پیشخوان خبر

«ایران در مدار دیپلماسی اقتصادی همسایگان قرار دارد؟» این سوال از این جهت اهمیت دارد که ایــران توســعه روابــط بــا همســایگان را در کانــون دیپلماســی اقتصــادی خــود قــرار داده اســت و باتوجه به اینکه دیپلماسـی اقتصـادی، جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوطرفـه اسـت؛ ضرورت دارد بدانیم فراتـر از ژئوپلیتیـک، آیـا ایـران در کانـون نگـرش و کنـش دیپلماسـی اقتصـادی کشـورهای همسـایه قـرار دارد؟

جایـگاه ایـران در میـان شـرکای تجـاری کشـورهای همسـایه چگونـه اسـت؟ سوالاتی که پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌های آن را در جدیدترین تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران می‌توان یافت؛ می‌‌‌‌‌‌‌‌توان دید که ایران در مدار دیپلماسی اقتصادی هیچ‌کدام از کشورهای همسایه حتی «منطقه» قرار ندارد.

در اولویت بلندمدت کشــورهایی همچــون ترکیــه، پاکســتان، امارات‌متحده‌عربی و ســایر اعضــای شـورای همـکاری خلیج‌فارس نیست. در این کشورها نقش‌آفرینی در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جهانـی ارزش و ارتقـای موقعیـت در این زنجیره‌ها در کانــون توجــه قــرار دارد. برخلاف ایران که تمرکز بر 5‌درصد از اقتصاد جهان را در دستور کار قرار داده و 95 را نادیده گرفته است.

سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی در حدود 5‌درصد است. این سهم در 70 سال اخیر نیز تغییر نکرده است. به باور کارشناسان این منطقه در رکود تاریخی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. موضوعی که سیاستگذار باید به آن توجه ویژه داشته باشد و برمبنای آن بازنگری جدی را در دیپلماسی اقتصادی خود قرار دهد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بـه لحـاظ سـاختاری همسـایگان ایـران موقعیتـی حاشـیه‌ای و قاعـده‌پذیـر در نظـام تجارت‌جهانی و به‌طورکلـی اقتصـاد سیاسـی بین‌الملل دارنـد. سـهم محیـط همسـایگی ایـران در اقتصـاد جهانـی حـدود ۵‌درصد اسـت. شـگفت آنکـه ایـن سـهم در ۷۰ سـال اخیـر چنـدان تغییـر نکـرده اسـت؛ بـه دیگـر سـخن ایـن منطقـه در یـک وضعیـت رکـود تاریخـی قـرار گرفتـه اسـت. به‌طور طبیعـی چنیـن منطقـه حاشـیه‌ای در اقتصـاد جهانـی، نقـش کلیـدی در قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌نویسـی نیـز نـدارد، بلکـه عمدتـا قاعـده‌‌‌‌‌‌‌‌پذیـر اسـت.

بررسی این منطقه همچنین نشان می‌دهد، در محیـط همسـایگی ایـران هیـچ اقتصـاد بزرگـی حضـور نـدارد، دولت‌ها کوچـک و متوسـط و عمدتــا تک‌محصولــی‌‌‌‌‌‌‌‌انــد و قواعــد اقتصــاد سیاسی بین‌الملل را تــا حــد زیــادی پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌انــد. حاشـیه‌ای‌بــودن موقعیـت همسـایگان ایـران در اقتصـاد جهانـی بـه ایـن معناسـت کـه ایـران در تعامـل بـا همسـایگان در واقـع بـا5‌درصد اقتصـاد جهانـی تعامـل می‌کند. اینکـه ایـران در دیپلماسـی اقتصـادی خـود، اولویـت نخسـت را بـرای محیـط همسـایگی قائـل شـده اسـت، از ایـن منظـر قابـل‌نقـد اسـت.

بـه دیگـر سـخن ایـران تنهـا بـرای تعامـل بـا ۵‌درصد اقتصـاد جهانـی اولویـت قائـل شـده اسـت؛ دولت‌‌‌‌‌‌‌‌هـای قاعـده‌پذیـر در شـرایطی کـه ایـران بـا هسـته اقتصــاد سیاســی بین‌المللــی دچــار تعــارض و تنــش می‌شود، نمی‌تواننــد پنجــره فرصتــی باشــند. تجربــه تحریــم ایــران و کاهــش شــدید روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا همســایگان ایــن موضــوع را به‌خوبی نشــان می‌دهد.  اما یکی از عواملی که از نظــر ســاختاری در شــکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بــه جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان اهمیـت دارد آن است کـه در ایـن محیـط «دولت‌‌‌‌‌‌‌‌هـا» بازیگـران کلیـدی در اقتصـاد سیاسـی کشـورها محسـوب می‌شوند.

تقریبـا در تمامـی کشـورهای محیـط همسـایگی ایـران نوعـی سـرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌داری دولتـی حاکـم اسـت. نقش کلیـدی دولت در اقتصـاد سیاسـی همسـایگان از آن‌رو اهمیـت دارد کـه تعارضـات ژئوپلیتیـک ایـران و ایـن کشـورها به‌سرعت بـر روابـط اقتصـادی آنهـا بـا ایـران اثـر می‌‌‌‌‌‌‌‌گـذارد؛ دگرگونـی روابـط تجـاری ایـران و عـراق در دوره پـس از صـدام، قطـع روابـط تجـاری و اقتصـادی ایـران بـا عربسـتان و بحریـن در سال‌های اخیـر و زمینـه‌‌‌‌‌‌‌‌سـازی روسـیه بـرای ورود ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را می‌توان نمادهــای نقش‌آفرینی کلیــدی دولت‌ها در تســهیل یــا محـدود کـردن روابـط تجـاری و اقتصـادی ایـران بـا ایـن کشـورها دانست.

نگرش دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های همسایه به روابط با ایران

افــزون بــر عوامــل ســاختاری کــه بــر جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی همســایگان تاثیرگذارنــد، عوامــل کار‌گزاری بـه معنـای نگـرش دولت‌ها و اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌هـای آنـان نیـز متغیـر مهمـی در تعییـن جایـگاه ایـران نـزد ایـن کشورهاسـت. از منظـر کار‌گزاری، جایـگاه ایـران در دیپلماسـی اقتصـادی همسـایگان از دو دسـته نگـرش تاثیر می‌پذیــرد، «نگــرش ژئوپلیتیــک» و «نگــرش ژئواکونومیــک».

در حــوزه ژئوپلیتیــک می‌توان ســه نگــرش را در میــان همســایگان نســبت بــه ایــران از یکدیگــر تفکیــک کــرد. نخسـت، نگـرش خصمانـه اسـت کـه ایـران را به‌عنوان تهدیـد وجـودی علیـه منافـع امنیتـی و ملـی خـود تعریـف می‌کند. بحریــن و عربستان‌سعودی نمادهــای ایــن نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌انــد، امــا ایــن نگــرش در برخــی کشــورهای دیگــر خلیج‌‌‌‌‌‌‌‌فـارس و حتـی کشـورهایی کـه بـا واسـطه همسـایه ایـران محسـوب می‌شوند نیـز در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌هایـی بـروز و ظهـور یافتـه اسـت. تنش‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اخیـر در روابـط ایـران و تاجیکسـتان شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت. دوم، نگـرش پراگماتیسـتی(عملگرایانه) اسـت.

اغلـب همسـایگان ایـران بـه لحـاظ سیاسـی نگاهـی پراگماتیسـتی بـه ایـن کشـور دارنـد و بـر مبنـای منافـع خـود و موقعیـت ایـران در صحنـه جهانـی میـزان و نـوع تعامـل بـا ایـن کشـور را محـدود می‌کنند یـا گسـترش می‌دهند. کشـورهایی ماننـد قطـر، ترکیـه، کشـورهای آسـیای‌مرکـزی و قفقـاز، پاکسـتان و طالبـان در ایـن حـوزه قـرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرنـد. نگـرش ژئوپلیتیکـی ایـن کشـورها بـه ایـران، تابعـی از تعریـف هسـته منافـع ملـی آنـان، روابـط آنـان بـا ایالات‌متحده و نیـز موقعیـت ایـران در سیاسـت جهانـی و منطقـه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اسـت. نگــرش ســوم را می‌توان نگــرش همکاری‌جویانــه لقــب داد. عــراق، روســیه و عمــان تــا حــدی چنیــن نگرشــی دارنـد. عـراق می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشـد روابـط دوسـتانه بـا ایـران را حفـظ کند و از تبدیـل ایـران بـه دشـمن خـود پرهیـز دارد.

روسـیه کشـوری اسـت کـه در شـرایط جدیـد بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللـی و روابـط تنش‌آلـود بـا ایالات‌متحده می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشـد ایـران را به‌عنوان شـریک در کنـار خـود داشـته باشـد و عمـان نیـز به‌طور تاریخـی حداقلـی از روابـط دوسـتانه بـا ایـران را تعریـف کـرده اسـت، گرچـه بـه الزامـات حضـور در شـورای همـکاری خلیج‌فارس نیـز وفـادار مانـده اسـت، بنابراین از منظـر متغیـر کلیدی «سیاسـت»، کشـورهای محیـط همسـایگی ایـران را می‌توان دولت‌‌‌‌‌‌‌‌هـای اقتدارگرایـی برشـمرد کـه دولـت در اقتصـاد سیاسـی آنـان بازیگـر مسـلط محسـوب می‌شود. نگـرش ایـن دولت‌ها بـه ایـران و روابـط بـا ایـران تاثیرات تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌کننـده‌‌‌‌‌‌‌‌ای بـر میـزان موفقیـت دیپلماسـی اقتصـادی ایـران در قبـال آنـان برجـای می‌‌‌‌‌‌‌‌گـذارد.

متغیـر دیگـر در شـکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بـه نگـرش همسـایگان بـه ایـران، رویکـرد ژئواکونومیـک آنـان اسـت. ایـن نگـرش را در چشــم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کلان ایــن کشــورها، اســناد سیاســت تجــاری و موقعیــت ایــران در تجارت کالایی آنــان می‌توان دید. بدین ترتیب براساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود می‌توان گفت، کشــورهایی همچـون ترکیـه، پاکستان، امارات‌متحده‌عربی و ســایر اعضــای شـورای همـکاری خلیج‌فارس چشم‌اندازهای بلندمدتـی را بـرای شـکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بـه ارتقای جایـگاه خود در اقتصـاد جهانـی تعریـف کرده‌اند.

در هیـچ‌یـک از چشـم‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای طراحـی شـده توسـط طیفـی از همسـایگان ایـران، منطقـه، در اولویـت نخسـت قـرار نـدارد، بلکه نقش‌آفرینی در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جهانی ارزش و ارتقـای موقعیـت ایـن کشـورها در ایــن زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌هــا در کانــون توجــه قــرار دارد، در واقع کشــورهای شــورای همــکاری خلیج‌فارس، اقتصادهای خــود را برای عصــر پسانفت آمــاده می‌کنند و می‌کوشــند متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌ســازی اقتصــادی و تبدیل‌شــدن بــه هــاب لجسـتیک در منطقــه و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌منــدی از مزایــای انقلاب چهارم صنعتـی را در دســتور کار قــرار دهنــد.

از همیــن روســت کــه چشم‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای کشــورهایی ماننــد امارات‌متحده عربــی، قطــر و عربستان‌سعودی شـباهت‌‌‌‌‌‌‌‌های بســیاری با یکدیگر دارند. کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه نیـز نقش‌آفرینی در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جهانـی ارزش را در کانـون توجـه خـود قـرارداده‌‌‌‌‌‌‌‌انـد.

بدین ترتیب می‌توان گفت، ایـران در میـان شـرکای تجـاری کلیـدی اغلـب کشـورهای همسـایه قـرار نـدارد؛ بـه دیگـر سـخن ایـران بـازار صادراتـی و وارداتـی مهمـی بـرای اغلـب همسـایگان محسـوب نمی‌شود. موقعیـت نامطلوب ایـران در بازارهـای همسـایه، یکـی دیگـر از عواملـی اسـت کـه بـر نگـرش آنهـا در قبـال ایـران تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌گـذارد، در واقع ایــران در محیــط همســایگی قــرار گرفتــه اســت کــه حاشـیه‌ای و قاعــده‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــر در اقتصــاد جهانــی اســت؛ از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌هــای فنــاوری بالایی برخــوردار است و تنش‌‌‌‌‌‌‌‌هــای ژئوپلیتیکی در شــکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بــه روابـط اقتصـادی کشـورهای یکدیگـر نقـش کلیـدی ایفـا می‌کند.

کشـورهای همسـایه ایـران نقش‌آفرینی در متن اقتصـاد جهانـی را در اولویـت قرار می‌دهند و چنـدان توجهـی بـه یـک کشـور خـاص یـا صرفـا محیـط همسـایگی ندارنـد.  براین اساس کارشناسان تاکید می‌کنند، ایـران همچـون همسـایگان کلیـدی نیازمنـد نقش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینـی در اقتصـاد جهانـی و در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جهانـی ارزش اسـت. محیـط همسـایگی می‌تواند بخشـی از ایـن راهبـرد تلقـی شـود. تمرکـز بـر محیـط همسـایگی، بـه معنـای تمرکـز بـر تنهـا 5‌درصد از اقتصـاد جهانـی و بـه بهـای نادیده گرفتـن ۹۵‌درصد دیگـر اسـت.

ترکیه

ترکیـه بی‌شـک در میـان همسـایگان ایـران جایـگاه ویـژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. ایـن کشـور در سال‌های اخیـر اسـناد مختلفـی در زمینــه سیاست‌های توســعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منتشــر کــرده اســت. مهم‌تریــن ایــن اســناد «چشــم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز ۲۰۲۳‌» اســت. ایــن سـند در سـال 2010 از سـوی دولـت اردوغـان منتشـر شـد. بـر مبنـای ایـن سـند ترکیـه در افـق 2023 بایـد تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را بـه یـک‌تریلیـون دلار افزایـش دهـد؛ در میـان ۱۰ اقتصـاد برتـر جهـان قـرار گیـرد؛ صـادرات را بـه ۵۰۰ میلیـارد دلار افزایـش دهـد و حجـم تجـارت خارجـی خـود را بـه یـک‌تریلیـون دلار ارتقـا بخشـد.

از منظـر ژئواکونومیــک، تنگه‌‌‌‌‌‌‌‌هــای «بســفر» و «داردانــل» به‌عنوان مهم‌تریــن مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌هــای جغرافیایــی ترکیــه برشــمرده شــده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. افـزون بـر ایـن، قـراردادن یکـی از بندرهـای ترکیـه در میـان ۱۰ بنـدر برتـر جهـان، تبدیـل ترکیـه بـه پنجمیـن مقصـد گردشــگری در جهــان و افزایــش درآمد ناشــی از توریســم بــه ۵۰ میلیــارد دلار در ایــن ســند مدنظــر قــرار گرفتــه اسـت.  

بـر مبنـای ایـن اسـتراتژی کلان، دولـت ترکیـه در سـال2010 اسـتراتژی صنعتـی جدیـدی را طراحـی و منتشـر کرد. در نسـخه سـال2011 ایـن سـند کـه بـر مبنـای سـند بالادستی موسـوم بـه اسـتراتژی کلان ترکیـه تـا سـال۲۰۲۳ تدویـن شـده اسـت، «ترکیـه کشـوری برخـوردار از یـک جامعـه مجهـز بـه فنـاوری اطلاعات، دارای ثبـات روزافــزون، برخــوردار از برابــری اجتماعــی فزاینــده، دارای توانمنــدی رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــری در ســطح جهانــی و دارای روابــط گسـترده بـا اتحادیـه اروپـا است.‌»

ایــن اســتراتژی صنعتــی از آن هنــگام تــاکنــون بــه‌روز شــده اســت. تازه‌‌‌‌‌‌‌‌تریــن نســخه ایــن اســتراتژی در ســال2019 منتشـر شـده اسـت. هـدف اصلـی اسـتراتژی توسـعه صنعتـی ایـن کشـور، تبدیل شـدن بـه کانـون اصلـی در تولیـدات صنعتـی ‌‌‌‌‌‌‌‌هـای‌تـک و تولیـدات بـا فنـاوری متوسـط در منطقـه اوراسیاسـت. ایـن هـدف همچنـان در کانـون سیاست‌های صنعتــی ایــن کشــور قــرار دارد.

بـر مبنـای ایـن سـند، افزایـش رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیـری و بهـره‌‌‌‌‌‌‌‌وری بخـش صنعتـی ترکیـه و شـکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به‌‌‌‌‌‌‌‌گونـه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سـاختار صنعتــی کــه ســهم بیشــتری از صــادرات جهانــی داشــته باشــد و دغدغــه اصلــی آن، «تولیــد کالاهای های‌‌‌‌‌‌‌‌تــک بــا ارزش‌افزوده بالا» باشـد مـورد تاکید قـرار گرفتـه و اجرایی‌شدن آن نیازمنـد نیـروی کار کیفـی و درنظرگرفتـن الزامـات محیط‌زیستی و اجتماعـی دانسـته شـده اسـت.  

بخــش فرصت‌ها و تهدیــدات ایــن ســند از منظــر بحــث حاضــر و موقعیــت ایــران در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه واجـداهمیـت اسـت. در ایـن سـند، ویژگـی‌‌‌‌‌‌‌‌هایـی ماننـد فرآیند الحـاق ترکیـه بـه اتحادیـه اروپـا، موقعیـت جغرافیایـی ایــن کشــور، جمعیــت جــوان و کارآفریــن، بازارهــای محیــط همســایگی و پیرامونــی، جهانی‌شدن و نهایتــا افزایــش انــدازه و ظرفیــت بــازار داخلــی ایــن کشــور به‌عنوان مهم‌تریــن فرصت‌ها برشــمرده شــده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. از زاویــه تهدیــدات، عواملـی ماننـد بحران‌های جهانـی، وابسـتگی بـه خـارج در زمینـه انـرژی، حجـم بالای واردات در حـوزه کالاهای واسـطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، افزایـش رقابـت در صحنـه بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللـی و کمبودهـا در زمینـه حمل ونقـل و زیرسـاخت به‌مثابه تهدیـدات کلیــدی برشــمرده شــده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

هـدف کلان عملیاتـی اسـتراتژی توسـعه صنعتـی ترکیـه، افزایـش رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیـری و بهـره‌‌‌‌‌‌‌‌وری صنایـع ایـن کشـور و دگرگونـی سـاختار صنعتـی آن به گونـه‌‌‌‌‌‌‌‌ای اسـت کـه بتوانـد سـهم بیشـتری از صـادرات جهانـی به‌‌‌‌‌‌‌‌ویـژه در کالاهای بـا ارزش‌افزوده بالا کسـب کند.  به‌علاوه در ایـن سـند و نسـخه‌‌‌‌‌‌‌‌های بعـدی آن تاکید شـده کـه ترکیـه در پـی ارتقـای موقعیـت شرکت‌های خـود در زنجیـره جهانـی ارزش اسـت. از میــان 10صنعــت اولویـت‌‌‌‌‌‌‌‌دار در اسـتراتژی جدیـد، ۸ صنعـت در لبـه تکنولـوژی قـرار دارنـد و رقابـت بسـیار سـخت و پیچیـده‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیـن قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌هـای صنعتـی جهـان بـر سـر حفـظ موقعیـت برتـر در ایـن صنایـع و دسترسـی بـه بازارهـای بیشـتر وجـود دارد.

بدین ترتیب اکنــون دولــت ترکیه اولویــت را در تمرکــز بــر بازارهــای دوردســت یعنــی کشــورهایی در شــعاع ۸‌هزار کیلومتــری مرزهــای خود قــرار داده اســت. بــر مبنــای طــرح عملیاتــی کــه بــرای ایــن اســتراتژی جدیــد تهیــه شــده اســت، ۱۷ کشــور به‌عنوان بازارهــای دوردسـت هـدف صادراتـی ترکیـه در نظـر گرفتـه شـده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بایـد صـادرات ترکیـه بـه ایـن بازارهـا بـه 5/ 81میلیـارد دلار افزایـش یابـد.

ایـن ۱۷‌کشـور سـهم ۶۴‌درصدی در اقتصـاد جهانـی دارنـد. ایـن کشـورها عبارتند از آمریکا، چیـن، برزیـل، اتیوپـی، مراکـش، آفریقـای‌جنوبـی، کره‌جنوبـی، هنـد، عـراق، بریتانیـا، ژاپـن، کنیـا، مالـزی، مکزیـک، ازبکسـتان، روسـیه و شـیلی. افـزون بـر ایـن، اسـتانبول در قالـب ایـن اسـتراتژی دولـت ترکیـه کوشـش می‌‌‌‌‌‌‌‌کنـد تـا بـه هـاب تجارت‌جهانی تبدیـل شود.

ترکیـه هـدفی بلندپروازانـه بـرای تبدیل‌شـدن بـه دهمیـن اقتصـاد بـزرگ جهــان در ســر دارد و افزایــش صــادرات را مهم‌تریــن پیشــران تلقــی می‌کند. درضمن در حـوزه سیاسـت صنعتـی بـه لحـاظ جغرافیایـی بـر اوراسـیا متمرکـز شــده و می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشــد در ایــن حــوزه در صــادرات کالاهای فنــاوری متوســط بــه بالا بــه بازیگــری کلیــدی مبــدل شـود.

در حـوزه سیاست تجاری، اهـداف خـود در توسـعه صادرات در محیط همسایگی را محقق‌شده می‌‌‌‌‌‌‌‌بیند و می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد بر بازارهای دوردسـت متمرکز شـود.

نکته حائزاهمیت ایـن اسـت کـه در لیسـت ۱۷کشـوری کـه ترکیـه به‌عنوان بازارهای کلیدی خـود درنظر گرفته، نامی از ایران برده نشده است.

 امارات

امارات به‌عنوان دیگر همسایه کلیدی ایران، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کلانی تـا افـق۲۰۳۰ را ترسـیم کرده اسـت. در قالـب ایــن چشم‌انداز 7‌اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی امارات مشخص شده است. اولین اولویت، شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به محیط کسب‌وکار باز، کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی است.

 دومین اولویت این کشور طراحی سیاست مالی منسجم است که در برابر چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی منعطف باشد و تاب‌‌‌‌‌‌‌‌آوری داشته باشد. سومین اولویت به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به محیط منعطف باز برای بازارهای مالی و پولی به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تورم قابل‌مدیریت باشد؛ برمی‌گردد. چهارمین اولویت به بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری نیروی کار اختصاص دارد.

پنجمین اولویت، توسعه زیرساخت‌های کافی و منعطف است که قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشند. اولویت بعدی توسعه نیروی کار ماهر و مولد است و اولویت آخر توانمندسازی بازارهای مالی است به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که قادر به تامین‌مالی بخش‌ها و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی باشند.  

فراتر از چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کلان، در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بـه موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای تجارت آزاد بـا طیفی از کشورها متمرکز شده است و ایـن کشورها را به‌عنوان بازارهای هــدف برگزیده است.

دولت ایـن کشـور در سال 2021 اعلام کـرد که امضای فوری موافقت‌نامه جامـع همکاری اقتصادی بـا ۸‌کشـور از جمله هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبـی، اندونزی  و کنیا را در دسـتور کار خود قرار داده است. این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۶‌ماه تا یک سال آینده بـه امضا خواهند رسید. در این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـا حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم خارجی و بخش‌هایی همچنین توریسـم مدنظر قرار خواهد گرفت.

شتاب امارات‌متحده‌عربی در امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری اقتصادی با طیفی از کشورها از یک‌سو در راستای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت این کشور به‌عنوان هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه و از سوی دیگر، پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان‌سعودی اسـت.

نام ترکیه در میـان کشورهایی است کـه ابوظبـی در پـی امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جامـع اقتصادی بـا آنها قـرار دارد؛ امری که حاکی از تغییـر در روابـط تیـره دو کشور است. ایـن تغییر در حالی رخ می‌دهد کـه همچنان روابط عربستان با ترکیه تیره مانده است. در سطح کلان، برخی از تحلیلگران کنش‌‌‌‌‌‌‌‌های امارات‌متحده‌عربی در ما‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر را در راستای گسست تدریجی ایـن کشـور از بلندپروازی ژئوپلیتیک و بازگشت بـه نقـش سـنتی اقتصادی این شیخ‌‌‌‌‌‌‌‌نشین در منطقه می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.

در سال‌های اخیر این کشـور بیش از وزن ژئوپلیتیک خود کوشید در صحنه منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نقش ایفا کند، اما آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های وارده به آن فزاینده بود، از همین‌رو برخی معتقدند که امارات‌متحده‌عربی به‌تدریج می‌کوشد اولویت‌های اقتصادی را در صدر سیاست خارجی خود قرار دهد و شتاب برای امضای این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در همین راستا قابل تفسیر است.

 عمان

عمان نیـز همچون دیگر دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های شورای همکاری خلیج‌‌‌‌‌‌‌‌فارس، استراتژی کلان اقتصادی خود موسوم بـه «چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز2040» را بر محور کاهش نقش نفت در اقتصاد، خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اقتصادی قرار داده است. در این چارچوب اهداف سیاست تجاری این کشور شامل، بهبود محیط کسب‌وکار در عمان، جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی، ایجاد اقتصادی رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرتر و متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌تر و تبدیل عمان به هاب تجاری است.  در این راستا شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بـه مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های دوجانبه بـا کشورها به‌ویژه در حـوزه صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا و نقش‌آفرینی در حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای زنجیره جهانی ارزش مورد تاکید قرار گرفته است و در واقع بنیان سیاست تجاری این کشور را تشکیل می‌دهد.

  قطر

قطر نیز سیاست تجاری خود را به‌عنوان بخشی از چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز۲۰۳۰ تعریـف کرده است. در قالب ایـن چشم‌انداز قطر باید در افق۲۰۳۰ بـه کشوری دارای توسعه پایدار و جامعه‌ای پیشرفته بدل شـود.

در این قالب این چشـم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز رفاه اقتصادی از طریق متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایـش سـهم بخش‌خصوصی در توسعه کشـور و نیز مدیریـت منابـع طبیعـی، متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تولیدات از طریق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجـاد مناطـق صنعتی و خدماتی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسـط موردتاکید قرار گرفته است. قطر با وجود تنش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی کـه بـا شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های اخیر پیدا کرده، سیاست تجاری خود را در قالب نقشه‌راه کلان شورای همکاری خلیج‌فارس بـه پیـش می‌‌‌‌‌‌‌‌برد.

 روسیه

روسیه به‌عنوان یکی دیگر از همسایگان کلیدی ایران در سال‌های اخیر کوشیده سیاست تجاری و صنعتی خـود را منسـجم سازد و سیاست تجاری را تابعـی از سیاست صنعتـی تعریف کند. در این راستا روسیه 7‌سیاست صنعتی برای خودتعریف کرده است. اولین هدف این کشور ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی است. حمایت از نوآوری با ارائه مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز تحکیم حقوق مالکیت فکری هدف دوم این کشور است.

براساس این گزارش حمایت از بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و پیشبرد جایگزینی واردات مبحث دیگری است که روسیه دنبال می‌کند. افزایش تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و حمایت از توسعه فناورانه اهداف دیگر این کشور است. آخرین هدف روسیه، اطمینان از استقلال فناورانه اقتصاد ملی است.

در راستای اهداف سیاست صنعتی کشور برخی از مهم‌تریـن اهـداف سیاست تجاری نیــز افزایش رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری جهانی کالا و خدمات روسـیه، افزایش حجم تجارت و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تسهیل فرآیندهای همگرایی با اقتصاد جهانی است.