پیشخوان خبر

«نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» این گفته‌‌‌ها، نخستین اظهارات فرزین، پس از نشستن بر مسند ریاست کل بانک‌مرکزی بوده و در حالی مطرح شده است که رئیس سازمان توسعه و تجارت معتقد است نرخ ارز در رفع تعهد ارزی به بازار آزاد نزدیک خواهد شد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، با همه این اوصاف، به عقیده صادرکنندگان، سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی، صادرات را سرکوب می‌کند تا واردات ارزان انجام شود. آنها معتقدند هرچند نیما میانگین موزون معاملات است، اما وقتی ارز یارانه‌‌‌ای ارزان در نیما عرضه می‌شود، کسی از ارز صادرکنندگانی که به قیمت واقعی محصولات خود را تولید کرده‌‌‌اند، استقبال نخواهد کرد. 

صادرات؛ قربانی واردات
از سال ۹۷، صادرکنندگان از سیاست‌‌‌های دولت در رفع تعهد ارزی گلایه داشته و معتقدند، این سیاست‌‌‌ها سبب شده‌اند تا صادرات برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ زیرا صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و با قیمتی پایین‌‌‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد و بازار متشکل، عرضه کنند. این در حالی است که تولید آنها با نرخ آزاد صورت می‌گیرد.

صادرکنندگان در این سال‌ها همواره انتظار داشتند ارز تک‌نرخی شود و صادرات بدون مشکل انجام گیرد؛ اما بانک مرکزی با این موضوع مخالفت داشت و بر این موضوع مصر بود که ارز صادراتی باید در نیما عرضه شود.

روز گذشته نیز علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «راهی برای برداشتن قانون پیمان‌سپاری ارزی وجود ندارد اما هرکاری می‌کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و درصددیم این ارز با قیمت نزدیک به بازار واقعی به‌فروش برسد. سالانه ۲میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌دهیم و اکنون نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری با افرادی را  که مایل به تهاتر هستند داریم.»

او همچنین ادامه داد: «تالار دوم سامانه نیما را با حضور رئیس‌جمهور راه‌اندازی و در این زمینه اعلام کردیم که چرا هزینه واردات موبایل از جیب صادرکننده پرداخت شود که ظرف ۴۸ساعت بانک مرکزی این تالار را به علت برخی سوءاستفاده‌ها در خرید ارز از کف بازار بست.»

گفته‌‌‌های پیمان‌پاک در حالی است که بانک‌مرکزی اساسا بازار واقعی (بازار آزاد) را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. در نخستین دقایق تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی، بسیاری امیدوار بودند تا ارز چندنرخی نیز همراه با صالح‌آبادی از این بانک خداحافظی کند و صادرکنندگان پس از چند سال بتوانند در شرایطی معقول، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند. اما این اتفاق نیفتاد و در همان ساعت‌‌‌های ابتدایی این تصورات از بین رفت. فرزین، رئیس کل جدید بانک‌مرکزی در نخستین اظهارات خود گفت: «حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت کرده و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» البته بانک‌مرکزی روز ۷دی‌ماه در اطلاعیه‌‌‌ای به استقبال سیاست‌‌‌های رئیس‌کل جدید خود رفت و اعلام کرد: «کلیه تامین‌کنندگان ارز، اعم از شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین‌شده ازطریق سامانه نیما عرضه کنند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک‌‌‌‌مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبان علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ارز مکشوفه و درصورت عدم‌توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد.»

برخی از این اطلاعیه چنین استنباط می‌کنند که عرضه ارز در هر بازاری اعم از متشکل و... جرم بوده و مصداق قاچاق تلقی خواهد شد و صادرکنندگان نمی‌‌‌توانند ارز حاصل از صادرات را در بازار متشکل عرضه کنند.

در واقع سیاست‌‌‌های دولت به شکلی است که صادرات قربانی می‌شود تا واردات ارزان انجام شود. در همین پنج‌سالی که نیما روی کار آمده، به گفته بسیاری از صادرکنندگان، تعداد زیادی از صادرکنندگان خوشنام صادرات را رها کرده‌‌‌ و افراد غیرحرفه‌‌‌ای به این عرصه قدم گذاشته‌‌‌اند. با اطلاعیه جدید بانک‌مرکزی نیز به نظر می‌رسد قرار است عرصه بیش از پیش بر صادرکنندگان تنگ شود و آینده چندان روشنی برای صادرات متصور نیست.

قاچاق معکوس تکرار می‌شود؟
پس از نخستین اظهارات فرزین، بسیاری معتقد بودند که فرزین دنباله‌‌‌رو جهانگیری خواهد بود. اما موافقان او با بیان اینکه داستان دلار جهانگیری از دلار فرزین متفاوت است، می‌‌‌گویند: منبع تامین ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی. ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات اختصاص می‌‌‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰تومانی که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. حال سوال اینجاست که مگر اساسا چندنرخی شدن ارز، سیاست درست و قابل دفاعی است که دلار فرزینی بهتر از دلار جهانگیری باشد؟ نتیجه ارز ترجیحی در آن سال‌ها چیزی جز قاچاق معکوس کالاها نبوده است و قطعا این بار هم همین داستان تکرار خواهد شد.  البته بسیاری معتقدند با این سیاست، ارز صادراتی به کشور بازنخواهد گشت. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است: «گزارش ارزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده نشان می‌دهد که احتمال عدم‌بازگشت ۶میلیارد دلار از ارزهای صادراتی مربوط به اقلامی مثل محصولات کشاورزی کاشی و سرامیک و... دور از ذهن نیست.» بنابراین وقتی نتیجه یک سیاست از ابتدای آن مشخص است، چرا باید بر آن مصر باشیم و به‌جای اعتماد به علم اقتصاد، به سیاست‌‌‌های بدون پشتوانه که در هیچ برهه تاریخی، در هیچ کشور دیگر و ایران پاسخ نداده است، اعتماد کنیم؟

زمزمه‌‌‌های حذف ارز توافقی؟
براساس آنچه تاکنون مشخص شده است، بانک مرکزی اساسا، نرخ ارز در بازار آزاد را قبول ندارد و آن را نرخ غیررسمی و گاه بازار قاچاق ارز، عنوان کرده است.

صحبت‌‌‌های رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز حاکی از آن است که فرزین می‌‌‌خواهد سیاست‌‌‌های پیشین را ادامه دهد و تک‌نرخی کردن ارز را در نظر ندارد. اطلاعیه اخیر بانک‌مرکزی نیز گمانه‌‌‌هایی مبنی بر این را که ارز توافقی به صورت کامل حذف شود مطرح کرده و تمام این موضوعات به نگرانی صادرکنندگان بیش از پیش افزوده است.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی عنوان کرد: «براساس این اعلام بانک مرکزی می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌زودی نرخی به نام دلار توافقی وجود نداشته باشد؛ چراکه براساس مصوبه چندی قبل دولتی کلیه صادرکنندگان پتروشیمی باید ۱۰۰‌درصد ارز صادراتی و فعالان حوزه کشاورزی نیز ۹۰‌درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.»

تثبیت عرضه و تقاضا؟
بانک مرکزی در این سال‌ها تاکید داشته که نرخ نیما کاملا براساس عرضه و تقاضاست. اما اگر این موضوع صحت دارد، رئیس کل بانک‌مرکزی چگونه می‌‌‌خواهد رقم میانگین معاملات را بر رقمی خاص تثبیت کند؟‌‌‌ ضمن اینکه بخش زیادی از ارز عرضه‌‌‌شده در نیما، مربوط به محصولاتی است که یارانه کلان انرژی دریافت می‌کنند. چطور نرخی که توسط صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و... تعیین می‌شود، می‌‌‌تواند نماینده نرخ ارز مورد تقاضای صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی باشد که یارانه‌‌‌ای دریافت نمی‌‌‌کنند؟ تداوم سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی نتیجه‌‌‌ای جز این نخواهد داشت که صادرات روزبه‌روز سخت‌‌‌تر از قبل شود و صادرکنندگانی که یارانه‌‌‌ای دریافت نمی‌‌‌کنند و محصولاتی که تولید و صادر می‌کنند کاملا غیرنفتی هستند از بازار خارج شوند.

کمبود ماشین‌آلات؟
علاوه بر این،‌‌‌ واردات در سال ۹۷، مشکلات زیادی در زمینه دارو و... ایجاد کرد. برای مثال بسیاری از داروها ارزان و چند برابر نیاز جامعه وارد می‌‌‌شدند، اما همواره با کمبود آنها مواجه بودیم؛ زیرا اختلاف نرخ ارز در داخل و خارج، صادرات این داروها را جذاب می‌‌‌کرد و دوباره دارو به خارج از کشور و با قیمت ارز آزاد صادر می‌‌‌شد. آیا سیاست جدید بانک‌مرکزی داستان دارو و... را در دیگر بازارها رقم خواهد زد؟

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک