هشت علت فرار مالیاتی

هرچند طی سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده است، اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام مالیاتی مطلوب وجود دارد.

حجم قابل‌توجه فرار مالیاتی در کشور، نقش مهمی در نارسایی و عدم کارآیی نظام مالیاتی و در نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دارد.

اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده که این وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی، نهایت سختگیری را نسبت به فراریان مالیاتی خواهند داشت.

مسعود کرباسیان گفته است: «اجازه نمی‌دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باشد و عده‌ای دیگر در سایه بمانند و مالیات ندهند.»

در این راستا در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، ضمن اشاره به پیامدهای فرار مالیاتی، هشت عامل اصلی نقش‌آفرین در فرار مالیاتی نیز شناسایی شده‌اند که عبارتند از: «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی»، «وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع»، «تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی»، «افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد»، «عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت»، «فرهنگ مالیاتی ضعیف»، «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی» و «مشکلات ساختار اقتصاد».

پیامدهای فرار مالیاتی
فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشورها به همراه خواهد داشت. این گزارش به ۵ پیامد فرار مالیاتی اشاره دارد.

یک؛ کاهش درآمدهای دولت و تنزل توان آن در ارائه کالا و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، انرژی، احداث و توسعه راه‌ها و پل‌ها و... دو؛ توزیع نامناسب درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه. سه؛ خنثی شدن ابزارها و اهرم‌های کنترلی و نظارتی دولت در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه تضعیف رشد اقتصاد و کاهش رفاه عمومی. چهار؛ تضعیف امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و پنج؛ ایجاد شکاف مالیاتی، ناکارآمد کردن نظام مالیاتی و کاهش تمایل شهروندان به پرداخت مالیات. با توجه به این پیامدها، مبارزه با مشکل فرار مالیاتی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌آید.

این گزارش می‌افزاید: تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد و محیط کسب‌وکار کشور که زمینه‌ساز بروز فرار مالیاتی هستند، مورد بررسی و اصلاح قرار نگیرند، نمی‌توان به گسترش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی امیدوار بود.

در مجموع می‌توان گفت که هم‌اکنون جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار، ضرورتی انکارناپذیر برای کشور محسوب می‌شود که تحقق این امر نه تنها در گرو ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود سیستم مالیاتی کشور، بلکه مستلزم بستن تمام راه‌های فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است.

ارزیابی عملکرد سیستم مالیاتی در ایران
درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی را در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند و نقش قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنند.

این درحالی است که اغلب کشورهای درحال توسعه وابسته به منابع طبیعی، دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند و قادر به تامین منابع مالی دولت و تحقق اهداف مالیاتی آن نیستند.

مالیات در ایران همانند برخی از کشورهای درحال توسعه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به درستی ایفا کند و این مساله جدا از ناکارآمدی نظام مالیاتی، به وجود درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در اقتصاد ایران بازمی‌گردد.

از زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شده است، دولت‌ها به‌دلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجه چندانی نکردند و از همین رو درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل داده است.

از وجهی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود. از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما، لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد.

بررسی وضعیت درآمدهای تحقق یافته دولت طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۶ نشان می‌دهد که متوسط سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت برای بازه زمانی مذکور، به ترتیب معادل ۱/ ۳۴ و ۲/ ۳۴ درصد بوده است.

این آمار بیانگر آن است که مالیات و درآمدهای نفتی نقشی یکسان در درآمدزایی برای دولت دارند و انتظار می‌رود که نقش مالیات پررنگ‌تر از وضعیت موجود شود.

با توجه به اینکه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با معضل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا دست به گریبان است و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به ناپایداری درآمدهای دولت می‌شود و آسیب‌های جدی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش درجهت تحقق درآمدهای مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به اهداف مهمی از قبیل رشد اقتصادی، برقراری ثبات اقتصادی، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.

در واقع تا زمانی که گام موثری درخصوص کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت برداشته نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نظام مالیاتی کارکرد واقعی خود را داشته باشد.  در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط حداقل به ۱۰درصد افزایش یابد و همچنین مقرر شده که این نسبت در برنامه ششم به ۱۱ درصد برسد.

این درحالی است که نسبت مذکور در طول برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط ۹/ ۵ بوده. این آمار تاکیدی بر این است که از ظرفیت‌های مالیاتی در کشور به خوبی استفاده نشده است.

بررسی وضعیت نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز نشان می‌دهد که این نسبت برای بازه زمانی (۱۳۹۶-۱۳۸۶) همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده است و نقش مالیات در تامین هزینه‌های جاری با نقش بالقوه آن تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.

جایگاه ایران در نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی نیز تاکیدی بر پیچیده و مبهم بودن مقررات مالیاتی و بار مقرراتی بالا است.

آسیب‌شناسی پدیده فرار مالیاتی
یکی از مهم‌ترین دلایل شکاف میان درآمدهای مالیاتی محقق‌شده و ظرفیت‌های مالیاتی کشور، پدیده فرار مالیاتی است. در واقع وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این قبیل، ‌منجر به بروز فرار مالیاتی قابل تامل در کشور شده است.

متوسط میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور مربوط به بازه زمانی  ۱۳۹۳-۱۳۶۰ معادل ۸/ ۱۷ درصد متوسط درآمدهای مالیاتی دولت است. عوامل متعددی در ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش حجم فرار مالیاتی در کشور موثر هستند که در این گزارش، به ۸ مورد آن اشاره شده است.

عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی: بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت گویای آن است که اشخاص حقوقی به‌دلیل شفافیت فعالیت‌های مالیاتی، بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد متحمل می‌شوند و سهم آنها در درآمدهای مالیاتی دولت، در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۸/ ۴۰ درصد بوده است.

درحالی‌که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر انتظار می‌رفت درخصوص مالیات بخش‌های تولیدی-صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیرد و در مقابل‌توجه سیستم مالیاتی کشور به سمت بخش‌های معاف از پرداخت مالیات و فعالیت‌هایی که به دلیل عدم شفافیت گردش مالی در دایره شمول مالیات قرار ندارند، معطوف شود.

در واقع وصول مالیات در کشور بیشتر بر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات بر اشخاص حقوقی متمرکز است و عملکرد سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سایر پایه‌های مالیاتی ضعیف است.

از همین رو گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور کاهش فشار بر مودیان موجود، از الزامات کاهش فرار مالیاتی است. وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع: به دنبال وجود معافیت‌های وسیع و متنوع در قوانین مالیاتی کشور، درصد قابل تاملی از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است.

این امر نه تنها کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت را به دنبال داشته، بلکه به‌دلیل تحمیل فشار مالیاتی سنگین بر دوش دیگر گروه‌های درآمدی، منتج به فرار مالیاتی در کشور شده است. بنابراین اصلاح ساختار و هدفمند کردن معافیت‌ها، نقش کلیدی در پیشگیری از فرار مالیاتی دارد.

تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی: براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ مولفه مقررات مالیاتی به‌عنوان دوازدهمین مشکل اصلی کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی ارزیابی شده و طی ۸ سال متوالی نیز این مولفه، همواره به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح بوده است. همچنین نگاهی به وضعیت ایران در نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی نیز حاکی از پیچیده بودن مقررات و رویه‌های مالیاتی در کشور است.

براساس این شاخص، شرکت‌ها در ایران به‌طور متوسط سالانه ۲۰ بار برای پرداخت مالیات و کسورات قانونی اقدام می‌کنند، ۳۴۴ ساعت صرف تشکیل پرونده، آماده‌‌سازی اسناد پرداخت مالیات و کسورات قانونی کرده و در مجموع ۷/ ۴۴ درصد از سود سالانه خود را بابت مالیات و کسورات قانونی پرداخت می‌کنند. از همین رو ساده‌سازی قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ممانعت از فرار مالیاتی است که تلاش جدی برای پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی در کشور کمک شایانی به این امر می‌کند.

افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد: ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷، رتبه ۳۰ را در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی کسب کرده و از ۱۰۰ نمره تنها ۳۰ نمره را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، معضل فساد به‌عنوان ششمین مشکل اصلی محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی ارزیابی شده است.

گام نخست برای مبارزه با فساد و در نتیجه کاهش حجم فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت در کشور است که این مهم از طریق وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، شفاف‌سازی نحوه هزینه کردن درآمدهای دولتی و فعالیت‌های توزیعی آن، انتشار به موقع آمارها و اطلاعات اقتصادی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و مواردی از این قبیل، ‌تحقق می‌یابد.

عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت: هر اندازه در کشور، مالیات عینیت داشته باشد و مردم شاهد توسعه، عمران و آبادانی و نیز ارائه خدمات عمومی از ناحیه مالیات باشند، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا می‌کنند.

بنابراین کارآیی و اثربخشی دولت عامل مهمی در ممانعت از فرار مالیاتی محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که درآمد دولت در کشور از کارآمدی لازم برخوردار نیست و این عامل می‌تواند عدم اعتماد مردم به دولت و در نتیجه کاهش تمایل آنها به پرداخت مالیات را به دنبال داشته باشد.

از این‌رو تا زمانی که عملکرد دولت اثربخش و کارآ نباشد و مخارج دولت شفافیت لازم را نداشته باشد، تحقق درآمدهای مالیاتی در جامعه دور از انتظار خواهد بود.

فرهنگ مالیاتی ضعیف: ضعف فرهنگ مالیاتی یکی از مولفه‌هایی است که موجب عدم التزام افراد به اهمیت مالیات‌ها و ضرورت پرداخت آنها و در نتیجه بروز پدیده فرار مالیاتی در کشور شده است.

از همین رو گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و به وجود آمدن این باور عمومی که درآمدهای مالیاتی در نهایت از طریق ارائه کالاها و خدمات عمومی به خود مردم بازمی‌گردد و از مزایای آن برخوردار خواهند شد، می‌تواند در ترغیب افراد به پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی نقش بسزایی داشته باشد.

فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی: هرچند در سال‌های اخیر در راستای دسترسی بهتر و بیشتر به اطلاعات مودیان مالیاتی اقدامات مهمی صورت گرفته اما تا دسترسی به فضای شفاف اطلاعاتی در حوزه مالیات، فاصله وجود دارد و این مساله امکان فرار مالیاتی را افزایش داده است.

از این رو ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر اقتصادی در کنار اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، راهکار اساسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

مشکلات ساختار اقتصاد: بررسی وضعیت متغیر تورم در گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که در اقتصاد ایران، معضل تورم هنوز حل نشده است. براساس گزارش‌های بین‌المللی مولفه تورم به‌عنوان پنجمین مشکل اصلی محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی در ایران ارزیابی شده است.

از طرف دیگر بررسی وضعیت بازار کار کشور نیز در کنار این مساله، نشان می‌دهد تمرکز ویژه بر مساله اشتغال مواد و پایدار و سیاست‌های مناسب تورم‌زا، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش حجم فرارهای مالیاتی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، اقداماتی از قبیل ساده‌‌سازی و شفافیت قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت،‌ گسترش پایه‌های مالیاتی و نرخ‌‌گذاری براساس وضعیت اقتصادی کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر اقتصادی، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، هدفمند‌سازی معافیت‌های مالیاتی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین در اخذ مالیات، افزایش کارآیی و اثربخشی مخارج دولت و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مهار تورم و ایجاد اشتغال پایدار را به منظور ممانعت از فرار مالیاتی پیشنهاد می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد