افت پیش‌نگر رشد در آغاز ۱۴۰۱

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این شاخص بر اساس آمار نیمی از صنایع مهم تولیدی محاسبه شده و تغییرات آن نشان‌دهنده وضعیت صنعت در کشور است. 

ازآنجاکه متوسط رشد این شاخص در نیمه دوم سال گذشته منفی۶/ ۰ درصد بوده، رشد تولید صنعتی در ماه فروردین نسبت به ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. 

تداوم رشد منفی تولید در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش قابل توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این ماه بوده است.

سراشیبی رشد صنعت
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال1397 و ابتدای1398، رشد تولید صنعتی پس از زمستان 1398 روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خرداد1400 ادامه داشت.

روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان1400 متوقف و رشد شاخص تولید در تیرماه 1/ 3درصد و در مردادماه به صفر درصد رسید. این شاخص در سال1400 نزولی و رشد آن به سال گذشته به بازه منفی 1/ 0درصد و منفی 7/ 0درصد رسید. 

در ادامه روند نزولی رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفندماه نسبت به سال گذشته حدود 2/ 1درصد کاهش یافته است.

از نکته‌های قابل توجه آن است که در فروردین1401 شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته منفی 5/ 6 درصد کاهش داشته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

خودروسازی؛ پرچم‌‌دار رشد منفی
در محاسبه شاخص کل صنعت، صنایع شیمایی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بیشترین اهمیت را دارند. بررسی جزئیات رشد تولید صنایع در فروردین1401 نیز حاوی نکات مهمی است.

بر اساس آمارهای رسمی شاخص تولید محصولات شیمیایی برای پنجمین ماه متوالی رشد منفی نقطه به نقطه داشته است. 

شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در فروردین نسبت به سال گذشته رشد منفی6/ 26 درصد درصدی را تجربه کرده است. منفی شدن رشد این صنعت در کنار تداوم رشد منفی محصولات شیمیایی از مهم‌ترین دلایل رشد منفی قابل توجه تولید صنعت در فروردین ماه بوده است.

بر خلاف رشد منفی صنعت خودروسازی، رشد بالای 10درصد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی از اتفاقی بود که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص تولید صنعتی داشته است. 

محصولات دارویی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات و تجهیزات صنایعی بودند که رشد مثبت تولید در این ماه را ثبت کردند. بررسی موجودی انبار این گروه‌ها می‌‌تواند تصویر بهتری از وضعیت بازار و میزان تقاضای این گروه‌ها ارائه کند.

برای مثال صنعت محصولات شیمیایی در ماه‌های اخیر رشد منفی و افزایش موجودی در انبار را داشته است که این امر می‌‌تواند نشان‌دهنده محدودیت تقاضا برای این صنعت باشد.

اما صنعت فلزات اساسی در فروردین ماه بر خلاف‌‌ ماه‌های گذشته هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چندماه کاهش را نشان می‌‌دهد. 

خودروسازی نیز که در فروردین کاهش تولید قابل توجهی داشته است و کاهش در موجودی انبار را نشان می‌‌دهد. به عبارت دیگر رشد فروش این صنعت در فروردین نسبت به سال گذشته کاهش داشته؛ ولی این کاهش کمتر از کاهش تولید بوده است.

از آبان تا اسفند سال 1400 نیز رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است.

این مساله نشان‌دهنده آن است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌‌ترین مشکلات این صنعت است. 

در فروردین‌‌ماه به‌‌رغم مثبت شدن رشد تولید این صنعت، کماکان موجودی انبار در حال کاهش است.

رشد با محدودیت مالی شدید
بر اساس این گزارش در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌‌ترین مشکل‌‌های تولید برشمرده شده است.

البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کمرنگ‌‌تر است.

در این بخش از گزارش، شرکت‌ها بر اساس شاخص محدودیت مالی به دو گروه محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی خفیف تقسیم شده‌‌اند.

مقایسه روند این دو گروه نشان می‌‌دهد در بازه‌هایی که شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتری مواجهند، رشد کمتر است. می‌‌توان گفت که در حال حاضر فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها است. 

بررسی‌‌ها نشان‌دهنده آن است محدودیت‌‌مالی در این سال‌ها نقش عمیق‌‌تری در کاهش تولید داشته است. این به آن معنا است که در دو سال اخیر رشد شرکت‌هایی که با محدودیت‌‌مالی شدیدتری مواجه بوده‌‌اند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است.

در آذرماه سال1400 رشد شاخص تولید در بین شرکت‌های با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده است.

با این حال در زمستان1400 و فروردین1401 مجددا رشد گروه‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشته‌‌اند، بیشتر بوده است. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر محدودیت تامین مالی نمی‌‌تواند عامل افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد.

عوارض قیمت‌‌گذاری دستوری
‎‌‌هرچند که سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌‌آید، ولی حاشیه سود مطمئن برای تداوم تولید و پایداری رشد از الزامات است.

تحلیل سودآوری صنایع این گزارش نشان می‌‌دهد که در بین صنایع مهم، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند. به‌صورتی‌که خودروسازی و ساخت قطعات تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌‌شود. 

بررسی 9ماهه صنایع بیانگر آن است که در 9ماه ابتدایی سال1400 تعداد شرکت‌های زیان‌‌ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده است؛ اما زیان تولیدشده در این صنعت در 9ماه 1400 تقریبا برابر با 9ماه 1399 است که نشانه‌های ناامیدکننده‌‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت است.

از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با 97 و 66درصد رشد سود اسمی 9ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشته‌اند.

از طرف دیگر تولیدکنندگان محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی دارای رشد اسمی کمتر از رشد تورم بوده‌‌اند.

به‌گونه‌‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در 6ماه و 9ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود صفردرصد بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیزبه ترتیب 32درصد و 30درصد بوده است.

به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش یافته است.

به علاوه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش صنایع زیان‌‌ده می‌‌تواند ریشه در قیمت‌‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. 

عوارض قیمت‌‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر زیان‌‌دهی شرکت‌ها از نکاتی است که به‌صورت متعدد در گزارش‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی به آن اشاره می‌‌شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک