خروج سرمایه با محرک مالیاتی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، آخرین مورد این اصلاحات وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که موجب بحث میان موافقان و مخالفان شده است.

دلیلی که از سوی مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی قوه مقننه در این‌باره مطرح می‌شود اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن در جهت کاهش فعالیت در این بخش‌ها و نیز مدیریت و سوق‌دادن این سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.

در این مورد برخی کارشناسان اساسا با نام‌‌‌‌‌‌گذاری عایدی بر این منابع مخالف هستند؛  زیرا ازتورم و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است و این تعریف عایدی نیست. علاوه‌بر این ناظران در نتیجه‌‌‌‌‌‌بخشی آن هم تردید دارند و هشدار می‌دهند که ممکن است به ضد‌هدف خود تبدیل شود.

هدف از این کارافزایش شفافیت مالیاتی که پیش‌از این با راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی تا حدی عملی شده بود و نیز هدایت سرمایه به بخش‌های مولد عنوان‌شده است، اما بنا به یک تحلیل نه‌تنها به این دو هدف نخواهد رسید، ‌بلکه احتمال دارد در جهت عکس هر دو هدف حرکت ‌کند.

بنا به این تحلیل مالیات بر افزایش‌سرمایه در بخش‌های غیرمولد نظیر مسکن و ارز ممکن است باعث خروج سرمایه از این بخش‌ها شود، اما نه در جهت مثبت، بلکه با هدایت آن به خروج از کشور و حتی بدتر از آن به سمت بازارهای سیاه.

این روند علاوه‌بر اینکه موجب خروج منابع از کشور می‌شود آن را غیرقابل نظارت نیز می‌کند و به شکل غیرمستقیم به بنگاه‌های اقتصادی ضربه می‌زند.

پیش از این نیز در بحثی جداگانه در بخش‌خصوصی آماری از ‌درصد بالای اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی ارائه شد که با تصور عمومی درباره این موضوع تفاوت داشت.

رقمی که هرچند اعلام رسمی نیست، اما به‌رغم بازتاب گسترده آن، واکنشی در پی نداشت. تاثیر مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی با‌ درصد بالا از بنگاه‌های اقتصادی آشکارا بر فعالیت این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار است، به‌گونه‌ای که اگر دشواری‌‌‌‌‌‌های دیگر فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی را به آن اضافه کنیم، بسیاری از بنگاه‌ها دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود.

پیش از این نیز در گزارش تسهیل و رفع موانع تولید کشور از ۲۱۵ معضل تولید، ۲۴ مورد مربوط به مباحث مالیاتی بود.

افزایش درآمد از تورم یا مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی؟

در روزهای گذشته مهدی طغیانی، نماینده مجلس بار دیگر بحث مالیات از عایدی سرمایه را مطرح کرد. نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه طی سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند دلالی کاذب در اقتصاد، تحریم‌ها و جهش‌‌‌‌‌‌های قیمتی در بازارها، اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌‌‌‌‌‌رو کرده است، گفت: بخش قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از نقدینگی به‌جای اینکه به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، وارد بازار سوداگری مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: طی سال‌های گذشته جهش قیمت ارز شرایط نامناسبی را برای تولیدکننده ایجاد و هزینه تولید را افزایش داد که به شکل تورم وارد اقتصاد شد؛ اما با به سرانجام رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان امیدوار بود در شرایط هیجانی و تورمی، رفت و آمد نقدینگی به بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را مهار کرد.

به‌‌‌‌‌‌نوعی اجرای قانون مالیات بر عایدی‌سرمایه، سرعت‌‌‌‌‌‌گیر و مانع جهش قیمت می‌شود و به‌طور طبیعی با انجام این مهم، بازارها و متغیرهای اقتصادی مدیریت می‌شوند.  عملیاتی‌شدن قانون مالیات بر عایدی‌سرمایه، یکی از سه کار ارزشمند مجلس است که در اقتصاد کشور نقشی موثر خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعات و قوانین مالیاتی که مجلس پیگیری کرده است نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تخلف‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دارد و به شفاف‌‌‌‌‌‌سازی مبادلات اقتصادی منتهی می‌شود که البته باید به‌صورت صحیح اجرا شوند.  

مطلبی که محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با آن مخالف است و می‌گوید: من مخالف مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی نیستم و معتقدم هرچه قدر این کار نظام‌‌‌‌‌‌مندتر و قوی‌‌‌‌‌‌تر صورت بگیرد خوب است، اما بحث من توسعه پایه‌‌‌‌‌‌های مالیاتی است که نیازمند پیوست‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است که متاسفانه اکنون شاهد آن نیستیم.

او در توضیح مساله می‌‌‌‌‌‌افزاید: نظام مالیات‌ستانی شاید از نظر اجرایی بهترین دستگاه‌‌‌‌‌‌ کشور باشد و هیچ سازمان و نهادی در ایران چنین راندمانی ندارد.

در حوزه وصول مالیات هر‌عددی را در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم بالای صددرصد محقق شده است. او سپس با اشاره به لزوم همسویی و تناسب همه بخش‌ها می‌‌‌‌‌‌پرسد: اما باید پرسید ‌در بخش عمرانی هم راندمان بالای صددرصد است؟ در ایجاد رفاه هم صددرصد است؟

در خدمات عمومی چه نتایجی گرفته‌‌‌‌‌‌ایم؟ بنا به اظهارات او در بسیاری از بخش‌ها اصلا منابعی برای پیشبرد امور وجود ندارد و مالیات برای توسعه همین بخش‌ها است.

اما مشخصا درباره مالیات از عایدی‌سرمایه که بحث آن امروز مطرح است؛ تولایی معتقد است که اساسا این منابع بنا به تعریف عایدی نیستند. بنا به اظهارات تولایی سرمایه‌‌‌‌‌‌ای که محصول کاهش ارزش پول ملی و تورم است کاپیتال‌گین نیست. این کارشناس امور مالیاتی بیان می‌کند: اصطلاحات معنی دارند و شما هیچ‌ کجا نمی‌‌‌‌‌‌بینید که به این منابع عایدی بگویند.

ما در ایران این مفاهیم را از بیرون می‌‌‌‌‌‌گیریم و استفاده می‌کنیم بدون اینکه به اقتصاد سیاسی خودمان توجه کنیم.

نگاه به مالیات از منظر درآمدزایی

او در ادامه تاکید می‌کند: باید بدانیم با وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه، عایدی نخواهیم داشت و عدالت اجتماعی و شعارهای زیبایی مانند عدالت اجتماعی و شفافیت و امثال آن اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد و اضافه می‌کند که نگاه به مالیات در ایران اساسا از منظر درآمدزایی است.

او با بیان اینکه ورود با شعارهای زیبا است اما در عمل اتفاق دیگری می‌‌‌‌‌‌افتد، می‌گوید: باید با واقعیت‌‌‌‌‌‌های اقتصاد خودمان قانون وضع کنیم و در مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی تا جایی پیش برویم که باعث ترس بنگاه‌ها نشود و سرمایه به حاشیه و بازار سیاه وارد نشود.

او به برآوردی اشاره می‌کند که بر مبنای آن در ایران نرخ اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی از همه جهان بالاتر است و در توضیح این مطلب بیان می‌کند: برآورد من از مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی ۳۷‌درصدی از بنگاه‌های اقتصادی اعلام رسمی نیست، اما تخمینی نزدیک به واقعیت است. محاسبه مالیات در همه‌جای دنیا بر مبنای محاسبه تمام ورودی دولت است ولی ما نصف آن را اعلام می‌کنیم.

برای نمونه کل بودجه‌‌‌‌‌‌های شهرداری کشور را باید به حساب مالیات گذاشت. همچنین درآمدهای تامین اجتماعی و کلیه حقوق ورودی گمرک همین حکم را دارد.

حتی برخی اقتصاددانان معتقدند خسارت‌‌‌‌‌‌های بنگاه‌های دولتی را باید به حساب مالیات گذاشت چون هزینه سنگینی است که از جیب مردم می‌‌‌‌‌‌رود.

اما در مورد نتایج مورد ادعای دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که شامل ایجاد شفافیت و نیز هدایت و مدیریت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد است، تولایی معتقد است؛ نه‌تنها چنین اتفاقی نخواهد افتاد بلکه  احتمال داردکاملا عکس آن اتفاق بیافتد. این فعال اقتصادی در توضیح دلیل این امر می‌گوید: این سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد نخواهد رفت، چراکه در وضعیت کنونی مسیر اخذ مجوزها، فرآیند تشکیل سرمایه و ثبت بنگاه‌‌‌‌‌‌ چنان دشوار است که با بستن همه مسیرهای سرمایه به بخش‌های غیرمولد نیز چنین میلی برای ورود به فعالیت مولد برای هیچ فعال اقتصادی ایجاد نخواهد شد و سرمایه در مسیر فعالیت‌های مولد قرار نخواهد گرفت.

تولایی در ادامه می‌‌‌‌‌‌افزاید: با اجرای این سیاست مالیاتی نه‌تنها سرمایه به مسیر فعالیت‌های مولد نمی‌رود بلکه احتمالا در مسیر دیگری قرار می‌گیرد که بدتر از پیش هم خواهد بود.

به گفته تولایی این سرمایه یا از کشور خارج می‌شود و صرف سرمایه‌گذاری بیرون از مرزها می‌شود مثلا وارد بخش مسکن کشورهای دیگر خواهد شد.

او همچنین اظهار می‌کند خروج سرمایه به خودی خود نامطلوب است و   نتایجی ناخوشایند برای کل اقتصاد و در نتیجه بخش تولید خواهد بود، پس در این ادعا که باعث مدیریت‌سرمایه می‌شود که احتمالا شکست‌خورده است.

اما احتمالی دیگر نیز وجود دارد؛ یعنی ورود سرمایه به بازار سیاه که آن را کاملا از دسترسی و نظارت خارج می‌کند، بنا‌بر‌این تحلیل در این هدف دوم نیز امکان شکست وجود دارد.

تولایی در جمع‌‌‌‌‌‌بندی مساله عنوان می‌کند: در کشورهایی که بیشترین توسعه را داشته‌‌‌‌‌‌اند بیشترین مالیات را از اشخاص و بنگاه‌ها می‌گیرند. ما نیز در ایران می‌خواهیم همین الگو را اجرا کنیم.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک