مانع دولتی تسهیل کسب‌وکارها

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به‌رغم چنین رویکردی، هیچ‌کس از بهبود فضای کسب‌وکار راضی نیست. اینجاست که لازم است دوباره پرسیده شود، واقعا گلوگاه اصلی ممانعت از تسهیل کسب‌وکارها کجاست؟ شواهد بسیاری نشان می‌دهد که دولت یا بخش‌‌‌هایی از دستگاه اداری، مانع اصلی صدور مجوز هستند.طبق گفته‌‌‌های «فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس»،‌‌‌ آخرین عامل دولتی، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و واحد بهبود محیط کسب‌وکار این وزارتخانه است که به‌عنوان مسوول و ناظر درگاه ملی مجوزها روند مجوزدهی آن مناسب نیست.

مانع دولتی تسهیل کسب‌وکارها
یکی از نمایندگان مجلس دلیل این موضوع را ایرادات فنی و کنترلی شروع آسان کسب‌وکارها در این درگاه معرفی کرده است. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ایرادات فنی و کنترلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرده است: دولت باید براساس شعار اصلی خود، یعنی مبارزه با فساد، اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن انجام دهد. حسن فروزان‌‌‌فر، عضو اتاق بازرگانی تهران هم اخیرا در نشستی تخصصی اعلام کرد که هنوز مشکلات و موانع متعددی پیش‌‌‌روی تسهیل مجوزهاست. مشکلات مورد اشاره از سوی این عضو اتاق بازرگانی، عمدتا مواردی است که به عملیات‌‌‌های اداری و اجرایی مرتبط با ادارات دولتی برمی‌‌‌گردد و روندهای مختلفی در حوزه‌‌‌های محیط‌زیست، امنیت آب و مدیریت شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است.

اشاره این دو چهره موثر در حوزه فضای کسب‌وکار به کم‌‌‌کاری نهاد دولت و وزارتخانه تخصصی اقتصاد در حالی انجام شده که ماه‌‌‌هاست بحث بر سر یکپارچه کردن صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفاف‌‌‌سازی آنها و کاهش رویه‌‌‌های اداری مجوزدهی صورت گرفته؛ اما موفقیت چندانی در این زمینه حادث نشده و گزارش اخیر اتاق بازرگانی در خصوص پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم این موضوع را تایید کرده است. برخی از منتقدان، گناه این موضوع را به گردن دام بوروکراتیک دولت الکترونیک و بی‌‌توجهی به مجوززدایی می‌اندازند. برخی از گزارش‌‌‌ها نیز روی «ضعف مدیریتی» در روند تسهیل مجوزها تاکید دارند.

انتقادات به سیاست بهبود محیط کسب‌وکار در حالی عنوان شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش ۱۰ مانع اداری صدور مجوز آسان را اعلام کرده و گفته بود: «برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند.» حال در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌‌‌ها در پی حفظ امضاهای طلایی هستند، با اعمال سلیقه یا ارتکاب تخلف مانع صدور مجوز هستند. خود دستگاه متولی تسهیل مجوزدهی در مسیر طراحی‌شده برای صدور مجوز، ایراداتی چهارگانه داشته که عامل اتلاف وقت فعالان اقتصادی در مسیرهای اداری است.

سکته مجوز آسان در مسیرهای اداری
در روزهای گذشته، اظهارنظرهای مختلفی درباره وضعیت تسهیل مجوزها در کشور صورت گرفته و گزارشی از اتاق بازرگانی ایران، تصویری روشن از اجرای«قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ارائه کرده است. ۱۰۸نخبه اقتصادی که در نظرسنجی اتاق شرکت کرده بودند، عمده‌‌‌ترین دلیل عدم‌تحقق اهداف مدنظر کشور در راستای بهبود محیط کسب‌وکار را «ضعف مدیریتی» عنوان کرده بودند؛ موضوعی که حالا به شکل دیگری در میان گفته‌‌‌های نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس برجسته شده است.

به‌عنوان نمونه، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در نوزدهمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف شده‌‌‌اند مقررات فنی خود را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند، گفت: تاکنون این اتفاق نیفتاده و دستگاه‌‌‌های دولتی نسبت به تدوین و اعلام مقررات فنی مربوط به خود کوتاهی کرده‌‌‌اند.

آن‌طور که حسن فروزان‌‌‌فرد، توضیخ داد، بدون این ابزار کارکردهایی که برای هیات مقررات‌‌‌زدایی تعریف و تدوین شده است، نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این مورد، نقش وزارت اقتصاد را در الزام دستگاه‌‌‌های اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری مقررات فنی خود، پررنگ عنوان کرد.

  فروزان‌‌‌فرد تصریح کرد: به‌‌‌رغم ادعای دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه‌‌‌هایی نظیر محیط‌زیست، امنیت آب و مدیریت شهری و سخت‌گیری‌‌‌های موجود در روند صدور مجوزها، همچنان مشکلات و موانع متعددی پیش‌‌‌روی تسهیل مجوزها وجود دارد. وی از جمله بخش‌‌‌هایی را که در این حوزه مورد غفلت واقع شده‌اند، مقوله جبران خسارت عنوان کرد و با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل‌‌‌های تدوینی در خصوص تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، عمدتا مساله جریمه پررنگ‌‌‌تر دیده شده است، یادآور شد که در مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مکانیزم جبران خسارت به‌درستی پرداخته نشده است. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین بر ایجاد و استفاده از ابزار بیمه‌‌‌های مسوولیت به‌عنوان عامل تسهیل‌‌‌گر در اکوسیستم کسب‌وکار کشور تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم جایگزینی نظارت‌‌‌های پسینی به‌جای نظارت‌‌‌های پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب‌وکار تاکید کرد. در این جلسه، دیگر اعضای کمیسیون و مدعوین نیز دیدگاه‌‌‌ها و نظرات خود را پیرامون فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح کردند. مهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص، بیان کرد که الزام به صدور هرگونه مجوز در کسب‌وکار، موجب انسداد در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می‌شود.

حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران نیز عنوان کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی به‌جای نظارت‌‌‌های پیشینی، در زمینه ضابطه‌‌‌گذاری‌‌‌ها که الزاما دولتی نیز نباشند، تلاش کرد. رئیس اداره بهبود فضای کسب‌وکار وزارت صمت هم در سخنانی به اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش مجوزهای مربوط به صمت اشاره کرد و یادآور شد که حدود ۱۰۰مجوز مربوط به وزارت صمت، به ۴۷مجوز کاهش یافته است.

چهار اقدام برای ارتقای درگاه ملی مجوزها
از نظر یک نماینده مجلس، لازم است چهار اقدام برای رفع اتهام از درگاه ملی مجوزها به‌عنوان مسیر مجوزدهی آسان و شفاف در دستور کار قرار گیرد. علی حدادی، با اشاره به عدم‌اجرای قوانین حوزه کسب‌وکار از سوی دولت، تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوبات مجلس را اجرایی کند. این انتظار درست، جامع و کامل مجلس از دولت است.

تعلل‌هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می‌بینیم که از آنها دلیل این تاخیر را جویا شده‌‌‌ایم و در حال پیگیری هستیم؛ زیرا علت‌ها باید برای مردم شفاف شود. نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین تسهیل فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید براساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی‌شدن آن را انجام دهد؛ زیرا مصوبه مجلس می‌‌‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد.

اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود، می‌‌‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد. حدادی درباره میزان ثبت‌محور شدن مجوزهای کسب‌وکار نیز توضیح داد: بیش از ۸۰‌درصد مجوزهای مشاغل با استفاده از این قانون می‌تواند ثبت‌محور شود. این اقدام می‌‌‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوزدهی در کشور به وجود آورد؛ هم از نظر سهولت در ثبت مجوز‌ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده‌اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند، دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان و مباحث رانتی از دستگاه‌های اجرایی حذف می‌شود که این مساله به نفع مردم است. این نماینده مجلس اضافه کرد: به دلیل اینکه موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از چالش‌های مردم به‌ویژه جوانان است، مطمئن باشید که مجلس پای کار است؛ چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شوند.

حدادی درباره تاثیر نظارت‌های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تولید این است که تولید می‌تواند رونق بگیرد و رقابت‌پذیر باشد. تولید زمانی می‌‌‌تواند  رقابت‌پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هریک از فرآیندهای تولید توجه شود.

سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی داشته باشد. وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم شود. در واقع اگر به تک‌تک زنجیره‌ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد، در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه‌های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاه‌ها به اجرای این قانون داشته باشد.

وی تاکید کرد: مسوولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید چهار اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک