیمت برق در انگلستان شامل هیچ یارانه‌‌‌‌‌ای نبوده و قیمت‌ها واقعی بودند و در نتیجه جذابیت اصلی برای جذب سرمایه‌گذار وجود داشت و فقط نیاز به یک‌‌‌‌‌سری از مشوق‌‌‌‌‌ها بود تا سرمایه‌گذار با خاطری مطمئن اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

سبد تولید برق بریتانیا، سهمی 39‌درصدی از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود می‌‌‌‌‌بیند. انگلستان در راه توسعه این بخش از تولید انرژی، قراردادهایی برای تضمین درآمد سرمایه‌گذاران به مدت 15سال ‌ارائه می‌کرد و در بخشی دیگر، با تصویب قانونی به‌نام انرژی در سال‌2013، محدودیت‌هایی بر میزان انتشار کربن و سایرآلاینده‌‌‌‌‌ها توسط نیروگاه‌های با محوریت سوخت فسیلی، اعمال کرد. همچنین در بخشی از این قانون، مساله‌ای به‌نام قیمت کف کربن مطرح شد که تولیدکنندگان بر حسب مقدار کربن تولیدی، ملزم به پرداخت مالیات هستند.

جهش ترکیه در توسعه تجدیدپذیرها

ترکیه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی در بهبود تنوع منابع انرژی خود داشت و دو روش را در دستور کار خود قرار داد که شامل افزایش تولید از محل انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف از طریق افزایش بهره‌وری است. ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیه طی 5 سال‌گذشته، رشدی 50‌درصدی داشته‌است و ترکیه در سال‌2019، پنجمین سطح افزایش ظرفیت تجدیدپذیر جدید در اروپا و پانزدهمین رتبه در جهان را از آن خود کرد. ترکیه با پتانسیل بالای خود، توان دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه را نیز دارد.

این کشور هم‌اکنون 3‌درصد از برق مورد‌نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی و 15‌درصد از برق خود را از طریق انرژی بادی تامین می‌کند. این کشور قصد دارد سهم تجدیدپذیرها از سبد انرژی خود را تا سالیان آتی به 30‌درصد افزایش دهد. همچنین این کشور درنظر دارد 10‌درصد از نیازهای بخش حمل‌ونقل خود را از این طریق تامین کند.

آزاد‌سازی قیمت در بازارهای انرژی و ایجاد شفافیت، از مهم‌ترین راهکارهای ترکیه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده‌است. همچنین این کشور با رفع محدودیت برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر خودتامین و مستقل از شبکه، اعطای معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در استفاده از زمین برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را هم در دستور کار قرار داده‌است.

توسعه ‌‌‌‌‌تجدیدپذیرها، اولویت مصر

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سالیان اخیر به اولویت دولت مصر تبدیل‌شده و یک استراتژی پایدار در این زمینه اتخاذ ‌شده‌است. هدف این استراتژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به 42‌درصد از کل ظرفیت تولید برق مصر تا سال‌2035 است. دولت مصر با درک نیاز به اصلاح در ساختار صنعت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در تولید برق به منظور رسیدن به این چشم‌انداز است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، تصویب قانونی در سال‌2014 به منظور تشویق بخش‌خصوصی به تولید برق از طریق منابع تجدیدپذیر بود که از جمله مهم‌ترین موارد آن، اصلاح تعرفه سوخت نیروگاه‌های فسیلی بود. همچنین در سال‌2014، با تصویب قانونی، ساختار صنعت برق مصر از حالت انحصاری خارج شد و بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر تفکیک شدند، بااین‌حال مهم‌ترین اقدامات مصر، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تعرفه ارزی و حرکت به سمت بازار رقابتی آزاد تلقی می‌شود.

سهم کنونی انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد تولید برق مصر، از یک‌درصد در سال‌2010، به 5‌درصد در سال‌2021 رسیده است