عملی شدن تعهد صادرکنندگان درسامانه نیما قیمت ارز راکاهش می دهد

به گزارش ویکی پلاست به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر پتروشیمی ها و صادرکنندگان بزرگ، به تعهدشان به عرضه ارز در سامانه نیما عمل کنند، قیمت های ارز کاهش پیدا خواهد کرد.

محمد لاهوتی افزود: قرار بود صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمی ها  هفته ای ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تا این لحظه مشخص نیست چه میزان دقیقا ارز عرضه شده اما شنیده ها حاکیست که عرضه کمتر از این عدد بوده است.

وی اضافه کرد: از ۱۰ روز پیش که دستورالعمل بازار ثانویه ابلاغ شده متاسفانه تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان کوچک و متوسط برای عرضه و درخواست ارز مشخص نیست.

لاهوتی گفت: هدف اتاق های بازرگانی در خصوص پیشنهاد به دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تسهیل در مراودات تجاری بین صادرکننده و واردکننده و همچنین تسهیل در روند مجوز واردات و عرضه ارز صادراتی بود.

وی اضافه کرد: هم اکنون نه صادرکننده می داند که به چه صورت ارز را به سامانه نیما عرضه کند و نه وارد کنندگان کوچک و متوسط می دانند که به چه نحوی باید در سامانه نیما حضور پیدا و تقاضای ارز کنند که این به عدم اطلاع رسانی شفاف در این باره و آگاهی نداشتن صادرکننده و واردکننده برمی‌گردد.

لاهوتی گفت: قرار بود صادر کنندگان بزرگ در این مقطع با اجازه داشتن فروش با نرخ توافقی، ارزشان را به میزان زیاد عرضه کنند از این رو دولت تصمیم گرفت که صادر کنندگان بزرگ را هم اجازه دهد عرضه خود را در سامانه نیما به نرخ توافقی ارائه کنند که به نوعی عمق این بازار بیشتر شود و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت ها تعدیل شود اما اینکه چه میزان ارز توسط پتروشیمی ها و یا صادر کنندگان بزرگ دیگر در این بازار عرضه شده اطلاعات دقیقی در دست نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: حتی اگر این میزان ارز هم عرضه شود اما در مقابل سیستم ثبت سفارش ما تسهیل نشود و روند آن به حالت عادی برنگردد و همچنان صف‌های ثبت سفارش، کماکان در جلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد وارد کننده مجوز واردات ندارد که ارز را خریداری کند که یکی از اشکالات اساسی است به همین علت است که می گویند ارز در سامانه نیما متقاضی ندارد.

لاهوتی اضافه کرد: قرار بود ما دو نرخ بازار آزاد و بازار رسمی داشته باشیم اما اکنون در عمل و به طور رسمی سه نرخ داریم یعنی هم نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی داریم هم نرخ نیما ۸ هزار ۲۰۰ تومانی و هم نرخ ارز آزاد در صرافی های مجاز داریم در حالیکه قرار بود فاصله نرخ ارز نیما و ارز صرافی ها کمتر از یک درصد باشد از این رو دولت باید با تزریق منابع ارزی در صرافی ها این قیمت را تعدیل کند اگر بازار خرید و فروش ارز صرافی تعدیل نشود انتظار اینکه در سامانه نیما هم قیمت ارز کاهش پیدا کند وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت باید در بازار نیما ارز عرضه شده پتروشیمی ها و تقاضای خرید ارز برای واردکنندگان را با هم تطبیق دهد تا هم ارز، عرضه شود و هم تقاضا وجود داشته باشد ضمن اینکه دولت باید صرافی ها را به نوعی مدیریت و نرخ آنها را به نیما نزدیک کند تا در عمل به دو نرخ برسیم و نرخ تعدیل شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه قطعاً در بحث ارز نرخ دستوری جایی ندارد و ماندگاری نخواهد داشت گفت: این تجربه را در اول سال هم داشتیم و در آن دولت معتقد و امیدوار بود تا با یک نرخی که اعلام می کند بتواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد اما بعد از گذشت سه تا چهار ماه متوجه شد که تحقق آن امکان پذیر نیست.

لاهوتی افزود: به نظر من همان طور که تعریف بازار ثانویه، عرضه و تقاضا با نرخ توافقی است دولت فقط کافی است سازوکارهای حضور صادرکنندگان را به میزان تعهدشان و تقاضای واردکنندگان را به میزان ارزی که عرضه می شود متعادل کند تا ارز قیمت خود را پیدا کند اما این که ما بر اساس دستور انتظار داشته باشیم قیمت کاهش داشته باشد یا افزایش پیدا کند امکان پذیر نخواهد بود.

وی همچنین گفت: نقدینگی، ‌پولی پر قدرت است که در هر جایی که حضور داشته باشد به ویژه در بازار کشور ما ‌با نقدینگی بزرگ، تغییر و تحول ایجاد می کند.

لاهوتی ادامه داد: اینکه به چه صورت در کشورهای دیگر این نقدینگی را به سمت بازار های مطمئن هدایت می کنند دقیقا به فضای کسب و کار آن جامعه و کشور بر می گردد که منابع از طریق ابزار بورس و خرید و فروش سهام به سمت تولید هدایت می‌شود و از حضور آن در بازارهای دیگر جلوگیری می شود آن هم نه با دستور، ‌بلکه با سیاست گذاری دقیق که سرمایه گذاری در بخش تولید منفعت بیشتری دارد تا در بخش های دیگر، به همین علت مردم به سمت تولید گرایش دارند و به سمت بازار سرمایه می آیند.

وی گفت: در کشور ما هر زمان که تحول ایجاد می شود و انگیزه برای حضور در بازارهایی مانند ارز که در ۶ ماه گذشته قیمت ها در آن رو به افزایش بوده بیشتر می شود یعنی اگر سرمایه‌ها از بانک به سمت ارز، مسکن و سکه رفت دقیقا به علت این افزایش و جهش های ناگهانی است که سرمایه را به آن سمت جذب می کند؛ ‌ اما اگر محیط کسب و کار مناسب داشته باشیم و اگر فعالیت‌های تولیدی در کشور ما از نظر منطقی سود کافی داشته باشد؛ ‌سرمایه ها جذب آن بازارها می شود ضمن اینکه تولید افزایش می یابد، ایجاد اشتغال می کند و می تواند در درآمد ملی و درآمد سرانه کشور نیز تاثیر مثبت داشته باشد بنابراین این سیاست گذاری است که می تواند مورد مصرف نقدینگی را هدایت کند.