نوسان تولید صنعتی در خرداد

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد،نقدینگی، تورم، فروش، مداخلات دولتی و مواد اولیه در کنار قطع مکرر برق از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تولید صنعتی در خرداد۱۴۰۱ بوده‌اند.

ورق تولید برگشت؟ ظاهرا همین‌طور است؛ هرچند صنعت همچنان بالاتر از مرز رکود، در شرایطی معمولی به سر می‌‌‌برد، تورم نیز اندکی از فشار خود بر بنگاه‌‌‌های صنعتی کاسته است.

آخرین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) حاوی نشانه‌‌‌های خوبی نیست و ضرورت اقدامات عاجل سیاستگذار در حوزه رفع موانع تولید (تحریم‌‌‌های داخلی و خارجی) را یادآور می‌شود.

روایت آخرین نسخه این گزارش اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت فعالان ساخت و تولید در فراز و فرود ارز، چالش تورم، فشار تحریم و کمبود تقاضا خوب نیست؛ هرچند هنوز هم بخش صنعت کشور در تکاپوست.

 به‌رغم وضعیت نسبتا بهتر موجودی مواد اولیه و استخدام نیروی انسانی در بخش صنعت در ماه گذشته، فروش افت کرده، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها کند شده، دریافت سفارش‌ها کمتر شده و در نهایت، تولید کاهش پیدا کرده است تا بخش صنعت در خرداد 1401 وضعیتی نامناسب‌‌‌تر از اردیبهشت‌‌‌ماه داشته باشد.

در نتیجه چنین وضعیتی، در خرداد 1401 همزمان با افت شامخ کل صنعت، امید تولید معکوس شده و به کمترین میزان طی سه‌ماه اخیر رسیده است.

این وضعیت در شرایطی رخ داده که طبق گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، قطع مکرر برق در خرداد1401 بسیاری از صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده؛ ضمن اینکه قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی، مشکلات تامین مالی، کمبود تقاضا و تنگنای تامین مواد اولیه در کنار عامل اول، مجموعا از شش‌جهت بر تولید اثر گذاشته‌اند.

شامخ کل صنعت که در اردیبهشت‌ماه به ورای 63واحد رسیده بود، در خردادماه به کمتر از 60واحد عقبگرد کرد (65/ 59)؛ روندی که طبق‌‌‌ پیش‌بینی فعالان اقتصادی در ماه آینده حتی به کمتر از این ارقام هم خواهد رسید. نمره تولیدکنندگان به انتظار از تولید ماه آینده با 7واحد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به محدوده 57واحد بازگشته است.

وضعیت در کل اقتصاد نیز مناسب نیست؛ هرچند سقوط نمره شامخ کل اقتصاد در خرداد 1401 کمتر از 2واحد بوده و جز مقوله «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» برای دیگر متغیرها نمره‌‌‌ای کمتر از 50واحد ثبت نشده است.

به‌رغم قرار گرفتن نمره کل شامخ اقتصاد در سطحی بالاتر از 54واحد (50واحد مرز رکود و رونق است)، در این گزارش می‌‌‌توان کاهش فروش و صادرات، کاهش دریافت سفارش‌ها و کاهش میزان فعالیت‌‌‌ کسب‌وکارها را به‌عینه دید؛ موضوعاتی که عمده دلایل عقبگرد نمره شامخ کل اقتصاد در ماه پایانی بهار هستند.

شاهدی که نشان می‌دهد، رونق اقتصادی ملموسی که در اردیبهشت 1401 در نتیجه هجوم خریداران به بازار از ترس قیمت‌های آینده رخ داده بود، در خرداد کمرنگ شده است.

به نظر می‌رسد، هرآنچه عرصه را بر تولید صنعتی تنگ کرده، با شدتی مشابه کسب‌وکارها را از بروز رونق در ماه‌‌‌های آتی ناامید کرده است؛ شرایطی که در قالب نمره 50واحد اهالی اقتصاد به انتظار از فعالیت کسب‌وکارها در تیرماه قابل لمس است.

گزارش شامخ تلویحا اشاره می‌کند، از آنجا که رشد شاخص کل تعدیل فصلی‌نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت‌‌‌ماه کمتر بوده، بنابراین ارزیابی کلی از وضعیت اقتصاد نامناسب یا از وضعیت ایده‌‌‌آل به دور است. به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از کسب‌وکارها با موجودی‌‌‌های قبلی تولید و خدمات را ارائه داده‌‌‌اند.

از طرفی با افزایش شدید قیمت‌ها، قادر به تولید و ارائه خدمات در قیمت‌های دستوری نیستند؛ به‌‌‌خصوص که افزایش پی‌‌‌درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارش‌ها را در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.

