پاتک گمرکی به تورم تولید

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صمت پیشنهاد داده است که این موضوع به‌صورت دو فوریت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب این پیشنهاد در مجلس، واردات کالاهای مذکور با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت.

وزیر صمت درخواست کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت را ارائه کرد. به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد از بخشی از درآمد خود به نفع فعالان اقتصادی چشم‌پوشی کند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد؛ البته جایگزینی هم برای آن در نظر گرفته است. این موضوع در نامه‌ای از سوی وزیر صمت خطاب به رئیس‌جمهور منعکس شده است. سید‌رضا فاطمی‌امین درخواست کرده است که حقوق گمرکی سه گروه کالایی با توجه به افزایش نرخ مبنای تعرفه کاهش یابد. این گروه‌های کالایی نقش موثری در تولید دارند و ارزان‌شدن واردات آنها می‌تواند به کاهش هزینه تولید کالا کمک کند.

بر اساس داده‌های سازمان توسعه تجارت، در حال‌حاضر بیشترین سهم واردات را کالاهای واسطه‌ای در اختیار دارند. در یک‌ماهه نخست امسال ۵/ ۸۷درصد ارزش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۶/ ۱۰‌درصد ارزش واردات مربوط به کالاهای مصرفی و ۹/ ۱درصد واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است، بنابراین بخش عمده‌ای از واردات به کشور با تولید گره خورده است و از این‌رو افزایش هزینه واردات، تولید را گران خواهد کرد.

حال درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که متولی صنعت و تجارت نیز به‌دنبال کاهش هزینه واردات برای تولیدکنندگان به‌منظور کاهش تورم است. هرچند این درخواست بارها از سوی بخش‌خصوصی عنوان شده بود، اما از سوی سیاستگذاران شنیده نمی‌شد. وزیر صمت در این نامه علت درخواست خود را رویدادهای بین‌المللی و داخلی عنوان کرده و به این موضوع هم اشاره داشته که افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.

البته پیش از این حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به یک‌درصد کاهش یافته بود. حال درخواست کاهش حقوق گمرکی گروه دیگری از کالاها نیز روی میز رئیس‌جمهور گذاشته شده است.

البته هرگونه تصمیم در این‌باره باید به تصویب مجلس برسد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درخصوص این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر آقای وزیر بعد از چهارماه این موضوع را مطرح کرده، بخش‌خصوصی بارها این مساله را چه به‌صورت مکتوب و چه در صحن هیات نمایندگان مطرح کرده و این هشدار را به دولت داده است که تغییر نرخ پایه وارداتی چنانچه با نرخ ETS برابر شود، شاهد افزایش قیمت حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصدی در واردات کالاها آن‌هم مواداولیه خواهیم بود.

او گفت: به حقوق ورودی باید ۹‌درصد ارزش‌افزوده را هم اضافه کرد. در این صورت اتفاقی در بخش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد افتاد که با سیاست‌های دولت درخصوص بخش مبارزه با تورم در تضاد خواهد بود، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت.

ما با مجلس و دولت هم مذاکره کردیم، ولی کسی توجهی نکرد. به گفته لاهوتی، از آنجا که بالغ بر ۸۵‌درصد سبد وارداتی ایران کالاهای واسطه تولید و سرمایه‌ای است و از سوی دیگر از ۱۵‌درصد واردات کالاهای مصرفی نیز ۸ تا ۷‌درصد متعلق به کالاهای مصرفی ضروری مثل دارو است، این امر اجتناب‌ناپذیر بود که با تغییر پایه نرخ گمرکی، افزایش قیمت داشته باشیم. به‌علاوه یکی از مهم‌ترین اثرات منفی این تغییر نرخ پایه گمرکی در واردات ماشین‌آلات نمایان شده است.

نرخ جدید پایه، از قدرت خرید ماشین‌آلات و به‌روز‌رسانی واحدهای تولیدی کاسته و اجازه آپدیت واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و عملا امکان واردات از واحدهای تولیدی سلب شده است. چنانچه این خواسته وزیر صمت به ثمر بنشیند، می‌تواند در کاهش هزینه واردات تاثیر خوبی داشته باشد. در عین حال برخی از کارشناسان هم عنوان می‌کنند که این تصمیم دیرهنگام چندان تاثیری بر روند کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. آنها می‌گویند دولت باید زودتر در این‌باره اقدام می‌کرد تا از تورم جلوگیری کند.

حقوق گمرکی را کاهش دهید

روز گذشته خبری مبنی‌بر درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهور در خصوص کاهش حقوق گمرکی منتشر شد. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. در این نامه آمده است: همچنان‌که استحضار دارید اجرای قانون بودجه درخصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات آینده تبصره۷ قانون بودجه۱۴۰۱، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه (به شرح زیر) مواجه شده است.

او در نخستین بند این نامه به رویدادهای بین‌المللی اشاره داشته و از ۴ رویداد بین‌المللی نام برده که عبارتند از: «افزایش قیمت جهانی کالاها، به‌ویژه کالاهای پایه و اساسی»، «محدودیت‌‌‌‌‌‌ها و افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل (۳۰ تا ۴۰‌درصد افزایش فقط طی یک‌ماه)»، «تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش‌خرید سالانه)» و «ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به‌واسطه بروز بحران جهانی و محدود‌شدن حجم تجارت در دنیا).»

در بند دوم این نامه نیز به رویدادهای داخلی اشاره‌شده است که عبارتند از: «افزایش قیمت مواداولیه بورسی به‌ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی»، «افزایش نرخ ارز»، «حذف ارز ۴۶۰۰‌تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه»، «حذف معافیت‌‌‌‌‌‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری)»، «رشد نرخ دستمزد سال‌۱۴۰۱» و «شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه.»

به اعتقاد وزیر صمت، افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از این‌رو در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌‌‌‌‌‌های وارداتی اقداماتی را پیشنهاد داده است.

نخست، کاهش سود بازرگانی است که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌‌‌‌‌‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌‌‌‌‌‌ها اقدام کرده است. دوم؛ کاهش حقوق گمرکی برای کالاهایی است که تعرفه‌‌‌‌‌‌های آنها کمتر از ۱۰‌درصد است.

کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم‌توازن در زنجیره‌‌‌‌‌‌های تولیدی شده و رقابت‌پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد.

به گفته وزیر صمت، حدود ۷۰‌ کالای وارداتی مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ و کمتر است.  در ادامه این نامه همچنین آمده است: بنابراین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت به شرح زیر تقدیم می‌شود:

«در سال‌۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواداولیه واسطه‌‌‌‌‌‌ای اجزا قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰‌درصد است، به یک‌درصد تقلیل می‌یابد، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰‌هزار‌میلیارد ریال اقدام کند.»

روایتی از تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی

موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌۱۴۰۱ اتفاق افتاد. البته این بند در قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی نتوانستند آن را اجرا کنند.

اتفاقی که سال‌‌‌‌‌‌۱۳۹۷ درخصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار‌‌‌‌‌‌هزار و ۲۰۰‌‌‌‌‌‌تومان تعیین شد. معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت می‌گوید: در آن مقطع، ارز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۸۰۰‌‌‌‌‌‌تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار‌‌‌‌‌‌هزار و ۲۰۰‌‌‌‌‌‌تومان را اعلام کند، اما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نرخ نیما در سال‌‌‌‌‌‌۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۵۰۰‌‌‌‌‌‌تومان و ۱۱‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌‌تومان رسید‌‌‌‌‌‌‌ و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار‌‌‌‌‌‌هزار و ۲۰۰‌‌‌‌‌‌تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار‌‌‌‌‌‌هزار و ۲۰۰‌تومان وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار‌‌‌‌‌‌هزار و ۲۰۰‌‌‌‌‌‌تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده می‌رسید ‌‌‌‌‌‌‌و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود، از این‌رو دولت درصدد آن برآمد که این موضوع را حل و فصل کند.

در گام نخست هم سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج‌‌‌‌‌‌درصد بودند به صفر کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافت و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار‌‌‌‌‌‌درصد به یک‌‌‌‌‌‌درصد را در نظر گرفتند.

همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج‌‌‌‌‌‌درصد بوده؛ یعنی ۱+۴ بوده که چهار‌‌‌‌‌‌درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک‌‌‌‌‌‌درصد کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک‌‌‌‌‌‌درصد وارد شدند. کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آنها تا سال‌‌‌‌‌‌گذشته پنج‌‌‌‌‌‌درصد بوده، با این تصمیم برای واردات مشمول یک‌‌‌‌‌‌درصد حقوق ورودی شدند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک