اعتراف به صنعت‌کُشی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، سیاست‌‌های دولتی در بخش صنعت منتقد جدیدی پیدا کرده است؛ مقامات دولتی در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، راز صنعت‌‌کشی طی سال‌های اخیر برملا شد. معاون وزیر صمت با اشاره به آفات مدیریت دولتی، ریشه مصائب تولید را «مدیریت دولتی» دانست.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ویژگی‌‌های مدیریت دولتی، ادامه داد: «این مسائل (صنعت) با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصارطلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.» این تحلیل محمدمهدی برادران در پاسخ به گلایه‌‌هایی عنوان شد که اعضای اتاق بازرگانی مطرح کردند. در این جلسه، اعضای اتاق بازرگانی با وجود تعدد مشکلات بخش صنعت، بر فشار مسائلی نظیر «دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری روز»، «بخشنامه‌‌های خلق‌‌الساعه و مداخلات دولتی» و «قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان نمودهای اصلی صنعت‌‌کشی تاکید و این موارد را سه‌گلوگاه تولید صنعتی کشور معرفی کردند.

فعالان بخش صنعت نیز در این نشست، کاهش حجم تخریب فضای کسب‌وکار در کشور را در گرو توجه دولت به نیازهای بخش خصوصی دانسته و تصریح کردند: «لزوم مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌ها»، «حل مساله قاچاق»، «تامین سرمایه در گردش و نقدینگی»، «تسهیل تامین قطعات و مواد اولیه»، «تنظیم‌‌گری حرفه‌‌ای زنجیره ارزش»، «تامین زیرساختی تولید (انرژی و...)»، «تسهیل استخدام نیروی انسانی متخصص از خارج»، «تسهیلگری صادرات»، «کاهش سامانه‌‌بازی»، «کاهش مالیات»، «ثبات قوانین» و «رفع انحصار از صنایع» ۱۲راه مهار شرایط پرچالش بخش صنعت در دوره کنونی هستند.

دنیای‌اقتصاد : چرا صنعت حال و روز خوبی ندارد؟ پاسخ این موضوع می‌تواند در عوامل بی‌شمار محیطی حاکم بر حوزه تولید باشد. ریشه صنعت‌کشی اما یک چیز است. از نظر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عامل اصلی انحراف صنعت، مدیریت دولتی است که با نگاه انحصاری و رویکرد از بالا به پایین، زمینه‌ بروز چالش‌های متعدد در بخش صنعت را ایجاد می‌کند.

سیاست‌‌های دولتی در بخش صنعت منتقد جدیدی پیدا کرده است؛ مقامات دولتی در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، راز صنعت‌‌کشی طی سال‌های اخیر برملا شد. معاون وزیر صمت با اشاره به آفات مدیریت دولتی، ریشه مصائب تولید را «مدیریت دولتی» دانست.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ویژگی‌‌های مدیریت دولتی، ادامه داد: «این مسائل (صنعت) با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصارطلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.» این تحلیل محمدمهدی برادران در پاسخ به گلایه‌‌هایی عنوان شد که اعضای اتاق بازرگانی مطرح کردند.

در این جلسه، اعضای اتاق بازرگانی با وجود تعدد مشکلات بخش صنعت، بر فشار مسائلی نظیر «دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری روز»، «بخشنامه‌‌های خلق‌‌الساعه و مداخلات دولتی» و «قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان نمودهای اصلی صنعت‌‌کشی تاکید و این موارد را سه‌گلوگاه تولید صنعتی کشور معرفی کردند.

فعالان بخش صنعت نیز در این نشست، کاهش حجم تخریب فضای کسب‌وکار در کشور را در گرو توجه دولت به نیازهای بخش خصوصی دانسته و تصریح کردند: «لزوم مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌ها»، «حل مساله قاچاق»، «تامین سرمایه در گردش و نقدینگی»، «تسهیل تامین قطعات و مواد اولیه»، «تنظیم‌‌گری حرفه‌‌ای زنجیره ارزش»، «تامین زیرساختی تولید (انرژی و...)»، «تسهیل استخدام نیروی انسانی متخصص از خارج»، «تسهیلگری صادرات»، «کاهش سامانه‌‌بازی»، «کاهش مالیات»، «ثبات قوانین» و «رفع انحصار از صنایع» ۱۲راه مهار شرایط پرچالش بخش صنعت در دوره کنونی هستند.

اما در شرایطی که بخش صنعت با مشکلات جدی روبه‌روست و این مشکلات هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرند، بی‌توجهی سیاستگذاران به مشورت با بخش خصوصی به پاشنه‌آشیل طرح‌‌ها و برنامه‌‌های دولتی در حوزه تولید و تجارت بدل شده است؛ موضوعی که در نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، کانون انتقاد از اقدامات دولت در حوزه اقتصاد و صنعت بود.

صحبت‌‌های اعضای اتاق بازرگانی تهران گرچه در حکم تایید شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد ۱۴۰۱ بود؛ اما چشم‌‌اندازی گسترده‌‌تر از آنچه را که این روزها در حوزه تولید صنعتی می‌‌گذرد در معرض دید قرار می‌دهد. معاون وزیر صمت در پاسخ به گلایه‌‌های صنعتگران از قول وزیر اقتصاد وعده خاتمه صدور بخشنامه‌‌های خلق‌‌الساعه را داد، ضمن اینکه بر تغییر روش حمایت از صنایع داخلی ساخت ماشین‌‌آلات تاکید کرد و راه رفع یا کنترل قاچاق را همکاری دولت و بخش خصوصی در یک راه‌حل اجماعی دانست. وی با اشاره به ضرورت رفع ممانعت‌‌های وارداتی در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری در تنظیم‌‌گری صنایع، به ازدیاد پروانه‌‌های تولید در کشور اشاره کرد. برادران تاکید کرد که نباید به بهانه حمایت از تولید صنعتی به بنگاه‌‌های داخلی رانت داده شود.

در این نشست، فعالان تولید صنایعی نظیر «لوازم‌خانگی»، «فرآوری معدنی»، «مس، سیم و کابل»، «پخش و توزیع»، «طلا و جواهر» و «مستربچ و کامپاند» مشکلات تولید را به‌خوبی بازگو کردند. برای نمونه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به دلیل شرایط تورمی و اعمال سیاست‌‌های دستوری در تنگنا قرار دارند، گفت: البته وزیر صمت نیز در سخنان اخیر خود به این نکته اشاره کرد که سیاست‌‌های دستوری کارساز نیست و این موضع‌‌گیری، مایه امید فعالان اقتصادی است.

علی نقیب در ابتدای این جلسه با اشاره به وجود تشکل‌های قدیمی و شناسنامه‌‌دار در کشور گفت که دولت می‌‌تواند یک‌سری از مسوولیت‌‌ها را به این تشکل‌ها واگذار کند و خود، امر نظارت را بر عهده بگیرد. در واقع، واگذاری امور به تشکل‌ها بیش از سیاست‌‌های دستوری، دولت را به اهدافش می‌‌رساند. او در ادامه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را پدیده قاچاق برشمرد و گفت: کالاهایی که از طریق قاچاق وارد می‌شوند، سخت‌‌گیری‌هایی را که بر تولیدات داخلی اعمال می‌شود از سر نگذرانده‌اند و این به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. نقیب در ادامه خواستار تجدید نظر در سیاست‌‌‌‌های دستوری و همچنین کنترل قاچاق شد.

همچنین رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، یکی از مشکلات این صنعت را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت که به‌رغم تورم بیش از ۴۰درصدی که بر کشور حاکم است و نیز به‌رغم افزایش ۵۷درصدی دستمزدها، دولت در برخی لوازم ۱۰‌درصد و در برخی دیگر ۱۵‌درصد اجازه افزایش قیمت را داده است. علیرضا دانیالی، در ادامه این تعبیر را به کار برد که دولت باید از اختراع دوباره چرخ بپرهیزد و در مسیر سایر کشورها که مکانیزم عرضه و تقاضا را به رسمیت شناختند، قرار بگیرد.

حبیب‌‌الله انصاری، از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه توسعه صنعت لوازم‌خانگی، شتاب‌‌دهنده توسعه اقتصادی خواهد بود، به برخی مشکلات فعالان این صنعت اشاره کرد و گفت: امروز کمبود نقدینگی، تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذاران از اصلی‌‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بوده و لازم است این مسائل از پیش پای صنعت برداشته شود.

رئیس انجمن شرکت‌های پخش نیز با بیان اینکه صنعت پخش دارای حدود ۱۶۰۰ عضو در کل کشور است، افزود: این صنعت، توزیع‌کننده ۱۰۰‌درصد داروی کشور و ۸۵‌درصد محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و شوینده است. همچنین سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود ۸ تا ۹‌درصد برآورد می‌شود. نکته دیگر اینکه در این صنعت برای بیش از ۱۲۰‌هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است. سهراب کارگر، در ادامه، به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم‌مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، ایجاد سردرگمی در کل زنجیره عرضه و البته عدم‌اجرای مناسب طرح را جزو این نواقص دانست و گفت که این طرح به منزله حکم حکومتی پنداشته شد و به پیشنهادهای اصلاحی نیز توجهی نشد. وی در ادامه خواستار نظرخواهی از فعالان اقتصادی در زمان تغییر در سیاست‌‌ها شد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات صنایع پایین‌‌دستی این است که دستخوش امیال صنایع بالادستی هستند. برای مثال در یک سال گذشته، کالایی نظیر مس، حتی بیش از روند نرخ تورم دچار افزایش قیمت شده و همزمان ال‌‌سی‌های چهارماهه نیز دوماهه شده است. علیرضا کلاهی صمدی، همچنین به ضرورت راستی‌آزمایی سهمیه‌ها پرداخت و افزود: اگرچه تلاطم قیمتی و اختلاف نرخ ارز، ممکن است تقاضاهای کاذب را وارد بازار کند؛ اما سهمیه‌ها نیاز به راستی‌آزمایی دارد. راهکار این راستی‌آزمایی نیز تطبیق آن با میزان واقعی فعالیت‌ها از طریق اظهارنامه ارزش افزوده است؛ نه امضاهای محلی که ممکن است فسادآلود باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان ماشین‌‌آلات در مقابل واردات ماشین‌‌آلات مانع‌تراشی می‌کنند، گفت که این رویه هزینه‌های سایر تولیدکنندگان کالا را افزایش می‌دهد. هرویک یاریجانیان، افزود: تولیدکنندگان ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌آلات اعلام می‌کنند که قادر به ساخت ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید هستند، اما مشخص نیست که این تولید را با چه ظرفیت و کیفیتی به انجام می‌رسانند. در حالی که اگر قرار است در بازار اوراسیا حضور داشته باشیم و وارد سایر بازارها شویم، لازم است به ماشین‌‌آلات روز مجهز باشیم؛ اگرنه با تکنولوژی قدیمی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. وی در ادامه خواستار دوری از اعمال برخوردهای سلیقه‌ای در قبال ورود ماشین‌آلات شد.

یاریجانیان، در ادامه به مساله ضعف زیرساخت‌ها و نبود نیروی انسانی در شهرک‌های صنعتی اشاره و بیان کرد: با وجود کمبود نیرو، جذب نیروی خارجی نیز جرم تلقی می‌شود. ضمن آنکه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌ها واحدها در حال خروج از این مراکز هستند. دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید را به همراه خواهد داشت، افزود: پیامد کمبود کالا نیز افزایش قیمت خواهد بود و متعاقب آن رونق قاچاق و همچنین افزایش فشار برای واردات رخ خواهد داد. این مسائل کیفیت را به اولویت‌‌های بعدی تنزل می‌دهد. عباس هاشمی، در ادامه به مشکلاتی که سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت: این سامانه به گلوگاهی برای تولید و بهبود محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران هم با اشاره به تغییراتی که در ساختار وزارت صمت ایجاد شده است، گفت که فعالان اقتصادی در پیگیری مشکلات خود دچار سردرگمی شده و نمی‌‌دانند که باید به کدام بخش مراجعه کنند.

اسفندیار سیفی، با بیان اینکه ۱۰‌هزار تولیدکننده طلا و جواهر در کشور وجود دارد، از عدم‌مدیریت صحیح و ظرفیت‌سازی برای صادرات مصنوعات طلا انتقاد کرد و خواستار توجه به این بخش شد. رئیس انجمن مستربچ و کامپاند نیز به کاهش یکباره سود بازرگانی در مورد اقلام این صنعت اشاره کرد و گفت: حقوق پایه گمرکی از چهار به یک کاهش یافته و ایران کمترین نرخ تعرفه را در این بخش اعمال می‌کند. سعید ذکایی سپس درخواست تجدید نظر در نرخ تعرفه‌ها با نظرخواهی از بخش خصوصی را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه، عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه یکی از معضلات تولیدکنندگان سامانه جامع تجارت و سامانه‌های گمرکی است، بیان کرد که به‌رغم کاهش سود بازرگانی، مالیات ارزش‌افزوده همچنان ۹‌درصد است و این مساله، شرکت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است. او در ادامه، مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌‌ها را ضروری دانست.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با اشاره به تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بر بهره‌‌گیری از مشورت بخش‌‌خصوصی گفت که طبق این مواد قانونی، دولت مکلف است در زمان تصمیم‌گیری از تشکل‌های بخش خصوصی، اعم از اتاق‌‌ها و انجمن‌‌ها نظرخواهی کند. نتیجه عدم‌مشورت این است که برای مثال، صادرات کالاها زمانی که آماده خروج از کشور هستند ناگهان متوقف می‌شود. مساله این است که حتی دشمنان ما برای اعمال تحریم‌‌ها نیز چند ماه مهلت تعیین می‌کنند. محمودرضا طاهری، افزود: به هر حال رویه‌های موجود در سیاستگذاری تجاری به اعتبار فعالان اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.

دبیر انجمن لوله و پروفیل نیز اظهار کرد که صنایع داخلی با سه‌سال فشار تحریم روبه‌رو بوده‌اند و حالا در این شرایط، مسوولان تصمیم‌‌ می‌‌گیرند معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین‌‌آلات را لغو کنند. این تصمیم با چه توجیهی اتخاذ شده است؟ آنوش رحام، تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰تومان به ETS (میانگین نرخ نیمایی و بازار آزاد) را ناگهانی دانست و افزود: تغییر یکباره برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است.

اعتراف دولت به خطای مدیریت دولتی
در ادامه این جلسه، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درباره دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه کرد. محمدمهدی برادران خلخالی با بیان اینکه «ریشه مشکلات مورد اشاره، در مدیریت دولتی است،» ادامه داد: این مسائل با تغییر روسای‌جمهور یا وزرا قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصارطلب و از بالا به پایین است.

حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد. او در بخش دیگری از سخنانش با تشریح ساختار معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: وزیر صمت نیز با لغو حقوق گمرکی واردات ماشین‌‌آلات مخالف بود و ما از حذف این معافیت دفاع نکردیم. در واقع لغو این معافیت، نه در لایحه بودجه دولت و نه حتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود؛ بلکه این بند وقتی لایحه در صحن علنی بود، مطرح شده و رأی آورد. اما مقرر شده است که نمایندگان طرحی برای اصلاح لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌‌آلات ارائه کنند و این مساله به طور قطع اصلاح خواهد شد. او با بیان اینکه «تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS نیز یکباره نبوده است،» افزود: این تغییر تکلیف دولت قبل بود که اجرایی نکرد و اعلام کردیم که این تغییر از تاریخ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد.

حال اگر می‌‌خواستیم تعرفه‌‌ها را ۶ برابر کنیم، در برخی حوزه‌‌ها با چالش مواجه می‌‌شدیم و قاچاق افزایش پیدا می‌‌کرد؛ بنابراین برخی تعرفه‌ها را به یک‌دوم و برخی را به یک‌سوم کاهش دادیم. برادران‌خلخالی با انتقاد از برخی حمایت‌‌ها که در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید اعمال شده است، گفت: به نام حمایت از تولید، از ورود برخی کالاها ممانعت شده و از سرمایه‌گذاری نیز جلوگیری به عمل آمده است.

در واقع حمایت از تولیدکننده خاص سبب شده است که سایر تولیدکنندگان متضرر شوند. در عین حال ما به صنایع خلاق نیز توجه نداشته‌ایم. او در ادامه با بیان اینکه «مدیریت دولتی خسته است و بخش‌‌خصوصی باید به دولت روحیه بدهد،» گفت: در نظر داریم هر امتیازی که به صنایع ارائه می‌شود به اصناف تولیدی نیز ارائه شود. برادران‌خلخالی افزود: من مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم؛ اما اگر قرار باشد دولت قیمت‌گذاری نکند، باید ممنوعیت‌‌های وارداتی نیز لغو شود؛ در حال حاضر ما در مرحله توانمندسازی هستیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به وضعیت قاچاق اشاره و بیان کرد که قطعات یدکی خودرو، پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی و اسباب‌‌‌‌بازی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند و اکنون مبارزه به این پدیده با همراهی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی در حال انجام است. او با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش قاچاق، افزایش مدت ضمانت کالاهاست، از بخش خصوصی درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای کنترل این پدیده اعلام کند. برادران‌خلخالی با اشاره به آنچه در مورد تعمیق ساخت داخل مطرح می‌شود، گفت: نباید به بهانه ساخت داخل، رانت ایجاد کرده و تولید در سایر بخش‌ها را سرکوب کنیم. ضمن آنکه شایسته نیست واردات را تعطیل و همه بنگاه‌ها را معطل یک‌بنگاه کنیم. او سپس گفت: ما به صنعت صنعت‌‌ساز یعنی صنایع تولید ماشین‌آلات نیاز داریم؛ اما راه حمایت از این صنایع، ایجاد محدودیت نیست.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر به دنبال آن هستیم که در حوزه صنعت از دنیا الگو بگیریم و رقابت‌پذیری محصولات را ارتقا دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک‌سوی رقابت، ورشکستگی است. اما ادعا می‌‌کنیم که هیچ واحدی نباید تعطیل شود. در این سال‌ها شاهد بوده‌‌ایم که واحدهای کوچک صنعتی تاسیس شده، تسهیلات دریافت کرده و زیر ظرفیت تولید کردند. در عین حال این واحدها هزینه‌ها را نیز افزایش داده‌اند یا نمی‌‌توانند تکنولوژی خود را به‌روز کنند.

از طرفی همه مسوولان باید کمک کنند که این واحد تعطیل نشود. در حالی که باید استانداردهایی از گردش مالی، قدرت تکنولوژی، دانش فنی و سطحی از رضایت مشتری برای صنایع تعریف شود. این مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: در سال‌های گذشته برای ۲۳ نفر پروانه تولید موبایل با ظرفیت تولید ۵/ ۱۶میلیون دستگاه موبایل صادر شده است که در عمل شاهد تعدادی مونتاژ بودیم و بسیاری از این واحدها به بهره‌برداری نرسید. این در حالی است که تولید این کالا در کشور توجیه‌پذیر نبوده و در عین حال، امکان سوءاستفاده از این پروانه‌های تولید نیز وجود داشته است.

مگر در سایر کشورها چند واحد تولید موبایل وجود دارد که در ایران ۲۳ پروانه صادر شده است. ضمن آنکه هنوز در تولید لوازم خانگی مشکلاتی وجود داشته و تولیدکنندگان این بخش زحمات بسیاری برای دستیابی به این موقعیت متحمل شده‌اند. او سپس از ضرورت به‌روزرسانی سامانه‌ها سخن گفت و افزود: وزیر اقتصاد وعده داده است که دیگر بخشنامه‌های خلق‌‌الساعه صادر نشود و ما هم امیدواریم که دیگر شاهد صدور چنین بخشنامه‌هایی نباشیم.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک