بی‌‌اعتمادی به بورس کالا ایجاد نکنیم

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی که چند روزی از انتشار نامه وزیر صمت به سازمان بورس برای اعلام اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا نمی‌گذرد، این موضوع واکنش برخی کارشناسان و صاحب‌نظران را در پی داشته است؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند انتشار عمومی اسامی خریداران کالا از بورس نه‌تنها اقدام درستی نبوده و دردی را از مشکلات رشد کاذب تقاضا در بازار دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب ایجاد جنجال جدید و بی‌اعتمادی نسبت به بورس شود.

در همین ارتباط رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار شرکت ملی پتروشیمی گفت: انتشار اسامی خریداران نه تنها برای جلوگیری از کاهش تقاضای کاذب و التهاب بازار دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بازار را به سمت شایعه و ناامیدی بیشتر سوق داده و ضمن افزایش بی‌اعتمادی به بورس، جنجال‌های جدیدی را نیز با خود به همراه خواهد آورد.

پایش مستمر خریداران توسط نهادهای نظارتی
روح‌الله وحیدکیانی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نیز نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر معاملات بورس کالا نظارت داشته و اسامی خریداران را به‌صورت مستمر دریافت می‌کنند؛

حتی در برخی مواقع شاهد این بوده‌ایم که این اطلاعات در اختیار انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز قرار گرفته، اما در اغلب موارد این مجموعه‌ها نمی‌توانند اطلاعات مذکور را به درستی پایش کنند. در این رابطه تنها موضوعی که لازم به نظر می‌رسد افزایش نظارت‌های این نهادها بر خریداران است.

وی تاکید کرد: در حالی برخی تشکل‌ها بر طبل انتشار اسامی خریداران می‌کوبند که باید به این نکته توجه داشت که تشکل‌ها همه خریداران در اقصی نقاط کشور را نمی‌شناسند و برخی تولیدکنندگان هستند که در شهرهای کوچک مشغول به تولید هستند، اما در فهرست انجمن‌ها نیستند.

بازار را بی‌اعتماد نکنیم
وی به امکان بهره‌گیری از برخی فیلترها برای شناسایی خریداران واقعی اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل می‌توان از مواردی همچون قبض آب و برق مصرفی واحدهای تولیدی، میزان حق بیمه‌های پرداختی، فاکتورهای خرید و فروش کالا، مستندات مناقصات و قراردادها و به ویژه مالیات ارزش افزوده آنها برای واقعی بودن تقاضای خریداران استفاده کرد.

این در حالی است که افشای عمومی اسامی خریداران کالا از بورس تنها موجب جنجال‌های جدید شده و به شایعات دامن می‌زند و بازار را به سمت ناامیدی و بی‌اعتمادی سوق می‌دهد. حال آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که از بروز این فضا پیشگیری کنیم.

بهین‌یاب و تقاضای کاذب
وحیدکیانی علت بروز افزایش تقاضای کاذب در بازار کالایی را چنین عنوان کرد: بروز این شرایط چند دلیل اصلی دارد؛ اولین مورد مشکلات مربوط به سهمیه‌بندی براساس اطلاعات سایت بهین‌یاب است که این سهمیه‌ها با ظرفیت واقعی خریداران ثبت‌شده در این سایت تفاوت دارد؛ چراکه برخی مواقع باید پروانه بهره‌برداری یک مجتمع تولیدی باطل و از سایت مذکور حذف شود.

حتی ممکن است میزان تولید یا ظرفیت‌های کلی یک کارخانه با راه‌اندازی واحدهای جدید افزایش یابد و نیاز است سهمیه‌های درنظر گرفته شده اصلاح شود.

وی در بیان عامل دوم به نوسانات نرخ ارز در کشور و تفاوت نرخ ارز پایه محاسباتی در بورس با قیمت‌های بازار آزاد اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز این رشد تقاضا را در بازار کالایی تشدید کرده و سرعت آن را بالاتر برده است.

عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد مقرون به صرفه نبودن تولید است؛ به‌طوری‌که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، تولید یک کالا در مقایسه با خرید و فروش مواد اولیه مصرفی آن صرفه اقتصادی ندارد و اقتصاد را به سمتی می‌برد که واحدهای تولیدی نیز به دلال‌بازی و سوداگری روی آورده و سعی می‌کنند صرفا با خرید و فروش مواد اولیه سود بدون ریسک کسب کنند.

سایه ریسک‌های سیتماتیک بر سر بازار کالایی
رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مدتی است بازارها درگیر رکود شده و تولید واقعی صورت نمی‌گیرد، گفت: اتفاقی که به این امر دامن زده رفتارها و تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران است که شرایط عدم قطعیت و ریسک سیستماتیک را بر بازارها تحمیل کرده و به واسطه آن، همه به سمت احتکار کالا و خرید بیش از نیاز مواد اولیه خود حرکت کرده‌اند.

در نتیجه، موج عظیمی از سرمایه‌ها به سمت اقتصاد غیرمولد و سوداگری رفته است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه انتشار اسامی خریداران کالا از بورس دردی را از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دوا نمی‌کند، اظهار کرد: حواشی و جنجال‌های ناشی از عمومی کردن این اطلاعات آن چنان زیاد است که حتی موجب فراموش شدن ماموریت راهبردی مساله برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب می‌شود.

وحیدکیانی پیشنهاد کرد به جای انتشار عمومی اسامی، این امکان از سوی بورس کالا فراهم شود تا نهادهای نظارتی به‌صورت آنلاین به اطلاعات خریداران دسترسی داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.

بررسی مالیات بر ارزش افزوده کلید حل مشکل
وی تاکید کرد: ضمن اینکه اطلاعات مالیاتی مربوط به میزان مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی می‌تواند بیشتر از اطلاعات بورس مفید باشد و در شناسایی تقاضای کاذب موثرتر واقع شود.

چراکه براساس این داده‌ها می‌توان دریافت یک واحد تولیدی چه میزان مواد اولیه نیاز داشته؛ آیا همه آن را از بورس تهیه کرده یا بخشی را از بازار آزاد خریداری کرده یا تمام نیاز خود را از بازار آزاد برطرف کرده است.

در نهایت اینکه اگر واحدی خرید مواد اولیه داشته اما تولیدی نداشته می‌توان براساس اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن به این موضوع پی برد. این مقام مسوول افزود: علاوه براین، باید در نظر داشت که انتشار اسامی به تنهایی نیز کمکی برای حل این چالش‌ها نخواهد کرد؛ بلکه باید انتشار اطلاعات در هر حدی که صورت می‌گیرد هدفمند باشد تا بتوان آن را آنالیز و تحلیل کرد.

وحیدکیانی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: در مجموع به اعتقاد ما، دسترسی عمومی به اطلاعات خریداران چندان مفید نبوده و جنجال‌آفرین است؛ این در حالی است که با دسترسی آنلاین نهادهای نظارتی یا ارائه اطلاعات هدفمند و طبقه‌بندی شده به تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توان برای تعادل بیشتر بازار و شناسایی تقاضای واقعی از کاذب اقدامات بهتری انجام داد.

در پایان این گزارش می‌افزاید؛ محمد شریعتمداری طی چند روز گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس خواست تا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس را در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع‌رسانی کنند.

 متن این درخواست به شرح زیر است: «به منظور شفافیت کامل عملیات فروش بازار، بورس کالا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کالاهای عرضه شده در بورس، با اولویت محصولات فولاد و سایر محصولات فلزی عرضه شده و نیز اقلام پتروشیمی و سپس سایر کالاها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورسی برای اطلاع عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع‌رسانی کند.

دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به نحوه بهره‌برداری از کالاهای مذکور هستند و هر گونه فروش خارج از شبکه تولید یا با قیمت‌های بالاتر را مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد.»