ریشه اختلافات بورس کالا و وزارت صنعت از کجا آغاز شد؟/ وزن کشی روی قیمتگذاری

یادداشت: با فراموش کردن تلاش های نعمت زاده در دولت یازدهم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، همه چیز در دولت دوازدهم از بسته اول ارزی دولت آغاز شد. جایی که دولت دلار را تک نرخی و رقم آن را در تاریخ 22 فروردین امسال، 4200 تومان اعلام کرد.

بعد از تک نرخی شدن دلار، دفتر توسعه صنایع تکمیلی هم که هر هفته بر اساس میانگین قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ دلار را کشف و اعمال می کرد، مطابق دستورالعمل تنظیم بازار، دلار تک نرخی را مبنای محاسبه قیمت های پایه محصولات پتروشیمی قرار داد.

قیمت دلار در حالی روز 26 فروردین امسال 4200 تومان در نظر گرفته شد که اعلام قیمت های قبل با دلار 4889 تومان، محاسبه شده بود و اعمال دلار تک نرخی، قیمت های جدید را 15 درصد کاهش داد و شکاف قیمت های بازار و بورس از این تاریخ، کلید خورد و هفته به هفته عمق این شکاف بیشتر شد.

از 6 خرداد که قیمت دلار بانکی افزایش کند خود را در پیش گرفت، در هر اعلام قیمت مبلغی اندک در حد 10 تا 40 تومان به قیمت دلار هفتگی اضافه می شد. این افزایش قیمت را باید در کنار رشد هفتگی قیمت ها که دیگر توجهی به قیمت دلار و قیمت های جهانی نداشتند در نظر گرفت، جایی که اختلاف قیمت بازار با قیمت بورس کالا به دو برابر رسیده بود.

با رونمایی دولت از بسته دوم ارزی در 15 مرداد، باز دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی مجبور شد تا قیمت دلار را در قیمت های جدید، 4200 تومان در نظر بگیرد، یعنی 208 تومان کمتر از آخرین اعلام قیمت.

دلار 4200 تومانی باز هم قیمت های پایه را از 3.3 تا 4.7 درصد پایین کشید ولی بازار راه خود را می رفت و قیمت های دستوری، تأثیری در تطابق قیمت مواد اولیه در بازار آزاد که خود را با دلار بازار آزاد وفق داد، نداشت.

با پایین آمدن قیمت نرخ پایه، چند اتفاق همزمان افتاد: صادرات مواد اولیه به کشورهای همسایه اوج گرفت، به دلیل پایین آمدن جذابیت، عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا هفته به هفته کمتر شد و هر دوی این عوامل باعث کم شدن مواد اولیه در بازار آزاد و افزایش نجومی قیمت ها شد.

این شرایط، صدای اعتراض تولیدکنندگان را از یک سو و پتروشیمی ها را از دیگر سو بلند کرد. بورس کالا هم مجری قیمت های دستوری و سقف و کف و درصدها بود و ابزار نظارتی چندانی برای مقابله با این رانتخواری شدید نداشت.

اولین رویارویی وزارت صنعت و بورس کالا که زیر نظر وزارت اقتصاد است را باید در اظهارنظر شریعتمداری در 7 مرداد جستجو کرد، جایی که از بورس کالا خواست: اسامی خریداران کالاهای عرضه شده در بورس اعلام شود.

ولی سلطانی نژاد هم با استناد به قوانین بورس کالا، 10 مرداد در گفتگو با دنیای اقتصاد به شریعتمداری پاسخ داد: طبق قانون بورس کالا از انتشار اسامی خریداران به‌صورت عام منع شده و تنها در صورتی امکان این کار وجود دارد که دستور دادستانی کل وجود داشته باشد.

این تقابل ادامه داشت تا 17 مرداد که ناگهان، بورس کالا با انتشار اطلاعیه ای از مشتریان خود خواست تا فایل رضایت نامه‌ی افشای اطلاعات را امضا کنند چرا که ثبت سفارش های بعدی منوط به ارائه فرم امضا شده است.

بعد از اجرای دستور وزیر صنعت، بورس کالا این بار تیغ انتقاد را به سمت قیمتگذاری دستوری و تأثیر آن بر بورس کالا چرخاند و هفته گذشته سلطانی نژاد در پیام هایی واحد و روزهای متوالی در رسانه های مختلف اظهار داشت: مشخصا به وزیر نفت و وزیر صمت گفتم که چاره نهایی به جای سخت‌گیری برای احراز صلاحیت خریداران؛ توجه به علت و دلیل اصلی این وضعیت نامتوازن در بازار است یعنی دلیل اصلی را باید در ملاک محاسبه نرخ که همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است جست‌وجو کرد.

نتیجه اصرار سلطانی نژاد را باید در لغو شدن عرضه های امروز بورس محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی دید. هر چند رسانه ها، امروز گفته های وزیر صنعت در بازدید از ایسنا را ملاک اتمام حجت شریعتمداری دانسته اند اما زمان بازدید و خبر ایسنا، ارتباطی به تصمیم امروز بورس کالا نداشت.

نکته مهم اما بلاتکلیفی صنایع پایین دستی در این کش و قوس است، جایی که هنوز مشخص نیست بالاخره قیمت پایه محصولات پتروشیمی با چه دلاری محاسبه می شود. صنعت هنوز بعد از چند ماه نمی داند دقیقا چه طور باید برای تولید برنامه ریزی کند! چه قیمتی را به مشتری اعلام کند و تا چه حد شانس بهره مندی از سهمیه خود در بورس کالا را خواهد داشت. نظر شما چیست؟

محمود حق وردی