پیشخوان خبر

تا چه زمانی سایه بحران اوکراین بر تجارت جهان باقی خواهد ماند؟شبح جنگ از آسمان تجارت رخت خواهد بست؟پیش‌بینی می‌شود، پنج عامل «رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار»، «ادامه چالش‌‌‌‌‌‌‌ها برای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی»، «موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و روندهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌سازی»، «گذار به‌سوی اقتصاد جهانی سبزتر» و «افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی» بر تجارت جهان در 2022 اثر می‌گذارد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها درحالی است که هنوز بحران اوکراین ادامه دارد و هنوز مشخص نیست، طرفین چه زمانی دست به آتش‌بس خواهند زد.

براین اساس برخی تحلیلگران تصور می‌کنند، اگر جنگ ادامه پیدا کند شرایط تجارت به حالت عادی برنمی‌گردد. جدیدترین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از وضعیت تحولات جهان در سه‌ماهه اول 2022 نشان می‌دهد، حجم تجارت‌جهانی در ژانویه 2022 در مقایسه با دسامبر 2021 زمانی که رشد تجارت هنوز 2/ 1درصد بود، افزایشی نداشته باشد.

در همین دوره وضعیت اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین رشد کاهشی را در واردات و صادرات تجربه کرده؛ این کاهش برای واردات 5/ 1درصد و برای صادرات 7/ 2‌درصد گزارش شده است، در مقابل تجارت منطقه یورو در بخش واردات 9/ 0درصد و در بخش صادرات 2/ 1درصد افزایش یافته است. تولید صنعتی جهان نیز در ژانویه 8/ 1درصد نسبت به دسامبر افزایش یافت. در دسامبر این رقم به 4/ 1درصد رسید.

پنج عامل موثر بر تجارت جهان

براساس پایش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، روند مثبت تجارت بین‌المللی در سال‌2021 عمدتا نتیجه افزایش قیمت کالاها، کاهش محدودیت‌های همه‌‌‌‌‌‌‌گیری و بهبود قابل‌توجه تقاضا به دلیل بسته‌‌‌‌‌‌‌های محرک اقتصادی بوده است. با توجه به اینکه کاهش این روندها قابل پیش‌بینی بود، انتظار می‌رود روند تجارت بین‌المللی در طول سال‌2022 عادی شود.

به باور کارشناسان تحول تجارت‌جهانی در سال‌2022 تحت‌تاثیر چند عمل مهم از جمله رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار، ادامه چالش‌‌‌‌‌‌‌ها برای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی، موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و روندهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌سازی، گذار به‌سوی اقتصاد جهانی سبزتر، افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی قرار خواهد گرفت.

اولین عامل موثر بر وضعیت تجارت جهان در سال‌جاری، «رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار» خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌های رشد اقتصادی برای سال‌2022 با روندی کاهشی و رو به پایین بازبینی شده است. به‌عنوان مثال صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال‌2022 را به دلیل تورم مداوم در ایالات‌متحده و نگرانی‌های مربوط به بخش املاک و مستغلات چین 5/ 0 واحد کاهش داد.

براین مبنا می‌توان روند تجارت‌جهانی را هماهنگ با روندهای کلان اقتصادی، با رشدی کمتر از حد انتظار پیش‌بینی کرد. عامل دومی که در سال‌2022 بر اقتصاد جهان اثر خواهد گذاشت، ادامه چالش‌‌‌‌‌‌‌ها برای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی است.

همه‌گیری کووید-19 منجر به فشارهای بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای بر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین شد. اختلالات لجستیک، کمبود نیمه‌هادی‌ها و افزایش قیمت انرژی بیش از پیش منجر به کمبود عرضه و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل شد، در نتیجه شرکت‌های بزرگ به‌شدت بر بهبود قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک‌‌‌‌‌‌‌ها برای شبکه‌‌‌‌‌‌‌های تامین خود متمرکز شده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما با این وجود تاخیرها همچنان ادامه دارد.

تلاش برای کوتاه کردن زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین و تنوع‌بخشیدن به تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان می‌تواند بر الگوهای تجارت‌جهانی در طول سال‌2022 تاثیر بگذارد. به باور کارشناسان سومین عامل موثر بر بهبود تجارت جهان در سال‌جاری، موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و روندهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌سازی است.

در اول ژانویه 2022، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای لازم‌الاجرا شد. این توافق تجاری، تجارت بین بسیاری از اقتصادهای آسیای‌شرقی و اقیانوس‌آرام را تسهیل می‌کند و انتظار می‌رود تجارت بین اعضا را به واسطه اقداماتی نظیر منحرف‌کردن تجارت از کشورهای غیرعضو، به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

همچنین انتظار می‌رود که منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن جریان‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در سایر بخش‌های جهان در راستای سایر ابتکارات منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای مانند منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و همچنین به دلیل افزایش اتکا به تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نزدیک‌تر از نظر جغرافیایی افزایش یابد.

از نگاه کارشناسان، گذار به‌سوی اقتصاد جهانی سبزتر یکی دیگر از عواملی است در سال‌جاری بر اقتصاد جهان اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت، در واقع انتظار می‌رود الگوهای تجاری در سال‌2022 منعکس‌کننده افزایش تقاضای جهانی برای محصولاتی باشد که از نظر زیست‌محیطی پایدار هستند.

چنین الگوهایی ممکن است توسط سیاست‌های دولتی که تجارت محصولات پر کربن را تنظیم می‌کند نیز حمایت شود. علاوه‌بر این، الگوهای تجارت‌جهانی می‌تواند تحت‌تاثیر افزایش تقاضای کالاهای استراتژیک موردنیاز برای حمایت از جایگزین‌‌‌‌‌‌‌های انرژی سبزتر مانند کبالت، لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب قرار گیرد.

براساس این گزارش افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی یکی دیگر از عوامل موثر بر تجارت‌جهانی است. با توجه به سطوح بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بدهی جهانی، نگرانی‌ها در مورد پایداری بدهی در نیمه نخست 2022، به دلیل فشارهای تورمی فزاینده تشدید خواهد شد. شرایط مالی نامساعد، فشار بر دولت‌‌‌‌‌‌‌های دارای بدهی بالا را افزایش می‌دهد و با تشدید آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌ها، بر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و جریان‌‌‌‌‌‌‌های تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌المللی نیز تاثیر منفی می‌‌‌‌‌‌‌گذارد.

تجارت کالایی کشورها در ژانویه 2022

طبق ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی از روند تجارت کالایی کشورها در ژانویه 2022، بریتانیا بیشترین رشد را در صادرات کالا با رقم 28‌درصد و واردات کالا را با رقم 43‌درصد در ژانویه به ثبت رسانده است، در مقابل ژاپن افت یک‌‌درصد را در این‌ماه در بخش صادرات گزارش کرده است.

درضمن طبق ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی از روند تجارت کالایی کشورها در ژانویه 2022، کره‌جنوبی 25‌درصد رشد صادرات خدمات تجاری را ثبت کرده، هند نیز رشد 34‌درصدی را در بخش واردات داشته است، در مقابل ژاپن در ژانویه افت 3‌درصدی را نسبت به سال‌قبل در صادرات خدمات تجربه کرده است.

تجارت فصل پایانی 2021

برآیند گزارش حاضر نشان از بهبود عملکرد کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در فصل چهارم 2021 دارد. در سه‌ماهه چهارم 2021 تجارت کالا برای کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافت. صادرات کشورهای درحال توسعه در سه‌ماهه چهارم 2021 حدود 30‌درصد بیشتر از سه‌ماهه چهارم 2020 بوده است. در مقایسه، این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته حدود 15‌درصد است.

علاوه براین، رشد تجارت بین کشورهای درحال توسعه در سه‌ماهه چهارم 2021 با افزایش حدود 32‌درصدی نسبت به سه‌ماهه چهارم 2020 و با افزایش حدود 38‌درصدی بدون احتساب اقتصاد ‌‌‌‌‌‌‌آسیای‌شرقی، از تجارت‌جهانی سبقت گرفت.

درضمن این مطالعه نشان از افزایش قابل‌توجه در ارزش تجارت همه بخش‌های اقتصادی در فصل چهارم 2021 دارد، در واقع به استثنای تجهیزات حمل‌ونقل، همه بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش قابل‌توجهی در ارزش تجارت خود در سه‌ماهه چهارم 2021 نسبت به سال‌گذشته بوده‌اند.

قیمت‌های بالای سوخت عامل افزایش شدید ارزش تجارت در بخش انرژی است. رشد تجارت برای فلزات و مواد شیمیایی نیز بالاتر از حد متوسط بوده است، در نتیجه کمبود جهانی نیمه‌هادی‌‌‌‌‌‌‌ها، رشد تجارت در تجهیزات ارتباطی، وسایل نقلیه جاده‌ای و ابزارآلات در سه‌ماهه چهارم 2021 کاهش داشته است.

اثرات بحران اوکراین بر تجارت‌جهانی

از نگاه کارشناسان همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا نیز بر کاهش پیش‌بینی رشد تجارت‌جهانی از 7/ 4درصد به 5/ 2‌درصد اثر گذاشته است. بانک جهانی نیز رشد اقتصاد جهان را که پیش از این 1/ 4درصد پیش‌بینی کرده بود، به واسطه پیامدهای اقتصادی بحران اوکراین، به 2/ 3درصد کاهش داد.

در حال‌حاضر 35کشور از 55 کشور آفریقا، گندم و غلات خود و 22کشور کود خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کنند. طبق ارزیابی بانک توسعه آفریقا در حال‌حاضر در بسیاری از کشورهای آفریقایی، قیمت مواد غذایی بین 20 تا 50‌درصد افزایش یافته است.

از نگاه تحلیلگران اثرگذاری بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی به واسطه اختلال در زنجیره تامین کالاهای اصلی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌‌‌‌‌‌‌المللی است. براساس برخی تخمین‌‌‌‌‌‌‌ها، بحران کنونی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه به میزان 5/ 1درصد در سال2022 و 6/ 2‌درصد تا پایان سال‌2023 خواهد شد و تورم روسیه بیشتر از 20‌درصد افزایش خواهد یافت. اوکراین و روسیه تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان اصلی برخی کالاها از جمله تیتانیوم، پالادیوم، گندم و ذرت هستند.

اختلال در زنجیره تامین این کالاها قیمت‌ها را بالا نگه می‌‌‌‌‌‌‌دارد و برای کاربران این کالاها از جمله خودروسازان، گوشی‌های هوشمند و هواپیماسازان مشکلات قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد. در عین حال، تشدید قابل‌توجه قیمت انرژی به دلیل اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان انرژی در جهان است، منجر به تورم بالاتر خواهد شد.

درضمن تحریم‌های شدید اقتصادی بین‌المللی بر تجارت با روسیه که شدیدتر از تحریم‌های اعمال شده در سال‌2014 است در کنار افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل بین‌‌‌‌‌‌‌المللی، کانال‌‌‌‌‌‌‌های دیگری است که از طریق آن اقتصاد جهانی با مشکل مواجه می‌شود.

اثرات تنش‌ها بر بازار مواد غذایی

برآیند این گزارش نشان از سهم 16‌درصدی روسیه و اوکراین از بازار غلات جهان و جایگاه مهم این دو کشور در بازار محصولات کشاورزی دارد. فدراسیون روسیه و اوکراین درمیان اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین بازیگران جهانی در بازارهای محصولات کشاورزی هستند.

هر کدام از این کشورها حدود 8‌درصد از بازار 120‌میلیارد دلاری غلات جهان در سال‌2020 را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آمریکا با سهم 16‌درصدی، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌اند. بیشترین میزان صادرات 4/ 9میلیارد دلاری اوکراین به کشورهای چین و مصر به ترتیب با سهم 20‌درصد و 12‌درصد است.

در این بین اندونزی با 8/ 5درصد، اسپانیا با 8/ 5درصد، هلند با 5/ 5‌درصد و ترکیه با 5‌درصد از دیگر مقاصد مهم صادراتی اوکراین است. درضمن اوکراین تامین‌کننده 20‌درصد از نیاز کشورهای چین، اسپانیا، هلند به غلات و همچنین 26‌درصد از نیاز مصر، 24‌درصد نیاز اندونزی، 12‌درصد از نیاز ترکیه را تامین می‌کند.

در این بین ایران تنها یک‌درصد از واردات غلات خود را از اوکراین تامین می‌کند؛ زیرا کشورهای هند، امارات‌متحده عربی، روسیه، ترکیه و انگلیس مهم‌ترین مبادی وارداتی غلات ایران هستند.

براساس مطالعه حاضر شرکای تجاری برتر اوکراین در سال‌2020برای آن دسته از کالاهایی که اوکراین در آنها مزیت نسبی صادراتی خاصی داشت و در رسته مواد غذایی قرار داشت، هند، چین، هلند، مصر، عربستان صعودی، لیبی، اندونزی، بنگلادش، لهستان، ترکیه و آلمان بودند. این کشورها محصولاتی همچون تخمه آفتابگران، ذرت، جو، گندم و سبزیجات را از اوکراین وارد می‌کردند.

افزایش شاخص قیمت مواد غذایی

طبق گزارش فائو، افزایش شاخص قیمت مواد غذایی به واسطه بحران اوکراین است. این سازمان گزارش داده که شاخص قیمت مواد غذایی که به‌طور متوسط 7/ 140واحد بود، در فوریه سال‌جاری 9/ 3‌درصد نسبت به ژانویه، 7/ 20‌درصد بالاتر از سطح ثبت‌شده خود در سال‌قبل و 1/ 3واحد بالاتر از قیمت در فوریه 2011 قرار گرفت.

درضمن در این دوره جهان شاهد اثرات گسترده‌تر افزایش قیمت موادغذایی بر کشورهایی با درآمد پایین‌تر بود. بر اساس محاسبات آنکتاد، به‌طور متوسط، بیش از 5‌درصد از سبد وارداتی فقیرترین کشورها، محصولاتی هستند که با افزایش قیمت ناشی از جنگ جاری در اوکراین مواجه خواهند شد.

این سهم برای کشورهای ثروتمند زیر یک‌درصد است. در سال‌های 2020 - 2018، آفریقا 7/ 3‌میلیارد دلار گندم (32‌درصد کل واردات گندم آفریقا) از روسیه و 4/ 1‌میلیارد دلار دیگر از اوکراین (12‌درصد از کل واردات گندم آفریقا) وارد کرد. واردات گندم از دو کشور روسیه و اوکراین توسط کشورهای کمتر توسعه‌یافته به ترتیب 4/ 1میلیارد دلار (29 درصد) و 5/ 0‌میلیارد دلار (10 درصد) بوده است.

نگرانی از بازار سوخت

بررسی وضعیت کنونی جهان نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی در جهان به دلیل تحریم روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان جهان است. روسیه پس از ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی سومین تولیدکننده بزرگ نفت و سوخت مایع در جهان است.

تحریم شرکت‌های نفتی روسیه و ممنوعیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده نفت روسیه باعث افزایش قیمت سوخت در بازار بین‌‌‌‌‌‌‌المللی شده است. قیمت نفت‌خام برنت برای تحویل در 21 مارس 2022 به 122 دلار در هر بشکه رسید‌ (بالاترین قیمت از سال‌2015).

البته روند صادرات انرژی روسیه به‌رغم تحریم‌ها به دلیل وابستگی ساختاری اروپا به گاز این کشور کماکان استمرار دارد. روسیه 12‌درصد سهم از بازار نفت جهانی را به خود اختصاص داده است و تعداد قابل‌توجهی از پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های جهان برای کار با انواع خاصی از نفت روسیه تنظیم شده‌‌‌‌‌‌‌اند.

در صورت امکان، کاهش تولید برای تغییر ترکیب نفت مصرفی پالایشگا‌‌‌‌‌‌‌‌ها، حداقل هفته‌‌‌‌‌‌‌ها طول می‌کشد و نیاز به تغییر در تجهیزات دارد. اتحادیه اروپا بیش از 40‌درصد از واردات گاز خود را از طریق روسیه تامین می‌کند. خطوط لوله گاز مانند نورداستریم که روسیه را به آلمان وصل می‌کند، در حال‌حاضر جایگزینی ندارند. حمل‌ونقل دریایی برای جابه‌جایی LNG نیز بسیار محدود است.

اثرات منفی تنش بر حمل‌ونقل

نگاهی به وضعیت جهان در چهار‌ماهه اخیر نشان می‌دهد، عدم‌امکان دسترسی کامل به مسیرهای لجستیکی ناشی از بحران اوکراین است، در واقع جنگ تاثیر منفی گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای بر ظرفیت حمل‌ونقل هوایی جهانی خواهد داشت و قیمت محموله‌‌‌‌‌‌‌های هوایی را افزایش می‌دهد، زیرا شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور می‌شوند مسیرهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری را طی کنند و پول بیشتری برای سوخت هزینه کنند. علاوه‌بر این، تجارت دریایی پرهزینه، جایگزینی مسیرهای زمینی و هوایی را دشوار خواهد کرد.

تشدید مشکلات زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین

تخریب برخی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل بنادر قابل‌توجه در اوکراین و تحریم‌های مالی بر صادرات روسیه، مشکلات موجود در زنجیره تامین را به دلیل همه‌گیری تشدید کرده است. تصمیم ترکیه برای محدودکردن ترانزیت از طریق تنگه بسفر و تصمیم اوکراین برای تعطیلی کشتیرانی تجاری به این معنی است که مسیرهای حمل‌ونقل دریایی از طریق دریای سیاه برای مدت نامعلومی محدود خواهند ماند.

این امر مستقیما بر محموله‌‌‌‌‌‌‌های غلات ترانزیت بنادر روسیه، اوکراین و احتمالا رومانی و بلغارستان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد. این محدودیت عواقبی برای کل جهان، به‌ویژه چین، با تکیه بر مسیرهای زمینی از طریق روسیه (در مسیر اروپا) خواهد داشت. براساس این گزارش در این دوره جهان شاهد افزایش 5 تا 8‌درصدی تردد در حمل‌ونقل ریلی به واسطه محدودیت‌های امنیتی و هزینه بیشتر در سایر مسیرها بود.

در سال‌2021 براساس اطلاعات موجود 5/ 1‌میلیون کانتینر محموله از طریق راه‌آهن از چین به اروپا حمل شد. اگر حجم حمل‌ونقل ریلی کانتینری به تقاضای حمل‌ونقل اقیانوسی آسیا- اروپا اضافه شود، این به‌معنای افزایش 5 تا 8‌درصدی تردد در یک مسیر تجاری پر ازدحام خواهد بود.

این اختلال پیش از این در تانکرهای کوچک‌تر که برای تجارت نفت منطقه دریای سیاه و دریای بالتیک کلیدی هستند احساس شده است. از زمان آغاز جنگ اوکراین، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل اساسی حدود 400‌درصد افزایش یافته است.

طبق یک شبیه‌‌‌‌‌‌‌سازی از سوی آنکتاد، افزایش نرخ حمل‌ونقل کانتینری در طول همه‌گیری، قیمت‌های مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده جهانی را به میزان 5/ 1درصد افزایش داد، البته این افزایش هزینه با تاثیرات بزرگ‌تر در اقتصادهای آسیب‌پذیر، مانند کشورهای جزیره‌‌‌‌‌‌‌ای کوچک درحال‌توسعه (5/ 7درصد) و کشورهای کمتر توسعه‌یافته (5/ 2درصد) جریان داشته است.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک