پیشخوان خبر

صادرکنندگان ایرانی از سیاست‌های ارزی کنونی رضایت ندارند؛ آنها با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، به‌ویژه شیوه کنونی رفع تعهد ارزی، این سیاست را در جهت تقویت تقاضا برای واردات به دلیل تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰تومانی که حالتی شبیه ارز ترجیحی دارد، می‌دانند و علاوه‌بر این معتقدند که این مساله خود را در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نشان نمی‌دهد و قیمت‌ها آنچنان‌که باید کنترل‌شده نیستند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این اتفاق در حالی روی می‌دهد که از سوی دیگر صادرکننده با نرخ ارز آزاد فعالیت و به تولید و صادرات اقدام می‌کند، حال آنکه ارز صادراتی خود را بالاجبار باید به قیمتی پایین‌تر از ارز آزاد بفروشد. این سیاست را می‌توان سیاست اعطای سوبسید ‌به واردات و سرکوب صادرات توصیف کرد.

با این حال افزایش واردات و وجود مازاد واردات بر صادرات و منفی‌‌‌‌‌‌‌شدن تراز تجاری کشور، امری فی‌‌‌‌‌‌نفسه نامطلوب ارزیابی نمی‌شود و می‌شود آن را در جهت تامین مواد اولیه برای تولید و نیز تامین کالاهای اساسی دانست.

این سخنان را محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نشست خبری روز گذشته خود بیان کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود انتقال کمیته ارزی به بانک مرکزی را به نسبت زمانی‌که این کمیته در سازمان توسعه‌تجارت قرار داشت، سبب کند‌شدن روند امور توصیف کرد، با این حال روند کنونی را روبه پیشرفت خواند و ابراز امیدواری کرد با تمهیداتی که انجام گرفته‌است به‌زودی وضعیت بهتر نیز بشود.

او همچنین برخی مشکلات مالیاتی پرداخت و مسترد نشدن بموقع مالیات ارزش‌افزوده را یکی از این مشکلات خواند. لاهوتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی دولت نیز سخن گفت و آن را مثبت ارزیابی کرد؛ اما افزود که باید منتظر نتیجه‌‌‌‌‌‌‌بخشی این سیاست‌ها، از جمله در مورد کشورهای عربی و آفریقایی، در سال‌های پیش‌رو ماند. این فعال بخش‌خصوصی در نهایت درباره مشکلات اخیر اتاق بازرگانی ایران، حاشیه‌‌‌‌‌‌ را امری همواره مذموم دانست و خبر داد که بر اساس شنیده‌‌‌‌‌‌ها این مشکلات در جهت حل‌شدن پیش می‌رود.

کمیته ارزی در سازمان توسعه موفق‌‌‌‌‌‌تر بود

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نشستی به بررسی‌سیاست‌های ارزی و وضعیت تجارت غیرنفتی ایران پرداخت. او گفت: تراز تجاری منفی در شرایط کنونی را نباید نکته‌‌‌‌‌‌ای منفی تلقی کرد، چراکه رونق واردات به‌معنای افزایش واردات مواد اولیه مورد‌نیاز کارخانه‌های و گردش چرخ تولید است.

 لاهوتی افزایش صادرات غیرنفتی در سال‌۱۴۰۱ را محصول سیاستگذاری دولت و بر‌‌گزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی دانست و افزود: انتقال کمیته ارزی به بانک مرکزی برخی مشکلات را ایجاد کرد، اما سپس با هماهنگی و همکاری سازمان توسعه‌تجارت برخی مسائل حل شد.

او با اشاره به مکانیزم جدید بر‌‌گزاری جلسات کمیته ارزی در بانک مرکزی که مطابق با قانون قاچاق‌کالا و ارز و الزامی که به حضور ۹ معاون وزیر در جلسات وجود دارد و نیز یک نماینده از بخش‌خصوصی حاضر است، افزود: به این ترتیب حضور همزمان تمامی آنها در جلسات میسر نبوده و همین امر کندی بر‌‌گزاری جلسات را رقم زده است.

به گفته لاهوتی، مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت در سال‌۱۴۰۱ منجر به افزایش صادرات شد؛ او این اتفاق را مرهون بر‌‌گزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه‌تجارت ایران برشمرد که با انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک مرکزی به دلیل تغییر ساختار صورت‌گرفته در اعضای آن، ‌‌‌‌‌‌روند تصمیم‌گیری‌ها با کندی بیشتری صورت می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم سرعت انجام امور را به روال قبل بازگردانیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: طی ۴ ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۵/ ۳۵‌میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات ۹/ ۱۵‌میلیارد دلار و سهم واردات ۵/ ۱۹‌میلیارد دلار ثبت شده، بنابراین تراز تجاری منفی ۶/ ۳‌میلیارد دلار است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین با اشاره به اینکه کالاهای با ارزش‌افزوده کمتری در حال صادرات از کشور هستند بیان کرد: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از نظر ارزش کاهش ۹۷/ ۷‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان وزنی کالاهای صادرشده در این مدت ۴۵‌میلیون و ۷۵۸‌هزار‌تن بوده که ۵۶/ ۲۸‌درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی ارزان‌تر فروخته شده‌اند.

لاهوتی گفت: متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال‌جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای وارداتی ۱۶۵۰دلار بوده‌است.

او سپس با ذکر ریز آمار تجارت ایران از ابتدای سال‌گفت: گاز طبیعی مایع‌شده با یک‌میلیارد و ۶۳۳‌میلیون دلار، پروپان‌مایع‌شده با یک‌میلیارد و ۱۴۰‌میلیون دلار، بوتان مایع‌شده با ۸۲۳‌میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹‌میلیون دلار و متانول با ۶۶۵‌میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده‌اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین به مقاصد تجاری ایران اشاره کرد و چین، عراق، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی و هند را ۵کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران برشمرد که ۷۵‌درصد از ارزش و ۷۶‌درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده‌است. به گفته او اکنون حدود یک دهه‌است که در ترکیب مقاصد صادراتی ایران شاهد تغییراتی چشمگیر نبوده‌‌‌‌‌‌ایم.

لاهوتی در ادامه افزود: در این مدت ۴‌میلیارد و ۶۴۴‌میلیون دلار به چین، ۲‌میلیارد و ۹۲۷‌میلیون دلار به عراق، ۲‌میلیارد دلار به ترکیه، یک‌میلیارد و ۷۷۸‌میلیون دلار به امارات‌متحده‌عربی و ۶۲۴‌میلیون دلار به هند صادر شده‌است.

استرداد مالیاتی ۱۴۰۰ در سال‌جاری

لاهوتی با بیان اینکه در موضوع واردات، مواد اولیه باکیفیت به دلیل حضور کشورهای اروپایی، نظیر آلمان که به جمع صادرکنندگان کالا به ایران واردشده‌‌‌‌‌‌اند جای خوشحالی دارد، خبر داد: در ۴ماهه امسال عمده‌‌‌‌‌‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک‌میلیارد و ۲۹۰‌میلیون دلار، گوشی تلفن‌همراه هوشمند با ۷۰۰‌میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷‌میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳‌میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴‌میلیون دلار اختصاص داشت.

او افزود: در این مدت ۱۱‌میلیون و ۸۴۲‌هزار‌تن کالا به ارزش ۱۹‌میلیارد و ۵۳۹‌میلیون دلار وارد کشور شده‌است که به لحاظ وزنی ۱۸/ ۶‌درصد و از حیث ارزش ۸۲/ ۱۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد. به گفته لاهوتی، در این مدت امارات‌متحده‌عربی با ۵‌میلیارد و ۸۱۸‌میلیون دلار، چین با ۵‌میلیارد و ۵۵۸‌میلیون دلار، ترکیه با ۲‌میلیارد و ۹۰‌میلیون دلار، هند با ۷۱۸‌میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴‌میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدا واردات کشورمان بوده‌اند.

او همچنین خبر داد: ۶۲‌درصد از وزن و ۷۶‌درصد ارزش کل واردات به کشورمان در چهار ماهه نخست سال‌جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند؛ ضمن اینکه در این مدت ۴‌میلیون و ۷۸۳‌هزار‌تن کالا از مسیر ایران ترانزیت‌شده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۷۴/ ۱‌درصد کاهش داشته‌است.

لاهوتی با بیان اینکه صادرات خشکبار در ۶ ماهه دوم صادرات رونق می‌گیرد که امیدواریم وضعیت بهبود یابد و صادرات حداقل به سال‌گذشته برسد، تاکید کرد: در سال‌گذشته صادرات خشکبار بیش از ۵۰‌‌‌‌‌‌‌درصد کاهش یافت و این در حالی است که ۸۰‌‌‌‌‌‌‌درصد محصولات خشکبار ایران صادر می‌شود.

او افزود: البته خوشبختانه امسال محصول خشکبار خوبی داریم و بازار هند هم برای ما مورد‌توجه است، اما در مورد صادرات پسته امسال بیش از ۷۰‌‌‌‌‌‌‌درصد کاهش را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌ایم.

لاهوتی بیان کرد: به‌عنوان مثال در ۱۰ ماه نخست سال‌۹۹، معادل ۱۶۴‌‌‌‌‌‌هزار‌تن به ارزش یک‌میلیارد و ۱۰۴‌میلیون دلار پسته از کشور صادرشده بود که این عدد در سال‌گذشته به ۱۱۹‌‌‌‌‌‌هزار‌تن و به ارزش ۷۹۷‌میلیون دلار رسید، اما امسال این عدد فقط ۴۶‌‌‌‌‌‌هزار‌تن و به ارزش ۳۲۸‌میلیون دلار بود؛ بنابراین قیمت بالای برخی اقلام خشکبار و آجیل در بازار داخل مربوط به صادرات نبوده‌است.

او با ارائه پیشنهادی مبنی‌بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد. این فعال بخش‌خصوصی به لزوم نظرخواهی از تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش‌های بازگشت ارز پرداخت و این کار را موجب روال بهتر امور و رفع برخی مشکلات کنونی دانست.

او با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای برای استرداد یک ماهه مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان می‌شود، گفت: امروز به‌رغم وجود این بخشنامه‌ها و تاکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان تازه در حال دریافت مالیات ارزش‌افزوده مسترد شده برای صادرات سال‌۱۴۰۰ خود هستند.

او اضافه کرد: به هر حال به‌رغم بخشنامه‌های مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر ضرورت بازگشت مالیات ارزش‌افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند، مساله‌ای که مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می‌کند.

شکایت همیشگی از ارز چند نرخی

لاهوتی نرخ ارز را یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه صادرات دانست و توضیح داد: تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰تومانی سقف دارد و به کالاهایی که دولت تعیین می‌کند اختصاص می‌یابد؛ اما مشکل نرخ ارز در سامانه نیما است که اختلاف ۲۵‌درصدی با بازار ارز آزاد دارد و این باعث می‌شود که به دلیل جذابیت آن، تقاضای کاذب در حوزه واردات به‌وجود آید و در عین حال، درست بر عکس انتظار این سیاست‌های حمایتی برای توسعه صادرات و‌‌‌‌‌‌ مدیریت واردات، واردات تشویق و صادرات سرکوب شود.

او افزود: اگر این سوبسید ‌صادرات به واردات منجر به افزایش رفاه عمومی می‌‌‌‌‌‌‌شد، قابل‌توجیه بود اما اکنون خسارت به منابع ارزی وارد می‌شود که ارز ارزان به واردات اختصاص می‌یابد اما من هنگامی که به قیمت نهایی کالای مصرف‌کننده نگاه می‌کنم متوجه می‌‌‌‌‌‌شوم که این قیمت متناسب با حمایت انجام‌گرفته نیست؛ در مقابل با این اقدام صادرات برای ارزآوری کشور سرکوب می‌شود.

لاهوتی سیاست دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به‌خصوص با همسایه‌ها را موفق برآورد کرد. او نمونه این موفقیت‌‌‌‌‌‌ها را احیای روابط با عربستان دانست. به گفته او عربستان، جز اینکه بازاری مناسب دارد، همچنین از نفوذ بالایی درمیان کشورهای عربی برخوردار است و این نفوذ می‌تواند در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای عربی نیز موثر باشد.

او در ادامه این بحث به دیگر روابط ایجادشده در این مدت پرداخت و بیان کرد: اثر مثبت دیپلماسی رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در کشورهای آفریقایی حداقل یک سال‌زمان می‌خواهد تا اثرات خود را نشان دهد.

او در مورد مشخص سوریه گفت: ممکن است سوریه خود بازار وارداتی پرکششی نداشته‌باشد، از این‌رو که سیاست‌های حمایتی دارد، اما به واسطه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک می‌توان محصولات خود را به‌عنوان محصولات کشوری عربی بدون تعرفه و با قیمت مناسب و قابل‌رقابت به کشورهای عربی دیگر صادر کرد.

مداخله بیشتر در بازار ممکن نیست

او در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل وزارت بازرگانی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود یا نه، تاکید کرد‌‌‌‌‌‌: این اقدام را اقدامی مثبت می‌‌‌‌‌‌دانم، چراکه اکنون وزارت صمت چنان حجمی از مسوولیت دارد که نمی‌تواند به نحواحسن به وظایف خود رسیدگی کند و جدا‌شدن بخش بازرگانی می‌تواند در جهت بهبود عملکرد آن باشد. او سپس به دو نگرانی مختلف اشاره کرد و هر دو را نادرست دانست.

در مورد اولین نگرانی مبنی‌بر تبدیل‌شدن این وزارتخانه به وزارت واردات که دغدغه عده‌ای از فعالان اقتصادی است، گفت‌‌‌‌‌‌: واردات در حال‌حاضر و با شرایط تحریمی و سیاست‌های داخلی، کاملا کنترل شده‌است؛ امری که این نگرانی را بی‌‌‌‌‌‌مورد می‌کند چراکه اساسا سیاست‌های وارداتی کاملا کنترلی است.

او درباره دومین نگرانی، در جهت عکس، مبنی‌بر تبدیل این وزارتخانه به یک سازمان کنترلی و مداخله‌‌‌‌‌‌گر افزود: در این مورد نیز اکنون مداخله دولت در بازار وجود دارد و تصور اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی این روند شدت بیشتری بگیرد، چندان حرف قابل‌دفاعی نیست.

لاهوتی در بخشی دیگر در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت اتاق بازرگانی با توجه به مسائل کنونی تصریح کرد: حاشیه‌‌‌‌‌‌سازی همواره امری منفی است؛ اما وضعیت کنونی به ظاهر به سمت حل مسائل رفته‌است و ما نیز امیدواریم این مشکلات با تصمیم‌گیری مراجع مربوطه از جمله در وزارت صمت سرنوشت قطعی پیدا کند. او در ادامه خواستار این شد که هر تصمیمی با حفظ حرمت بخش‌خصوصی اتخاذ شود.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک