فشار مالیاتی در لایحه بودجه 1401

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، رشد بی‌‌‌رویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، گزارشی از جزئیات این لایحه ارائه کرد و گفت: لایحه بودجه سال 1401، رشد اقتصادی 8‌درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌‌‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌‌‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.

ابراهیم بهادرانی، با اشاره به رشد بی‌‌‌رویه سقف بودجه، افزود: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال 1400 دو سقف 938‌هزار میلیارد تومان و 1278‌هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

در واقع، برابر بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 مبلغ قابل ابلاغ برای سال 1400 معادل 938همت است و 340همت باقی‌مانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در 6ماه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است.

اما اکنون، در لایحه بودجه سال 1401 رقم 1278‌هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7‌درصد افزایش معادل 1372‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد: در صورتی که رقم بودجه با 938همت مقایسه کنیم، رقم بودجه 46‌درصد رشد یافته که قابل توجیه نیست.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از 325‌هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 527‌هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود 62‌درصد بیشتر شده است که با توجه به عملکرد 139روزه سال‌جاری، 7/ 75‌درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است.

بر این اساس، با توجه به عملکرد سال‌جاری، باید بیش از 80‌درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، کرونا و تحریم، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌‌‌رسد.

بهادرانی اظهار کرد: مالیات از سود سپرده‌‌‌ها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال‌جاری است که متاسفانه ارزش‌افزوده بخش صنایع و معادن در 6ماه اول سال معادل 9/ 1‌درصد کاهش یافته است.

بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکت‌های بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر ‌‌‌کسب‌وکارهای خصوصی در سال آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده است، گفت: با توجه به عملکرد ممیزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات ارزش‌افزوده مشمول این بند نمی‌شود.

بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده‌ شده است، از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه، منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود 634همت عنوان کرد و افزود: استفاده از درآمد نفت با محاسبه 20‌درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به 38درصد بودجه عمومی رسیده است.

همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر 5/ 4میلیارد یورو داده شده و با محاسبه 115همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به 8/ 42‌درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول 10سال اخیر نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد.

بهادرانی تصریح کرد: کاهش قابل‌توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌‌‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست؛ در حالی که آسیب‌های مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست.

در عین حال، استفاده حدود چهاربرابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی می‌شود و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند.

همچنین در صورت تامین نشدن منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.

به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در سال 1401 حدود 301 ‌هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم‌تحقق منابع درآمدی، اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و...، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

در ادامه،  مقرر شد پس از جمع‌بندی کلیه‌نظرات از طریق کارگروهی که برای این منظور در اتاق ایران تشکیل شده است، نتایج به اطلاع کمیسیون تلفیق برسد.
 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک