برندگان و بازندگان «رانت» در بازار کالا

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای‌اقتصاد، با اعلام قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت بعد از چالش‌هایی که این بازار با آن دست به گریبان شد، مشکلات جدی متعددی در حوزه‌های مختلف بروز کرد که اغلب آنها به رانت‌زایی برای عده‌ای خاص در بازارهای مختلف منجر شد.

با این حال دولت تلاش کرد هرچند دیر و با تاخیر اما با راه‌اندازی بازار ثانویه بخشی از اشتباه خود را در این حوزه جبران کند.

در این بین اما یکی از کانال‌هایی که هنوز توزیع رانت در آن به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد حوزه بازارهای کالایی و بورس کالا است.

آغاز رانت با یک «ضدسیاست»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با آغاز رشد روزافزون قیمت دلار، بهای محصولات فولادی روز‌به‌روز روند افزایشی به خود گرفت به‌طوریکه قیمت اغلب این محصولات در چهار ماه اخیر حتی دو‌برابر شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد به‌عنوان مثال قیمت شمش که ۲۰ فروردین امسال به‌طور متوسط ۲ هزار تومان اعلام شده بود، اکنون به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است.

قیمت میلگرد نمره ۱۲ تا ۱۶ که در آن تاریخ در حدود ۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام قیمت شده بود، اکنون در محدوده ۴ هزار و ۴۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ثبت رسیده یا قیمت تیر‌آهن ۱۶ که در آن زمان ۵۶۵ هزار تومان در هر شاخه بود، اکنون به ۸۴۰ هزار تومان رسیده که تمام این موارد نشان می‌دهد بازار شرایط رو به رشدی را طی کرده که یا با افزایش قیمت دلار یا با هیجانات روانی در بازار  یا با افزایش قیمت جهانی شمش (البته این عامل با سهم بسیار اندک) همراه بوده است.

این موضوع به حدی بر نگرانی‌های دولت افزود که وزارت صنعت برای رفع نگرانی‌های قیمتی در این حوزه تلاش کرد تا سیاست‌هایی را اعمال کند؛ سیاست‌هایی که نتیجه عکس به‌همراه داشت.

وزارت صنعت با دستور به تعیین قیمت محصولات فولادی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایطی را ایجاد کرد که اختلاف قیمتی در حدود ۲ هزار تومان در هر کیلو بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شود و این مساله باعث ایجاد رانت‌های عظیم قیمتی برای این گروه کالایی شد.

این در حالی است که عرضه‌کنندگان نیز در قیمت‌هایی که دولت بورس کالا را موظف به عرضه محصولات بر اساس آن کرده با زیان روبه‌رو‌ هستند. این مساله در شرایطی است که سیاست‌های دولت می‌تواند بر بازارهای صادراتی تولیدکنندگان نیز اثرگذار باشد و آن را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

متاسفانه دولت بدون توجه به اجزای مختلف صنعت و بازارهای داخلی و بین‌المللی و تنها به منظور تلاش برای توقف روند فزاینده قیمت فولاد در بازار روند قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفته و اکنون نیز که بسیاری از بازارها بر مبنای ارز ثانویه قیمت‌گذاری می‌شوند در تلاش است تا از سیاست خود دست برندارد و باید گفت بورس کالا تقریبا تنها بازاری است که از رانت فعلی رنج می‌برد.

رانت در بازار پلیمرها
این معضل نه‌تنها در بازار فولاد بلکه در سایر محصولات نیز به وضوح مشاهده می‌شود و حتی باید گفت برخی محصولات وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند. به‌عنوان مثال قیمت بسیاری از محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا در حال‌حاضر نصف قیمت همان محصول در بازار آزاد است.

قیمت پلی‌اتیلن ترفتالات بطری که به‌خصوص در شرایط کنونی و گرمای هوا یکی از ملزومات تولیدکنندگان آب معدنی و مایعات بسته‌بندی است به‌حدی افزایش‌یافته که گفته می‌شود قیمت‌های بازاری این محصول ۵/ ۲ برابر قیمت بورس کالا برای آن است. نگاهی به وضعیت معاملات در بورس کالا برای محصولات پتروشیمیایی در حال‌حاضر خالی از فایده نیست.

در وضعیت کنونی و به دلیل اصرار وزارت صنعت بر تعیین قیمت‌ها بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی چند اتفاق در این حوزه افتاده که مسبب اصلی آن نیز وزارت صمت است.

اول آنکه اختلاف قیمت بین بازار و بورس سر به فلک کشیده و این موضوع همان‌طور که در بازار فولاد نیز مشاهده کردیم شرایط را برای رانت بسیار قابل‌توجهی فراهم کرده که اتفاقا به دست دلالان می‌رسد، نه تولیدکنندگان واقعی!

در این رابطه در نشست‌هایی که «دنیای‌اقتصاد» با فعالان حوزه‌های مختلف از صنایع پلاستیک گرفته تا کیف و کفش و تجهیزات دارویی برگزار کرده، قریب به اتفاق این فعالان معتقدند اختلاف قیمتی موجود که دولت ادعا می‌کند برای تنظیم بازار به آن تمسک جسته باعث شده دست فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به محصول نرسد  در نتیجه کلاهی از این نمد نصیب این گروه نمی‌شود.

به عقیده آنها آزادسازی قیمت‌ها بر اساس ارز بازار ثانویه می‌تواند لااقل مشکل دسترسی این فعالان به مواد اولیه را برطرف کند.

این در حالی است که فعالان این گروه پیش از این به کرات در جلسات با «دنیای‌اقتصاد» یا در جلسات متعدد با مدیران دولتی خواستار اصلاح شیوه‌های تخصیص مواد اولیه بوده و هستند.به عقیده آنها از گذشته شیوه تخصیص محصول ایرادات جدی داشته و دولت به‌جای آنکه شیوه‌های مشکل‌دار گذشته را مثل سایت بهین‌یاب اصلاح و عیوب آنها را برطرف کند، مشکل جدیدی را در این بازار ایجاد کرده که دامنه رانت را افزایش می‌دهد، حال آنکه مشکلات گذشته خود منافذ مهم رانتی برای برخی فعالان حوزه پتروشیمی بودند.

در حال‌حاضر قیمت برخی محصولات پتروشیمی که در بورس کالا در محدوده ۵ تا ۶ هزار تومان قیمت می‌خورد در بازار آزاد به بالاتر از ۲۰ هزار تومان نیز رسیده و این مشکل باعث شده تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست پتروشیمی از بورس کالا نتوانند نیاز خود را تامین کنند و در عوض محصول مورد نیاز خود را از واسطه‌های فعال در بورس کالا به چند برابر قیمت می‌خرند.

مشکل کار دقیقا سیاست‌های وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری است و بورس کالا به‌عنوان یک بازار بر اساس سیاست‌هایی که به آن دیکته شده فعالیت می‌کند و بر این اساس باید گفت دولت باید در سیاست‌های خود برای قیمت‌گذاری محصولات پایه تجدید‌نظر کند.

در حال حاضر به بازار مس و انواع آن اعم از کاتد یا مفتول نیز که سر می‌زنیم مشکل به همین شکل به قوت خود باقی است. مس در بورس کالا در محدوده ۳۰‌هزار تومان قیمت‌گذاری شده و در بازار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از قیمت‌های فعلی بالاتر است.

این سیاست قیمت‌گذاری در مورد محصولات پایه تنها به فعالیت دلالان منجر نشده بلکه دو اثر دیگر را نیز به همراه دارد؛ نخست آنکه میل به عرضه در بورس کالا نیز کاهش یافته که در این مورد دولت بار دیگر با یک سیاست دستوری تولیدکننده را مجبور کرده تا کف عرضه را رعایت کند.

نکته جالب آنکه دولت با آنکه می‌داند تقاضای موجود در بورس کالا در حال حاضر تقاضای واقعی نیست و تقاضای سفته‌بازی است، اما اصرار دارد با اعمال سیاست‌هایی مثل کف عرضه تولیدکنندگان را مجبور به عرضه در این فضا کند.

این به معنای تلاش برای تامین تقاضای سفته‌بازی است که به نوعی ضدسیاست محسوب می‌شود. نکته دیگر تداوم وضعیت موجود است.

ضرورت دو اقدام فوری از سمت دولت
 مسوولان وزارت صنعت بی وقفه اعلام می‌کنند که شیوه قیمت‌گذاری در بورس کالا تغییر نخواهد کرد و به شکل کنونی خود ادامه خواهد یافت.

این مساله سیگنال مهمی به سفته بازان بازار می‌فرستد و به نوعی خیال آنها را بابت حضور میان‌مدت در بازار راحت می‌کند و این در حالی است که دولت باید تلاش کند زمینه‌های خروج را برای این دسته فراهم سازد.

به این منظور کارشناسان معتقدند دو اقدام عاجل باید در دستور برنامه‌های وزارت صنعت قرار بگیرد؛ نخستین اقدام شناسایی تولیدکننده‌های واقعی پایین‌دست و به عبارتی شناسایی تقاضای واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار است و دوم آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های واقعی ارز و محصول در بازار.

 به‌عنوان نمونه از ابتدای امسال تاکنون میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۵۵۰ تن بوده اما میزان تقاضا ۶ میلیون و ۲۸ هزار تن بوده است.

حال این دوره را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنید. سال ۹۶ میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۲‌میلیون و ۷۲۷ هزار تن و تقاضا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده است.

به عبارتی ساده‌تر سیاست‌های امسال باعث شده تقاضا نزدیک به دو برابر شود، اما عرضه تغییر جدی به همراه نداشته باشد. در بازار محصولات پلیمری هم امسال و در مدت حدودا ۵ ماه گذشته میزان عرضه یک میلیون و ۴۰۳هزار تن بوده و این در حالی است که برای این میزان محصول ۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تن تقاضا ثبت شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل عرضه این محصولات یک میلیون و ۶۳۹ هزار تن و تقاضا ۲ میلیون و ۴۵ هزار تن بوده است. به عبارتی در حوزه محصولات پتروشیمی وضعیت در مقایسه با مدت مشابه پارسال بدتر هم شده و تقاضا نزدیک به ۳ برابر شده است که باید با توجه به عدم تغییر جدی در مولفه‌هایی مثل رشد اقتصادی و یا رشد واحدهای صنعتی، این تقاضای سفته‌بازی است که به بازارها تزریق شده است.

آسیب مهم دیگری که در شرایط کنونی در بازار فولاد خود را به نمایش گذاشته و انتظار می‌رود در سایر بازارها نیز بروز کند افزایش موجودی انبارهای کالایی و از طرفی کمبود کالا در بازار است.

این مساله (احتکار) که مصداق بلوای اقتصادی در شرایط کنونی است به دلیل عملکرد سفته‌بازان بوده و می‌توانست وجود نداشته باشد؛ در صورتی که دولت سیاست‌های درستی در رابطه با بازار کالاهای پایه در پیش می‌گرفت.

افشای اسامی خریداران؛ درد یا درمان؟
در این بین اما سیاست دیگر وزارت صنعت برای کنترل بازار که اگرچه به شفافیت در بازار کمک می‌کند اما مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد، الزام بورس کالا به افشای اسامی خریداران محصولات مختلف در تالارهای گوناگون است.

در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول معتقد است، این تصمیم در راستای شفافیت بیشتر بازار و کاهش رانت‌های توزیع شده از طریق شناسایی کانال‌های انتقال رانت می‌تواند اقدام راهگشایی باشد. به عقیده طرفداران این اقدام، بورس کالا باید با حداکثر شفافیت به کار خود ادامه دهد.

در مقابل برخی کارشناسان معتقدند چنین تصمیماتی نمی‌تواند شرایط فعلی را متعادل کند و برعکس می‌تواند باعث فراری‌دادن مشتریان بازار شود. این دسته معتقدند اعلام اسامی خریداران بورس کالا در شرایطی که بازار آزاد از شفافیت مناسبی برخوردار نیست، می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران از این بازار فراهم سازد که باعث انتقال بار تقاضا به بازار آزاد خواهد شد.

به عقیده این گروه در حال حاضر نیز اسامی خریداران در اختیار سازمان‌های دولتی مانند مالیات و... قرار می‌گیرد و انتشار عمومی این اسامی و نظارت عامه بر آن دردی را دوا نمی‌کند و این مدل افشای اسامی با آنچه در افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم متفاوت است.

به عقیده منتقدان این موضوع می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد. جالب آنکه حتی چنین موضوعی در اساسنامه و قوانین مربوط به بورس کالا پیش‌بینی نشده بود و اکنون نیز اگر دولت قرار باشد قوانین مربوطه را تغییر دهد ماهیت بورس کالا را زیر سوال برده است.

این گروه می‌گویند اگر از گذشته بر عملکرد بورس کالا نظارت‌های کافی صورت گرفته بود (از سال‌ها پیش) و نرم افزارهای مرتبط با تخصیص کالا نظیر بهین‌یاب دستخوش پالایش می‌شد، امروز نه احتکاری برای کالاهای اساسی در کشور اتفاق می‌افتاد و نه دلالی در این سطح وسیع توسعه می‌یافت، اما دولت با اهمال در انجام این مهم اکنون درگیر اتفاقی شده که مجبور به اتخاذ سیاست‌های بسته‌ای از این مدل شده است که احتمال موفقیت آن در بلندمدت نیز ناچیز است.

به عقیده کارشناسان دولت وظایف مهم‌تری‌ در شرایط کنونی بر عهده دارد که از آن جمله اصلاح قیمت‌ها بر مبنای ارز بازار ثانویه است.

این موضوع می‌تواند بسیاری از عدم شفافیت‌ها و عدم تعادل‌های فعلی را برطرف سازد درحالی‌که وزارت صنعت به شدت به دنبال تثبیت شرایط قیمتی فعلی است که قابل درک نیست. در چنین شرایطی حتی مانند گذشته واردات مواد اولیه نیز از صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان پایین‌دستی برخوردار نیست و تمام این موضوعات به دلیل ابهامات قیمت‌گذاری این محصولات در بورس کالا است که توسط ارگان غیربازاری صورت می‌گیرد.

گزارش: حمزه بهادیوند چگینی