روزگار صنعت در خرداد 1401

براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در خردادماه در سطح 65/ 59واحد به دست آمده که عدد خوبی است؛ اما در پشت آن نکات بسیاری نهفته است. این شاخص که یکی از مقادیر بالای خود را به ثبت رسانده، در مقایسه با خرداد سال‌های قبل در بالاترین میزان بوده است.

در خردادماه همه مولفه‌‌‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰واحد ثبت شده‌‌‌اند؛ اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها داشته است. در میان رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی، به‌ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ماشین‌‌‌سازی و لوازم‌‌‌خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین افزایش را داشته‌اند؛ در مقابل صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه با رسیدن به نرخ 65/ 62 در نقطه مناسبی قرار داشته؛ هرچند سطح آن نسبت به ماه قبل 7واحد کمتر شده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارش‌های مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خردادماه به عدد 61/ 59واحد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت‌‌‌ماه، هم نرخ و هم رشد کمتری داشته است. در میان همه صنایع، دو صنعت مواد غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارش‌ها روبه‌رو بوده‌‌‌اند. به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه (حذف ارز ترجیحی) و به دنبال آن افزایش قیمت فروش این صنایع در ماه گذشته، به‌رغم اهمیت اقلام تولیدی، این کالاها با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه به سطح عدد 88/ 51واحد رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته؛ اما در بسیاری از رشته‌فعالیت‌‌‌ها مانند صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک، شاخص با کاهش شدید روبه‌رو بوده که نیازمند توجه سیاستگذاران بخش صنعت است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد، گرچه به سطح 94/ 82واحد تنزل پیدا کرده؛ ولی همچنان در سطح بالایی مانور می‌دهد و به‌رغم نرخ کاهنده آن در مقایسه با تورم شدید ماه قبل، این عدد نشانه آزار تولید به دلیل سطح عمومی قیمت‌هاست. افزایش این شاخص در صنایع غذایی در مقایسه با سایر صنایع بیشتر بوده که دلیل عمده آن، بالارفتن هزینه تامین مواد اولیه به دلیل جنگ اوکراین و لطمه آن به ابتدای زنجیره تامین این صنعت است.

براساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در خرداد به 5/ 52درصد رسیده که این عدد برای گروه عمده خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات به 6/ 81درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز 7/ 8درصد افزایش داشته که این افزایش برای گروه عمده خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات 4/ 25‌درصد بوده است.

گرچه تامین مواد اولیه نرخ عذاب‌‌‌آوری دارد، تولید محصول با هزینه نسبتا کمتری انجام می‌شود؛ این را از شاخص قیمت محصولات تولیدشده در خردادماه که در سطح 29/ 63واحد قرار داشت می‌‌‌توان فهمید. واضح است که شاخص برای خرداد1401 در مقادیر بالایی ثبت شده؛ هرچند نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

افزایش پیاپی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌‌‌های تولید باعث افزایش شاخص قیمت فروش محصولات تولیدی شده است؛ هرچند هنوز در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌ها این شاخص به میزان افزایش هزینه‌‌‌ها افزایش نیافته است.

شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه با کاهش به سطح 94/ 48واحد، نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است. به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌ها تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش که نرخ آن به یک‌قدمی عدد 61واحد رسیده (98/ 60)، از محل موجودی محصول در انبارها تامین شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز از سوی صنعتگران در سطح 63/ 57 واحد به ثبت رسیده که در مقایسه با اردیبهشت‌‌‌ماه کمتر شده است.

به نظر می‌رسد با کاهش قدرت خرید و سفارش‌ها و کاهش نقدینگی بنگاه‌‌‌ها و همچنین قطعی‌‌‌های برق، انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد. به‌‌‌طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شده است تا قیمت خرید مواد اولیه و محصولات افزایش یابد و به همراه افزایش سایر نهاده‌‌‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام‌‌‌شده تولید بالا برود؛ اما قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت‌‌‌ها باعث شده است تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین، محصولات خود را به فروش برسانند و بعضا زیان‌‌‌ده شوند.

همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها با مواد اولیه قبلی تولید داشته‌‌‌اند یا از موجودی قبلی انبار برای تامین سفارش‌های مشتریان خود استفاده کرده‌‌‌اند. از طرفی معضل قطعی‌‌‌های برق، به‌‌‌خصوص در مواردی که بدون برنامه‌‌‌ریزی و اعلان قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

شامخ کل اقتصاد چه می‌‌‌گوید؟

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد، عدد 73/ 54واحد بوده و نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت‌‌‌ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه به‌‌‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده، سایر مولفه‌‌‌های اصلی بالای عدد ۵۰واحد ثبت شده‌‌‌اند. افزایش 2واحدی در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها باعث شده است تا نمره این متغیر به 21/ 60واحد در خرداد 1401 برسد.

شاخص میزان فعالیت کسب‌وکارها در خردادماه در سطح 50/ 59واحد بوده و در یکی از مقادیر بالای خود قرار گرفته؛ هرچند در مقایسه با اردیبهشت‌‌‌ماه رشد کمتری داشته است. جالب اینکه بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌‌‌های اصلی داشته است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خردادماه هم در سطح 90/ 51واحد قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت‌‌‌ماه با کاهش رشد روبه‌رو بوده است.

این شاخص در بخش‌‌‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده و کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید باعث کاهش سفارش‌های مشتریان شده است.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در خردادماه نیز روی عدد 41/ 52واحد قرار گرفته که نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد، کمتر بودن رشد این شاخص متاثر از کاهش سفارش‌ها و مواد اولیه در بخش‌‌‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان است که این بخش‌‌‌ها شاخص استخدام را تقریبا مانند ماه قبل ثبت کرده‌‌‌اند.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده در خردادماه به عدد 72/ 47واحد رسیده که نسبت به اردیبهشت‌‌‌ماه که در سطح 34/ 45واحد قرار داشت افزایش داشته؛ ولی رقم کمتر از ۵۰واحد آن نشان‌‌‌دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند.

افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تاثیرگذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خرداد در سطح 70/ 86واحد قرار داشته که یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده؛ هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل که حدود ۹3واحد بود، کاسته شده است.

افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تاثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز معادل 54/ 50واحد پیش‌بینی شده که تقریبا مانند ماه قبل گزارش شده است؛ هرچند فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه و پیش‌بینی کاهش فعالیت‌‌‌ها در تیرماه را دارند.

به‌‌‌طورکلی رشد شاخص کل تعدیل فصلی‌نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت‌‌‌ماه کمتر بوده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده و بسیاری از فعالان با موجودی‌‌‌های قبلی، تولید و خدمات را ارائه داده‌‌‌اند.

 روایت صنعتگران از دردهای تولید
در گزارش شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد 1401، هفت‌شاهد عینی از وضعیت بخش صنعت گزارش‌‌‌های مستندی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند. برای نمونه یکی از مشکلات عمومی در سطح عموم صنایع، قطع برق بوده است.

در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبه‌رو بوده‌‌‌اند و تولید کاهش یافته است که این قطعی در صورت ارائه برنامه قبلی و منظم قابل‌‌‌برنامه‌‌‌ریزی خواهد بود؛ اما درصورتی‌‌‌که به‌‌‌دفعات زیاد باشد و برنامه زمان‌بندی مشخصی نداشته باشد یا قطعی طبق زمان‌بندی اعمال نشود، باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد. به طور خاص نیز، در صنایع فلزی و صنایع شیمیایی مشکلاتی در زمینه سرکوب قیمت گزارش شده است.

طبق آنچه مدیران خرید در شامخ صنعت خرداد 1401 اعلام کرده‌‌‌اند، عدم‌همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته‌فعالیت‌‌‌ها و پایین نگه‌‌‌داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان‌‌‌ده شدن برخی از صنایع شده و آنها را به مرز تعطیلی کشانده است. 

در دو بخش صنایع غذایی و صنایع شیمیایی هم مساله افزایش قیمت ارز به بالا رفتن قیمت مواد اولیه منجر شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌‌‌ها بر افزایش قیمت محصول تاثیرگذار بوده و طبق گزارش مدیران خرید، این مساله موجب شده است تا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، صنایع مواد غذایی و شیمیایی با کاهش تقاضای مشتریان روبه‌رو شوند.

مدیران این دو صنعت همچنین اعلام کرده‌‌‌اند که با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام‌‌‌شده کالاهای تولیدی افزایش یافته؛ ولی عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به افزایش قیمت منجر خواهد شد.

قیمت‌های کنونی مربوط به سال قبل است که در صورت ارائه قیمت‌های جدید فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد.

در صنایع فلزی هم تصور یا درخواست بنگاه‌‌‌ها این است که با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دلار جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به سمت تک‌‌‌نرخی شدن می‌رود. بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند و بانک‌های عامل تسهیلات ریالی و ارزی ارائه نمی‌‌‌دهند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک