قربانی فروش انحصاری برق

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرده که امسال قطعی برق صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر است و در صورت وقوع موج گرما و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده احتمال دارد خیلی از شبکه‌‌‌های شهری هم از بین بروند. راهکار بخش خصوصی اما برای تامین پایدار برق صنایع، آزاد کردن یک‌سوم اقتصاد انرژی بدون دخالت دولت و تفکیک مسیر تولید برق خانگی و برق صنعتی است.

ناترازی صنعت برق، خروجی ناترازی مالی است و ریشه مشکلات در این صنعت نه فنی بلکه اقتصادی است. این گفته کارشناسان صنعت انرژی و برق است. پروژ‌‌‌ه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق بیش از ۱۰سال است که متوقف شده و همین باعث شده است تا ناترازی تولید و مصرف برق هرسال تشدید شود. از طرفی برق کمترین افزایش قیمت را بین همه حامل‌‌‌های انرژی و سایر خدمات دولتی داشته است. فعالان این صنعت معتقدند از آنجا که برق یک کالای تجاری است، باید با قیمت عادلانه و معقول و از سوی یک رگولاتور به صورت مستقیم، فروخته شود تا تامین‌‌‌کننده بتواند به کار خود ادامه دهد و سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌‌‌ها را حفظ کند.

اما وزارت نیرو در ایران برق را با کمترین قیمت و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های تولید از نیروگاه‎‌‌‌های بخش خصوصی خریداری می‌کند و اجازه ورود خریدار دیگری را هم به این معامله یک‌طرفه نمی‌‌‌دهد. همین روند باعث شده است تا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته باشد.

بی‌‌‌رغبتی بانک‌ها به تامین مالی تولید برق

در حال حاضر تامین مالی پروژه‌‌‌های تولید برق نیز با مشکل جدی روبه‌روست. بانک‌ها حاضر نیستند در پروژه‌‌‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در یک سمت آن وزارت نیرو قرار دارد. بدحسابی وزارت نیرو، انباشت بدهی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و خرید برق با قیمت پایین از تولیدکنندگان، خریدار انحصاری برق را بی‌‌‌اعتبار کرده و تاوان این بدحسابی و بی‌‌‌اعتباری گریبانگیر صنایع و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق شده است.

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، دلیل عدم‌تمایل ۱۰ساله سرمایه‌گذاران به صنعت برق را نبود امنیت اقتصادی می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید: در حالی خریدار انحصاری، برق را به قیمت ریالی از تولیدکننده خریداری می‌کند که هزینه‌‌‌های تولید برق برای صاحبان نیروگاه‌‌‌ها چند برابر شده و به صورت دلاری است و همین موضوع باعث شده است تا فعالان این صنعت به دلیل بدحسابی و خرید ارزان برق از سوی دولت، توانایی پرداخت بدهی و اقساط را به صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل پرداخت‌‌‌کننده تسهیلات نداشته باشند.

صالحی با بیان اینکه سیاست‌‌‌های وزارت نیرو اصلی‌‌‌ترین عامل عدم‌توسعه صنعت برق در ایران است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نیروگاه‌‌‌ها توانایی پرداخت هزینه‌‌‌های جاری را ندارند و این روند تهدید قطعی برق و ناترازی تولید و مصرف را هرساله بیشتر خواهد کرد و در صورتی که سیاست‌‌‌ها تغییر نکند، صنایع با مشکلات جدی در سال‌های آینده روبه‌رو خواهند بود.

برق خانگی و برق صنایع جدا شود

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه ما راهکارهای خود را برای حل مشکلات صنعت برق بارها به دولت ارائه داده‌‌‌ایم، افزود: راهکار ما این است که دولت برق خانگی و برق صنایع را از هم جدا کند.

در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵‌درصد نیروگاه‌‌‌های وزارت نیرو واگذار نشده است، دولت می‌‌‌تواند از این نیروگاه‌‌‌ها برق خانگی را با هر قیمتی و حتی رایگان برای بخش خانگی تامین کند، اما اجازه دهد سایر نیروگاه‌‌‌ها و بخش خصوصی تولیدکننده برق به صورت مستقیم و بدون دخالت دولت با صنایع معامله کنند. صنایع بزرگی مثل فولاد حاضرند برای تضمین داشتن برق پایدار و مطمئن در طول سال هزینه کرده و برق را به قیمت آزاد از بخش خصوصی خریداری کنند. 

صالحی با بیان اینکه تولیدکنندگان بخش خصوصی حاضرند به دولت پول بیشتری پرداخت کنند، اما مستقیما با صنایع معامله کنند، ادامه داد: در این شرایط تولیدکنندگان بخش خصوصی برق نیز می‌‌‌توانند از درآمدهای ایجادشده نیروگاه‌‌‌های جدید برای افزایش تولید برق بسازند و به این شکل ناترازی برق طی یک‌بازه زمانی حل می‌شود. حتی بخش خصوصی حاضر است بدون اینکه دولت دخالتی داشته باشد، بیشتر از قبل و تا ۳۰‌درصد بابت هزینه‌‌‌های انتقال و توزیع به دولت پرداخت کند.

یک‌سوم اقتصاد انرژی برای تولید برق صنعت آزاد شود

این فعال صنعت برق با بیان اینکه ناترازی برق به دلیل مشکلات فنی نیست، بلکه ریشه مشکلات این صنعت اقتصادی و به دلیل رویکردی است که در دولت، توانیر و وزارت نیرو وجود دارد، افزود: دولت برای حل مشکلات صنعت برق اجازه دهد یک‌سوم اقتصاد انرژی آزاد شود. در حال حاضر یک‌سوم برق در بخش خانگی مصرف می‌شود، یک‌سوم در بخش اداری و تجاری و کشاورزی و یک‌سوم در بخش صنعت. اگر دولت اجازه دهد حدود ۳۳‌درصد برق بخش صنعت توسط بخش خصوصی تولید و به صنایع در بورس انرژی فروخته شود، معضل چندساله صنعت برق و تهدید هرساله صنایع در فصل گرما برطرف می‌شود.

اما متاسفانه به‌رغم اینکه این راهکارها به صورت دقیق و کارشناسی به توانیر ارائه شده، مورد اقبال قرار نگرفته و وزارت نیرو هم در این زمینه کاری نکرده است. این در حالی است که ادامه این روند کمبود برق صنایع را در آینده تشدید خواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: نگاه غلط دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت برق صنایع را در مقایسه با برق خانگی با قیمت بیشتری به بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌فروشد. در حالی که در همه دنیا به این دلیل که برق در بخش صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، تعرفه‌‌‌های پایین‌‌‌تری برای برق صنعت در نظر گرفته می‌شود؛ اما در کشور ما این نگاه وجود ندارد و این روند برعکس است.

صالحی با اشاره به عدم‌تمایل بانک‌ها به اعتباردهی به نیروگاه‌‌‌ها می‌‌‌گوید: «بانک‌ها به این دلیل حاضر نیستند پروژه‌‌‌های برقی را فاینانس کنند که پای وزارت نیرو در میان است. بانک‌ها زمانی که اسم وزارت نیرو که از نظر آنها ورشکسته است، به میان می‌‌‌آید اعتمادی به پروژ‌‌‌ها نمی‌‌‌کنند و کنار می‌‌‌کشند.

آمارها چه می‌‌‌گویند؟

ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل ۵‌درصد افزایش می‌‌‌یافت؛ یعنی بیش از ۴‌هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق باید ایجاد می‌‌‌شد، آمارها اما بیانگر این هستند که بیش از ۱۰سال است سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در حالی که نرخ بازگشت سرمایه احداث نیروگاه حدود سه‌سال است، این میزان در حال حاضر به بیش از ۱۰سال رسیده است. این موضوع در کنار مطالبات وصول‌نشده بخش خصوصی، روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را کندتر از قبل کرده است. از طرفی در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بوده، این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰میلیون دلار و در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰میلیون دلار رسیده است.

از طرفی در حال حاضر وزارت نیرو بزرگ‌ترین بدهکار و طلبکار دولتی است. آمارها نشان می‌دهد که این وزارتخانه در حالی بیش از ۹۳‌هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است که خود طلب ۹۰‌هزار میلیارد تومانی از دولت دارد.

مصرف برق رکورد زد

براساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در ساعت ۱۴:۴۰ روز شنبه هفته جاری به ۵۴‌هزار و ۸۴۴مگاوات رسید که این میزان مصرف در این موقع سال یک‌رکورد محسوب می‌شود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان مصرف ۴۱‌هزار و ۷۱۲مگاوات بود، رشد بیش از ۱۳‌هزار مگاواتی دارد. در همین تاریخ میزان تقاضای مصرف برق نسبت به‌‌‌ روز مشابه هفته گذشته حدود ۶‌هزار و ۵۰۰مگاوات بود که معادل مصرف ۶ استان کشور افزایش ‌‌‌یافته است. میزان مصرف برق در بخش صنایع نیز ۵‌‌‌هزار و ۶۹۰مگاوات بود.

تشویق به کاهش مصرف در بخش خانگی

وزارت نیرو برای تامین برق موردنیاز دو برنامه افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت مصرف مشترکان را در دستورکار قرار داده است. در بخش مدیریت مصرف برق بخش خانگی دو سیاست کلی وجود دارد که یکی اجرای قانون افزایش پلکانی مصرف برای پرمصرف‌‌‌ها و دیگری طرح سراسری پاداش صرفه‌‌‌جویی است.

همچنین این وزارتخانه در راستای تشویق مشترکان برای صرفه‌‌‌جویی در مصرف برق، امسال از ابتدای خردادماه تا انتهای شهریورماه طرح اختصاص پاداش به مشترکان را اجرایی می‌کند که نسبت به سال گذشته وسیع‌‌‌تر است و همه مشترکان خانگی می‌‌‌توانند در آن مشارکت کنند.

مشترکان امسال با صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌‌‌ازای هر کیلووات‌‌‌ساعت تا ۲‌هزار تومان معادل ۲۰برابر هزینه فروش برق پاداش صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌گیرند که این پاداش نسبت به سال گذشته رشد ۲۰برابری داشته است و شامل همه مشترکان خواهد شد. میزان پاداش در نظر گرفته‌شده بسته به میزان مصرف برق متفاوت است و مشترکانی که میزان مصرف خود را نسبت به الگوی مصرف کاهش دهند تا ۲‌هزار تومان مشمول پاداش می‌‌‌شوند. البته هرچه میزان مصرف بیشتر باشد، رقم پاداش هر کیلووات‌‌‌ساعت برق نیز کمتر می‌شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک