تغییر ناگهانی رویه های اقتصادی ممنوع

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این ‌در حالی ا‌ست که به گفته کارشناسان، مفاد بخشنامه مذکور نمی‌تواند مانع تصمیمات آنی شود؛ چراکه اولا پیش‌نویس‌ها باید قبل از تدوین، مورد مشورت طیف صاحب نظران قرار گیرند، ثانیا بازه زمانی یک هفته برای نظرسنجی درباره یک تصمیم، نه تنها منتهی به صدور مصوبه کارشناسی‌شده نخواهد شد، بلکه همان تغییر ناگهانی محسوب می‌شود.

 روند اصلاح رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. معاون حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای چهار بندی، تمامی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به شفاف‌‌‌‌‌‌سازی و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی به‌موقع هرگونه تغییر در رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و پیش‌‌‌‌‌‌نویس آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار، مکلف کرده است.

 ابلاغ این بخشنامه از نگاه فعالان اقتصادی ناشی از عدم‌اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است؛ قانونی که ۱۱ سال ‌از عمر آن گذشته ولی هنوز بخش زیادی از آن اجرا نشده است. براین اساس نیز هر از چندی سیاستگذار بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای تاکیدی در راستای اجرا آن ابلاغ می‌کند.

حال در جدیدترین ابلاغیه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اجرای دو ماده‌ این قانون، مقرر شده برای هر تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا با بخش‌خصوصی مشورت شود و سپس پیش‌نویس یا آیین‌نامه تدوین شود؛ روالی که تاکنون به‌رغم انتقادات شدید فعالان اقتصادی هیچ‌گاه از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشده است.

علاوه‌بر این، بر اساس بخشنامه جدید، یک هفته پیش از صدور بخشنامه‌ها، تصمیمات از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر‌کننده، باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، حال آنکه نظرات بخش‌خصوصی قاعدتا باید پیش از تصمیم‌گیری اخذ شود، ضمن آنکه بازه زمانی یک هفته‌ای برای نظرسنجی، بازه مناسبی نیست و به‌جز تولید رانت، هیچ عایدی کارشناسی نخواهد داشت، اگرچه به‌نظر می‌رسد اجرای این بخشنامه مانع از ایجاد بخشنامه‌های خلق‌الساعه شود، اما اشکالات آن نیز باید مورد‌توجه باشد. 

البته تجربه‌های پیشین نشان داده بخشنامه‌های این‌چنینی ضمانت اجرایی ندارند.

دولت‌ها در دوره‌های مختلف نیز سعی داشتند با بخشنامه‌های تاکیدی نسبت به اجرای سریع‌تر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اقدام کنند. آخرین‌بار در دولت دوازدهم بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای در راستای اجرای بندهای۲ و ۳ این قانون ابلاغ کرد، اما تاکنون این مواد قانونی از نگاه فعالان اقتصادی به درستی اجرا نشده است. قانون‌گذار در ماده‌۲ این قانون دولت را مکلف کرده، در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های مربوطه که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. ماده‌۳ این قانون نیز به ‌دستگاه‌های اجرائی تکلیف می‌کند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی مربوطه را استعلام کنند و مورد‌توجه قرار دهند.

حال در بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس دولت سیزدهم بر اجرای مواد۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده است. براساس ماده‌۲۴ قانون‌گذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف کرده بود که در راستای شفاف‌‌‌‌‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. تنها تبصره‌این ماده ‌نیز تاکید می‌کند؛ هیات‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌گو، زمان موضوع این ماده ‌را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه‌بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستثنی است. در ماده‌۳۰ نیز به ۱۱‌جرم اشاره کرده که درصورت اجرای آن، مجری و شریک جرم به اشد مجازات در قانون اسلام محکوم خواهند شد. در بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور که برمبنای این مواد تاکید شده، دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، منع شدند.

آنها همچنین مکلف شدند تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم برسانند. اما مشخص نیست، مواد این بخشنامه همچون اصل قانون اجرا شود یا نه.

البته گروهی از کارشناسان خوشبین هستند، سیاستگذار خواهان اجرای دقیق مواد قانون بعد از ۱۱ سال ‌است، اما حتی اگر این بندها در کنار مواد۲ و ۳ اجرا شود، یک چالش مهم وجود دارد.

این چالش، نبود زمانی مناسب در حد فاصل ابلاغ تا اجرای مقررات است. از نگاه فعالان بخش خصوصی، سیاستگذار پس از ابلاغ هر بخشنامه و دستور‌العمل بلافاصله دستور اجرای آن را می‌دهد، رویه‌ای که گذشته از اینکه فعالان اقتصادی را دچار چالش‌های متعددی می‌کند، منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود.

اصولا هفته‌ها پیش از ابلاغ هر مقرراتی گروهی خاص از جزئیات آن مطلع می‌شوند و این زمان فرصتی برای شکل‌گیری رانت‌های پنهان ایجاد می‌کند. حال درصورتی‌که زمانی مناسب بین ابلاغ و اجرا ایجاد شود، این رانت از بین می‌رود. از نگاه فعالان اقتصادی فاصله زمانی مناسب بین اجرا و ابلاغ که می‌تواند حداقل از یک‌ماه تا حداکثر یک‌سال باشد، باعث شود فعالان اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
بخشنامه چهار بندی

روزگذشته بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور منتشر شد. در بند ‌نخست این بخشنامه آمده است، از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری کنند. 

بند‌دوم این بخشنامه نیز تاکید می‌کند، «هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، به اطلاع عموم برسانند.‌»

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در بند‌سوم بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور نیز آمده‌‌‌‌‌‌است: «پیش‌‌‌‌‌‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر‌کننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌‌‌‌‌‌ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادرشده، وجود داشته باشد.»

همچنین بر اساس این بخشنامه، «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.

با توجه به ذیل ماده‌۳۰ قانون فوق‌‌‌‌‌‌الذکر که در تاریخ ۲۸‌اردیبهشت سال‌جاری لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا شده‌‌‌‌‌‌است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کار پس از یک سال ‌از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده ‌نافذ است.»
واکنش بخش‌خصوصی به یک بخشنامه

از نگاه فعالان اقتصادی بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس‌جمهور شاید در نگاه اول گامی مثبت درجهت بهبود محیط کسب‌وکار بوده، اما در عمل صرفا تاکیدی بر بندهای اجرانشده قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

قانونی که چندان در اجرا موفق نبوده است، به‌خصوص عدم‌اجرای مواد۲ و ۳ این قانون که مستقیما به مشورت با بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره داشته، انتقاد زیادی از سوی بخش‌خصوصی را به‌همراه داشته است.

حسن فروزان‌فر، رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره گفت: این اولین‌بار نیست که مقامات دولتی در راستای اجرای قانون بهبود بخشنامه تاکیدی صادر می‌کنند.

پیشتر در دولت دوازدهم آقای جهانگیری معاون اول این دولت، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای درخصوص اجرای مواد‌۲ و ۳ این قانون صادر کرد. براین اساس می‌توان گفت این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها صرفا جنبه ظاهری دارند تا جنبه محتوایی، چون قانون پیش‌تر به صراحت درباره این مسائل سخن گفته است، در واقع امروز هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد و صرفا بی‌‌‌‌‌‌توجهی مجریان باعث‌شده این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها شکل بگیرند.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها نشان از مقاومت جدی مجریان در واقعیت است. براین اساس فعالان اقتصادی با صدور این بخشنامه‌ها خوشحال نمی‌شوند، چون این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها که نمونه‌های آن نیز کم نیست، تغییری در محیط کسب‌وکار ایجاد نکرده است.

او افزود: ما امروز به چیزی فراتر از این بخشنامه‌ها نیاز داریم. ما نیاز به تغییر رفتار در سطوح بالای دولت داریم تا این تغییر رفتار به تدریج در سطوح پایین شکل بگیرد. با این تغییر رویکرد می‌توان امیدوار بود، این بخشنامه و در واقع قانون بهبود اجرا شود.

فروزان‌فر گفت: ما قانون بهبود را برمبنای خردجمعی ترسیم کردیم، اما این قانون امروز اجرا نمی‌شود و مقامات دولتی صرفا با تصمیمات ناگهانی خود، بازیگران محیط کسب‌وکار را شگفت‌زده می‌کنند.

این اتفاق نه‌تنها فعالان اقتصادی را به دردسر می‌‌‌‌‌‌اندازد، بلکه باعث می‌شود دولت به اهدافش نرسد.  او افزود: حتی اگر این تصمیمات آنی سیاستگذاران درست باشد، چون فعالان اقتصادی برداشتی درست از آنها ندارند، اثر آن سیاست معکوس می‌شود. براین اساس است که ما بر مشورت‌گیری از بخش‌خصوصی تاکید می‌کنیم.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این بخشنامه گفت: این بخشنامه تاکیدی بر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، اما صرفا اجرای این مواد قانونی کافی نیست.

در کنار این مواد دستگاه‌های اجرایی باید مواد۲ و ۳ این قانون را نیز اجرا کنند. درضمن باید دولت زمانی مناسب بین ابلاغ تا اجرای قانون درنظر بگیرد. این زمان می‌تواند از ۲‌ماه تا ۶‌ماه برمبنای آن سیاست باشد.  او با تاکید بر عدم‌اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف؛ افزود: درحال‌حاضر طبق اظهارات آقای طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دهه ۸۰ تا سال‌۹۹ چندین قانون در حوزه تولید تصویب شده است، اما حدود ۳۵‌درصد این قانون محقق شده است. بنابراین در شرایط کنونی ما کمبود قوانین و مقررات نداریم، بلکه مشکل ما اجرای قوانین از سوی مجریان است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک