قیمت‌گذاری در بورس انرژی بر مبنای بازار دوم

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، رشد قیمت‌های پایه فرآورده‌های پالایشگاهی مهم‌ترین خبر روزهای اخیر در حوزه معاملات بورس انرژی بود که نشان می‌دهد مکانیزم قیمت‌گذاری بر پایه دلار بازار ثانویه از حاشیه و گمانه‌زنی‌ها به متن تصمیم‌سازی‌ها وارد شده، ولی گسترش چندانی تاکنون نداشته است.

افزایش قیمت فروش برای پالایشگاه‌ها در نهایت به رشد عرضه‌ها در بورس انرژی منجر خواهد شد که خود می‌تواند سیگنال حمایتی از حجم معاملات در این بازار باشد اگرچه باید فراز‌و‌فرود تقاضا را در روزهای آینده رصد کرد زیرا آینده بازار پس از عرضه‌های گسترده، به تقاضای کافی نیاز خواهد داشت.

قیمت‌گذاری در بورس انرژی بر مبنای بازار دوم
اگر ابزارهای مدیریت بازار و پذیرش ذات نوسان آزادانه و عادلانه قیمت‌ها در بازارهای رسمی مورد توجه قرار بگیرد این تصمیم از حاشیه‌های چندانی برخوردار نخواهد بود اگرچه با فرض رخدادی به نام قاچاق فرآورده‌ها، شاید راه دیگری جز تغییر فرمول قیمتی وجود نداشت.

تغییر فرمول قیمتی فرآورده‌های نفتی که بیشترین تاثیرگذاری را در قیمت معاملات در بورس انرژی بر جای می‌گذارد موجب شد تا در گفت‌وگویی با دکتر سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی به بررسی دقیق این رخداد بپردازیم.

وی عنوان کرد: افزایش قیمت‌های پایه فرآورده‌ها اعلام شده و ساده‌ترین اظهارنظر در این خصوص تغییر فرمول قیمتی از دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ کشف شده در بازار ثانویه ارز است. این تغییر بر عرضه‌های داخلی فرآورده‌ها تاثیر می‌گذارد و البته هنوز محصولات پتروشیمی با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود.

وی درخصوص چرایی تغییر این ساز و کار عنوان کرد: درخصوص این تغییر گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد ولی فارغ از اظهارنظرهای مختلف بهتر است به ریشه‌یابی این رخداد بپردازیم.

(برآورد من این است که) بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده محصولات با پایه فرآورده‌ها؛ محصولات تولیدی خود را صادر می‌کنند یعنی مواد اولیه و دقیق‌تر خوراک این واحدها با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده ولی صادرات آنها با ارز ثانویه صورت می‌گرفت بنابراین، تداوم این روند به معنی آن بود که دولت در نهایت باید این مابه‌التفاوت نرخ را دریافت می‌کرد که خود به مشکلات دیگری منجر می‌شد. همین مطلب موجب شد تا این بازار از این پس با دلار بازار ثانویه قیمت‌گذاری شود.  

مدیرعامل بورس انرژی درخصوص تاثیرگذاری این تغییر بر بازار داخلی و مخصوصا درآمدزایی شرکت‌های مصرف‌کننده فرآورده‌ها گفت: همان گونه که ذکر شد بخش مهمی از تولیدات این شرکت‌ها صادرات محور است، بنابراین تغییر چندانی در مکانیزم معاملاتی و شرایط تولید آنها در مقایسه با سایر کشورها را شاهد نخواهیم بود البته درخصوص بازار داخلی هم‌اکنون نیز شاهد رشد بسیاری از نرخ‌ها هستیم بنابراین و به احتمال قوی تاثیر شدیدی بر بازار داخلی بر جای نخواهد گذاشت اگرچه در روزها و هفته‌های آینده می‌توان اظهارنظر دقیق‌تری داشت.

دکتر سید علی حسینی درخصوص تاثیر این تغییر نرخ بر حجم و وضعیت معاملات در بورس انرژی عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد تغییر بزرگی در حجم معاملات در کوتاه مدت رخ دهد.

به‌عنوان نمونه در یک‌ماه اخیر برای هر فرآورده‌ای که عرضه شد تقریبا چند برابر تقاضا به ثبت رسید که نشان‌دهنده وجود تقاضای موثر برای مصرف این کالاهاست.

به نظر می‌رسد حتی با وجود رشد قیمت‌های پایه عرضه‌ها؛ باز هم برتری تقاضا بر عرضه‌ها تداوم داشته باشد.

به‌عنوان نمونه روزهای آینده در هفته جاری را می‌توان مورد توجه قرار داد و از آن به‌عنوان یک معرف و نمونه برای دورنمای عرضه و تقاضا یاد کرد.

رصد رخدادهای معاملاتی هفته جاری (مانیتور کردن بازار) بهترین معرف از رخدادهای پیش‌روی بازار در آینده خواهد بود.

 مدیرعامل بورس انرژی در ادامه عنوان کرد: در روزهای پایانی ماه گذشته به دلیل مسائل فنی و اجرایی پالایشگاه‌ها حجم عرضه‌ها اندکی کاهش یافت، ولی در ماه جاری و روزهای پیش‌رو می‌توان به خودنمایی بیشتر عرضه فرآورده‌ها امیدوار بود که خود سنگ‌بنای اصلی تقویت حجم معاملات در بورس انرژی است مخصوصا در وضعیتی که با افزایش قیمت‌های پایه جذابیت عرضه در بورس نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین می‌توان حتی به رشد حجم معاملات خوش‌بین بود.

قیمت‌های پایه بخشی از مکانیزم بازار
نرخ‌های پایه فرآورده‌های پالایشی برای مردادماه اعلام شد و به احتمال قوی تغییر دیگری در کار نیست. بازار این نرخ‌ها را در نهایت به رسمیت می‌شناسد اگرچه تغییر فرمول قیمت‌های پایه آن‌هم برای این گروه کالایی کمی غیرمنتظره بود ولی در نهایت اجرایی شد.

این رخداد ذهنیت پیشین یعنی حضور وزارت صمت به‌عنوان مهم‌ترین‌ حامی دلار ۴۲۰۰ تومانی در قیمت‌گذاری‌ها را تقویت کرده و حتی آن‌را با فرض اتفاقات پیشین اثبات می‌کند.

در ابتدا باید به صراحت عنوان داشت که این تغییر نرخ تاثیرگذاری بالایی بر مصرف‌کنندگان دارد مخصوصا خریداران مواد اولیه‌ای که تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش می‌رسانند که از آن‌جمله می‌توان از تولیدکنندگان روانکارها و عایق‌ها نام برد.

از سوی دیگر نمی‌توان احتمال ضعف تقاضا برای مصرف داخلی محصول نهایی را نادیده گرفت، مگر آنکه بازار را با ساز‌و‌کارهای درون بازار مدیریت کرد یعنی در نهایت تصمیم را بازار برای خود اتخاذ کند. البته نباید جذابیت‌های صادراتی به‌عنوان اهرمی برای توسعه خام‌فروشی مدنظر قرار گیرد، زیرا ضربات بزرگ‌تری را بر پیکره صنایع بسیاری در داخل کشور وارد خواهد کرد.

سختگیری‌های صادراتی ساده‌ترین رویکردهایی است که می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند مخصوصا در وضعیتی که بهترین بستر صادرات در تمامی بازار سرمایه، در بورس انرژی وجود دارد یعنی به‌سادگی می‌توان محموله‌هایی که به هر دلیل در بازار داخلی بورس انرژی به فروش نرسیده‌اند، در رینگ صادراتی همین بازار مورد معامله قرار داد.

این مطلب شاید شاه‌کلید مدیریت بازار در روزهای آینده باشد یعنی سختگیری‌ها بر صادرات از بستر بورس انرژی می‌تواند به تامین منافع اغلب اهالی بازار منتهی شود.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در کشور ما عرضه فرآورده‌ها و بسیاری از محصولات پتروشیمی بیش از تقاضای آن است و همین نکته در مکانیزم بازار باید به جایی منتهی شود که قیمت‌های داخلی کمتر از نرخ‌های صادراتی و بین‌المللی باشد اگرچه درخصوص هزینه‌های صادراتی این مطلب قابل رهگیری است.

 نکته دیگر توجه به ذات قیمت‌های پایه است یعنی نرخ‌های پایه در بورس انرژی یا بورس کالا تنها یک عدد برای آغاز معامله است و هیچ تضمین یا سختگیری برای تبعیت صد در‌صدی از این نرخ وجود ندارد.

به‌صورت دقیق‌تر اگر برای هر عرضه‌ در بورس تقاضایی ثبت نشد یا تقاضا درخواست خرید با قیمت پایین تر داشت بهترین رویکرد این است که خود عرضه‌کننده که اغلب از واحدهای بزرگ تولیدی و پالایشگاهی در کشور هستند قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهد تا با مکانیزم عرضه و تقاضا همخوانی پیدا کند، اگرچه این رخداد در معاملات عادی چندان گسترش نداشته است.

به‌صورت دقیق‌تر اینجا نیاز به مداخله دولت یا حتی خود بورس حس می‌شود تا ذات فرآیند عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و در صورت عدم تمایل عرضه‌کننده اصلی به کاهش قیمت‌های پیشنهادی، بتوان شاهد اجرایی شدن مکانیزم عرضه و تقاضا بود.

این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که اگر شرکت عرضه‌کننده به هر دلیل تمایلی به فروش داخلی نداشت بتوان آن را ملزم به تبعیت از شرایط معاملاتی کرد، اگرچه فرآیند ساده‌تر آن اعمال عوارض صادرات خواهد بود که در نهایت جذابیت صادراتی را کاهش داده و به حمایت از تولید داخل منجر خواهد شد.

باید به این نکته توجه کرد که با قیمت‌های فعلی هر‌گونه عدم مدیریت بازار به افزایش خام‌فروشی و کاهش حجم تولید در صنایع تکمیلی و تبدیلی داخلی بدل خواهد شد که برای اقتصاد مفید نیست.

از سوی دیگر با آغاز دور جدید تحریم‌ها در آبان‌ماه دشواری صادرات فرآورده‌ها افزایش می‌یابد بنابراین، فرآیند تولید داخلی توجیه بیشتری پیدا کرده و می‌توان با تولید و صادرات محصولات مختلف ابزارهای جدیدی برای حمایت از صادرات و تنوع صادراتی فراهم آورد.

گزارش: محمدحسین بابالو